انتخاب فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

قرائت [[فقهی]] امام (ره) از ولایت فقیه مبتنی بر [[نظریه نصب]] است و این نظریه با استناد به شش [[روایت]] اصلی<ref>رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه امام خمینی، ص۴۸ – ۹۳.</ref> و چندین [[حدیث]]<ref>رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه امام خمینی، ص۸۱ – ۸۴.</ref> به عنوان [[تأیید]] و نیز [[استدلال عقلی]]<ref>رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه امام خمینی، ص۱۰۶.</ref> به [[اثبات]] رسیده است.

امام (ره) برای اثبات مشروعیت [[اقامه حکومت]] توسط [[فقهای جامع‌الشرایط]] به پنج [[آیه]] از [[قرآن]] نیز استناد می‌کنند که نظریه نصب را تنها به مفاد [[احادیث]] مستند می‌شمارند.

#بنابر نظریه نصب در تعیین حدود [[اختیارات فقیه]] [[حاکم]]، نیازی به [[آرای مردم]] نیست و [[میثاق]] ملی می‌تواند در راستای [[تأیید]] اختیارات از پیش تعیین شده باشد. به عبارت دیگر [[حدود اختیارات]] [[فقیه جامع‌الشرایط]] [[حاکم]] باید از همان دلیلی [[استنباط]] شود که اصل [[نصب]] [[فقیه]] جامع‌الشرائط برای [[حکومت]] را بیان کرده است و این خصوصیت می‌تواند مبنای ثابتی را در [[قانون اساسی]] یک [[نظام اسلامی]] مبتنی بر [[ولایت فقیه]] به وجود آورد و آن را از [[ثبات]] بیشتری برخوردار کند؛

#[[نظریه نصب]] نه تنها می‌تواند [[مشروعیت حکومت]] به وجود آمده بر مبنای ولایت فقیه را [[تفسیر]] کند، اصولاً [[مشروعیت]] [[قیام]] فقیه و [[رهبری]] [[نهضت]] منتهی به واژگونی [[نظام]] [[جائر]] را نیز توجیه و تفسیر می‌کند.