سلطه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
(←پانویس) |
|||
خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
اسلام کفار را منشأ اثر قرار نداده و جز در مواردی که [[حق]] برای آنان قائل شده [[شأن]] و منزلتی که موجب [[تسلط]] و استیلای آنان باشد وضع ننموده است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۰۲.</ref> | اسلام کفار را منشأ اثر قرار نداده و جز در مواردی که [[حق]] برای آنان قائل شده [[شأن]] و منزلتی که موجب [[تسلط]] و استیلای آنان باشد وضع ننموده است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۰۲.</ref> | ||
==[[نفی سلطهگری]]== | |||
اصل [[نفی سلطه بیگانه]] بر [[مسلمان]] در قالب یک [[قاعده فقهی]] و [[حقوقی]] در [[فقه سیاسی اسلام]] به تبع آیهای صریح در [[قرآن]]<ref>{{متن قرآن|الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}} «آنان که چشم بر شما دارند، اگر از سوی خداوند پیروزییی بهره شما گردد، میگویند: آیا با شما نبودیم؟ و اگر کافران را بهرهای باشد، میگویند آیا ما بر شما دست نیافتهایم و شما را از (گزند) مؤمنان باز نداشتهایم؟ آری، خداوند در روز رستخیز میان شما داوری خواهد کرد و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمیگشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref>، بر همه [[روابط]] [[جهان اسلام]] با [[جهان]] خارج و [[بیگانه]] از [[اسلام]] [[حاکم]] است و بر اساس این قاعده هر نوع رابطه [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]] و نظامی بین که به کلیت این اصل خدشه وارد آورد از درجه اعتبار ساقط و غیر قابل [[اجرا]] است. | |||
روابط غرب با جهان اسلام از آغاز سیاستهای [[استعماری]] غرب به ویژه با پیدایش [[اقطاب]] استکباری، سلطهجویانه و بر محور سلطهطلبی بوده است و این [[سیاست]] که هنوز هم توسط غرب دنبال میشود وقتی با اصل [[اسلامی]] [[نفی سلطه]]، سنجیده و در برابر آن اتخاذ سیاستی متقابل انجام شود، چیزی جز [[غربستیزی]] نخواهد بود. بنابراین در [[حقیقت]] سیاست غربستیزی بازتاب عملی [[وفاداری]] به اصل نفی سلطه است که از زیربناییترین [[اصول اسلام]] در [[اندیشه سیاسی]] محسوب میشود<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۳۹ – ۲۳۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۳۸.</ref> | |||
== پرسش مستقیم == | == پرسش مستقیم == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۰
مقدمه
اگر اکراه در مفهوم فردی ناقض استقلال اراده است، سلطهگری در مفهوم حقوق بینالملل نیز نابودکننده استقلال جامعه خواهد بود. قاعده “نفی سبیل” مبین یکی از مهمترین اصول استراتژیکی سیاست خارجی نظام سیاسی اسلام میباشد. فقها برای اثبات قاعده نفی سبیل و سلطه کافر بر مسلم به ادله اربعه استناد نمودهاند. یکی از قواعد حائز اهمیت و معروف در فقه اسلامی قاعده نفی سبیل یا نفی سلطه کافر بر مسلمان است که در باب معاملات بالاخص در سیاسات و اقتصادیات و نیز در کلیه روابط فیمابین جامعه اسلامی و جوامع غیرمسلمان و نیز در روابط فردی مسلمانان با کافران به صورت یک قانون کلی حاکم میباشد.
