ارتزاق قاضی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== {{پانویس}} +==پانویس== {{پانویس}} )) |
(←پانویس) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = ارتزاق| عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
این اصطلاح، بر چگونگی درآمد [[قاضی]] برای گذران [[زندگی]] اشاره دارد. از آنجا که [[قاضی]]، مسؤولیتی مهم بر عهده دارد و با [[جان]]، [[مال]]، [[ناموس]] و عرض [[مردم]] روبروست، باید از [[استقلال]] کامل برخوردار باشد تا در برابر چیزی که او را از عمل به مسؤولیتش باز می‌دارد، سرفرود نیاورد. از این‌رو، [[حکومت اسلامی]]، موظف است همه نیازمندی‌های [[قاضی]] را از [[بیت المال]] تأمین کند، تا آزمندانه به [[مال]] دیگران ننگرد؛ چنانکه [[نامه]] [[امام علی]] {{ع}} به مالک، بر [[درستی]] این سخن [[گواهی]] می‌دهد<ref>نهج البلاغه، صبحی صالح، نامه ۵۳؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۷۲؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۷۴؛ المغنی، ج۱۱، ص۳۷۷، شماره ۸۲۱۸؛ شرح لمعه، ج۳، ص۷۱؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۰۵؛ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۵، مسأله ۲.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۳۰.</ref>. | |||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
#[[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۰
مقدمه
این اصطلاح، بر چگونگی درآمد قاضی برای گذران زندگی اشاره دارد. از آنجا که قاضی، مسؤولیتی مهم بر عهده دارد و با جان، مال، ناموس و عرض مردم روبروست، باید از استقلال کامل برخوردار باشد تا در برابر چیزی که او را از عمل به مسؤولیتش باز می‌دارد، سرفرود نیاورد. از این‌رو، حکومت اسلامی، موظف است همه نیازمندی‌های قاضی را از بیت المال تأمین کند، تا آزمندانه به مال دیگران ننگرد؛ چنانکه نامه امام علی (ع) به مالک، بر درستی این سخن گواهی می‌دهد[۱][۲].
منابع
پانویس
- ↑ نهج البلاغه، صبحی صالح، نامه ۵۳؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۷۲؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۷۴؛ المغنی، ج۱۱، ص۳۷۷، شماره ۸۲۱۸؛ شرح لمعه، ج۳، ص۷۱؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۰۵؛ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۵، مسأله ۲.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۳۰.