اقتصاد در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

}}

[[اقتصاد]]: [[میانه‌روی]] از قصد به معنای مستقیم نمودن و [[استوار]] داشتن راه<ref>حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۶۷۲.</ref>.

[[اقتصاد]] به معنای "[[میانه‌روی]]" دو نوع است:

# [[اقتصاد]] [[ممدوح]] که حد وسط میان [[افراط]] و [[تفریط]] است؛ مانند جُود بین [[اسراف]] و [[بخل]] و [[شجاعت]] بین تهوُر و [[جبن]].

[[خداوند]] عده‌ای از [[اهل کتاب]] را که [[تعدی]] به [[حدود الهی]] نمی‌کنند، به [[آیات الهی]] [[کافر]] نیستند، در صدد تضییع [[حقوق]] دیگران نیستند و طرفدار [[احیای حق]] هستند، "[[امت]] مقتصده" [[لقب]] داده است؛ اگرچه اینان اندک هستند: {{متن قرآن|مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ}}<ref>«برخی از ایشان امتی میانه‌رو هستند و بسیاری از آنان آنچه انجام می‌دهند زشت است» سوره مائده، آیه ۶۶.</ref><ref>سید محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج۶، ص۳۸.</ref><ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص:۱۱۶.</ref>.

منظور ما در عنوان این بحث در واقع بررسی آن دسته از مسائل اقتصادی است که در حوزه [[سیاست]] و قلمرو [[اختیارات دولت اسلامی]] قرار می‌گیرد. این تعریف از اقتصاد سیاسی مبتنی بر نظریه فراگیر بودن [[نظام سیاسی]] ([[امامت]]) در دیدگاه [[اسلام]] می‌باشد که در برگیرنده همه نظام‌های اقتصادی، [[اجتماعی]]، [[فرهنگی]] و نظامی می‌باشد و نیز ناشی از نگرش جامع‌گرایانه اسلام به مسائل حیاتی و از آن جمله [[اقتصاد]] است که ناگزیر به خاطر ارتباطی که اقتصاد از این گذرگاه با [[جامعه]] و [[مدیریت]] کلان دولت پیدا می‌کند به سیاست نیز مربوط می‌گردد.

بُعد [[هدایتی]] امامت و [[رهبری سیاسی]] در اسلام رابطه دیگری را بین اقتصاد و سیاست ایجاد می‌کند که نظام سیاسی و امامت ناگزیر بر اساس این اصل باید نوعی [[حمایت]]، [[نظارت و کنترل]] بر روند اقتصاد را حتی در بعد فردی آن، [[اعمال]] نماید. در مباحث اقتصاد سیاسی همه این [[ارتباطات]] مورد بررسی قرار گرفته و به تناسب هر یک از این [[روابط]]، بخشی از مسائل اقتصادی تحت [[عناوین]] متفاوت در حوزه بحث [[فقه سیاسی]] قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر، هنگامی که از توسعه و الگوهای صنعتی و یا [[کشاورزی]] آن [[گفتگو]] به میان آید، یک‌بار دیگر مالکیت زمین در حوزه فقه سیاسی قرار می‌گیرد که [[تغییر]] وضعیت زمین‌ها از زراعی به صنعتی و یا بالعکس و تبدیل [[مالکیت خصوصی]] [[زمین]] به [[مالکیت دولتی]] و یا [[خصوصی‌سازی]] در زمین‌های دولتی و عمومی چگونه است؟ و [[تصمیمات]] و [[برنامه‌ریزی]] و سیاست‌گذاری‌های دولت اسلامی تحت [[عناوین]] اولیه و ثانویه و [[احکام ولایی]] مورد بحث قرار می‌گیرد. مسائل [[اقتصاد سیاسی]] را می‌توان به چند دسته زیر تقسیم نمود:

اصل عدالت کاربردی‌ترین عنصر تئوریک در [[نظام اقتصادی]] و [[نظام سیاسی اسلام]] است که به همه عناصر دیگر اقتصادی و سیاسی معنی و مفهوم خاص می‌دهد. به طوری که هر کدام از اجزاء و عناصر تشکیل دهنده این دو نظام در اسلام منهای عدالت مفهوم اسلامی خود را از دست می‌دهد.

