قطاع الطریق: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]] | + - [[)) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[قطاع الطریق در قرآن]] - [[قطاع الطریق در حدیث]] - [[قطاع الطریق در فقه اسلامی]] - [[قطاع الطریق در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = قطاع الطریق (پرسش)}} | |||
{{ | == مقدمه == | ||
قطاع الطریق - راهزنان - به ربایندگان و غارت‌گران [[اموال]] مسافرین و عابرین راه‌ها و گردنه‌های بیرون از [[شهر]] و آبادی می‌گویند<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۱۱، ص۱۷۶۲۶؛ مجمع البحرین، ج۴، ص۳۸۲-۳۸۱.</ref>. مشروط بر این که، غافلگیرانه و مسلحانه باشد. از آنجا که قطاع الطریق جزو [[اشرار]] بوده و باعث [[ناامنی]]، [[رعب]] و [[وحشت]] [[مردم]]، اخلال و برهم زدن [[نظم جامعه]] می‌گردند، در [[فقه سیاسی]] [[مجازات]] مخصوصی دارند<ref>ر. ک: قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۸۵؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۸۴؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۵۸۸، حدیث ۱ و ۲.</ref>. | |||
==مقدمه== | |||
قطاع الطریق - راهزنان - به ربایندگان و غارت‌گران [[اموال]] مسافرین و عابرین راه‌ها و گردنه‌های بیرون از [[شهر]] و آبادی می‌گویند<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۱۱، ص۱۷۶۲۶؛ مجمع البحرین، ج۴، ص۳۸۲-۳۸۱.</ref>. مشروط بر این که، غافلگیرانه و مسلحانه باشد. از آنجا که قطاع الطریق جزو [[اشرار]] بوده و باعث [[ناامنی]]، [[رعب]] و [[وحشت]] [[مردم]]، اخلال و برهم زدن [[نظم جامعه]] می‌گردند، در [[فقه سیاسی]] [[مجازات]] مخصوصی دارند<ref>ر.ک: قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۸۵؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۸۴؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۵۸۸، حدیث ۱ و ۲.</ref>. | |||
شرائط تحقق [[قاطع]] طریق عبارت است از: | شرائط تحقق [[قاطع]] طریق عبارت است از: | ||
#[[مسلمان]] یا ذمّی باشد؛ خواه فردی و خواه گروهی؛ | # [[مسلمان]] یا ذمّی باشد؛ خواه فردی و خواه گروهی؛ | ||
#[[عاقل]]، بالغ و مختار باشد؛ | # [[عاقل]]، بالغ و مختار باشد؛ | ||
#دارای نیرو، برای نشان دادن [[قهر]] و [[غلبه]] باشد؛ | # دارای نیرو، برای نشان دادن [[قهر]] و [[غلبه]] باشد؛ | ||
#به طور علنی متعرض [[مال]]، [[جان]] و [[ناموس]] [[مردم]] شود؛ | # به طور علنی متعرض [[مال]]، [[جان]] و [[ناموس]] [[مردم]] شود؛ | ||
#کسانی که مورد [[تجاوز]] قرار گرفته‌اند نتوانند از نیروهای انتظامی درخواست کمک کنند. | # کسانی که مورد [[تجاوز]] قرار گرفته‌اند نتوانند از نیروهای انتظامی درخواست کمک کنند. | ||
قطاع الطریق از مصادیق [[محارب]] بوده و [[احکام]] محاربه بر آنها [[اجرا]] می‌گردد<ref>ر.ک: محاربه.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۰.</ref>. | قطاع الطریق از مصادیق [[محارب]] بوده و [[احکام]] محاربه بر آنها [[اجرا]] می‌گردد<ref>ر. ک: محاربه.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۰.</ref>. | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | * [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | ||
{{پایان منابع}} | |||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | |||
{{ | |||
[[رده:قطاع الطریق]] | [[رده:قطاع الطریق]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۱
قطاع الطریق از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: قطاع الطریق در قرآن - قطاع الطریق در حدیث - قطاع الطریق در فقه اسلامی - قطاع الطریق در فقه سیاسی - پرسش‌های مرتبطمقدمه
قطاع الطریق - راهزنان - به ربایندگان و غارت‌گران اموال مسافرین و عابرین راه‌ها و گردنه‌های بیرون از شهر و آبادی می‌گویند[۱]. مشروط بر این که، غافلگیرانه و مسلحانه باشد. از آنجا که قطاع الطریق جزو اشرار بوده و باعث ناامنی، رعب و وحشت مردم، اخلال و برهم زدن نظم جامعه می‌گردند، در فقه سیاسی مجازات مخصوصی دارند[۲]. شرائط تحقق قاطع طریق عبارت است از:
- مسلمان یا ذمّی باشد؛ خواه فردی و خواه گروهی؛
- عاقل، بالغ و مختار باشد؛
- دارای نیرو، برای نشان دادن قهر و غلبه باشد؛
- به طور علنی متعرض مال، جان و ناموس مردم شود؛
- کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند نتوانند از نیروهای انتظامی درخواست کمک کنند.
قطاع الطریق از مصادیق محارب بوده و احکام محاربه بر آنها اجرا می‌گردد[۳][۴].
منابع
پانویس
- ↑ لغت‌نامه دهخدا، ج۱۱، ص۱۷۶۲۶؛ مجمع البحرین، ج۴، ص۳۸۲-۳۸۱.
- ↑ ر. ک: قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۸۵؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۸۴؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۵۸۸، حدیث ۱ و ۲.
- ↑ ر. ک: محاربه.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۵۰.