پرش به محتوا

جنگ در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۳٬۲۲۴ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۱۴۶: خط ۱۴۶:
{{متن حدیث|اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا وَ دِمَاءَهُمْ وَ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَ بَيْنِهِمْ وَ اهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ مَنْ جَهِلَهُ وَ يَرْعَوِيَ عَنِ الْغَيِّ وَ الْعُدْوَانِ مَنْ لَهِجَ بِهِ‌}}<ref>نهج‌البلاغه، خطبه ۲۰۶.</ref>.
{{متن حدیث|اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا وَ دِمَاءَهُمْ وَ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَ بَيْنِهِمْ وَ اهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ مَنْ جَهِلَهُ وَ يَرْعَوِيَ عَنِ الْغَيِّ وَ الْعُدْوَانِ مَنْ لَهِجَ بِهِ‌}}<ref>نهج‌البلاغه، خطبه ۲۰۶.</ref>.
بی‌شک رزمنده‌ای که از عمق [[جان]] و صادقانه از [[خدا]] می‌خواهد که از ریخته شدن [[خون]] او و خون دشمنش جلوگیری کند و [[صلح]] را به جای [[جنگ]] بر [[روابط]] فیمابین دو طرف بر قرار کند و آن دسته از نیروهای [[دشمن]] را که ندانسته و [[ناآگاهانه]] به مصاف آمده‌اند، [[هدایت]] کند و دسته دیگری را که آگاهانه در غرقاب [[گمراهی]] و تجاوز فرو رفته‌اند، [[نجات]] بخشد، چنین نیرویی با چنین حال و هوای [[معنوی]] و [[فکری]] هرگز نمی‌تواند صحنه جهاد را به [[کشتار]] و ویرانگری تبدیل سازد<ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۳۹-۴۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۹۹.</ref>
بی‌شک رزمنده‌ای که از عمق [[جان]] و صادقانه از [[خدا]] می‌خواهد که از ریخته شدن [[خون]] او و خون دشمنش جلوگیری کند و [[صلح]] را به جای [[جنگ]] بر [[روابط]] فیمابین دو طرف بر قرار کند و آن دسته از نیروهای [[دشمن]] را که ندانسته و [[ناآگاهانه]] به مصاف آمده‌اند، [[هدایت]] کند و دسته دیگری را که آگاهانه در غرقاب [[گمراهی]] و تجاوز فرو رفته‌اند، [[نجات]] بخشد، چنین نیرویی با چنین حال و هوای [[معنوی]] و [[فکری]] هرگز نمی‌تواند صحنه جهاد را به [[کشتار]] و ویرانگری تبدیل سازد<ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۳۹-۴۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۹۹.</ref>
==[[جنگ برای احقاق حق]]==
[[احقاق حق]]، یعنی هر گونه تلاش و [[اقدام]] برای گرفتن [[حق]] است، اما در [[قوانین موضوعه]] [[ایران]] نصی در تقاص نیست، اما عمومات شامل آن است. در [[فقه]] عنوان عامی را مطرح کرده‌اند با عبارت «توصل به حق» که شامل چند مبحث است: ۱- [[قصاص]]؛ ۲-حق عینی یعنی مالک عین [[مال]]، مال خود را در [[تصرف]] هر کس ببیند می‌تواند بدون مراجعه به [[مقامات]] [[دولت]]، مال خود را از او بستاند؛
۳- استیفای [[طلب]] خود از مال بدهکاری که [[امتناع]] از دادن طلب او دارد<ref>مبسوط در ترمینولوژی، ج۲، ص۱۳۷۹.</ref>.
بی‌شک احقاق حق یک [[طرفه]] به عنوان یک اقدام ابتدایی محکوم است و هر احقاق حقی باید پس از یک اقدام مشترک به منظور [[تشخیص حق]]، در یک جریان [[قضایی]] انجام شود و هر شخصی و یا دولتی نمی‌تواند خود [[قاضی]] و تشخیص‌دهنده حق و اقدام‌کننده برای احقاق حق باشد.
اما در مواردی که به هر دلیلی امکان مراجعه به [[محکمه]] بی‌طرف، برای تشخیص [[متجاوز]] وجود ندارد و یا محاکم به طور آشکار، یک جانبه عمل می‌کنند [[تکلیف]] و [[سرنوشت]] شخص و یا دولت مورد [[تجاوز]] قرار گرفته، چیست؟
چنین مواردی در [[نظام حقوقی اسلام]] [[پیش‌بینی]] شده و عنوان «تقاص» به منظور احقاق حق مطرح شده است.
بر اساس این [[قاعده فقهی]] هر کس می‌تواند حقی را که برای او محرز است به هر نحو ممکن و [[مشروع]] استیفا نماید، هر چند که مدیون یا [[غاصب]] و یا متجاوز از پرداخت آن امتناع داشته باشد و با [[رضایت]] وی قابل استیفا نشود.
