تشخیص ولی فقیه

این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت فقیه است. مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

در نظام ولایت فقیه، نصب رهبری به شکل مشخص و معین و ناظر به فرد خاصی، صورت نگرفته؛ اما با توجه به شرایط رهبری، انتصاب عام آن قابل دفاع است، که مشروح آن در خاستگاه و شرایط رهبری گذشت. با این حال سؤال این است تعیین رهبری برای جامعه چگونه انجام می‌شود؟ به گونه‌ای که خللی به ارکان جریان نظام ولایت؛ یعنی مشروعیت و مقبولیت آن وارد نشود. مکانیزم تشخیص رهبری و یکی از موضوعات مرتبط با آن، یعنی زمان در رهبری در این فصل مورد تعمیق و بررسی قرار می‌گیرد. اما قبل از آن باید به این نکته توجه نمود که رهبری در نظام ولایت فقیه تشخیص داده می‌شود، نه اینکه تعیین شود؛ چون در تعیین رهبری، نتیجه کار، محصول اراده و خواست مردم و به معنی گماردن رهبر به این منصب است؛ اما واقعیت امر این است که مردم تلاش می‌کنند تا شخصی را که در میان واجدین شرایط حائز بالاترین درجه شایستگی‌ها برای تصدی رهبری است، تشخیص داده و کشف نمایند؛ بنابراین در اینجا نتیجه کار، محصول اراده تشریعی شارع و اراده فاعلی مردم در تشخیص مورد واجد شرایط می‌باشد.

تشخیص رهبری

بعضی از امور اجتماعی ساده و معمولی هستند؛ به طوری که که تصمیم‌گیری در مورد آن، دشواری چندانی ندارد و با محاسبات عاقلانه معمولی، درباره آن، اظهارنظر نموده و تصمیم‌گیری کنند عموم مردم می‌توانند و از آنجا که این امور، مسائلی همه فهم و عرفی‌اند، همه افراد جامعه می‌توانند با تکیه بر اطلاعات و دانسته‌های فردی و یا از راه مطالعه، فحص و تحقیق، نسبت به موضوع آگاهی یافته، در هنگام تصمیم‌گیری، گزینه مناسب را انتخاب کنند؛ اما گاه اموری هستند که پیچیده و غامض‌اند و به عنوان مسائل “خاص و تخصصی” از ظرایف و دقایق ویژه‌ای برخوردارند که اکثر قریب به اتفاق افراد جامعه نسبت به آنها آشنایی ندارند و نیز از طریق معمول، آگاهی نسبت به آن امور برای آنها مقدور و ممکن نیست و تنها عده‌ای معدود و خاص قادر به شناخت این دسته از امور تخصصی هستند.

اظهار نظر عموم که فاقد شناخت و معرفت نسبت به امور تخصصی هستند، خلاف حکم عقل و ناقض مصالح اجتماعی است، این عمل همانند آن است که برای پیدا کردن و مراجعه به جراح مغز متبحّر، از فردی عامی که هیچ‌گونه سر رشته‌ای از پزشکی و پزشکان متخصص ندارد، مشورت و راهنمایی بخواهیم؛ چنانکه در عمل پزشکی، خسارت محتمل جان یک انسان و در امور اجتماعی ممکن است، انتخاب نادرست به خساراتی بیانجامد که از حدّ تصور خارج است؛ بنابراین لازم است در امور تخصصی کلان اجتماعی نیز متخصصین یا کارشناسان مربوطه، قضاوت نمایند.

در رأس امور اجتماعی، در زمان غیبت مسأله تشخیص مناسب رهبری است که خیر، سعادت، رفاه و خوشبختی جامعه را به همراه دارد و در صورت تشخیص نامناسب عواقب خطرناک دنیوی و اخروی آن ممکن است، علاوه بر جامعه اسلامی، سایر جوامع را تحت تأثیر قرار دهد.

