ویژگی امام: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[ابن‌میثم بحرانی]] پس از [[استدلال]] در مورد [[عصمت امام]]، بر همین مبنا [[برتری امام]] را به تضمین [[الهی]] در همه [[صفات]] [[حمیده]] [[اثبات]] می‌نماید. بیان او چنین است: "نیز [[واجب]] است اتّصاف [[امام]] به جمیع [[صفات کمال]] و [[اخلاق]] [[حمیده]]، و [[شمایل]] [[پسندیده]] و علوّ [[نسب]] و [[طهارت]] مولد و [[کرامت]] آباء و [[شرافت]] [[قبیله]] و بالجمله تفرّد ذات در جمیع [[کمالات]]؛ بلکه اعتبار این امور در [[امام]] نسبت به [[پیامبر]] اولی باشد؛ زیرا [[نبیّ]] مبدأ فیضان [[کمالات]] است در همه [[مؤمنان]] و لذا همه تلامذه [[نبیّ]] باشند و [[طاعت]] و [[انقیاد]] مفید و معلّم به هر نحو که باشد در طباع مرکوز است؛ به خلاف [[امام]]، که [[عوام]] از [[امّت]] او را در رده خود می‌دانند و رغبتی به [[اطاعت]] از او، جز [[نصّ صریح]] [[شارع]] [[مقدّس]] ندارند.

* و نیز ترتیب [[کمالات]] و [[فنون]] [[علوم]] و مکارم در [[اهل]] [[اسلام]] شایع، و [[مردم]] روز به روز در [[شرافت]] وکرامت و علوّ [[منزلت]] لامحاله بیفزایند و [[نفوس]] به سبب [[کمالات]] قوی‌تر گردد و داعیه معالی امور عظیم‌تر و [[اطاعت]] و [[انقیاد]] امثال و اشباه به [[غایت]] دشوارتر. پس لابدّ است که [[امام]] در [[غایت]] تفرّد و [[یگانگی]] باشد در استجماع انواع [[کمالات]] و [[فنون]] [[فضائل]]؛ تا طبقات اشراف [[اهل]] [[اسلام]] و [[علماء]] و حکماء و جمیع ذوی الشّرف [[اطاعت]] او توانند کرد و احدی را ننگی و عاری در [[انقیاد]] وی پیرامون [[اندیشه]] نتواند گشت.

* نتیجه آنکه: [[عصمت]] در [[برهان لطف]] عبارت است از آنکه [[امام]] صاحب [[غریزه]] مانعه از حدوث داعیه [[ذنب]] به طور مطلق و نزاهت از همه نقائص به طور مطلق است و نیز حصول آنچه موجب اتّصاف به مطلق [[کمالات]] است. و در بیان [[عصمت]] به این معنی، گوییم [[شک]] نیست که هرگاه [[امام]] به صفت مذکوره باشد، نزدیک شوند مکلّفین به [[اطاعت]] او و دور شوند از [[مخالفت]] او؛ پس [[لطف]] باشد بودن [[امام]] به صفت مذکوره و [[لطف]] [[واجب]] بوَد. پس بودن [[امام]] به صفت مذکوره [[واجب]] باشد و هو المطلوب"<ref>[[محمد تقی فیاض‌بخش|فیاض‌بخش]] و [[فرید محسنی|محسنی]]، [[ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۱ (کتاب)|ولایت و امامت از منظر عقل و نقل]]، ج۱، ص:۲۰۴-۲۰۵.</ref>.

=== [[ضرورت]] [[منصوص بودن امام]] ===

* به خلاف اینکه [[نصّ]] واقع شود؛ چه، [[نصّ]] امری است ظاهر و [[غفلت]] از آن قلیل‌التحقّق؛ مگر از روی غرض و [[تغافل]] و تعامی که آن را چاره نتوان کرد. پس از وجود [[نصّ]] لطفی است [[عظیم]] برای مکلّف در [[معرفت امام]] و خالی است از [[مفسده]] بالضروره. پس [[قبیح]] است که از [[خدای تعالی]] [[نص بر امام]] صادر نشود و ممتنع است از او [[قبیح]]، پس [[تنصیص]] بر [[امام]] [[واجب]] باشد بر [[خدای تعالی]].