[[دستور]] مؤکد [[اسلام]] بر عدالت در ایجاد [[ثروت]]، [[تولید]]، توزیع و [[مصرف]] آن و واگذاری [[اجرای عدالت]] بر عهده [[دولت اسلامی]] نه تنها به معنی [[سیاسی]] کردن [[اقتصاد]] می‌باشد بلکه مفهوم آن، [[اولویت]] دادن به بعد اجتماعی اقتصاد بر بعد فردی آن است. [[دستورات اخلاقی]] اسلام در زمینه [[تقوا]]، [[عفت]]، [[صبر]]، [[قناعت]]، [[وفاداری]]، [[استقامت]]، [[حق‌شناسی]]، گذشت، [[ایثار]]، [[کرامت]]، [[نیکوکاری]]، [[صداقت]]، [[انصاف]]، [[مساوات]] و [[امانت‌داری]] که در [[حقیقت]] پشتوانه [[احکام]] و مقررات آمرانه و الزام‌آور قانونی اسلام محسوب می‌شوند، سهم عظیمی در تفکر سیاسی اسلام در زمینه مسائل اقتصاد دارد.

اگر [[اقتصاد آزاد]] را بتوان به معنی باز بودن کلیه راه‌های معقول کسب در آمد که از یک سو دارای بازدهی سودمند و از سوی دیگر فاقد آثار منفی و [[مفاسد]] زیان‌بار باشد تعریف نمود بی‌شک چنین [[اقتصادی]] در اسلام وجود دارد و [[قرآن]] همه عرصه‌های قابل بهره‌برداری [[اقتصاد]] را در [[جهان]] برای رسیدن به چنین اقتصاد آزاد و در عین حال کنترل شده‌ای به روی [[انسان]] گشوده است<ref>{{متن قرآن|خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}} «همه آنچه را در زمین است برای شما آفرید» سوره بقره، آیه ۲۹؛ {{متن قرآن|وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}} «و آنچه را در آسمان‌ها و در زمین است که همه از اوست برای شما رام کرد» سوره جاثیه، آیه ۱۳.</ref> و هر نوع کار و [[داد و ستد]] را که بر اساس [[رضایت]] طرفین [[استوار]] باشد در این عرصه وسیع مجاز شمرده است. {{متن قرآن|لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}}<ref>«دارایی‌های یکدیگر را میان خود به نادرستی نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد» سوره نساء، آیه ۲۹.</ref>.

با توجه به این نکات می‌توان گفت که دیدگاه فقهی در زمینه [[مالکیت]] یک نظریه مجرد و منفک از [[مدیریت کلان جامعه]] و مسائل [[سیاسی]] و بحران‌های ناشی از توزیع ناعادلانه [[ثروت]] نیست و این نوع مالکیت محدود و کنترل شده توسط [[دولت]] می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد [[عدالت اجتماعی]] ایفا نماید. به عبارت دیگر مالکیت یک مسأله اقتصادی [[خالص]] نیست بلکه نشأت گرفته از یک دیدگاه کلی در زمینه [[نظم]]، [[امنیت]]، [[عدالت]] و [[رشد]] و تعالی فرد و جامعه است که باید توسط یک دولت در قالب [[امامت]] به‌وجود آید.

اقتصاد: تنظیم و ساماندهی [[اموال]] خصوصی و عمومی و عملیات مرتبط با آن.

اقتصاد در لغت به معنای [[اعتدال]] و [[میانه‌روی]] است و آنچه در شناسه آمده، اصطلاحی در [[علم]] اقتصاد است. علم اقتصاد عبارت از [[دانش]] بررسی [[تولید]] [[ثروت]] و [[مصرف]] کالاها و خدمات و سامان دادن به ثروت، [[صنعت]] و منابع ملی و استفاده بهینه از [[اندیشه‌ها]] است<ref>الفقه، ج۱۰۷، ص۹.</ref>.

مباحث اقتصادی با بیش از صد هزار مسئله، افزون بر یک‌چهارم مباحث فقه را در بر می‌گیرد و حجم به نسبت زیادی از [[آیات]] و [[روایات]] را به خود اختصاص داده است<ref>الفقه، ج۱۰۷، ص۴۴.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۲۰.</ref>

[[اقتصاد اسلامی]] بر سه پایه کلی زیر [[استوار]] است:

تملک [[مال]] تنها از راه [[حلال]] امکان‌پذیر است. چنان که [[تصرف]] هم باید [[مشروع]] باشد. از این‌رو، تملک مال از راه غیر مشروع، مانند [[غصب]]، دزدی و [[ربا]] [[حرام]] و [[باطل]] است و [[اسراف]] و [[تبذیر]] در هزینه کردن مال، ممنوع و حرام است. چنان که در پاره‌ای موارد، [[ذخیره]] کردن مال نیز جایز نیست<ref>الفقه، ج۱۰۷، ص۲۸۷ و ۲۸۸.</ref>.

