اقلیت‌های دینی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
(←منابع) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | |||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | # [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۵
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
پیروان دین موسی (ع)، عیسی (ع) و زرتشت را اقلیت‌های مذهبی می‌گویند[۱]. این گروه‌ها، پس از انعقاد عقد ذمه، از حقوق و تکالیف شهروندی در جامعه اسلامی برخوردار می‌گردند[۲].[۳]
اقامتگاه اقلیت‌ها
اقلیت‌های دینی با انعقاد پیمان ذمه و اکتساب تابعیت پیمانی، مانند افراد مسلمانان می‌توانند در سراسر کشور اسلامی، هر نقطه‌ای را که مناسب با زندگی خود می‌بینند، به عنوان اقامتگاه دائمی و یا موقت اختیار کنند و نیز می‌توانند بلاد اسلامی را ترک گفته و از حدود سرزمین اسلامی خارج شوند. ولی در این صورت پیمان ذمه، خود به خود اثر خود را از دست داده و اثرات تابعیت پیمانی لغو می‌شود[۴].
اصول سه‌گانه‌ای که در مورد سکونت و اقامت مسلمانان در سرزمین‌های اسلامی حاکم است. همگی در مورد اقلیت‌های دینی نیز صدق می‌کند. به این ترتیب که:
- داشتن یک اقامتگاه دائمی برای تبعه پیمانی (اهل کتاب و ذمه) ضرورتی ندارد و تعیین اقامتگاه تابع اراده و اختیار شخصی افراد اقلیت‌های مذهبی است و الزام و تحمیلی در این مورد وجود ندارد، مگر در موارد استثنایی که شرایط قرارداد ذمه و یا مصالح طرفین، تعیین اقامتگاه مشخصی را برای آنان ایجاب می‌کند؛
- اقامتگاه تبعه پیمانی ممکن است متعدد باشد؛
- اقامتگاه برای اهل ذمه، امر همیشگی نیست، آنان می‌توانند به اختیار خود هر وقت بخواهند محل اقامت خود را تغییر دهند.
در نهایت در صورتی که محل اقامت خود را به خارج بلاد اسلامی انتقال دهند، اثر حقوقی پیمان ذمه قهراً منتفی می‌شود، بدون اینکه اینگونه تغییر اقامتگاه، نقضی در پیمان ذمه ایجاد کند. ناگفته پیداست آزادی‌هایی که از نظر محل سکونت و اقامت برای اقلیت‌های مذهبی ذکر شد، در صورتی حق مسلم و مشروع محسوب می‌شود که در متن قرارداد شرایط خاصی از نظر اقامتگاه منظور نشده باشد[۵].[۶]
منابع
پانویس
- ↑ دانشنامه حقوق، ج۱، ص۲۸۵ و ج۲، ص۵۸۷؛ اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ ر.ک: دار الذمه.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص۴۰.
- ↑ حقوق اقلیت‌ها، ص۳۵-۲۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۲۳۸-۲۳۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۲۱۹.