برای بررسی اهمیت این قاعده و محدوده کاربرد آن توجه به این نکته کافی است که اصل استقلال و آزادی مسلمین و حفظ عزت و کرامت جامعه اسلامی و در نهایت تحقق آرمان پیروزی اسلام ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾[۱] و هدف نهایی جهاد ﴿لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾[۲] به اجرای دقیق این قاعده در کلیه روابط و مناسبات بستگی دارد و نیز اگر دقت شود که کلیه عقبماندگیها و انحطاطها و سلطههایی که دنیای استکبار بر جهان اسلام پیدا کرده و آن همه مفاسد و نکبتها که ناشی از این فاجعه گردیده، کلاً از عدم مراعات این قاعده حقوقی اسلامی در مناسبات فیمابین سرچشمه گرفته است بیشک به اهمیت کاربرد این قاعده هم بیشتر پی میبریم. قاعدهای که پایه و اساس عزت و سرافرازی و پیروزی مسلمین و یا منشأ خفت و زبونی و انحطاط و نابودی مسلمین است.
به هر حال سبیل و سلطه، نوعی ولایت و اختیارداری است که به صاحب آن مشروعیت میدهد که نسبت به طرف مقابل برتری و اعمال اقتدار نماید.
اختیار و اقتداری که شریک در خریدن و تملک سهم فروخته شده علیرغم اشتراک شخص ثالث و تملک وی در مورد شفعه دارد و میتواند با اجرای عقد به طور قهری سهم شریک خود را تملک نماید و یا اختیار و اقتداری که ولی مقتول در اجرای قصاص از قاتل دارد مصداق و نمونه سبیل و سلطهای است که در این قاعده منظور شده است. هرگاه چنین اختیار و اقتدار سلطهآمیزی از طرف غیرمسلمان بر علیه مسلمانی اعمال گردد موضوع قاعده “نفی سبیل” و یا “نفی سلطه” کافر بر مسلمان صدق پیدا کرده و بر اساس قاعده، هر حکمی که مستلزم چنین سلطهای باشد در اسلام منتفی است. بدیهی است حقی که کافر نسبت به دریافت دینی که بر عهده مسلمانی دارد اعمال میکند نمیتواند مورد سبیل و سلطه باشد؛ زیرا اعمال چنین حقی هرگز توأم با برتری و اعتلا نیست.
از اینرو نفی سبیل و سلطه کافر بر مسلم به معنی نفی هر نوع حق مشروعی که بر اثر بیع و هبه و رهن و سایر معاملات به وجود میآید نیست و قاعده شامل آن نوع اختیارات و سلطهای است که نوعی تفوق و استیلاء را ایجاب نماید. بررسی فرق فیمابین دین و ارث که اولی از قاعده خارج و دومی مشمول قاعده میباشد[۳] مفهوم سبیل و سلطه در قاعده را روشن میسازد. غیر مسلمان وقتی دین مشروع خود را از مسلمان مطالبه میکند، هرگز قهر و غلبه و استیلایی در اعمال چنین حقی مشاهده نمیشود ولی وقتی غیرمسلمانی با وجود وارث مسلمان از مورث کافر یا مسلمان ارث میبرد، مستلزم شرّ[۴] و نقص[۵] و ضعف[۶] بر مسلمان و ارث بردن مسلمان به جای وارث کافر، قوت[۷] و شدت و عزت[۸] محسوب میشود. اما هنگامی که مورث مسلمان برای فرزند کافر خویش وصیت میکند چنین حقی تسلیط و سبیل محسوب نمیگردد[۹].
شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه ارث کافر را با وجود وارث مسلمان به دلایلی و از آن جمله به استناد «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ» نفی میکند[۱۰].[۱۱]
مروری بر آیات
- ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[۱۲] مفاد این آیه نفی جعل هر حکمی است که موجب سبیل و سلطه کافر بر مؤمن میگردد. برای توضیح استدلال به این آیه لازم است معنی کلمات: جعل، کافر، مؤمن و سبیل، روشن شود. منظور از جعل در آیه، جعل تکوینی نیست و آیه مربوط به تحقق خارجی و در رابطه با پیشبینی قضایا و بیان چگونگی روابط کافرین و مؤمنین در خارج و به صورت تاریخی نمیباشد؛ زیرا در آیه فوق به صورت جمله خبری آمده، منطبق با واقع و حقایق تاریخی مسلم نخواهد بود. چه بسیار که کافران بر مؤمنان پیروز شده و قهر و غلبه و استیلا یافتهاند. درست است که هرگز جبهه کفر نتوانسته مقاومت جبهه ایمان و اسلام را در هم بشکند ولی به صورت ظاهر، استیلا و سلطه بر مؤمنان را پیدا کردهاند.
