ضیاع در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
خط ۶: خط ۶:
}}
}}


==مقدمه==
== مقدمه ==
[[ضیاع]]، جمع ضیعه به معنای [[زمین]]، آب و درخت است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۱۰، ص۱۵۲۰۷.</ref>. منظور از [[ضیاع]] در اصطلاح [[فقه سیاسی]]، مزارعی بود که اغلب به دولتیان؛ نظیر [[پادشاهان]]، [[نزدیکان]] او، [[کارگزاران]]، [[وزرا]]، کاتبین و یا افرادی ذی [[نفوذ]] در دربار، اختصاص داشت<ref>فتوح البلدان، ص۶۳؛ تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۵۳۷-۵۳۸؛ الاموال، ص۳۸۳؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۳۷۴.</ref>. این عمل را [[عمر]] - [[خلیفه دوم]] - در [[جامعه اسلامی]] [[ممنوع]] کرد<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۳۵۸ و ج۱، ص۳۷۴.</ref>. اما با دستیازی [[بنی امیه]] بر [[حکومت]]، خلفای [[اموی]] به آن توجّهی نکرده و [[زمین‌ها]] و باغات را [[ضیاع]] خود قرار داده‌اند. بعدها، "[[عمر بن عبدالعزیز]]" از [[بنی امیه]]، به [[سنت]] [[عمر]] عمل کرد و ضیاع‌های غصبی را به اهلش از [[یهود]]، [[نصارا]] و [[مجوس]] بازگرداند<ref>الاغانی، ج۱۵، ص۱۳؛ العقد الفرید، ج۲، ص۲۶۲.</ref>؛ امّا دیری نپائید که "[[بنی عباس]]" مجدداً [[راه]] [[بنی امیه]] را در [[غصب]] [[ضیاع]] در پیش گرفتند<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۸۷؛ مروج الذهب، ج۲، ص۱۸۸؛ الکامل فی التاریخ، ج۷، ص۱۸۲.</ref>. [[ضیاع]] یا عامّه است - که ویژۀ [[رجال]] [[جامعه]] از دولتیان و غیر آنها بود - و یا سلطانیه که خود دارای اقسام ذیل می‌باشد<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۳۷۸-۳۷۷؛ الکامل فی التاریخ، ج۸، ص۶۸.</ref>:
[[ضیاع]]، جمع ضیعه به معنای [[زمین]]، آب و درخت است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۱۰، ص۱۵۲۰۷.</ref>. منظور از [[ضیاع]] در اصطلاح [[فقه سیاسی]]، مزارعی بود که اغلب به دولتیان؛ نظیر [[پادشاهان]]، [[نزدیکان]] او، [[کارگزاران]]، [[وزرا]]، کاتبین و یا افرادی ذی [[نفوذ]] در دربار، اختصاص داشت<ref>فتوح البلدان، ص۶۳؛ تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۵۳۷-۵۳۸؛ الاموال، ص۳۸۳؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۳۷۴.</ref>. این عمل را [[عمر]] - [[خلیفه دوم]] - در [[جامعه اسلامی]] [[ممنوع]] کرد<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۳۵۸ و ج۱، ص۳۷۴.</ref>. اما با دستیازی [[بنی امیه]] بر [[حکومت]]، خلفای [[اموی]] به آن توجّهی نکرده و [[زمین‌ها]] و باغات را [[ضیاع]] خود قرار داده‌اند. بعدها، "[[عمر بن عبدالعزیز]]" از [[بنی امیه]]، به [[سنت]] [[عمر]] عمل کرد و ضیاع‌های غصبی را به اهلش از [[یهود]]، [[نصارا]] و [[مجوس]] بازگرداند<ref>الاغانی، ج۱۵، ص۱۳؛ العقد الفرید، ج۲، ص۲۶۲.</ref>؛ امّا دیری نپائید که "[[بنی عباس]]" مجدداً [[راه]] [[بنی امیه]] را در [[غصب]] [[ضیاع]] در پیش گرفتند<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۸۷؛ مروج الذهب، ج۲، ص۱۸۸؛ الکامل فی التاریخ، ج۷، ص۱۸۲.</ref>. [[ضیاع]] یا عامّه است - که ویژۀ [[رجال]] [[جامعه]] از دولتیان و غیر آنها بود - و یا سلطانیه که خود دارای اقسام ذیل می‌باشد<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۳۷۸-۳۷۷؛ الکامل فی التاریخ، ج۸، ص۶۸.</ref>:
# [[ضیاع]] خاصّه: آنچه را که [[خلیفه]] به ملکیت خود درآورد؛
# [[ضیاع]] خاصّه: آنچه را که [[خلیفه]] به ملکیت خود درآورد؛

نسخهٔ ‏۲۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۰

مقدمه

ضیاع، جمع ضیعه به معنای زمین، آب و درخت است[۱]. منظور از ضیاع در اصطلاح فقه سیاسی، مزارعی بود که اغلب به دولتیان؛ نظیر پادشاهان، نزدیکان او، کارگزاران، وزرا، کاتبین و یا افرادی ذی نفوذ در دربار، اختصاص داشت[۲]. این عمل را عمر - خلیفه دوم - در جامعه اسلامی ممنوع کرد[۳]. اما با دستیازی بنی امیه بر حکومت، خلفای اموی به آن توجّهی نکرده و زمین‌ها و باغات را ضیاع خود قرار داده‌اند. بعدها، "عمر بن عبدالعزیز" از بنی امیه، به سنت عمر عمل کرد و ضیاع‌های غصبی را به اهلش از یهود، نصارا و مجوس بازگرداند[۴]؛ امّا دیری نپائید که "بنی عباس" مجدداً راه بنی امیه را در غصب ضیاع در پیش گرفتند[۵]. ضیاع یا عامّه است - که ویژۀ رجال جامعه از دولتیان و غیر آنها بود - و یا سلطانیه که خود دارای اقسام ذیل می‌باشد[۶]:

  1. ضیاع خاصّه: آنچه را که خلیفه به ملکیت خود درآورد؛
  2. ضیاع عباسیه: از اختصاصات خلفای بنی عباس بود؛
  3. ضیاع مستحدثه: آنچه که به تازگی ضیاع گردد؛
  4. ضیاع فراتیه: ویژۀ زمین‌های فرات بود[۷].

منابع

پانویس

  1. لغت‌نامه دهخدا، ج۱۰، ص۱۵۲۰۷.
  2. فتوح البلدان، ص۶۳؛ تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۵۳۷-۵۳۸؛ الاموال، ص۳۸۳؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۳۷۴.
  3. تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۳۵۸ و ج۱، ص۳۷۴.
  4. الاغانی، ج۱۵، ص۱۳؛ العقد الفرید، ج۲، ص۲۶۲.
  5. ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۸۷؛ مروج الذهب، ج۲، ص۱۸۸؛ الکامل فی التاریخ، ج۷، ص۱۸۲.
  6. تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۳۷۸-۳۷۷؛ الکامل فی التاریخ، ج۸، ص۶۸.
  7. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۳۳.