کسی که به عنوان «تقاص»، [[دین]] خود را بدون اطلاع مدیون از [[اموال]] وی به دست می‌آورد، هر چند که در آن مورد شرایط عمومی [[سرقت]] [[صدق]] کند، سارق شمرده نمی‌شود. تقاص‌کننده تنها باید برای تبرئه خود [[اثبات]] دین کند.
این قاعده در مورد [[دفاع مشروع]] برای احقاق حق نیز صادق است. توضیح آنکه ادامه دفاع مشروع گاه به دلیل قطع تجاوز و بازداشتن متجاوز از ادامه [[تجاوز]] انجام نمی‌شود، بلکه پس از پایان گرفتن تجاوز و خودداری [[متجاوز]] از ادامه تجاوز، [[اقدام]] به [[دفاع مشروع]] و یا ادامه آن تنها به منظور [[احقاق حق]] و جبران خسارت صورت می‌گیرد و این نوع دفاع مشروع و یا ادامه [[جنگ]] در واقع نوعی «تقاص» محسوب می‌شود که برای احقاق حق طرف مورد تجاوز قرار گرفته و خسارت دیده، انجام می‌شود.
مشکل عمده در [[مشروعیت]] ادامه [[جنگ برای احقاق حق]]، [[اختلاف]] نظر [[فقهی]] در مبنای این مسئله یعنی قاعده «تقاص» است.
بسیاری از [[فقهای اهل سنت]]، مشروعیت «تقاص» را به شرایط زیر محدود کرده‌اند:
#مدیون به [[حق]] دائن [[اقرار]] و [[اذعان]] داشته باشد؛
#پرداخت [[دین]] برای مدیون مقدور باشد؛
#مراجعه به [[محکمه]] [[صالح]] امکان‌پذیر نباشد؛
#آنچه که دائن به عنوان تقاص می‌گیرد از جنس دین خود باشد.
و بر اساس این شرایط، هرگاه کسی که خود را محق می‌داند [[مالی]] را از دیگری که منکر محق بودن وی است و یا [[قادر]] به پرداخت حق مورد قبولش نیست و یا درخواست مراجعه به محکمه صالحه می‌کند و یا [[مال]] به دست آمده توسط دائن از جنس دین او نیست و تقویم عادلانه‌ای صورت نگرفته، به دست آورد؛ باید آن را به صاحبش برگرداند و نمی‌تواند آن را تملک کند<ref>ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۲۷۵-۲۷۷.</ref>.
مفهوم این نظریه آن است که اقدام به تقاص در چنین مواردی [[مشروع]] نیست و تنها در صورتی تقاص جایز است که مدیون معترف بوده و راهی جز تقاص برای استیفای حق وجود نداشته باشد.
بیشتر [[فقهای شیعه]] نیز به استناد اطلاق [[آیه]]: {{متن قرآن|مَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}}<ref>«هر کس بر شما ستم روا داشت همان‌گونه که با شما ستم روا داشته است با وی ستم روا دارید» سوره بقره، آیه ۱۹۴.</ref> تقاص قهری را در صورت اعتراف مدیون و یا آشکار بودن حق و یا امکان [[اثبات]] آن در صورت رسیدگی [[قضایی]] در [[دادگاه]] [[صالح]] [[مشروع]] شمرده<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۸۸؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۶۶؛ تکملة المنهاج، ج۱، ص۴۷.</ref> و [[حقوق]] قابل استیفای قهری را شامل [[قصاص]] در جرایم [[کیفری]] نیز دانسته‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۷۸.</ref>.
برخی از [[فقهای شیعه]]، [[حکم]] جواز قصاص را محدود به مواردی کرده‌اند که استیفای قهری [[حق]]، موجب [[فتنه]] نگردد و فتنه را نیز به حالتی [[تفسیر]] نموده‌اند که تقاص مستلزم [[قتل]] و یا اتلاف [[مال]] و هتک [[اعراض]] شود<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۸۷.</ref>. در چنین صورتی، تقاص به دلیل آثار آنکه برپاشدن فتنه است ممنوع شمرده می‌شود؛ زیرا [[قرآن]] به طور صریح اموری که ترک و یا انجام آن منجر به فتنه و [[فساد]] می‌شود را ممنوع اعلام کرده است:
{{متن قرآن|إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ}}<ref>«و اگر آن (دستور) را انجام ندهید در زمین، آشوب و تباهی بزرگی رخ خواهد داد» سوره انفال، آیه ۷۳.</ref>.
در [[روایات]] نیز مانند برخی از موارد [[بیع]] [[وقف]] استناد به همین قاعده شده:
{{متن حدیث|فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ مَا فِيهِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ‌}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۳؛ کتاب الوقوف و الصدقات، ص۳۰۵؛ التهذیب، ج۹، ص۱۳۰؛ جامع المقاصد، ج۹، ص۷۰؛ جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۸۷.</ref>.