سبب حصول ملکیت انتفاع نیز یا عقد معاوضی است، مانند مالکیت انتفاع شوهر از [[همسر]] خویش به واسطه عقد [[نکاح]] یا غیر معاوضی، مانند برخی دیگر از انواع وقف و یا غیر عقد است، مانند مالکیت مهمان نسبت به انتفاع از آنچه میزبان برای او فراهم آورده است<ref>القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۶؛ الموسوعه الفقهیة المیسره، ج۲، ص۱۷۶.</ref>.

[[آزادی]] انسان در [[انتخاب]] هر نوع کسب و [[تجارت]]، اعم از [[فکری]] و بدنی در چارچوب [[قوانین]] [[شرعی]] و ارزش‌های [[معنوی]] و [[اخلاقی]]، رکن دیگر [[اقتصاد]] است.

[[اسلام]] برای تحقق آزادی در قلمروی یادشده، تدابیری اندیشیده است، از جمله:

# [[حاکم اسلامی]] را ناظر بر [[فعالیت‌های اقتصادی]] قرار داده و برای [[دولت اسلامی]] این [[حق]] را قائل شده که فعالیت‌های اقتصادی افراد را در چارچوب [[شریعت]] در مسیر [[مصالح عمومی]] [[امت اسلامی]] سامان دهد.

بنابراین، کسی، حتی حاکم اسلامی نمی‌تواند ربا را [[حلال]] کند یا [[قانون ارث]] را تعطیل کند و یا [[مالکیت]] فردی را الغا کند. البته حاکم اسلامی می‌تواند به جهت [[ضرورت]] و [[حفظ]] [[مصلحت عمومی]]، نسبت به [[اعمال]] و تصرفات [[مباح]] افراد، محدودیت ایجاد کند<ref>اقتصادنا، ص۲۸۴ و ۲۸۸؛ الفقه، ج۱۰۶، ص۲۳۶-۲۳۱.</ref>.

اصل عدالت اجتماعی در [[توزیع ثروت]] میان [[انسان‌ها]] در [[جامعه اسلامی]]، رکن دیگر [[اقتصاد]] است. [[ثروت]] عبارت است از منابع مادی و طبیعی [[تولید]] و نیز درآمدهای حاصل از آن<ref>اقتصادنا، ص۴۱۱ و ۴۱۴.</ref> توزیع ثروت در هر دو مرحله باید به گونه‌ای باشد که ضمن برآوردن نیازهای فرد، تأمین‌کننده [[رشد معنوی]] و [[انسانی]] او باشد.

منابع طبیعی به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

# [[زمین]]: زمین که مهم‌ترین ثروت طبیعی است از نظر ملکیت یا در حوزه [[مالکیت خصوصی]] است یا عمومی و یا دولتی<ref>اقتصادنا، ص۴۳۹ و ۴۵۱.</ref>.

# [[معادن]]: معادن که نقش بسزایی در [[زندگی]] [[اقتصادی]] [[بشر]] دارد، به معادن ظاهری، مانند [[معدن]] نمک و معادن [[باطنی]]، مانند معدن طلا و نقره تقسیم می‌شود. در اینکه معادن از [[مشترکات]] است یا از [[انفال]] [[اختلاف]] است<ref>اقتصادنا، ص۴۷۹.</ref>؛

درآمدهای حاصل از منابع طبیعی:

چگونگی پرداخت اجرت عوامل [[تولید]]:

اجرت عامل تولید در قالب [[عقود]] ذیل پرداخت می‌شود:

# [[مضاربه]]: در عقد مضاربه که بین صاحب [[سرمایه]] و عامل منعقد می‌شود عامل در ازای کارهای [[تجاری]] با سرمایه یادشده، با [[سرمایه‌دار]] در سود شریک می‌شود<ref>اقتصادنا، ص۵۷۳ و ۵۷۴.</ref>؛

# [[جعاله]]: براساس عقد جعاله، عامل [[متعهد]] می‌شود عمل جایز معینی را در قبال دریافت اجرت، انجام دهد.

ا

ز آنچه بیان شد این نتیجه به دست می‌آید که برای پرداخت اجرت خدمات عامل، دو روش وجود دارد:

اقتصاد آزاد در اصطلاح دنیای معاصر به [[نظام]] [[حاکمیت]] سرمایه ([[کاپیتالیسم]]) [[شهرت]] یافته است.

