انتخاب فقیه
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
یکی از نظریات مطرح درباره نحوه تعیین و مشروعیت ولایت فقیه «انتخابی بودن ولیّ فقیه» است که این نظریه در برابر «انتصابی بودن او» قرار می‌گیرد. تمایز این نظریه با نظریه فقهی انتصاب فقیه بسیار ظریف و در عین حال حائز اهمیت است. در نظر انتصاب، رضایت عمومی مردم بر ولایت فقهای جامع‌الشرایط به عنوان پیش‌فرض «ناگفته» منظور شده است. ولی در این نظریه بر مقبولیت با وجود مشروعیت تأکید شده است. بر اساس این دیدگاه مشروعیت ولایت مطلقه فقها حتی از باب نص و نصب برای برپایی یک حکومت مطلوب، پایدار و ضمانت‌شده کافی نیست. تا چنین حکومتی با مقبولیت و رضای عمومی و آرای مردم همراه نباشد نه می‌تواند شکل بگیرد و نه در صورت تأسیس قابل بقا و دوام است. در این نظریه نیز مانند نظریه انتصاب، آراء مردم در مشروعیت نظام به معنی شرعی بودن دولت به عنوان شرط و یا جزیی از مشروعیت منظور نگردیده است. برای شرعی بودن نظام و مورد تأیید قرار گرفتن آن از نظر شرع و امام معصوم(ع) تصدی دولت توسط فقهای جامع‌الشرایط کافی است، اما مشروعیت نظام، یک جزء از نظام سیاسی پایدار و قابل تضمین می‌باشد و رکن دیگر آن آرا، رضایت و حمایت مردم (حداقل اکثریت مردم) است که می‌تواند در سیر مرحله تکوین، بقاء و تداوم تضمین شده آن مؤثر باشد. تکیه بر آرای ملّت و آزادی‌های سیاسی در نظریه امام (ره) به اندازه‌ای شفاف و غلیظ است که برخی از آن، برداشت خلاف منظور امام (ره) کرده و تصوّر کرده‌اند که مشروعیت نظام (شرعی بودن نظام) هم از اتکای به آرای عمومی به دست می‌آید.
در نظریه امام (ره) نظارت و تنفیذ فقیه جامع‌الشرایط به همه نهادهای مردمی مشروعیت می‌بخشد، ولی اقتدار عینی و توانایی عملی فقیه بر نظارت و تنفیذ از قدرت ملّت و آرای مردم به دست می‌آید، در این نظریه نوعی تعاطی قدرت (مقبولیت و مشروعیت) به دو مفهوم ملی و شرعی پیش‌فرض گرفته می‌شود و دور زنجیره‌ای اقتدار از مردم به فقیه حاکم و از فقیه به مردم حاکم شکل می‌گیرد و حکومت به صورت دو بعدی و پشت و روی یک سکه، متجلّی می‌شود. حکومت مبتنی بر نظریه انتخاب یا حکومت مقبول فقیه جامع‌الشرایط به رغم ابتنای آن بر ولایت مطلقه فقیه از یک‌سو دارای حاکمیت ملی و از سوی دیگر دارای حاکمیت الهی است و این دو در یک‌جا تلاقی می‌کنند. آرا و اراده و رضایت عمومی مردم پیش‌فرض شکل‌گیری این نظریه است، اما از این پیش‌فرض به طور صریح در متن نظریه یاد می‌شود. در این نظریه نیز اصولاً جایی برای طرح مسئله استبداد و یا دموکراسی نیست. از یک سوء نظام مبتنی بر این نظریه مردمی و با آرا و اراده ملّت شکل می‌گیرد و پایدار می‌ماند، پس استبدادی شمرده نمی‌شود و از سوی دیگر آرای مردم معتقد به شریعت، نظام را حمایت می‌کند و از این رو دموکراتیک نیز به شمار نمی‌آید؛ زیرا آزادی مردم در درون اعتقادات آنان محدود و بسته به حدود شریعت و اسلام است و نظام محدود و بسته نمی‌تواند دموکراتیک محسوب شود. اما با وجود این تحلیل شکلی در واقع، نظام برخاسته از این نظریه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متجلّی شده، نظامی مردمی و اسلامی است که در آن مقبولیت نظام با مشروعیت آن همسو و ماهیتاً متحد شده است[۱]. نوع دیگری از نظریه انتخابی بودن ولیّ فقیه در نظریات مرحوم نایینی قابل ملاحظه است. در نظریه آیت‌اللّه نایینی، عنصر جدیدی در نظام سیاسی اسلام وارد و روی آن تکیه شده و این عنصر همان آزادی مردم و حقّ انتخابشان است که براساس نظریه مرحوم نایینی، این عنصر در دو مورد، اثر مستقیم سیاسی و حقوقی داشته است: نخست در انتخاب مبعوثان ملّت که همان نمایندگان مجلس شورا است، و دوم در تعیین فقهایی که باید در مجلس و در کنار مبعوثان ملّت بر کار قانون‌گذاری نظارت داشته باشند. از آنجا که نظام سیاسی اسلام از دیدگاه مرحوم نایینی با نظام‌های عرفی و موضوعه بشری تنها در این جهت امتیاز داشت که فقهای واجد شرائط بر امر قانون‌گذاری که مهم‌ترین مسئله حکومت و سیاست است، نظارت می‌کنند، از این رو اصل انتخاب را در این دو مورد اعمال نموده و مبعوثان و فقهای ناظر (هیأت مسدده) را از راه انتخابات، قابل تعیین دانسته است. گرچه آیت‌اللّه نایینی مستقیم مسئله ولایت فقیه را ملاک تشکیل دولت و حکومت اسلامی قرار نداده، ولی مشروعیت نظام سیاسی را موکول به نظارت شورایی از فقها (هیأت مسدده) که مسئول این نظارت هستند، به انتخاب محول نموده است.
این نظریه که در مشروطه به صورت قانونی شکل گرفت و به فقهای طراز اول معروف شد، در عمل این‌گونه بکار گرفته شد که نخست مراجع تقلید بیست‌وپنج نفر از فقهای جامع‌الشرائط را پیشنهاد و مجلس شورای ملی از میان آنها پنج نفر را انتخاب می‌کند. انتخاب هیأت مسدده و فقهای ناظر بر کار مجلس گرچه به طور مستقیم توسط مردم انجام نمی‌گرفت، ولی انتخاب آنها توسط نمایندگان مجلس خود نوعی انتخاب غیر مستقیم ملّت محسوب می‌شد، پس براساس نظریه انتخابی بودن امامت سرانجام اهل حل و عقد بودند که می‌باید نظر خود را در انتخاب حاکم اسلامی و تعیین فقیه جامع‌الشرائط ابراز می‌داشتند. در نظریه ولایت فقیه حضرت امام خمینی قدس سره که در نظام جمهوری اسلامی ایران و در شکل قانون اساسی آن به کار گرفته شد، عنصر انتخاب مردمی در این نظریه و نظام سیاسی مبتنی بر آن نیز به طور کامل ملحوظ شد و در قانون اساسی نیز شکل قانونی به خود گرفت. توضیح آنکه در کنار طرح ولایت فقیه که به صورت منصوب و یا مسئول عنوان می‌شود، اصل دیگری نیز آورده می‌شود و آن اصل آزادی انسان در تعیین سرنوشت خویش است؛ و به این ترتیب تعیین نوع حاکمیت و شخص حاکم، بر اساس دو اصل صورت می‌گیرد. نتیجه این دو اصل دقیقاً همان امامت انتخابی است که مشروعیت نظام سیاسی و مشروعیت تصدّی امور حکومتی توسط فقیه، وقتی تحقق می‌پذیرد که نخست چنین نظام و فقیهی واجد شرایط مشخص شده در ادله شرعی باشد؛ دوم، از طرف مردم برای اعمال حاکمیت برگزیده شده باشد. به این ترتیب حاکمیت از دو طریق اعمال می‌شود؛ حاکمیت الهی و مکتب که در اصل اقامه حکومت و تعیین صفات رهبر و امام مسلمانان، نقش دارد؛ و حاکمیت مردم که تعیین شکل نظام، و تعیین شخص رهبر و امام را بر عهده دارد، و مشروعیت نظام براساس این دو نوع حاکمیت تضمین خواهد شد[۲].[۳]
انتصاب فقیه
