قانون اسلامی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (جایگزینی متن - ': <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">' به '<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">')
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[قانون اسلامی]]''' است. "'''[[قانون اسلامی]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
| موضوع مرتبط = قانون اسلامی
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[قانون اسلامی در قرآن]] - [[قانون اسلامی در حدیث]] - [[قانون اسلامی در فقه اسلامی]] - [[قانون اسلامی در فقه سیاسی]]</div>
| عنوان مدخل  = قانون اسلامی
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[قانون اسلامی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
| مداخل مرتبط = [[قانون اسلامی در فقه سیاسی]]
| پرسش مرتبط  =  
}}


==مقدمه==
== مقدمه ==
[[قانون]]، امری است کلی که بر همۀ جزئیاتش منطبق و [[احکام جزئی]] از آن شناخته می‌شود. [[قانون]] در [[اسلام]] عبارت است از آن بخش از [[آیات قرآن کریم]] "[[آیات الاحکام]]" و [[احادیث]] [[معصومین]]{{عم}} که در بردارندۀ [[اوامر]] یا [[نواهی]] و به طور کلی متضمن مقررات [[سیاسی]]، [[اجتماعی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]]، جهت [[اجرا]] در [[جامعه]] می‌باشد<ref>ر.ک: حکومت فقهی. راجع به قانون ثابت و متغیر ر.ک: احکام ولایی و کافی، ج۱، ص۵۸، حدیث ۱۹.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۴۹.</ref>.
[[قانون]]، امری است کلی که بر همۀ جزئیاتش منطبق و احکام جزئی از آن شناخته می‌شود. [[قانون]] در [[اسلام]] عبارت است از آن بخش از [[آیات قرآن کریم]] "[[آیات الاحکام]]" و [[احادیث]] [[معصومین]] {{عم}} که در بردارندۀ [[اوامر]] یا [[نواهی]] و به طور کلی متضمن مقررات [[سیاسی]]، [[اجتماعی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]]، جهت اجرا در [[جامعه]] می‌باشد<ref>ر. ک: حکومت فقهی. راجع به قانون ثابت و متغیر ر.ک: احکام ولایی و کافی، ج۱، ص۵۸، حدیث ۱۹.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۴۹.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


خط ۱۵: خط ۱۷:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:قانون اسلامی در فقه سیاسی]]
[[رده:قانون]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۳

مقدمه

قانون، امری است کلی که بر همۀ جزئیاتش منطبق و احکام جزئی از آن شناخته می‌شود. قانون در اسلام عبارت است از آن بخش از آیات قرآن کریم "آیات الاحکام" و احادیث معصومین (ع) که در بردارندۀ اوامر یا نواهی و به طور کلی متضمن مقررات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جهت اجرا در جامعه می‌باشد[۱].[۲]

منابع

پانویس

  1. ر. ک: حکومت فقهی. راجع به قانون ثابت و متغیر ر.ک: احکام ولایی و کافی، ج۱، ص۵۸، حدیث ۱۹.
  2. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۴۹.