اگر اقتصاد آزاد را بتوان به معنای باز بودن تمامی راه‌های معقول کسب درآمد که از یک سو دارای بازدهی سودمند و از سوی دیگر فاقد آثار منفی و [[مفاسد]] زیانبار باشد، تعریف کرد، بی‌شک چنین [[اقتصادی]] در [[اسلام]] وجود دارد و [[قرآن]] همه عرصه‌های قابل بهره‌برداری [[اقتصاد]] را در [[جهان]] برای رسیدن به چنین اقتصاد آزاد و در عین حال کنترل شده‌ای به روی [[انسان]] گشوده است<ref>{{متن قرآن|هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}} «اوست که همه آنچه را در زمین است برای شما آفرید آنگاه به (آفرینش) آسمان (ها) رو آورد و آنها را (در) هفت آسمان، سامان داد و او به هر چیزی داناست» سوره بقره، آیه ۲۹؛ {{متن قرآن|وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}} «و آنچه را در آسمان‌ها و در زمین است که همه از اوست برای شما رام کرد؛ بی‌گمان در این نشانه‌هایی است برای گروهی که می‌اندیشند» سوره جاثیه، آیه ۱۳.</ref>. و هر نوع کار و [[داد و ستد]] بر اساس [[رضایت]] طرفین [[استوار]] باشد را در این عرصه وسیع مجاز شمرده است: {{متن قرآن|لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}}<ref>«دارایی‌های یکدیگر را میان خود به نادرستی نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد» سوره نساء، آیه ۲۹.</ref>.

به طور معمول در توجیه آن به سه عامل زیر استناد می‌شود:

# [[آزاد]] بودن فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی [[عامل رشد]] [[تولید]] و [[رقابت]] در توسعه است؛

در [[تفکر]] [[اسلامی]] هیچ کدام از عوامل سه‌گانه، نمی‌تواند قابل قبول باشد؛ زیرا آزادی انسان بر اساس دید [[توحیدی]] و [[عبودیت]] انسان در برابر [[خدا]] محدود است و نیز [[انگیزه]] رقابت و سود بیشتر بیش از تأثیر مثبتی که در [[رشد]] و توسعه دارد، [[مفاسد]] بسیاری را به بار می‌آورد که به قیمت از دست رفتن [[ارزش‌های انسانی]] تمام می‌شود و در ضمن مارکسیسم مخوف تنها راه [[نجات]] در برابر [[کاپیتالیسم]] ویرانگر ارزش‌های انسانی نیست. بی‌شک راه‌های دیگری وجود دارد که ضمن دارا بودن [[محاسن]] هر دو [[نظام]]، می‌تواند از خصلت‌های منفی و آثار شوم و مخوف هر دو مصون بماند و نه آزادی انسان را از دست بدهد و نه [[ارزش‌ها]] و [[اصول اخلاقی]] را [[فدا]] کند<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۲، ۷۴-۷۳.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۲۴.</ref>

[[مخالفان]] [[سیستم]] [[اقتصاد]] دولتی یا متمرکز خود را طرفدار [[خصوصی‌سازی]] و یا تعدیل [[اقتصادی]] قلمداد می‌کنند و ساز و کار پیشنهادی خود را متفاوت با اقتصاد [[سرمایه‌داری]] و آزاد‌سازی کامل اقتصادی می‌شمارند و آن را راه میانه‌ای بین [[مارکسیسم]] و [[کاپیتالیسم]] معرفی می‌کنند.

[[سیاست]] خصوصی‌سازی از آنجا شروع می‌شود که [[دولت]] به تدریج تمام یا قسمتی از سهام شرکت‌های تحت [[مالکیت]] خود را برای فروش به اشخاص یا عموم عرضه می‌کنند و از راه بانک‌های [[سرمایه‌گذاری]] و مؤسسات عرضه سهام و بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی انتقال می‌دهد<ref>خصوصی‌سازی صنایع ملی ایران، ج۲، ص۵۲۵.</ref>.

از آنجا که خصوصی‌سازی در مورد شرکت‌ها و مؤسسات دولتی با ساز و کارهای مختلف انجام شده و در هر کشوری به تناسب شرایط اقتصادی، [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] ممکن است به شیوه‌های متفاوتی صورت بگیرد، به طور معمول روش‌های زیر را برای خصوصی‌سازی توصیه می‌کنند:

[[نظام]] آزادسازی نسبی روشی است که در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] مبنای [[اقتصاد]] ملی قرار گرفته و در آن بر [[حمایت]] از بخش خصوصی در کنار بخش‌های دولتی، و عمومی و تعاونی تأکید شده است و از نوعی تمرکز نسبی برخوردار است که صنایع [[مادر]] و [[تجارت خارجی]] را در [[اختیار]] بخش دولتی قرار داده و به این وسیله منابع بزرگ درآمد را که معمولاً به [[اختلاف]] فاحش طبقاتی منجر شده و [[مفاسد]] [[تکاثر]] را به بار می‌آورد، از اختیار بخش خصوصی خارج کرده است.

