تشخیص ولی فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

== مقدمه ==

در [[نظام]] [[ولایت فقیه]]، [[نصب]] [[رهبری]] به شکل مشخص و معین و ناظر به فرد خاصی، صورت نگرفته؛ اما با توجه به [[شرایط رهبری]]، [[انتصاب]] عام آن قابل [[دفاع]] است، که مشروح آن در خاستگاه و شرایط رهبری گذشت. با این حال سؤال این است [[تعیین]] رهبری برای [[جامعه]] چگونه انجام می‌شود؟ به گونه‌ای که خللی به ارکان جریان نظام [[ولایت]]؛ یعنی [[مشروعیت]] و [[مقبولیت]] آن وارد نشود. مکانیزم تشخیص رهبری و یکی از موضوعات مرتبط با آن، یعنی [[زمان]] در رهبری در این فصل مورد تعمیق و بررسی قرار می‌گیرد.

== تشخیص رهبری ==

بعضی از [[امور اجتماعی]] [[ساده]] و معمولی هستند؛ به طوری که که [[تصمیم‌گیری]] در مورد آن، [[دشواری]] چندانی ندارد و با محاسبات عاقلانه معمولی، درباره آن، اظهارنظر نموده و تصمیم‌گیری کنند عموم مردم می‌توانند و از آنجا که این امور، مسائلی همه [[فهم]] و عرفی‌اند، همه افراد جامعه می‌توانند با تکیه بر اطلاعات و دانسته‌های فردی و یا از [[راه]] مطالعه، فحص و تحقیق، نسبت به موضوع [[آگاهی]] یافته، در هنگام تصمیم‌گیری، گزینه مناسب را [[انتخاب]] کنند؛ اما گاه اموری هستند که پیچیده و غامض‌اند و به عنوان مسائل “خاص و تخصصی” از ظرایف و دقایق ویژه‌ای برخوردارند که اکثر قریب به اتفاق افراد جامعه نسبت به آنها آشنایی ندارند و نیز از طریق معمول، آگاهی نسبت به آن امور برای آنها مقدور و ممکن نیست و تنها عده‌ای معدود و خاص [[قادر]] به [[شناخت]] این دسته از امور تخصصی هستند.

اظهار نظر عموم که فاقد شناخت و [[معرفت]] نسبت به امور تخصصی هستند، خلاف [[حکم عقل]] و ناقض [[مصالح اجتماعی]] است، این عمل همانند آن است که برای پیدا کردن و مراجعه به جراح مغز متبحّر، از فردی عامی که هیچ‌گونه سر رشته‌ای از پزشکی و پزشکان متخصص ندارد، [[مشورت]] و [[راهنمایی]] بخواهیم؛ چنانکه در عمل پزشکی، خسارت محتمل [[جان]] یک [[انسان]] و در [[امور اجتماعی]] ممکن است، [[انتخاب]] [[نادرست]] به خساراتی بیانجامد که از حدّ [[تصور]] خارج است؛ بنابراین لازم است در امور تخصصی کلان [[اجتماعی]] نیز متخصصین یا کارشناسان مربوطه، [[قضاوت]] نمایند.

در رأس امور اجتماعی، در [[زمان غیبت]] مسأله تشخیص مناسب [[رهبری]] است که خیر، [[سعادت]]، [[رفاه]] و [[خوشبختی]] [[جامعه]] را به همراه دارد و در صورت تشخیص نامناسب عواقب خطرناک [[دنیوی]] و [[اخروی]] آن ممکن است، علاوه بر [[جامعه اسلامی]]، سایر [[جوامع]] را تحت تأثیر قرار دهد.

شناخت و تشخیص رهبری مستلزم سه امر می‌باشد:

# [[آگاهی]] از ضوابط و شرایط [[رهبر]] در [[اسلام]] که در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] به روشنی ذکر شده است.

بی‌شک این فعالیت (امور سه‌گانه فوق) از مصادیق بارز امور پیچیده و تخصصی می‌باشد که بنابر حکم عقل، [[وجدان]] عمومی و توصیه‌های [[دینی]]، [[رجوع]] [[جاهل]] به عالم را تأکید می‌کند؛ چون: {{متن قرآن|فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}}<ref>«اگر نمی‌دانید از اهل ذکر (آگاهان) بپرسید» سوره نحل، آیه ۴۳.</ref> و {{متن قرآن|أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}}<ref>«آیا آنکه به حقّ رهنمون می‌گردد سزاوارتر است که پیروی شود یا آنکه راه نمی‌یابد مگر آنکه راه برده شود؟ پس چه بر سرتان آمده است؟ چگونه داوری می‌کنید؟» سوره یونس، آیه ۳۵.</ref> و {{متن قرآن|قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ}}<ref>«بگو: آیا آنان که می‌دانند با آنها که نمی‌دانند برابرند؟ تنها خردمندان پند می‌پذیرند» سوره زمر، آیه ۹.</ref> می‌بایست در آن موضوع به [[خبره]] و متخصص مراجعه شود. بنابراین عموم [[جامعه]] با مراجعه به خبرگانی معدود و مورد [[اعتماد]]، [[رهبر شایسته]] و [[اصلح]] را [[شناسایی]] می‌کنند، آنگاه با خاطری آسوده از اینکه [[رهبری]] و [[سرپرستی]] جامعه در دست [[شایسته‌ترین]] فرد [[امت]] افتاده است، با وی [[بیعت]] نموده و [[فرامین]] او را که بر اساس [[فرامین الهی]] و منطبق با [[مصالح جامعه]] و [[نظام اسلامی]] است [[پیروی]] می‌کنند.

از این‌رو، اگر کسی بر این [[گمان]] باشد که “تشخیص رهبری به طور مستقیم و با رأی‌گیری از عموم [[مردم]] انجام شود بهتر است”، یا باید تشخیص رهبری را موضوعی ساده و غیر کارشناسی بداند و یا باید عموم مردم را در مسایلی مانند [[شناخت]] ویژگی‌های [[فقاهت]]، [[عدالت]] و [[تقوی]]، [[تدبیر]] و اداره [[نظام]]، آن هم در سطح [[مدیریت]] عالی نظام، [[صاحب نظر]] و متخصص فرض نماید که البته هر دو فرض، ساده‌انگاری است.

چون اولاً: تشخیص رهبری با توجه به [[کثرت]] [[فقها]] با درجات مختلف [[علمی]]؛ [[دین‌شناسی]] و [[علوم]] مرتبط با اداره نظام، [[تقوا]] و توان رهبری نظام، بی‌شک از امور بسیار پیچیده است که با [[سرنوشت]] [[حیات اجتماعی]] [[انسان]] پیوند می‌خورد. ثانیاً: اگر کسی از [[علوم دینی]] سررشته نداشته باشد و حتی [[قدرت]] [[تفقه]] هم نداشته باشد، چگونه می‌تواند [[فقیه]] [[زمان]] و مکان‌شناس را از میان چندین فقیه برگزیند؟ پس از عهده عموم افراد جامعه این کار ساخته نیست و باید آنها خبرگانی را برای رسیدن به شناخت اطمینان‌آور، [[انتخاب]] کنند.

یکی از ویژگی‌های خبرگان رهبری، طبق [[آیین]] [[نامه]] مجلس خبرگان، [[اجتهاد]] است. توجیه این ویژگی آن است که اولاً: باید صحیح تشخیص دهد و در این [[مقام]] احتمال [[خطا]] به حداقل ممکن برسد. ثانیاً: باید بتواند اتمام [[حجیت]] نماید؛ چرا که [[انتخاب]] [[رهبر]]، تنها یک فعالیت قانونی و [[اجتماعی]] نیست؛ بلکه یک امر [[شرعی]] نیز هست؛ چون [[مشروعیت]] تصمیم‌های [[حکومت]] که در [[اموال]] و [[نفوس]] [[مردم]] و [[جامعه]] [[تصرف]] می‌کند، با [[رهبری]] است [[اعتقادات اسلامی]] مردم و باورهای مذهبیشان اقتضا دارد، تصمیماتی که مرتبط با [[مال]] و [[جان]] و [[ناموس]] [[انسان‌ها]] است، حتماً [[حجت شرعی]] داشته باشد.

علاوه بر فقاهت، تشخیص ملاک‌های [[عدالت]] و تقوای رهبری را نیز باید [[مجتهد]] و [[اسلام‌شناس]] که ملاک‌های اجتهاد، عدالت و [[تقوا]] را می‌شناسد، تشخیص دهد؛ زیرا این ملاک‌ها از [[دین]] به دست می‌آید و تنها عالمی که در حدّ اجتهاد، توان [[استنباط]] مفاهیم [[دینی]] را داشته باشد، می‌تواند به آنها دست یابد.