جمله ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ﴾ به مفهوم تشریعی میتواند با قید ابدی که مفاد کلمه ﴿لَنْ﴾ است صحیح و معقول باشد و مفاد آن به معنی جمله خبری و یا جمله انشایی چنین خواهد بود که خداوند هرگز حکمی که موجب سبیل و سلطه کافران بر مؤمنان باشد را تشریع ننموده و هر حکمی که منشأ چنین اثر نامطلوبی گردد از اسلام و وحی و خداوند محسوب نمیشود. منظور از کافر کسی است که به دینی به جز اسلام گرویده باشد و یا با وجود قبول اسلام ما یعلم من الدین بالضروره را انکار کند به نحوی که انکار آن به انکار رسالت و یا تکذیب پیامبر (ص) و یا تنقیض شریعت اسلام منتهی گردد[۱۳].
بنابراین کافر شامل کلیه اهل کتاب و سایر پیروان ادیان غیر اسلام و آن دسته از مسلمانانی میشود که محکوم به ارتداد میباشند. مراد از مؤمن کسی است که با شهادت به توحید و رسالت پیامبر اسلام (ص) ملتزم به احکام اسلام گردیده است و بدین معنی کلیه فرق و مذاهب اسلامی (به جز آنها که محکوم به ارتدادند) مشمول حکم آیه شریفه میگردند[۱۴].
کلمه مؤمن را در آیه به این دلیل باید اعم دانست که در روایات، مؤمن و مسلم از نظر احکام و آثار یکسان تلقی شدهاند. در کافی از حمران بن اعین از امام صادق (ع) نقل میکند: «فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَضَائِلِ وَ الْأَحْكَامِ وَ الْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا هُمَا يَجْرِيَانِ فِي ذَلِكَ مَجْرَى وَاحِدٍ»[۱۵]. بدیهی است این حدیث به معنی نفی فرق ماهوی بین ایمان و اسلام نیست؛ زیرا در ایمان به مقتضای آیات و روایات متعدد به جز اعتقاد قلبی و اظهار به زبان، التزام عملی و تقید به منهج و صراط عمل که طریق امامت است نیز منظور شده است[۱۶] چنانکه ایمان نیز به نوبه خود دارای درجات متعدد و متفاوتی میباشد[۱۷]. فرق ایمان و اسلام را میتوان از آیه: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾[۱۸] و نیز از صدر روایتی که نقل شد استفاده کرد”[۱۹].
کلمه سبیل به معنی راه، عقاب، عتاب (نکوهش)، دین، راه هموار، راه حق، غلبه، حجت، استیلا و سلطه و اختیارداری آمده است[۲۰] ولی هنگامی که با حرف “علی” به کار میرود به معنی عقاب، عتاب، غلبه، سلطه و استیلا استعمال میگردد؛ با مطالعه موارد مشابه در آیات دیگر میتوان مفهوم سبیل در آیه مورد بحث را به دست آورد.
- ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾[۲۱].
- ﴿فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾[۲۲].
- ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَا﴾[۲۳].
- ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾[۲۴].
- ﴿فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾[۲۵].