اصل کنترل بخش خصوصی توسط [[دولت]] و جلوگیری از مفاسد [[سرمایه‌داری]] بزرگ و شکل‌گیری [[سلطه]] [[سرمایه]] در بخش خصوصی از راه خارج نمودن بخشی از [[فعالیت‌های اقتصادی]] پردرآمد و تکاثر برانگیز، امری معقول و متناسب با اصل [[عدالت اجتماعی]] [[اسلام]] است<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۷۵-۷۲.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۲۴.</ref>

[[نظریه]] [[اقتصاد آزاد]] در اسلام، نظریه لیبرالیزم [[اقتصادی]] [[اسلامی]] نام دارد. به این نظریه اغلب با عبارت مشهور {{متن حدیث|النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ‌}} اشاره می‌شود.

صاحبان این نظریه، مسائل [[اخلاقی]] ناشی از محرومیت‌ها و [[فقر]] و آثار آن و نیز پیامدهای [[اختلاف طبقاتی]] در [[نظام]] [[اقتصاد آزاد اسلامی]] را مانند بلایای طبیعی و نشأت گرفته از کاستی‌های افراد و جامعه دانسته و [[دستورات]] [[شرعی]] در زمینه [[صبر]] و آثار [[معنوی]] [[تحمل فقر]] غیر اختیاری و پی‌آمدهای آن را اشاره به این نکته [[تفسیر]] کرده‌اند، که نابرابری‌ها در [[نظام احسن]] [[آفرینش]] اجتناب‌ناپذیر است.

قواعدی چون [[نفی حرج]]، [[لاضرر]]، [[اقدام]]، [[احسان]]، ید، [[تسلیط]]، [[لزوم]] [[عقد]]، [[تبعیت]] عقد برقصد، اتلاف و امثال اینها در عین این که محدویت‌هایی را در استیفای [[حقوق]] مالکانه ایجاب می‌کند لکن کلاً در جهت [[تحکیم]] اصل [[مالکیت]] و [[آزادی]] فعالیت‌ها و تصرفات مالکانه است.

این دیدگاه اقتصادی، دیدگاه توسعه [[آزادی‌های سیاسی]] یعنی لیبرالیزم [[سیاسی]] را به همراه دارد و بر اساس [[اصل اباحه]] و اصل عدم حَظر جز در موارد [[منصوص]] شرعی و [[احکام]] الزامی، فرد، [[آزاد]] و [[حق]] [[انتخاب]] دارد و می‌تواند برای [[زندگی فردی]] و اجتماعی خود بر اساس [[تعقل]] و [[خردورزی]] برنامه‌ریزی کند و از موهبت‌های آزادی برخوردار شود.

اختیارات و مسئولیت‌های [[دولت اسلامی]] بر اساس این دیدگاه در دو امر مهم خلاصه و محدود می‌شود:

[[نقد]] نظریة [[اقتصاد آزاد اسلامی]] می‌تواند این موارد باشد:

کشورهای در حال توسعه که دارای ذخایر نفتی هستند، بیشتر تابع [[سیاست اقتصادی]] تک‌محصولی هستند و به [[دلایل]] مختلف، [[اقتصاد]] ملی در این کشورها وابسته به نفت است.

[[ایران]] قبل از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] یکی از نمونه‌های بارز این نوع [[وابستگی]] بوده که استخراج و توزیع نفت در [[اختیار]] [[دولت]] بوده و بخشی از آن توسط [[بیگانه]] به یغما می‌رفت و بخشی دیگر هزینه‌های دولت را تأمین می‌کرده و سیاست اقتصادی متکی به نفت در گذشته موجب تورم، مصرف‌گرایی، وابستگی به خارج و رکود [[تولید]] و عدم کارآیی [[اقتصادی]] بوده و این [[فرهنگ]] در تمامی زیرساخت‌های اقتصادی اثر منفی گذارده و سلب [[اعتماد به نفس]] را برای ایجاد یک [[اقتصاد سالم]] ملی در پی داشته است.

سیاست‌های استخراجی به جز مسئله تولید و توسعه در کشورهای تک محصولی (نفت) موجب می‌شود که [[دولت‌ها]] برای [[مالیات‌ها]] بهای اندکی قائل شوند و نوعی [[بی‌عدالتی]] را در اخذ [[مالیات]] و توزیع امکانات عمومی متحمل شوند و صاحبان [[سرمایه]] و بخش خصوصی تولید، قسمت عمده درآمدهای حاصل از استخراج نفت را که در امکانات عمومی صرف می‌شود به خود اختصاص دهند و در ازای آن مالیات اندکی بپردازند. این مسئله نه تنها به درآمدهای دولت لطمه وارد می‌آورد، اصولاً خلاف [[عدالت اجتماعی]] و بهره‌وری مساوی [[آحاد]] [[ملت]] از امکانات عمومی به شمار می‌آید به هر حال [[اقتصاد تک محصولی]] را که در [[کشور]] ما در حوزه نفت و در برخی از کشورهای دیگر در محصولاتی چون نیشکر، قهوه، و چوب، مصداق می‌یابد، باید در ردیف [[سیاست‌های اقتصادی]] وابسته محسوب کرد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۲۷.</ref>

اقتصاد سیاسی عبارت است از [[علم]] به [[قوانین]] تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف [[تکامل]] [[جامعه انسانی]].

اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه [[علمی]] درباره پدیده‌های [[اجتماعی]] - اقتصادی است. این [[رهیافت]] بر وجود [[ارتباط]] میان مؤلفه‌های [[سیاسی]] و اقتصادی در شکل دادن به پدیده‌های اجتماعی مبتنی است.

این تعریف از اقتصاد سیاسی مبتنی بر نظریه فراگیر بودن [[نظام سیاسی]] ([[امامت]]) در دیدگاه اسلام است که دربرگیرنده همه نظام‌های اقتصادی، [[اجتماعی]]، [[فرهنگی]] و نظامی است و نیز ناشی از نگرش جامعه‌گرایانه اسلام به مسائل حیاتی و از آن جمله [[اقتصاد]] است که ناگزیر به دلیل ارتباطی که اقتصاد از این گذرگاه با [[جامعه]] و [[مدیریت]] کلان [[دولت]] پیدا می‌کند به [[سیاست]] نیز مربوط می‌شود.

[[اقتصاد اسلامی]] از متون و [[دلایل]] [[فقهی]] از راه [[اجتهاد]] یعنی با به‌کارگیری [[قواعد]] خاص به دست می‌آید. [[روش اجتهاد]] به طور سنتی با وجود [[اختلاف]] نظرهایی که در ماهیت و نحوه کاربرد آن وجود دارد امری شناخته شده است و در یک [[کلام]] روش‌شناسی اقتصاد اسلامی در تبیین اجتهاد خلاصه می‌شود. اما عناصر متفاوتی که در [[فهم]] [[نصوص]] و دیگر [[ادله]] فقهی مانند عرف، مؤثر هستند نباید در روش‌شناسی اقتصاد اسلامی از نظر دور نگاه داشته شود. عواملی مانند: [[زمان]] و مکان در ارزیابی و فهم نصوص تأثیر فراوانی دارند.

پس بی‌گمان [[غایت]] وجودی اقتصاد سیاسی و [[هدف]] نهایی آن در اسلام چیزی جز [[عدالت]] نیست که [[هدف بعثت]] [[انبیاء]] و غایت [[نزول]] [[شریعت]] نیز محسوب می‌شود.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۳۰.</ref>

در [[اندیشه]] اقتصاد سیاسی اسلام بدان گونه که [[امام]] [[مفسر]] آن بوده‌اند، جامعه بر مبنای [[فقر]] و [[غنا]] دو قطبی می‌شود و صحنه [[مبارزه]] بین این دو نیروی فعال جامعه، روی شرایط دیگر جامعه اثر می‌گذارد و تضادها را تشدید و در نهایت مسیر جامعه را تعیین می‌کند. حل [[تعارض]] و رو در رویی این دو [[قطب]] که موضوع اقتصاد سیاسی اسلام است موجب حل تدریجی تضادها و [[ناهنجاری‌ها]] و در نهایت ساماندهی جامعه برای مقابله با تهدیدها و [[مشکلات]] است. به [[اعتقاد]] امام [[رویارویی]] دو قطب اقتصاد سیاسی جامعه باید به نفع [[محرومان]] و اقشار آسیب‌پذیر حل و فصل شود هر چند که به روند [[توسعه اقتصادی]] در بعد سرمایه و تولید به ظاهر لطمه وارد آورد. به اعتقاد امام قیام‌های انبیاء نیز در همین راستا بوده است<ref>صحیفه نور، ج۸، ص۱۷۸.</ref>.

امام با تجربه و تحلیلی که از دو قطب [[سیاسی]] جامعه، [[مستضعفان]] و [[مستکبران]] داشتند، رمز این نوع طبقه‌بندی و دو قطب‌سازی و بروز آن را در اقتصاد سیاسی یعنی در [[غارت]] [[حق]] محرومان توسط [[اغنیا]] و متقابلاً در [[رسالت]] [[حمایت]] از [[فقرا]] در [[جنگ]] فقر و غنا می‌دانستند و نیز در نه گفتن به حامیان [[مستکبران]] که [[قدرت]] خود را از [[استضعاف]] [[فقرا]] به دست می‌آورند<ref>صحیفه نور، ج۱۸، ص۱۵-۱۱.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۲۹-۲۲۸.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۳۲.</ref>

اگر [[سیاست‌های اقتصادی]] و [[برنامه‌ریزی]] [[اقتصادی]] متکی به عواملی باشد که به نوعی اقتصادی محسوب می‌شوند، در این صورت، [[اقتصاد]] [[قائم]] به ذات بوده و مستقل محسوب می‌شود.

