دفاع در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۴: خط ۱۴:
با این لحاظ، غرب‌ستیزی چیزی جز عمل مناسب با دفاع مشروع نیست که در یک فرایند زنجیره‌ای به تناسب نوع تجاوز و [[خصومت]] غرب در اشکال مختلف عملی و سیاست‌های خاصی ظاهر می‌شود و در [[حقیقت]] این نوع عمل غرب است که عکس العمل مناسب آن را توسط جهان اسلام به دنبال دارد.
با این لحاظ، غرب‌ستیزی چیزی جز عمل مناسب با دفاع مشروع نیست که در یک فرایند زنجیره‌ای به تناسب نوع تجاوز و [[خصومت]] غرب در اشکال مختلف عملی و سیاست‌های خاصی ظاهر می‌شود و در [[حقیقت]] این نوع عمل غرب است که عکس العمل مناسب آن را توسط جهان اسلام به دنبال دارد.
دفاع مشروع در [[اسلام]] تنها به معنای [[مشروعیت دفاع]] نیست، بلکه به معنای [[ضرورت]] و [[لزوم]] هر نوع عمل [[جهادی]] مناسب و [[مشروع]] است که به قطع تجاوز می‌انجامد و با آن پایان می‌گیرد. بی‌گمان دفاع مشروع بدون حالت ستیزگری با تجاوزهای [[دشمنی]]، ثمری مطلوب به دنبال ندارد و عملیات [[دفاعی]] با حالت [[روانی]] مناسب، می‌تواند ثمربخش باشد و آن را به [[هدف]] نهایی که قطع تجاوز است، برساند<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۳۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۴.</ref>
دفاع مشروع در [[اسلام]] تنها به معنای [[مشروعیت دفاع]] نیست، بلکه به معنای [[ضرورت]] و [[لزوم]] هر نوع عمل [[جهادی]] مناسب و [[مشروع]] است که به قطع تجاوز می‌انجامد و با آن پایان می‌گیرد. بی‌گمان دفاع مشروع بدون حالت ستیزگری با تجاوزهای [[دشمنی]]، ثمری مطلوب به دنبال ندارد و عملیات [[دفاعی]] با حالت [[روانی]] مناسب، می‌تواند ثمربخش باشد و آن را به [[هدف]] نهایی که قطع تجاوز است، برساند<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۳۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۴.</ref>
==[[دفع مفسده و جلب منفعت]]==
این قاعدۀ عقلی هنگامی مورد استناد قرار می‌گیرد که از وسایل [[نامشروع]] برای هدف‌های [[واجب]] استفاده شود که بنا بر [[اولویت]] دادن به دفع [[مفسده]]، نتیجه آن خواهد بود که چنین شیوه‌ای در انجام [[وظایف]] عمومی نامشروع تلقی شود. برخی از [[فقها]] از این قاعده به [[غلبه نهی بر امر]] نیز تعبیر کرده‌اند و برخی دیگر تحت عنوان {{عربی|دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنْفَعَةِ}} آورده‌اند<ref>کفایة الأصول، ص۱۷۷.</ref>.
[[میرزای قمی]] بر این قاعده خدشه وارد کرده که ترک واجب نیز خود دارای مفسده است به‌ویژه آنجا که معین باشد<ref>قوانین الاصول، ج۱، ص۱۵۳.</ref>. در این صورت باید مورد قاعده با قاعدۀ دیگری مانند: [[دفع افسد به فاسد]] حل و فصل شود. بی‌شک واجباتی چون اقامۀ [[عدالت]]، [[نظم]]، [[امامت]]، [[مبارزه]] با [[منکرات]] ([[نهی از منکر]]) و تلاش برای [[احیای شعایر]] [[دینی]] ([[امر به معروف]]) و نظایر آنها در مقایسۀ با منکرات و [[محرمات]] فردی مانند تضییع برخی از [[حقوق]] جزیی شخصی افراد در دیدگاه [[شرع]]، دارای اهمیت بیشتری است و همان‌طور که در قاعده [[عقلی]] در باب [[تزاحم]] عمل می‌شود در صورت [[تساوی]] [[مصلحت]] و ملاک دو [[حکم]] حالت تخییر و در غیر این صورت به دو قاعدۀ {{عربی|الأهم فالأهم}} و یا {{عربی|دفع افسد به فاسد}} عمل خواهد شد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۴ - ۶۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۵.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۲۲۴٬۹۰۳

ویرایش