اما این اشکال در مورد بحث نمی‌تواند مطرح باشد؛ زیرا حق پایمال شده، خود از نوع قتل و اتلاف [[اموال]] می‌باشد و ادامه [[جنگ]] در [[دفاع مشروع]] برای [[احقاق حق]]، تنها برای رفع فتنه و تقاص در زمینه جان‌های از دست رفته و اموال نابود شده است و در واقع این [[متجاوز]] بوده که جرمش او را به فتنه و فساد کشیده است.
[[علامه حلی]] در «[[قواعد]] الاحکام» می‌نویسد<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۸۸.</ref>: هرگاه مدیون به حق شخص [[اقرار]] کند، ولی از پرداخت آن [[استنکاف]] کند، طلبکار تنها از راه [[دادگاه]] می‌تواند به حق خود برسد.
در صورتی که بر اساس اطلاق روایات تقاص حتی در صورت [[انکار]] متهم نیز هرگاه مدعی امکان [[اثبات]] حتی در [[محکمه]] صالح داشته باشد می‌تواند یک جانبه برای استیفای قهری خود [[اقدام]] بکند.
در [[حدیث نبوی]] آمده است<ref>وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۹۰ (باب ۸، حدیث ۴).</ref>: {{متن حدیث|لَيُّ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ‌}} کسی [[قادر]] به پرداخت است ولی خودداری می‌کند [[شایسته]] تعرض و [[کیفر]] است و نیز در مورد زوج ممتنع از [[نفقه]] [[همسر]] فرمود: {{متن حدیث|خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَ وُلْدِكَ بِالْمَعْرُوفِ}}<ref>سنن بیهقی، ج۱۰، ص۱۴۱ به نقل از جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۸۹.</ref> همسر می‌تواند در صورت [[استنکاف]] زوج از پرداخت نفقه به مقدار متعارف که برای هزینه روزانه او و فرزندانش [[کفاف]] دهد، از [[مال]] شوهر بردارد.
در [[روایت]] صحیح از [[امام کاظم]]{{ع}} است که فرمود: {{متن حدیث|خُذْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَا تَزِدْ عَلَيْهِ‌}} به همان مقدار که بستانکار هستی از [[اموال]] بدهکار برگیر نه زیادتر. در این زمینه [[روایات]] متعدد دیگری نیز نقل شده که دارای مضمون [[متحد]] المال هستند<ref>وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۲۰۲ (باب ۸۳)؛ من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۱۵.</ref>.
در هر حال [[اختلاف]] نظر در میان [[فقهای شیعه]] در موردی است که امکان مراجعه به [[دادگاه]] [[صالح]] و استیفای [[حق]] از راه آن وجود داشته باشد اما در صورتی که امکان استیفای حق از طریق دادگاه صالح هم وجود نداشته باشد، حتی اگر قادر به [[اثبات]] آن در [[محکمه]] هم نباشد می‌تواند یکجانبه و به صورت مستقل برای استیفای حق از طریق تقاص اقدام بکند.
[[صاحب جواهر]] این [[حکم]] را [[مورد اتفاق]] [[فقها]] می‌شمارد و [[اجماع]] را به هر دو نوع آن: اجماع محصل و اجماع منقول، به‌علاوه اطلاق [[ادله]] مشارالیها [[شاهد]] بر مسلم بودن آن می‌داند<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۹۱.</ref>.
بیشتر فقهای شیعه بر اساس قاعده «تقاص»، جواز استیفای قهری حق را به موارد زیر نیز [[توسعه]] داده‌اند<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۶۷ به بعد؛ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۴۶-۴۷.</ref>:
#گرفتن مثل یا قیمت مال و حق خود از مال مدیون هر چند که از اموال غیرمماثل باشد، با رعایت تعدیل قیمت؛
#استیفای حق قهری از اموالی که [[غاصب]] و [[ظالم]] نزد دیگران به عنوان [[امانت]] و [[ودیعه]] دارد، جایز است و خسارت‌های ناشی از آن بر عهده [[غاصب]] و [[ظالم]] است؛
#صاحب [[حق]] می‌تواند دیگری را برای استیفای قهری حق خود [[وکیل]] کند؛
#ولی و [[قیم]] صاحب حق می‌تواند حق «[[مولی علیه]]» خود را استیفای قهری کند؛
#هرگاه استیفای قهری حق، مستلزم خسارت‌هایی بر مدیون مانند شکستن قفل و وارد شدن به محل اقامت او شود در صورتی که مدیون غاصب و ظالم باشد، مسئولیت‌های ناشی از تقاص بر عهده غاصب و ظالم خواهد بود؛
#اگر استیفای حق، مستلزم [[اقدام]] به فروش [[اموال]] مدیون شود، [[بیع]] جایز و صحیح است لکن مازاد بر حق باید به صاحبش بازگردانده شود<ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۳۰۶-۳۰۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۰۰.</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
۸۰٬۳۷۲

ویرایش