[[مدیریت]] و [[تدبیر]] رهبری نیز مسائلی نیستند که با [[قواعد]] [[علم]] مدیریت و [[علوم سیاسی]] رایج به [[راحتی]] قابل ارزیابی باشند؛ چون رهبری، [[نظام]] را بر [[اساس اسلام]] و با اهداف و [[ارزش‌های الهی]] برگرفته از [[متون دینی]]، [[هدایت]] و رهبری می‌کند و باید نحوه مدیریت و [[سیاست]] او، در مقایسه با ارزش‌های [[اسلامی]] و قواعد و معیارهای مکتبی سنجیده شود؛ بنابراین تشخیص متخصصین فعلی [[علوم]] مدیریت و سیاست، به [[دلیل]] ناهماهنگی برخی پیش‌فرض‌های این علوم با [[ارزش‌های مکتبی]] و تکیه این [[دانش‌ها]] بر پاره‌ای از باورهای ناصحیح و احیاناً غیر اسلامی، آنها نمی‌توانند [[حجیت شرعی]] وجود یا عدم این ملاک‌ها را در مورد [[مقام ولایت]] [[فقیه]] تمام کنند؛ همچنین نمی‌توان ویژگی‌های [[رهبری]] را تفکیک نمود و هر کدام از ویژگی‌ها را گروهی از خبرگان تشخیص دهند مثلاً: عده‌ای [[اجتهاد]]، [[عدالت]] و تقوای رهبری و عده‌ای دیگر [[مدیریت]] و [[تدبیر]] او را ارزیابی کنند؛ در نتیجه باید خبرگان تشخیص رهبری، علاوه بر اجتهاد، سایر توانایی‌های تشخیص رهبری را نیز، اعم از [[بینش سیاسی]] - [[اجتماعی]]، [[تقوا]] و عدالت، آشنایی با مبانی اداره و تدبیر [[نظام اسلامی]] را، دارا باشند تا با [[بهترین]] وضعیت، یعنی شکل‌گیری خبرگان و [[انتخاب]] آنها، فردی که صلاحیت و [[شایستگی]] رهبری را داشته باشد، زمام امور را به دست گیرد.

به این ترتیب تشخیص رهبری در [[نظام]] [[ولایت فقیه]] با [[انتخابات]] دو درجه‌ای یا انتخاب غیرمستقیم انجام می‌گیرد. چنین پدیده یا نوع [[گزینش]]، امر جدید و نامتعارفی نیست؛ بلکه هم، دارای سابقه طولانی است و هم موضوعی متعارف به حساب می‌آید؛ زیرا:

# متشرعین در گذشته و حال برای [[شناخت]] [[فقیه جامع‌الشرایط]] [[تقلید]]، به [[خبره]] مراجعه می‌کردند؛ چنانچه به عنوان راهکار شناخت [[مجتهد]] جامع‌الشرایط و [[اعلم]]، در [[رساله‌های عملیه]]، عنوان شده است مثلاً در “عروة الوثقی” آمده است: {{عربی|یعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی، کما اذا کان المقلد من اهل الخبره و علم باجتهاد شخص و کذا یعرف بشهادة عدلین من اهل الخبره اذا لم تکن معارضة بشهادة آخرین من اهل الخبره ینفیان عنه الاجتهاد}}<ref>طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، ج۱، مبحث تقلید، ص۸.</ref>؛ اجتهاد مجتهد و همچنین [[اعلمیت]]، با سه طریق شناخته می‌شود؛ اول آن‌که: [[علم]] وجدانی حاصل شود، مثل اینکه شخص خود از [[اهل خبره]] و فقیه‌شناس باشد. دوم آن‌که: دو نفر خبره [[عادل]] [[شهادت]] دهند (البته در صورتی که دو [[شاهد]] عادل دیگر [[نفی]] اجتهاد نکنند). سوم آن‌که: اجتهاد فرد به حدی شایع باشد که علم و [[یقین]] به اجتهاد او ایجاد شود. انتخاب رهبری از یک وجه تمایز با انتخاب [[مرجع تقلید]] برخوردار است و آن اینکه، در انتخاب مرجع تقلید، با [[رجوع]] به دو نفر [[خبره]] که [[قدرت]] تشخیص [[مجتهد]] جامع‌الشرایط (یا [[اعلم]]) را داشته باشند، [[حجیت]] [[تقلید]] بر مقلد تمام می‌شود و فرض تزاحمی وجود ندارد؛ زیرا تعدد [[مراجع]] خللی به [[نظام اجتماعی]] وارد نمی‌کند؛ همچنین مانعی ندارد که در مسایل و [[احکام]] فردی، چندین مجتهد [[مرجع تقلید]] [[مردم]] قرار گیرند؛ اما لکن [[ولایت سیاسی]]، تعدد بردار نیست و [[تعدد رهبری]] موجب تزاحم می‌شود؛ در صورت تعدد واجدین [[شرایط رهبری]]، باید [[صالح‌ترین]] و [[شایسته‌ترین]] فرد از بین آنان را [[شناخت]] و به عنوان [[زعامت سیاسی]] از وی [[تبعیت]] نمود؛ یعنی حجیت [[اطاعت]] از شایسته‌ترین [[فقیه]] برای [[ولایت]]، با [[رجوع]] به [[اهل خبره]] حاصل می‌شود.

== [[زمان]] و [[رهبری]] ==

== خلاصه و نتیجه ==

[[شناخت]] و تشخیص رهبری، مستلزم [[آگاهی]] از شرایط رهبر، شناخت افرادی که واجد صلاحیت‌ها باشند و [[توانایی]] انطباق افراد با شرایط مورد نظر و [[انتخاب]] [[اصلح]] است.

== منابع ==

{{پانویس}}