از جمله نظریات فقهی در حاکمیت فقهای جامع‌الشرایط «نظریه انتصاب» است. این نظریه تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه در صدر عصر غیبت از فقیهی چون شیخ مفید و در عصر شکوفایی فقه در دو سده فقهایی چون کاشف‌الغطاء، نراقی، بحر العلوم و صاحب العناوین مطرح شده است. براساس این نظریه مشروعیت نظام تنها با نظر فقیه جامع‌الشرایط تحقق می‌یابد و رابطه مردم و فقها رابطه دو جانبه اما به صورت افتا و حکم از جانب فقها و اطاعت و حمایت از جانب مردم است. مشروعیت در این نظریه تنها از جانب صاحب شریعت به ترتیب خدا، رسول(ص) و امام معصوم(ع) است و فقهای جامع‌الشرایط در عصر غیبت از نصب توسط امامان معصوم(ع) مشروعیت می‌یابند. صاحبان این نظریه با وجود تقریر‌های مختلفی که در مورد کلمه مطلق در پیوند ولایت فقیه دارند به طور مسلّم و قدر متیقّن - بدون استثنای حتی یک مورد - آن را شامل همه موارد امور عمومی که در سیره حکومتی از شؤونات دولت شمرده می‌شود می‌دانند، اما برخی آن را تا حدّ امور شرعی هم توسعه داده و تعیین تکلیف در امور شرعی را نیز بر اساس حکم حکومتی و ولایی جزیی از اختیارات فقیه حاکم می‌شمارند و احیاناً تا قلمروی حقوق خصوصی هم، ولایت مطلقه را تسرّی می‌بخشند و به این ترتیب برای فقیه حاکم، اختیار تصرف در امور مربوط به حقوق خصوصی افراد را نیز قائل می‌شوند. بنابراین، کلمۀ مطلقه در دیدگاه اول در حوزه امور عرفی و حکومتی اطلاق می‌شود و در دیدگاه دوم در حوزه امور عرفی و شرعی و بنابر نظر سوم در قلمرو امور عرفی، شرعی و حقوق خصوصی منظور می‌شود. به هر حال در دیدگاه صاحبان نظریه ولایت مطلقه فقیه هرگز چنین تصوری وجود نداشته است که فقیه بدون رضای مردم و با زور و غلبه و اجبار مردم بر آنها اعمال ولایت کند. دولتی که بر اساس این نظریه شکل می‌گرفت در ذهنیت و پیش‌فرض این نظریه چنان بود که مردم مشتاقانه از آن استقبال به عمل می‌آورند و آن را بر اساس اعتقادات خود حکومت برتر و مطلوب تلقی می‌نمایند.
ظریه ولایت مطلقه فقیه، تنها یک نظریه در حوزه اعتقاد و باور عمومی مردم شیعه است که دیدگاه‌های شرعی خود را از فقها اخذ می‌کنند و فقها نیز بدون سوء استفاده از حالت اطاعت مردم، آنچه را که در ادله شرعی حجت بر آن می‌یابند بر اساس آن فتوا می‌دهند، و در حقیقت همان‌گونه که مردم از فقها پیروی می‌کنند، فقها نیز از ادله یعنی از کتاب، سنت و بالاخره از خدا و رسول(ص) و ائمه(ع) اطاعت مطلق می‌کنند. اکثریت فقهای شیعه با وجود اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه از آنجا که شرایط عمومی را برای تأسیس و تشکیل حکومت مناسب با این نظریه فراهم نمی‌دیدند، به ویژه آمادگی مردم را در برابر سلاطین جور و حکام جائر برای فداکاری در راه اقامه حکومت شرعی فقهای جامع‌الشرایط مساعد تشخیص نمی‌دادند، در عمل برای پیاده‌سازی نظریه خود گام‌های موثری بر نداشته‌اند و این نظریه همچنان به صورت یک نظریه انتزاعی و به دور از واقعیت در لابه لای کتاب‌های فقهی بجا مانده است[۴]. در آثاری چون عوائد الایام و عناوین و بلغه الفقیه و جواهر الکلام و مکاسب شیخ انصاری آمده است و با نظریه امامت انتخابی، به طور کامل متفاوت است. فقها در تعیین شخص حاکم اسلامی و فقیهی که شؤونات دولت را متصدی می‌شود، سخنی به میان نیاورده‌اند؛ و خواه ناخواه مفروض آن بوده که فقیه جامعةالشرائطی شخصاً قیام و اقدام کرده و دولت اسلامی تشکیل داده و شؤونات حکومتی را بر عهده گرفته است؛ و مفاد ادله ولایت فقیه خواه ناخواه در شخص او تعین پیدا می‌کند؛ واطاعت از چنین فقیه و دولت و حکومتی، بر همه واجب خواهد بود[۵]. این دیدگاه، ادله ولایت فقیه را چنین تفسیر می‌کند که فقیه جامع‌الشرایط پیشاپیش توسط امام معصوم(ع) برای زمامداری و حاکمیت منصوب شده و انتخاب مردم نفیاً و اثباتاً هیچ نقشی در مشروعیت حکومت ولی فقیه ندارد. برای احراز عنوان ولی فقیه که واجب‌الطاعه است کافی است فقیه جامع‌الشرایط به تأسیس یا به در دست گرفتن حکومت قیام کند. در این صورت خود به خود ولایت فقیه در وجود فرد متجلّی می‌شود. براساس این نظریه هرچند فرد بخصوصی از فقها برای ولایت و حکومت از طرف امام معصوم(ع) منصوب نگردیده و نصب به طور عام و در رابطه با عموم کسانی است که دارای شرایط لازم از قبیل فقاهت، عدالت و قدرت تدبیر باشند، اما تعیین فرد و وجوب اطاعت عامه مردم از او با اقدام وی به تأسیس یا در دست گرفتن قدرت و حکومت حاصل می‌شود[۶].
قرائت فقهی امام (ره) از ولایت فقیه مبتنی بر نظریه نصب است و این نظریه با استناد به شش روایت اصلی[۷] و چندین حدیث[۸] به عنوان تأیید و نیز استدلال عقلی[۹] به اثبات رسیده است. امام (ره) برای اثبات مشروعیت اقامه حکومت توسط فقهای جامع‌الشرایط به پنج آیه از قرآن نیز استناد می‌کنند که نظریه نصب را تنها به مفاد احادیث مستند می‌شمارند. با مقایسه دو نظریه نصب و انتخاب که طرفداران هر کدام از آن دو به نوعی نظریه خود را مستند به روایات ولایت فقیه به ویژه روایت عمر بن حنظله[۱۰] کرده‌اند دو امتیاز روشن در نظریه نصب به چشم می‌خورد:
- بنابر نظریه نصب در تعیین حدود اختیارات فقیه حاکم، نیازی به آرای مردم نیست و میثاق ملی می‌تواند در راستای تأیید اختیارات از پیش تعیین شده باشد. به عبارت دیگر حدود اختیارات فقیه جامع‌الشرایط حاکم باید از همان دلیلی استنباط شود که اصل نصب فقیه جامع‌الشرائط برای حکومت را بیان کرده است و این خصوصیت می‌تواند مبنای ثابتی را در قانون اساسی یک نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه به وجود آورد و آن را از ثبات بیشتری برخوردار کند؛
- نظریه نصب نه تنها می‌تواند مشروعیت حکومت به وجود آمده بر مبنای ولایت فقیه را تفسیر کند، اصولاً مشروعیت قیام فقیه و رهبری نهضت منتهی به واژگونی نظام جائر را نیز توجیه و تفسیر می‌کند.
به عبارت روشن‌تر نظریه نصب، اندیشه سیاسی ولایت فقیه را هم در قالب مبارزه و انقلاب تفسیر می‌کند و هم در شرایط برپایی یک نظام اسلامی، اما نظریه انتخاب فقط در شرایطی که حکومت اسلامی اقامه و یا ادامه می‌یابد، می‌تواند آن را تفسیر کند[۱۱].[۱۲]
منابع
پانویس
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۱۹۵ – ۱۹۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱۴ – ۱۱۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۷۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۱۹۳ – ۱۹۵.
- ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱۳.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۷۰.
- ↑ رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه امام خمینی، ص۴۸ – ۹۳.
- ↑ رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه امام خمینی، ص۸۱ – ۸۴.
- ↑ رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه امام خمینی، ص۱۰۶.
- ↑ اصول کافی، ج۱، باب اختلاف الحدیث، حدیث ۱۰، وسائل الشیعه، ج۸، باب ۱۱، صفات القاضی، حدیث ۱.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۳۳۵ – ۳۳۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۷۲.