املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۱) |
(←مقدمه) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | |||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | |||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
املاک، در | املاک، در صدر اسلام، از نظر نحوه [[مالکیت]]، بر سه گونه شخصی، عمومی و دولتی، به قرار ذیل طبقه‌بندی شده بود<ref>مبسوط، ج۱، ص۲۳۶-۲۳۴؛ شرایع الاسلام، ج۱، ص۹۶ و ۱۵۵؛ قاطعة اللجاج، ص۱۸-۱۶؛ نهایه شیخ، ص۱۹۶-۱۹۴؛ غنیه، ج۱، ص۲۹۳؛ قواعد، ج۱، ص۵۲۱؛ اقتصادنا، ص۴۳۲-۴۳۰.</ref>: | ||
#املاک شخصی که عبارت بود از: | # املاک شخصی که عبارت بود از: | ||
##زمین‌هایی که مالکان آن، به میل خود، [[اسلام]] آورده بودند؛ | ## زمین‌هایی که مالکان آن، به میل خود، [[اسلام]] آورده بودند؛ | ||
##زمین‌های موات که به وسیله افراد آباد شده بود؛ | ## زمین‌های موات که به وسیله افراد آباد شده بود؛ | ||
##زمین‌های [[صلح]] که مالکان اولیه آن، [[مالکیت]] خود را در | ## زمین‌های [[صلح]] که مالکان اولیه آن، [[مالکیت]] خود را در قرارداد صلح، برای خویش [[حفظ]] کرده بودند. | ||
#املاک عمومی، متعلق به [[جامعه اسلامی]] که شامل موارد زیر بود: | # املاک عمومی، متعلق به [[جامعه اسلامی]] که شامل موارد زیر بود: | ||
##تمامی زمین‌هایی که | ## تمامی زمین‌هایی که سپاه اسلام، با [[جنگ]] تصرف کرده‌اند؛ | ||
##زمین‌هایی که طبق | ## زمین‌هایی که طبق قرارداد صلح، [[مالکیت]] آن به [[مسلمانان]] واگذار شده بود؛ | ||
#املاک دولتی - [[اراضی]] [[انفال]]، متعلق به [[دولت اسلامی]] - به شرح زیر بوده است: | # املاک دولتی - [[اراضی]] [[انفال]]، متعلق به [[دولت اسلامی]] - به شرح زیر بوده است: | ||
##[[اراضی موات]] اصلی - زمینی که هرگز کسی آن را آباد نکرده بود-؛ | ## [[اراضی موات]] اصلی - زمینی که هرگز کسی آن را آباد نکرده بود-؛ | ||
##زمین‌هایی که خود، به صورت طبیعی آباد شده بودند؛ مانند جنگل‌ها و سواحل دریاها؛ | ## زمین‌هایی که خود، به صورت طبیعی آباد شده بودند؛ مانند جنگل‌ها و سواحل دریاها؛ | ||
##زمین‌های بدون مالک که شامل زمین‌های نوظهور "مستجدّه" نیز هست؛ مانند جزیره‌هایی که بخاطر پایین رفتن آب، پدیدار گشتند؛ | ## زمین‌های بدون مالک که شامل زمین‌های نوظهور "مستجدّه" نیز هست؛ مانند جزیره‌هایی که بخاطر پایین رفتن آب، پدیدار گشتند؛ | ||
##زمین‌هایی که بدون درگیری و [[جنگ]]، به | ## زمین‌هایی که بدون درگیری و [[جنگ]]، به تصرف سپاه اسلام در آمده بود؛ | ||
##زمین‌هایی که در [[جنگ]]، بدون | ## زمین‌هایی که در [[جنگ]]، بدون اذن امام تصرف شده بود؛ | ||
##اقطاعات و املاک شخصی [[پادشاهان]] سرزمین‌های [[فتح]] شده<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۴۹.</ref>. | ## اقطاعات و املاک شخصی [[پادشاهان]] سرزمین‌های [[فتح]] شده<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۴۹.</ref>. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۶: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۶
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
املاک، در صدر اسلام، از نظر نحوه مالکیت، بر سه گونه شخصی، عمومی و دولتی، به قرار ذیل طبقه‌بندی شده بود[۱]:
- املاک شخصی که عبارت بود از:
- املاک عمومی، متعلق به جامعه اسلامی که شامل موارد زیر بود:
- املاک دولتی - اراضی انفال، متعلق به دولت اسلامی - به شرح زیر بوده است:
- اراضی موات اصلی - زمینی که هرگز کسی آن را آباد نکرده بود-؛
- زمین‌هایی که خود، به صورت طبیعی آباد شده بودند؛ مانند جنگل‌ها و سواحل دریاها؛
- زمین‌های بدون مالک که شامل زمین‌های نوظهور "مستجدّه" نیز هست؛ مانند جزیره‌هایی که بخاطر پایین رفتن آب، پدیدار گشتند؛
- زمین‌هایی که بدون درگیری و جنگ، به تصرف سپاه اسلام در آمده بود؛
- زمین‌هایی که در جنگ، بدون اذن امام تصرف شده بود؛
- اقطاعات و املاک شخصی پادشاهان سرزمین‌های فتح شده[۲].
منابع
پانویس
- ↑ مبسوط، ج۱، ص۲۳۶-۲۳۴؛ شرایع الاسلام، ج۱، ص۹۶ و ۱۵۵؛ قاطعة اللجاج، ص۱۸-۱۶؛ نهایه شیخ، ص۱۹۶-۱۹۴؛ غنیه، ج۱، ص۲۹۳؛ قواعد، ج۱، ص۵۲۱؛ اقتصادنا، ص۴۳۲-۴۳۰.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۴۹.