شناخت و تشخیص رهبری مستلزم سه امر می‌باشد:

1. آگاهی از ضوابط و شرایط رهبر در اسلام که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به روشنی ذکر شده است.
2. شناسایی افرادی که واجد شرایط رهبری هستند.
3. توانایی انطباق افراد با شرایط رهبری و ارزیابی و نهایتاً تشخیص مناسب‌ترین فرد واجد خصوصیات رهبری.

بی‌شک این فعالیت (امور سه‌گانه فوق) از مصادیق بارز امور پیچیده و تخصصی می‌باشد که بنابر حکم عقل، وجدان عمومی و توصیه‌های دینی، رجوع جاهل به عالم را تأکید می‌کند؛ چون: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ و ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ و ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ می‌بایست در آن موضوع به خبره و متخصص مراجعه شود. بنابراین عموم جامعه با مراجعه به خبرگانی معدود و مورد اعتماد، رهبر شایسته و اصلح را شناسایی می‌کنند، آنگاه با خاطری آسوده از اینکه رهبری و سرپرستی جامعه در دست شایسته‌ترین فرد امت افتاده است، با وی بیعت نموده و فرامین او را که بر اساس فرامین الهی و منطبق با مصالح جامعه و نظام اسلامی است پیروی می‌کنند.

از این‌رو، اگر کسی بر این گمان باشد که “تشخیص رهبری به طور مستقیم و با رأی‌گیری از عموم مردم انجام شود بهتر است”، یا باید تشخیص رهبری را موضوعی ساده و غیر کارشناسی بداند و یا باید عموم مردم را در مسایلی مانند شناخت ویژگی‌های فقاهت، عدالت و تقوی، تدبیر و اداره نظام، آن هم در سطح مدیریت عالی نظام، صاحب نظر و متخصص فرض نماید که البته هر دو فرض، ساده‌انگاری است.

چون اولاً: تشخیص رهبری با توجه به کثرت فقها با درجات مختلف علمی؛ دین‌شناسی و علوم مرتبط با اداره نظام، تقوا و توان رهبری نظام، بی‌شک از امور بسیار پیچیده است که با سرنوشت حیات اجتماعی انسان پیوند می‌خورد. ثانیاً: اگر کسی از علوم دینی سررشته نداشته باشد و حتی قدرت تفقه هم نداشته باشد، چگونه می‌تواند فقیه زمان و مکان‌شناس را از میان چندین فقیه برگزیند؟ پس از عهده عموم افراد جامعه این کار ساخته نیست و باید آنها خبرگانی را برای رسیدن به شناخت اطمینان‌آور، انتخاب کنند.

یکی از ویژگی‌های خبرگان رهبری، طبق آیین نامه مجلس خبرگان، اجتهاد است. توجیه این ویژگی آن است که اولاً: باید صحیح تشخیص دهد و در این مقام احتمال خطا به حداقل ممکن برسد. ثانیاً: باید بتواند اتمام حجیت نماید؛ چرا که انتخاب رهبر، تنها یک فعالیت قانونی و اجتماعی نیست؛ بلکه یک امر شرعی نیز هست؛ چون مشروعیت تصمیم‌های حکومت که در اموال و نفوس مردم و جامعه تصرف می‌کند، با رهبری است اعتقادات اسلامی مردم و باورهای مذهبیشان اقتضا دارد، تصمیماتی که مرتبط با مال و جان و ناموس انسان‌ها است، حتماً حجت شرعی داشته باشد.

شرط اصلی رهبری، اسلام‌شناسی، اجتهاد و فقاهت است؛ بنابراین خبرگانی که رهبری را شناسایی می‌کنند و به ولایت معرفی می‌نمایند، باید قدرت تشخیص ملاک‌ها، به ویژه ملاک فقاهت را دارا باشند. عموم مردم نیز که به دنبال زندگی سعادتمندانه و سرشار از راستی و نیکی در پرتو اطاعت از ولی‌فقیه عادل هستند وقتی خبرگان را مأمور شناسایی و معرفی رهبر واجد شرایط می‌کنند، در حقیقت حجیت پیروی از رهبر را به خبرگان مرتبط می‌دانند.