یکی از ابعاد بارز [[استقلال اقتصادی]]، توسعه [[کشاورزی]] برای دستیابی به [[استقلال]] غذایی است. چنان که توجه به [[محیط زیست]] و مسائل آن می‌تواند در تصحیح [[الگوی رفتاری]] [[انسان]] متناسب با توسعه، مفید باشد.

استقلال اقتصادی که چون [[استقلال سیاسی]] و [[فرهنگی]] از اهداف والای [[جامعه]] در حال [[پیشرفت]] می‌باشد باید به گونه‌ای تحلیل شود که معیارها، اصول، مبانی و شاخص‌های آن به [[درستی]] شناخته و وابستگی‌های معقول از وابستگی‌های منفی بازشناسی شود.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۳۳.</ref>

اقتصاد به معنای عام به عواملی چون [[پول]]، [[سرمایه]]، کار، [[تولید]]، توزیع، شرایط [[سیاسی]] [[اجتماعی]] جامعه، دولت و [[مدیریت]] در بخش‌های مختلف اقتصادی وابسته بوده و این عوامل است که در مجموع [[سرنوشت]] اقتصاد ملی را رقم می‌زند. با این دید کلی نمی‌توان برای اقتصاد مستقل و غیر وابسته مفهومی صحیح در نظر گرفت. اما [[وابستگی]] اقتصاد به معنی عام و [[اقتصاد سیاسی]] به مفهوم خاص به این عوامل به معنای وابستگی هر شیء به ارکان و عناصر تشکیل‌دهنده آن است، که هرگز نمی‌توان ماهیت اشیا را به اجزای تشکیل‌دهنده آن وابسته شمرد.

بی‌گمان گونه‌های مختلفی از وابستگی در اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است و نه تنها منفی نیست بلکه به طور کامل مثبت و در [[استقلال اقتصادی]] مؤثر و لازم است؛ مانند بستگی به [[نظارت و کنترل]]، [[قانون]]، برنامه، [[تشکیلات]]، [[بودجه]] و موازنه‌های لازم که جملگی از عناصر اقتصادی و از مقومات آن به شمار می‌آیند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۳۳.</ref>

نوعی از [[اقتصاد وابسته]]، اقتصاد وابسته به [[سیاست]] [[سلطه]] است، سیاستی که بازسازی و [[توسعه اقتصادی]] را از راه راه‌اندازی و استفاده از [[جنگ‌ها]] دنبال می‌کند. تجربه [[جنگ]] بین‌المللی دوم نشان داد که کشورهایی که به [[دلایل]] مختلف و از آن جمله شرایط اقلیمی از آسیب‌های جنگ به دور مانده‌اند، با استفاده از شرایط به وجود آمده با [[پوشش]] بازسازی اقتصاد کشورهای آسیب‌دیده از جنگ به کمک آنها شتافته و از این رهگذر به نوسازی و [[توسعه اقتصاد]] خود پرداخته‌اند.

این شیوه را به ظاهر با عنوان کمک و [[همکاری]] و تحت شعارهای بشردوستانه پیش برده‌اند، در حالی که ماهیت عمل، سلطه‌جویانه بوده و [[هدف]] نهایی، بهره‌وری از آثار تخریبی جنگ بوده است.

یکی از ساده‌ترین بهانه‌های اقتصادهای استکباری در دام انداختن قربانیان خود، [[اختلافات]] مرزی و به طور کلی جغرافیای [[سیاسی]] است که هر لحظه می‌توانند با استفاده از حساسیت‌هایی که در خصوص تمامیت ارضی کشورها وجود دارد، [[جنگ‌افروزی]] کنند و سپس برای آباد کردن ویرانه‌های جنگ، [[اقتصاد]] [[بیمار]] خود را سامان دهند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۳۴.</ref>

یک [[انقلاب]] مردمی و جوشیده از اندیشه‌های نو در بنیادهای [[جامعه]] همواره در همه ابعاد و زیرساخت‌های [[اجتماعی]] اثرگذار و تحول‌آفرین است. یکی از ابعاد تحول‌پذیر در شرایط انقلابی، اقتصاد ملی است که به شدت تحت تأثیر عوامل انقلاب قرار می‌گیرد.