از مجموع این آیات، میتوان معنی مشترک و واحدی را برای سبیل استفاده کرد و آن معنی چیزی جز حاکمیت و استیلا و سلطه نمیتواند باشد. برخی به استناد ذیل آیه ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾[۲۶] نفی سبیل را به مفهوم نفی دلیل و حجت تفسیر نمودهاند، بنابراین تفسیر مفاد آیه چنین میشود: خداوند هرگز به نفع کافران و بر علیه مؤمنان دلیل و حجتی قرار نداده است و هیچ گاه کافران دلیل و برهان بر علیه مؤمنان نخواهد داشت. بر این اساس، آیه هیچ گونه دلالتی بر قاعده فقهیه نداشته و مربوط به احکام و تشریع نخواهد بود. روایات تفسیری نیز این معنی را تأیید میکند: از آن جمله مرحوم طبری در تفسیر خود از ابنوکیل نقل میکند: «قال رجال یا امیر المؤمنین (ع) ارایت قول ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[۲۷] و هم یقاتلوننا فیظهرون و یقتلون؟ ” قال له علی (ع) “ادنه ثم قال (ع) ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾[۲۸]»[۲۹].
در پاسخ این اشکال باید به دو نکته توجه داشت:
اولاً: چون معترض مفهوم غلبه را از آیه فهمیده بود و مبنای اعتراض خود را بر نفی پیروی کافران بر مؤمنان قرار داده امام این معنی (غلبه را نفی نمود برای اینکه معترض بتواند مصداق آیه را به وضوح دریابد) سبیل را به معنی حجت و دلیل تفسیر نمود تا معترض حتی در مورد کافرانی که بر مؤمنان غالب میشوند مفاد آیه را درک نماید.
ثانیاً: حجت یکی از معانی سبیل است و تفسیر سبیل به معنی حجت در این روایات به معنی حمل لفظ به یکی از معانی آن میباشد و هرگز به معنی آن نیست که سبیل به جز حجت و دلیل مفهوم دیگری ندارد[۳۰]. بیشک غلبه و استیلا به صورت تشریعی و غلبه و استیلا از طریق حجت و برهان و غلبه و پیروزی به معنی خارجی عینی همگی از مصادیق مفهوم سبیل و غلبه است وقتی یک مصداق آن (پیروزی خارجی) قابل قبول در مفهوم آیه نباشد به دلیل اینکه خود قرآن از مغلوب شدن مسلمین سخن گفته است ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾[۳۱] بنابراین مصداق دیگر در عموم معنی سبیل باقی خواهد ماند «لقرآن ظهر و بطن و للبطن بطنا»[۳۲].
- ﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾[۳۳] طبق این آیه هر نوع عمل و رابطهای که موجب ولایت کفار و سلطه و استیلای آنان بر مؤمنین گردد و سلب عزت از اسلام و مسلمین نماید و مستلزم تفوق و سرافرازی کافر بر مسلمان گردد، نأمشروع و منهی عنه میباشد؛ زیرا معنی اختصاص سرافرازی و عزت و عظمت به خدا، نفی آن بر کافران و اثبات آن بر مسلمین است: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾[۳۴]. بنابراین، اسلام هیچگونه حکمی که مستلزم ولایت و استیلای کفار بر مسلمین باشد تشریح ننموده و چنین حکمی از اسلام نخواهد بود.
- ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾[۳۵]. گرچه این آیه صراحت آیات قبل را ندارد ولی به طور عموم سلطه و استیلای کافران را جز در موارد تقیه نفی میکند و هر نوع عمل و رابطهای را که منشأ چنین سلطه و استیلایی گردد محکوم میشمارد. مفاد این آیه و آیات مشابه آنکه در زمینه نفی ولایت کفار و نهی از تفویض اختیارات به کفار و پشتیبان گرفتن و وابسته شدن به آنان، در موارد متعدد در قرآن آمده، همان قاعده نفی سلطه کافران بر مؤمنان میباشد.
- ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾[۳۶]. رکن به معنی اساس در آیه، کنایه از قدرت است. اعتماد نمودن و پایه و پشتیبان گرفتن و منشأ قدرت قرار دادن کفار، نامشروع و جرم بزرگی است که عامل آن به آتش کیفر میشود[۳۷].
بنابراین معنی، مفاد آیه چنین میشود: (هر حکمی که موجب گردد مسلمانان به جای ایستادن روی پای خود بر قدرت کفار تکیه کنند و یا متلازم با رکون به ظالمان باشد از اسلام نبوده و اثر حقوقی بر آن مترتب نخواهد بود).
علامه طباطبایی (قدس سره) در تفسیر آیه مینویسد: “رکون به ظالمان، نوعی اعتماد به آنان است که از روی میل نسبت به آنان نشأت گرفته باشد این تمایل ممکن است در مورد عقاید دینی آنان صدق کند مانند: آنکه بخشی از مطالب دینی آنان را به گونهای که نفع برای آنها داشته باشد نقل کند و یا قسمتی از مطالب دینی آنان را پردهپوشی نماید، تا افشای آن زیانی به آنان نرساند و زمانی هم در مورد امور مربوط به زندگی آنان صدق میکند، از قبیل اینکه به آنان اجازه داده شود نوعی مداخله در شئون زندگی مسلمین داشته باشند و یا آن نوع رابطه دوستانه که موجب اختلاط و اثرپذیری مسلمین گردد. چنین عملکردی اگر هم حق طلبانه باشد مستلزم جستجوی حق از طریق باطل و یا احیای حق بهوسیله احیای باطل و بالاخره موجب نابودی حق به خاطر احیای باطل خواهد بود”[۳۸].[۳۹]
نگاهی به روایات
- شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه از پیامبر اکرم (ص) نقل میکند. «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ»[۴۰] و این حدیث دارای دو قسمت است که هر کدام مستقلاً میتواند مستند قاعده باشد. قسمت اول حدیث «الْإِسْلَامُ يَعْلُو» نشان دهنده استعلا و استیلای مداوم اسلام است و دلالت بر این دارد که احکام اسلام دائماً در جهت برتری دادن به مؤمنین و تفوق آنان بر کافران است و مفهوم این جمله آن است که هیچ حکمی در اسلام در جهت خلاف این هدف یعنی ایجاد تفوق و سلطه کافران بر مؤمنان وجود ندارد. قسمت دوم به طور صریح اعتلا و استیلا بر اسلام و مسلمین را نفی میکند و هر نوع عمل و رابطه و حکمی را که مستلزم تفوق باطل غیر مسلمین بر اسلام و مسلمین باشد نامشروع و محکوم میشمارد.
- معاذ بن جبل نقل میکند: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ- الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْ أَخِيهِ الْيَهُودِيِّ»[۴۱]. با توجه به این مطلب که حدیث در مقام تشریع است نه اخبار از آینده اسلام و مسلمین و نیز با توجه به تطبیقی که در متن روایات صورت گرفته، معلوم میگردد که هر نوع عمل و رابطه و حکمی که موجب منقصت اسلام و مسلمان گردد و مانع افزونی اسلام و مسلمین باشد منتفی و به دور از اسلام است و استیلای کافر بر مسلمان نیز خود منقصتی است که بنا به ماهیت اسلام مردود و بیاعتبار میباشد. تلازم استیلای کفار با منقصت اسلام و مسلمین را میتوان از استنادی که در مورد ارث روایت شده به دست آورد.
- عبدالرحمن بن اعین از امام باقر (ع) نقل میکند. «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَزِدْنَا بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا»[۴۲]؛ اسلام وقتی موجب عزت مسلمین خواهد بود که احکام آن مقتضی سلطه و استیلای کفار بر مسلمین نباشد.
- همان راوی از امام صادق (ع) نقل میکند. «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ قَوْلِهِ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ فَقَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا إِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ فِي مِيرَاثِهِ إِلَّا شِدَّةً»[۴۳]. مفاد این روایات این است که اسلام همواره در جهت تقویت و قدرت اسلام و مسلمین گام بر میدارد و احکامش بر این اساس تشریع شده است.
- شیخ صدوق از پیامبر اکرم (ص) نقل میکند: «فالاسلام یزید خیرا و لا یزیده شرا»[۴۴]. بیشک، هر حکمی که در جهت استعلای مسلمین باشد، خیر برای اسلام و مسلمین است و حکمی که در جهت استیلای کفار بر مسلمین تشریع شود، ضرر برای اسلام و مسلمین محسوب میگردد.
- شیخ صدوق از پیامبر اکرم (ص) نقل میکند. «الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ»[۴۵].
اسلام کفار را منشأ اثر قرار نداده و جز در مواردی که حق برای آنان قائل شده شأن و منزلتی که موجب تسلط و استیلای آنان باشد وضع ننموده است.[۴۶]
نفی سلطهگری
اصل نفی سلطه بیگانه بر مسلمان در قالب یک قاعده فقهی و حقوقی در فقه سیاسی اسلام به تبع آیهای صریح در قرآن[۴۷]، بر همه روابط جهان اسلام با جهان خارج و بیگانه از اسلام حاکم است و بر اساس این قاعده هر نوع رابطه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی بین که به کلیت این اصل خدشه وارد آورد از درجه اعتبار ساقط و غیر قابل اجرا است. روابط غرب با جهان اسلام از آغاز سیاستهای استعماری غرب به ویژه با پیدایش اقطاب استکباری، سلطهجویانه و بر محور سلطهطلبی بوده است و این سیاست که هنوز هم توسط غرب دنبال میشود وقتی با اصل اسلامی نفی سلطه، سنجیده و در برابر آن اتخاذ سیاستی متقابل انجام شود، چیزی جز غربستیزی نخواهد بود. بنابراین در حقیقت سیاست غربستیزی بازتاب عملی وفاداری به اصل نفی سلطه است که از زیربناییترین اصول اسلام در اندیشه سیاسی محسوب میشود[۴۸].[۴۹]
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ «تا آن را بر همه دینها برتری دهد» سوره توبه، آیه ۳۳.
- ↑ «تا آشوبی برجا نماند و تنها دین خداوند بر جای ماند» سوره بقره، آیه ۱۹۳.
- ↑ ر. ک: جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۶.
- ↑ ر. ک: وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶، حدیث ۱۰.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶، حدیث ۸.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، حدیث ۱۴.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، حدیث ۱۴.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، حدیث ۱۹.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۵، حدیث۳.
- ↑ ر. ک: من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۶۷ (چ سالک).
- ↑ عمید زنجانی و موسیزاده، بایستههای فقه سیاسی، ص ۹۶.
- ↑ «و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمیگشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.
- ↑ ر. ک: تحریرالوسیله، ج۱، ص۱۱۸.
- ↑ ر. ک: القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۷۰.
- ↑ ر. ک: اصول کافی، ج۲، ص۲۰، حدیث ۴.
- ↑ اصول کافی، ج۲، ص۲۰، حدیث ۴.
- ↑ ر. ک: کافی، ج۲، ص۳۵ (باب درجات الایمان)؛ ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ «ولی به ایمان کسانی که ایمان آوردهاند میافزاید و آنان شاد میشوند» سوره توبه، آیه ۱۲۴.
- ↑ «تازیهای بیاباننشین گفتند: ایمان آوردهایم بگو: ایمان نیاوردهاید بلکه بگویید: اسلام آوردهایم» سوره حجرات، آیه ۱۴.
- ↑ «الْإِيمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ وَ أَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ التَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ وَ الْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ كُلِّهَا وَ بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَوَارِيثُ وَ جَازَ النِّكَاحُ».
- ↑ ر. ک: مجمع البحرین و مفردات راغب.
- ↑ «(آری) بر نیکوکاران ایرادی نیست» سوره توبه، آیه ۹۱.
- ↑ «و بر آنانکه پس از ستم دیدن داد ستانند ایرادی نیست» سوره شوری، آیه ۴۱.