* پس به طریق شکل اوّل گوییم: [[تنصیص]] بر [[امام]] [[لطف]] است در [[معرفت امام]]؛ و [[لطف]] برخدا [[واجب]]؛ نتیجه دهد که پس تنصبص بر [[امام]] بر [[خدای تعالی]] [[واجب]] باشد. پس هرگاه [[تنصیص]] بر [[امام]] از جانب [[خدا]] صادر شود، [[قبیح]] است که [[پیغمبر]] [[تبلیغ]] آن نکند. پس اظهار [[تنصیص]] و [[تبلیغ]] آن بر [[پیغمبر]] نیز [[واجب]] باشد. پس تنصبص بر [[امام]] بر [[سبیل]] [[وجوب]] واقع شده باشد و اگر بر بعضی مخفی باشد، به سبب [[تقصیر]] [[امّت]] باشد که اخفاء آن کرده‌اند. پس آنچه بر [[خدا]] و [[پیغمبر]] [[واجب]] است، البته صادر شده و ممتنع است که صادر نشده باشد"<ref>ابن‌میثم در ادامه، درباره اینکه پس چرا با توجّه به [[وجوب]] [[نص بر امامت]] از سوی [[خداوند]] و [[رسول خدا]] {{صل}}، بود، برخی مدّعی‌اند که چنین نضی به آنها نرسیده است، چنین پاسخ می‌دهد: «و آنچه [[واجب]] است بر [[امّت]]، یعنی رسانیدن نصّی که از [[پیغمبر]] {{صل}} بدیشان رسیده باشد به دیگران، [[واجب]] الصدور نیست؛ بنابر آنکه جمیع [[امّت]] [[معصوم]] نیستند؛ پس اخفاء [[نصّ]] با وجود [[نصّ]] ممکن باشد. و عدم [[ظهور]]، دلالت بر عدم نکند. پس [[باطل]] باشد [[اعتراض]] مخالفین که اگر [[نصّ]] صادر می‌شد، هرآینه ظاهر می‌بود و به ما می‌رسید و [[صحابه]] نیز در امر [[خلافت]] توقّف و تردید نمی‌کردند و در تحقّق [[خلافت]] محتاج به [[بیعت]] نمی‌شدند. و وجه بطلان ظاهر است؛ چه [[صحابه]] غیر [[معصوم]] بودند بالاتّفاق، و حال آنکه [[خلافت]] و [[سلطنت]] منزلتی است [[عظیم]] که همه کس را هوای آن هست؛ بعضی برای نفس خود و بعضی برای آن کس که نفع از او مر او را بیشتر ممکن باشد؛ و بعضی برای آنکه شاید وقتی نوبت به او یا به سلسله او یا به عزیزان او یا به کسی که انتفاع از او بیشتر ممکن باشد تواند رسید. و بسا اتقیاء متورّعین از اهل ظاهر [[مشاهده]] می‌شود که از سر امری که اندک غرض [[نفسانی]] یا جاهی یا [[مالی]] در او باشد نمی‌توانند [[گذشت]]؛ پس چه تعجّب از جماعتی که ظاهر از حال ایشان آن است که از [[اسلام]] و [[ایمان]] ندانسته و نفهمیده بودند، سوای [[مصلحت]] [[نظام]] [[ملک]] و [[انتظام]] [[امور دنیوی]]؛ و از [[نبوّت]] تصوّر نکرده بودند به غیر از [[سلطنت]] و [[پادشاهی]]؛ و لهذا بسیار بود که در بعضی امور، از اکابر و اعیان آن طائفه، اعتراضات بر [[حضرت]] [[رسالت]] {{صل}} صدور می‌یافت و این معنی را غمخواری و [[دولت]] خواهی نام می‌کردند. و بسیار می‌بود که [[اوامر و نواهی]] آن [[سرور]] را تغییر می‌دادند؛ چنان‌که بر صاحبان ادنی تتبّع درسیر و احوال [[صحابه]] پوشیده نیست که آن [[جماعت]] اخفاء [[نصّ]] کنند به سبب [[طمع]] در [[خلافت]]، که اعظم مراتب [[ملک]] و [[سلطنت]] است و دیگران نیز اتّفاق کرده [[همراهی]] با ایشان کنند، و بعضی دیگر اهمال کنند و [[تغافل]] ورزند، همه بنا براغراضی که مذکور شد. بلکه نزد ما ثابت شده که اصلاً قبول [[اسلام]] بعضی از آن [[طایفه]] نبود، مگربه سبب [[طمع]] در [[خلافت]]. و بالجمله هرگاه به [[دلیل قطعی]] ثابت شد [[وجوب]] صدور [[نصّ]]، پس نفی آن کردن به چنین احتمال «که اگر می‌بود [[صحابه]] [[پنهان]] نمی‌کردند، یا از کمال [[ساده لوحی]] و کم‌خردی است، یا از نهایت [[عصبیّت]] و عناد. و هیچ کدام را چاره نتوان کرد!» ([[سرمایه ایمان]] در اصول [[اعتقادات]] (ط. الزهراء، ۱۳۷۲ ه. ش.)، ص۱۱۷).</ref><ref>[[محمد تقی فیاض‌بخش|فیاض‌بخش]] و [[فرید محسنی|محسنی]]، [[ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۱ (کتاب)|ولایت و امامت از منظر عقل و نقل]]، ج۱، ص:۲۰۷-۲۰۸.</ref>.