این فرایند را می‌توان در [[تاریخ]] به وضوح [[مشاهده]] کرد. [[انقلاب اسلامی]]، نگاه به اقتصاد ملی و [[سیاست‌های اقتصادی]] را متحول ساخت، اصول و ارزش‌های گذشته را کمرنگ و ارزش‌های جدید را که از [[موازین اسلامی]] نشأت می‌گرفت بر اقتصاد [[حاکم]] گردانید.

[[نسل]] سوم انقلاب که به چالش نسبت به زیرساخت‌های انقلاب اسلامی و مبانی آن پرداخته و به طور غیر مستقیم به مسائل [[اقتصادی]] نیز معطوف شده است. ناخودآگاه بر اثر این چالش‌ها تزلزل‌هایی را در اقتصاد به وجود آورده که نتیجه آن بی‌ثبات کردن [[سیاست‌های اقتصادی]] و بروز موانع عمده بر سر راه شکل‌گیری اقتصاد ملی است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۳۵.</ref>

وابستگی اقتصاد به [[نظام سیاسی]] اصولاً از نوع وابستگی منفی است و با نوعی وابستگی مثبت و سازنده، متفاوت است. بی‌گمان در همه چالش‌ها از هر دو طرف، تنها یک معیار استفاده می‌شود و آن هم [[عدالت اجتماعی]] است و هر دو طرف بلکه هر سه طرف دعوا با [[تفسیری]] که از عدالت اجتماعی ارائه می‌دهند، مبنای خود را بر این اصل [[استوار]]، [[تفسیر]] و توجیه می‌کنند.

[[استقلال اقتصادی]] که چون [[استقلال سیاسی]] و [[فرهنگی]] از اهداف والای جامعه در حال [[پیشرفت]] می‌باشد باید به گونه‌ای تحلیل شود که معیارها، اصول، مبانی و شاخص‌های آن به [[درستی]] شناخته و وابستگی‌های معقول از وابستگی‌های منفی بازشناسی شود.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۳۶.</ref>

مدرن‌سازی اقتصاد به جز امکانات مادی، نیاز به فن‌آوری و حتی زمینه‌های فرهنگی مناسب دارد تا موجب [[وابستگی]] به کشورهایی که صاحب فناوری مدرن هستند، نشود. می‌توان گفت که فناوری نیز به [[تنهایی]] نمی‌تواند [[موفقیت]] یک [[سیستم]] اقتصاد مدرن را تضمین کند.

با توجه به آثار محزب مدرنیزاسیون زودرس اقتصاد در کشورهایی که نرم‌افزار لازم آن را در [[اختیار]] ندارند، می‌توان به جرأت گفت که چنین اقتصادی نمی‌تواند پایه یک [[اقتصاد سالم]] ملی تلقی شود و آثار منفی وابستگی در آن به مراتب بر [[منافع]] بی‌ثبات آن رجحان و [[غلبه]] دارد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۳۷.</ref>

بر اساس این نظریه، [[دولت]] نه تنها چارچوب‌ها، برنامه‌ها، سیاستگذاری‌ها و... را در دست دارد، اصولاً حدود فعالیت بخش خصوصی را نیز تعیین می‌کنند و هر [[زمان]] بخواهد بر مبنای [[مصلحت جامعه]] و [[نظام]]، بخش‌های خصوصی را به دولتی تبدیل می‌کند و در شرایط ویژه، [[تجارت]] و مبادله کالاهای مورد نظر را در اختیار خویش قرار می‌دهد.

بی‌شک در کنار [[اقتدار]] متمرکز [[دولت اسلامی]] یک سلسله آزادی‌ها و از آن جمله [[آزادی]] [[فعالیت‌های اقتصادی]] در بخش خصوصی در چارچوب [[مقررات اسلامی]] وجود دارد که حمایت از مالکیت بخش خصوصی را ایجاب می‌کند و بدون آن، اعطای آزادی، لغو و کان لم یکن خواهد بود.

سوم: به [[اعتقاد]] جمعی از [[فقها]]، اصولاً قاعده و اصل اولیه در تمامی امور مربوط به [[زندگی]] [[اسلام]] بر مبنای [[حظر]] و منع بوده و برای [[اثبات]] حلیّت و [[مشروعیت]] آن باید [[حجت شرعی]] به دست آورد و ناگزیر در هر موردی که دلیل و حجت شرعی بر مشروعیت آن به دست نیامده باشد، باید ممنوع تلقی کرد و این اصل در [[فقه]] تحت عنوان «[[اصالة الحظر]]» مورد استناد است<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۷۲-۶۹.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۳۸.</ref>

* [[مسائل اقتصادی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]]

{{پایان مدخل وابسته}}

{{منابع}}

# [[پرونده:1379779.jpg|22px]] [[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم''']]

# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]

{{پایان منابع}}