- ↑ «ایراد تنها بر کسانی است که با آنکه توانگرند، از تو اجازه (ی ترک جهاد) میخواهند» سوره توبه، آیه ۹۳.
- ↑ «آنگاه اگر فرمانبردار شما شدند دیگر به زیان آنان راهی مجویید» سوره نساء، آیه ۳۴.
- ↑ «خداوند برای شما (در تجاوز) بر آنان راهی ننهاده است» سوره نساء، آیه ۹۰.
- ↑ «باری، خداوند میان آنها در آنچه اختلاف میداشتند، روز رستخیز داوری خواهد کرد» سوره بقره، آیه ۱۱۳.
- ↑ «و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمیگشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.
- ↑ «باری، خداوند میان آنها در آنچه اختلاف میداشتند، روز رستخیز داوری خواهد کرد» سوره بقره، آیه ۱۱۳.
- ↑ ر. ک: طبری، تفسیر طبری، نساء، آیه ۱۴۱.
- ↑ ر. ک: بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۹.
- ↑ «اگر زخمی به شما (در احد) برسد زخمی همانند آن به آن گروه رسیده است، و ما این روزگاران را میان مردم (دست به دست) میگردانیم» سوره آل عمران، آیه ۱۴۰.
- ↑ ر. ک: تفسیر مرآة الأنوار، ص۴.
- ↑ «همان کسانی که به جای مؤمنان، کافران را دوست میگزینند؛ آیا عزّت را نزد آنان میجویند با آنکه بیگمان عزّت همه از آن خداوند است» سوره نساء، آیه ۱۳۹.
- ↑ «فراپایگی تنها از آن خداوند و پیامبر او و مؤمنان است امّا منافقان نمیدانند» سوره منافقون، آیه ۸.
- ↑ «مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان دوست گیرند و هر که چنین کند با خداوند هیچ رابطهای ندارد مگر آنکه (بخواهید) به گونهای از آنان تقیّه کنید و خداوند، شما را از خویش پروا میدهد و بازگشت (هر چیز) به سوی خداوند است» سوره آل عمران، آیه ۲۸.
- ↑ «و به ستمگران مگرایید که آتش (دوزخ) به شما رسد در حالی که شما را در برابر خداوند، سروری نباشد، آنگاه یاری نخواهید شد» سوره هود، آیه ۱۱۳.
- ↑ در تفسیر علی بن ابراهیم قمی و مجمع البیان، رکون به معنی شامل قبول دوستی و نصیحت و اطاعت تفسیر شده است و برخی از مفسرین نیز رکون را به معنی هر گونه تمایل ذکر کردهاند.
- ↑ ر. ک: تفسیر المیزان، ج۱۱، ص۵۳.
- ↑ عمید زنجانی و موسیزاده، بایستههای فقه سیاسی، ص ۹۸.
- ↑ ر. ک: من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۶۷ (چ سالک)؛ وسائل الشیعد، ج۱۷، ص۳۷۶.
- ↑ ر. ک: من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۶۷ (چ سالک)؛ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶.
- ↑ ر. ک: من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۶۷، حدیث ۹ (چ سالک)؛ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۷، حدیث ۱۹.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۷، حدیث ۱۷.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶، حدیث ۱۴.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶؛ من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۶۷، حدیث ۱.
- ↑ عمید زنجانی و موسیزاده، بایستههای فقه سیاسی، ص ۱۰۲.
- ↑ ﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ «آنان که چشم بر شما دارند، اگر از سوی خداوند پیروزییی بهره شما گردد، میگویند: آیا با شما نبودیم؟ و اگر کافران را بهرهای باشد، میگویند آیا ما بر شما دست نیافتهایم و شما را از (گزند) مؤمنان باز نداشتهایم؟ آری، خداوند در روز رستخیز میان شما داوری خواهد کرد و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمیگشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۳۹ – ۲۳۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۳۸.