علاوه بر فقاهت، تشخیص ملاک‌های عدالت و تقوای رهبری را نیز باید مجتهد و اسلام‌شناس که ملاک‌های اجتهاد، عدالت و تقوا را می‌شناسد، تشخیص دهد؛ زیرا این ملاک‌ها از دین به دست می‌آید و تنها عالمی که در حدّ اجتهاد، توان استنباط مفاهیم دینی را داشته باشد، می‌تواند به آنها دست یابد.

مدیریت و تدبیر رهبری نیز مسائلی نیستند که با قواعد علم مدیریت و علوم سیاسی رایج به راحتی قابل ارزیابی باشند؛ چون رهبری، نظام را بر اساس اسلام و با اهداف و ارزش‌های الهی برگرفته از متون دینی، هدایت و رهبری می‌کند و باید نحوه مدیریت و سیاست او، در مقایسه با ارزش‌های اسلامی و قواعد و معیارهای مکتبی سنجیده شود؛ بنابراین تشخیص متخصصین فعلی علوم مدیریت و سیاست، به دلیل ناهماهنگی برخی پیش‌فرض‌های این علوم با ارزش‌های مکتبی و تکیه این دانش‌ها بر پاره‌ای از باورهای ناصحیح و احیاناً غیر اسلامی، آنها نمی‌توانند حجیت شرعی وجود یا عدم این ملاک‌ها را در مورد مقام ولایت فقیه تمام کنند؛ همچنین نمی‌توان ویژگی‌های رهبری را تفکیک نمود و هر کدام از ویژگی‌ها را گروهی از خبرگان تشخیص دهند مثلاً: عده‌ای اجتهاد، عدالت و تقوای رهبری و عده‌ای دیگر مدیریت و تدبیر او را ارزیابی کنند؛ در نتیجه باید خبرگان تشخیص رهبری، علاوه بر اجتهاد، سایر توانایی‌های تشخیص رهبری را نیز، اعم از بینش سیاسی - اجتماعی، تقوا و عدالت، آشنایی با مبانی اداره و تدبیر نظام اسلامی را، دارا باشند تا با بهترین وضعیت، یعنی شکل‌گیری خبرگان و انتخاب آنها، فردی که صلاحیت و شایستگی رهبری را داشته باشد، زمام امور را به دست گیرد.

به این ترتیب تشخیص رهبری در نظام ولایت فقیه با انتخابات دو درجه‌ای یا انتخاب غیرمستقیم انجام می‌گیرد. چنین پدیده یا نوع گزینش، امر جدید و نامتعارفی نیست؛ بلکه هم، دارای سابقه طولانی است و هم موضوعی متعارف به حساب می‌آید؛ زیرا:

1. متشرعین در گذشته و حال برای شناخت فقیه جامع‌الشرایط تقلید، به خبره مراجعه می‌کردند؛ چنانچه به عنوان راهکار شناخت مجتهد جامع‌الشرایط و اعلم، در رساله‌های عملیه، عنوان شده است مثلاً در “عروة الوثقی” آمده است: یعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی، کما اذا کان المقلد من اهل الخبره و علم باجتهاد شخص و کذا یعرف بشهادة عدلین من اهل الخبره اذا لم تکن معارضة بشهادة آخرین من اهل الخبره ینفیان عنه الاجتهاد؛ اجتهاد مجتهد و همچنین اعلمیت، با سه طریق شناخته می‌شود؛ اول آن‌که: علم وجدانی حاصل شود، مثل اینکه شخص خود از اهل خبره و فقیه‌شناس باشد. دوم آن‌که: دو نفر خبره عادل شهادت دهند (البته در صورتی که دو شاهد عادل دیگر نفی اجتهاد نکنند). سوم آن‌که: اجتهاد فرد به حدی شایع باشد که علم و یقین به اجتهاد او ایجاد شود. انتخاب رهبری از یک وجه تمایز با انتخاب مرجع تقلید برخوردار است و آن اینکه، در انتخاب مرجع تقلید، با رجوع به دو نفر خبره که قدرت تشخیص مجتهد جامع‌الشرایط (یا اعلم) را داشته باشند، حجیت تقلید بر مقلد تمام می‌شود و فرض تزاحمی وجود ندارد؛ زیرا تعدد مراجع خللی به نظام اجتماعی وارد نمی‌کند؛ همچنین مانعی ندارد که در مسایل و احکام فردی، چندین مجتهد مرجع تقلید مردم قرار گیرند؛ اما لکن ولایت سیاسی، تعدد بردار نیست و تعدد رهبری موجب تزاحم می‌شود؛ در صورت تعدد واجدین شرایط رهبری، باید صالح‌ترین و شایسته‌ترین فرد از بین آنان را شناخت و به عنوان زعامت سیاسی از وی تبعیت نمود؛ یعنی حجیت اطاعت از شایسته‌ترین فقیه برای ولایت، با رجوع به اهل خبره حاصل می‌شود.
2. این نوع از انتخاب، در رفتار انتخاباتی کشورها، تحت عنوان انتخابات دو درجه‌ای یا انتخابات غیرمستقیم به وسیله گروه انتخاباتی یا کنوانسیون‌های مخصوص، انجام می‌گیرد که شکلی از آن در برخی از کشورها مانند هندوستان، آرژانتین، فنلاند، لبنان، پاکستان، آلمان غربی و ایالات متحده آمریکا معمول است. در این روش انتخاباتی، رئیس قوه مجریه به وسیله گروهی که از طرف مردم انتخاب شده‌اند، به مقام خود برگزیده می‌شود. انتخاب رئیس قوه اجرایی به وسیله مجلسین قوه قانون‌گذاری ملی نیز در برخی دیگر از کشورها؛ نظیر: ایتالیا، سویس، اتریش و ترکیه متداول است. این روش انتخاباتی به دنبال آن نیست که نقش مشارکت مردم را در عرصه اجتماعی کاهش دهد؛ بلکه با قراردادن مجموعه‌ای کارشناسی، گزینش اجتماعی را به سوی انتخابی احسن و اصلح سوق می‌دهد.

زمان و رهبری

رهبری در نظام ولایت فقیه، مطابق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد و هیچ‌گونه قید زمانی برای آن ذکر نشده است. در مقابل آن، نظریه‌ای در سال‌های اخیر شکل گرفته و آن “زمان‌دار نمودن رهبری” است. براساس این نظریه بهتر است که ولایت فقیه به صورت دوره‌ای (مثلاً ده ساله) و همانند ریاست جمهوری مقید به زمان باشد. این نظریه طی چند فراز کوتاه به صورت زیر نقد و بررسی می‌شود:

1. طبق روال تشخیص رهبری، اصلح فقها به لحاظ دارا بودن شرایط رهبری در مسند ولایت قرار می‌گیرد و طبعاً مادام که شرایط رهبری را از دست نداده و فقیه دیگری بر او برتری پیدا نکند، در مقام ولایت باقی است و نمی‌توان (با فرض مقید به زمان بودن رهبری) به دلیل اتمام دوران رهبری، شخص دیگری را به ولایت پذیرفت. این دیدگاه، نه تنها هیچ پایگاه شرعی ندارد، بلکه از آنجا که اگر به ترجیح مفضول بر افضل بیانجامد، آشکارا با مفاد برخی روایات ناسازگار و در تعارض است.
2. فرضیه فوق بنا را بر تعدد مصادیق ولایت گذارده است؛ بنابراین با نگرش تصریح شده در قانون اساسی که ولایت مطلقه فقیه را استمرار “ولایت امر” و “امامت امت” تلقی کرده و ملاک تشخیص رهبر را اصلحیت در شرایط مذکور می‌داند و برای مهار چالش‌های محتمل مقرر می‌دارد که: “هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد” به هیچ روی سازگار نیست.
3. سطح رهبری، مسائلی دارد که نمی‌تواند محدود به زمان باشد. رهبری در نظام اسلامی علاوه بر توجه به مسایل جاری مسلمین؛ اعم از: ابتلائات معیشتی، امنیتی و رفاه و آسایش آنان، مسائل اساسی دیگری چون: رشد و تعالی انسان‌ها و جامعه، تقویت روح پرستش خدا و در سطح جهانی اعتلای توحید و حق‌طلبی در مقابل الحاد و استکبار را سرلوحه برنامه رهبری خود قرار می‌دهد و او به یک معنا مرکز ثقل و محور انسجام جناح حق در مقابل جبهه باطل در دوران خود است. محدودیت به زمان بر عمق و دامنه برنامه‌های رهبری اثر گذاشته، دایره دید او را به جای جهانی دیدن و تاریخی دیدن حوادث و قضایا، تنگ‌تر خواهد نمود و موجب می‌شود به جای اهداف عالی و بلندمدت، سیاست‌های کوتاه‌مدت را پیگیری نماید.
4. در نظام ولایت فقیه، بر خلاف سایر نظام‌ها و حکومت‌ها، رهبری مقید و محدود به شرایط است؛ حال سوال این است که آیا محدودیت به شرایط، مترقی‌تر از محدودیت به زمان نیست؟ مگر در صورت فقدان یا از دست دادن شرایط، رهبری خودبه‌خود از منصبش عزل نمی‌شود؟ و آیا خبرگان عادل این حق را ندارند که در این صورت او را کنار نهاده دیگری را که در بین همگان واجد بالاترین درجه شرایط است، به زعامت و رهبری برگزینند؟

خلاصه و نتیجه

در نظام ولایت فقیه، نصب رهبری با تعیین شرایط صورت گرفته و از میان کسانی که واجد شرایط هستند، مناسب‌ترین فرد برای رهبری تشخیص داده می‌شود. فرق تشخیص و تعیین رهبری آن است که در تشخیص، مبنای مشروعیت، انتصاب از جانب شارع است و نقش مردم، فقط کشف واجد شرایط می‌باشد، ولی در تعیین، گماردن رهبر به این منصب مشروعیت بخشیدن به آن، از جانب مردم صورت می‌گیرد. شناخت و تشخیص رهبری، مستلزم آگاهی از شرایط رهبر، شناخت افرادی که واجد صلاحیت‌ها باشند و توانایی انطباق افراد با شرایط مورد نظر و انتخاب اصلح است.

تشخیص رهبری با توجه به امور مذکور، موضوعی تخصصی است و از عهده عموم مردم خارج است. تخصصی بودن شناخت رهبری، وجود خبرگانی مجتهد برای شناسایی رهبر را ضروری می‌کند تا فرد صلاحیت‌دار را به جامعه معرفی نمایند. انتخاب دو درجه‌ای در بین متشرعین در گذشته و حال معمول بوده و برای شناخت فقیه جامع‌الشرایط تقلید، به خبره مراجعه می‌کردند. انتخاب دو درجه‌ای در رفتار انتخاباتی برخی از کشورها تحت همین عنوان با انتخابات غیرمستقیم به وسیله گروه انتخاباتی و با کنوانسیون‌های مخصوص انجام می‌گیرد. انتخابات دو درجه‌ای به دنبال آن نیست که نقش مشارکت مردم را در عرصه اجتماعی کاهش دهد؛ بلکه با قراردادن مجموعه‌ای کارشناس، گزینش اجتماعی را به سوی انتخابی احسن و اصلح سوق می‌دهد. برخلاف نظر کسانی که زمان‌دار بودن رهبری را توصیه می‌کنند؛ چون رهبری در نظام ولایت فقیه مقید به شرایط می‌باشد، به یقین مترقی‌تر از زمان‌دار بودن است و ضمانت بیشتری به سلامت رهبری و تداوم ولایت الهی می‌بخشد.

منابع

1. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام