زکات در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث زکات است. زکات از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: زکات در لغت - زکات در قرآن - زکات در نهج البلاغه - زکات در فقه سیاسی - زکات در معارف دعا و زیارات - زکات در معارف و سیره نبوی - زکات در معارف و سیره علوی - زکات در معارف و سیره سجادی - زکات در فقه اسلامی - زکات در جامعه‌شناسی اسلامی - زکات در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

• زکات -رشد، پاکی و برگزیدۀ چیزی -، نوعی مالیات که به منظور تقویت ارکان حکومت اسلامی و رفع نیازمندی‌های مسلمانان تهیدست، از صاحبان مال و ثروت اخذ می‌گردد. از میان احکام و دستورات اسلام، زکات وضع خاصّی دارد؛ به گونه‌ای که پرداخت آن نشانۀ به رسمیت شناختن حکومت اسلامی و ترک آن، نوعی طغیان و قیام علیه حکومت اسلامی و موجب کفر است.

زکات، از عوامل مهم تحقق عدالت اجتماعی، مبارزه با فقر و محرومیت، کم نمودن فاصله طبقاتی و تقویت بنیۀ مالی و حکومت اسلامی است و پیامبر (ص) در اهمیت آن فرمود: «الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ مَنْ عَبَّرَهَا نَجَا»؛ زکات پل مسلمانی است هر که برو بگذرد نجات یابد. زکات در فقه بر نُه چیز تعلق می‌گیرد و هر کدام دارای نصاب مخصوصی است.

• رشد و فزونی (نماء و الزیادة) یا کنار زدن آنچه حق نیست، از اصل چیزی که سالم است. زکات مال یعنی تطهیر مال، رُشد و فزونی مال، خارج‌ کردن حقوق مردم از مال.

﴿فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾.

زکات در اصطلاح فقهی و شرعی، مقدار معیّنی از اموال مخصوصی است که در زمان مشخصی پرداخت می‌شود .

اصطلاح زکات قبل از اسلام به معنای صدقه بوده است و بعد از تشریع، زکات از اموال به عنوان حقیقت شرعی به اصطلاح خاص تبدیل شد. مؤید این نکته کلام حضرت عیسی (ع) است: ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾؛ در حالی ‌که در شریعت حضرت عیسی زکات مالی به معنای مصطلح در اسلام وجود نداشته است.

اسلام برای جامعه و تأمین منابع اداره آن اهمیت ویژه‌ای قایل است؛ لذا در شریعت اسلام سهمی از منافع اموال و بهره آن برای جامعه در نظر گرفته شده است؛ مانند زکات، خمس از غنایم و فیء. این مالیات‌ها در قوانین و شرایع سابق نیز وجود داشته است، ولی تشریع زکات در اسلام امتیازاتی برجسته دارد:

1. مالیات به ملک موجود و محقق و بالفعل مانند محصول زراعی یا بهره تجارت و... تعلق می‌گیرد. اصل سرمایه برای مالک است و سهم جامعه از سود و بهره آن است؛
2. موارد مصرف مالیات غالباً اختصاص به جامعه دارد. در زکات تنها یک ‌هشتم در راه خدا صرف می‌شود و بقیه سهم فقرا، مساکین، یتیمان و در راه‌ ماندگان و... است که آسیب‌خوردگان جامعه هستند. این مالیات برای رفع اختلاف طبقاتی از اصول برنامه‌های اسلام است تا تعادل و توازن در جامعه ایجاد گردد؛
3. مسلمانانی که زکات بر عهده دارند، می‌توانند، بدون مراجعه به ولیّ امر یا عامل او، آن را در اختیار مستحقین زکات قرار دهند که خود نوعی احترام استقلالی به افراد جامعه و تقویت روحیه همدردی و همدلی اجتماعی است.

زکات

یکی از منابع مالی دولت اسلامی برای تحقق اهداف و برنامه‌های مالی، زکات است. فلسفۀ قانون زکات را می‌توان در رعایت سهم جامعه و تعدیل ثروت خلاصه کرد. اسلام برای اجتماعی مانند فرد، شخصیت و موقعیتی قائل شده و در سیستم قانونگذاری در کنار مصالح فرد، مصالح اجتماعی را ملحوظ داشته است و موازنه دقیقی را در این میان منظور کرده است. یکی از هدف‌های بزرگ سیستم مالیاتی زکات صرف یک قسمت از زکات در راه کمک‌های اقتصادی بیگانگان و گروه‌هایی است که می‌توانند در توسعۀ طرز فکر اسلامی و ایجاد امنیت جامعه اسلامی مفید و مؤثر باشند. براساس قانون زکات در اسلام، دولت امامت می‌تواند بخش معینی از درآمدهای حاصل از برخی از محصولات کشاورزی (غلاّت، خرما و کشمش) و دامی (گوسفند، بز، گاو و شتر) و سرمایه (طلا و نقره) را دریافت و در مصارف عمومی که مقرر شده هزینه کند. با توجه به مصارف زکات که در قرآن در هشت نوع تعیین شده ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ می‌توان به این نکته رسید که زکات برای هزینه‌هایی که بر عهدۀ دولت اسلامی خواهد بود، مقرر شده است.

پرداخت مایحتاج زندگی فقرا و مساکین و در راه ماندگان و همچنین تأمین حقوق مأموران جمع‌آوری زکات و نیز کمک به کسانی که به نحوی می‌توانند در حمایت از امت و دولت اسلامی مؤثر باشند و تأمین اعتبار برای پرداخت دیون اشخاصی که قادر به پرداخت آن نیستند و آزاد کردن کسانی که توسط توانمندان به بردگی کشیده شده‌اند و به طور کلی، تأمین اعتبار برای کارهای عام المنفعه، مانند: خدمات پزشکی، آموزشی و امور شهری که مصارف زکات هستند، همه و همه از وظایف دولت اسلامی است. از سوی دیگر دریافت زکات در قرآن به صورت تکلیف بر پیامبر(ص) و در نتیجه متوجه به اولی الامر آمده: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ و سیرۀ عملی پیامبر اسلام(ص) نیز خود دلیل واضحی بر این حقیقت است که زکات از نظر درآمد و مصرف از شؤون حکومت اسلامی است. تعدادی از صحابه از طرف پیامبر(ص) برای جمع‌آوری زکات بارها اعزام شدند و زکات جمع‌آوری شده توسط آن حضرت به مصارف خود رسید. چنانکه سیرۀ امام علی(ع) نیز چنین بود. در فقه اهل سنت اغلب پرداخت زکات به دولت اسلامی از وظایف مردم و جمع‌آوری و مصرف کردن آن از وظایف دولت اسلامی به شمار می‌آید ولی در فقه شیعه در صورت درخواست دولت اسلامی پرداخت زکات به دولت واجب می‌شود و مسئولیت هزینه کردن آن بر عهدۀ دولت اسلامی استقرار می‌یابد. بسیاری از فقهای شیعه، مانند شیخ مفید و ابوالصلاح و ابن براج در عصر حضور و یا غیبت در صورت «مبسوط الید» بودن فقیه، تحویل زکات به امام(ع) یا فقیه «مبسوط الید» را واجب دانسته‌اند. توصیه‌های امیرالمؤمنین علی(ع) در مورد تسامح و تساهل در دریافت زکات، حکایت از دو بعد مشخص عبادی و سیاسی بودن نظام زکات در اسلام دارد. در گزارشی از گروه تحقیق وزارت اقتصاد و دارایی (ج.ا.ا) در زمینۀ زکات این پرسش طرح شده بود که با توجه به آیات ۱۵۳ و ۶۰ سورۀ توبه دربارۀ تشریع زکات و موارد مصرف آن، می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل اقتصادی تشریع زکات، ایجاد توازن اقتصادی و رفع محرومیت‌های اقتصادی، اجتماعی و رسیدگی به قشر محروم جامعه است؟ هر چند در هیچ آیه‌ای از قرآن به صراحت موارد تعلق زکات و میزان زکات نیامده است، اما در روایات به خوبی به شرح و توضیح آن پرداخته شده است. مصارف تعیین شده در فریضه زکات از آنجا که بخش قابل توجه هزینه‌های عمومی دولت را شامل می‌شود، آیا می‌تواند به عنوان یکی از منابع درآمد دولت اسلامی در بودجۀ مالی منظور شود و تحت یک برنامۀ مالی به مصارف عمومی بودجه‌های دولتی برسد؟

در همان گزارش آمده که این اقدام از نقطه نظر فقهی قابل تأمل است هر چند سیرۀ پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) جمع‌آوری زکات و تقسیم آن توسط خودشان بوده است، اما بنا به منطق حاکم بر استنباطات فقهی در شیعه، نمی‌توان تنها موارد تاریخی را به عنوان تنها سند، ملاحظه کرده و بر آن اساس نسبت به موارد زمان جاری تصمیم‌گیری کرد. با مراجعه به منابع فقهی چنین به نظر می‌رسد که واجب بودن پرداخت زکات به فقیه جامع الشرایط، فقط در حالت مطالبه متصور است. با وجود این در چنین شرایطی صحبت از وجوب پرداخت زکات به دولت به صورت قسمتی از درآمدهای مالیاتی بدون تردید از پشتوانۀ فقهی لازم برخوردار نیست. تکیه بر استدلال‌های تنها اقتصادی در جهت واریز وجوهات زکات به ذخایر دولت و مصرف آن تحت برنامه‌های اقتصادی دولت مطلقاً نمی‌تواند یک مبنای فقهی قوی در این زمینه داشته باشد. در گسترش قلمروی زکات به غیر از موارد ۹گانه (احشام ثلاثه، غلات اربعه و نقدین) تمامی کوشش‌ها با توجه به فلسفۀ زکات که بیشتر رفع فقر و ایجاد عدالت اقتصادی است، صورت گرفته است. اما اینکه آیا موارد زکات در حدی است که بتواند به رفع فقر و ایجاد توازن اقتصادی منجر شود؟ با توجه به اینکه فقر و عدم توازن اقتصادی یک پدیدۀ متغیر در یک نظم پویای اقتصادی است، بنابراین لزوم برخورداری منابع اخذ درآمد از پویایی لازم، گسترش قلمروی زکات را ضروری می‌کند و حساسیت مسئله وقتی بیشتر می‌شود که بعضی از «غلات اربعه» یا «احشام ثلاثه» در برخی جوامع اسلامی به اقتضای خصوصیت جغرافیایی یافت نمی‌شود و یا معلوفه هستند و از این رو مشمول زکات قرار نمی‌گیرند، یا نقدین که همان مسکوکات طلا و نقره است، امروزه در سیستم‌های پولی موضوعیت خود را از دست داده است. مسئلۀ ثابت بودن حد نصاب اموالی که مشمول زکات می‌شوند نیز به عنوان عامل محدودکننده دیگری در قابلیت زکات به عنوان یک ابزار درآمدی برای تحقق اهداف تعادل و توازن اقتصادی می‌تواند مطرح شود. بیشتر فقهای شیعه به دلیل تعارض موجود بین دو دسته از روایات که دستۀ اول وجوب زکات را فقط منحصر در همان موارد ۹گانه کرده است قائل به استحباب در دستۀ دوم از روایات شده‌اند که قلمروی موارد زکات را به غیر از موارد ۹گانه تعمیم داده است.

تفاوت فقه شیعه با موازین فقهی سایر فرق اسلامی در بحث زکات بیشتر در موارد و متعلقات آن است. در مجموع به نظر می‌رسد زکات نتواند همان نقشی را ایفا کند که مالیات در نظام اقتصادی بر عهده دارد و این امر اغلب به علت ثابت بودن نرخ و نیز معین بودن موارد و متعلقات زکات از یک طرف و بی‌اهمیت بودن این متعلقات از نقطه نظر اقتصادی در شرایط معاصر است. این گزارش بیشتر بر اساس نظریۀ فقهی کسانی بنیان گرفته که زکات را منفصل از درآمد دولت اسلامی در نظر گرفته‌اند، که فقط برای کمک به محرومان تشریع شده است. اما اگر به فتوای مشهور فقهاء توجه شود زکات در عصر نبوی و علوی همواره توسط دولت اسلامی جمع‌آوری می‌شده و توسط دولت امامت به مصرف می‌رسیده و بنابراین یکی از مصارف زکات حق الجبایه است (حقوق کسانی که از طرف دولت برای جمع‌آوری زکات گسیل می‌شوند) و نیز یکی از مهم‌ترین مصارف زکات «فی سبیل الله» است، که تمام کارهای عام المنفعه و امور عمومی و حکومتی را شامل می‌شود و با توجه به اختیارات ولی‌امر معلوم خواهد شد که نه موارد زکات و نه مصارف آن، منحصر در موارد خاص نمی‌تواند باشد. اگر در دوران خلافت حضرت علی(ع) از اسب هم زکات می‌گرفتند، بدان جهت بوده که احکام زکات در واقع از موارد حکم حکومتی محسوب می‌شده و اعتقاد اهل سنت در مورد تعلق زکات بر سرمایه نیز از همین اصل پا گرفته است. زکات در حقیقت بر اساس دیدگاه‌های کلی اسلام در مورد تولید و توزیع عادلانۀ ثروت و درآمدها بر تولیدات خاص دامی، کشاورزی و نقود تعلق گرفته، که مشروح آن در کتاب‌های فقهی ارائه شده است. زکات بخشی از درآمدهای دولت اسلامی برای تأمین هزینه‌های جاری کشور در زمینه‌های فقرزدایی و تأمین نیازهای عمومی است. منابع زکات عبارت از مجموعه‌ای از اساسی‌ترین کالای مورد نیاز جامعه بوده و در تعیین مقدار زکات نیاز عمومی مستمندان و جامعه مورد توجه قرار گرفته است. دقت در مواردی که در قرآن ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ به عنوان مصارف زکات تعیین شده: مستمندان ﴿فُقَرَاء﴾، بیچارگان ﴿مَسَاكِين﴾، مأموران جمع‌آوری زکات ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾، به بند افتادگان ﴿فِي الرِّقَابِ﴾، بدهکاران ﴿الْغَارِمِين﴾، در راه خدا ﴿فِي سَبِيلِ اللَّه﴾، نشان می‌دهد که جمع‌آوری و مصرف زکات نیاز به سازماندهی و تشکیلاتی دارد که جزیی از وظایف دولت محسوب می‌شود و انجام آن به صورت مؤسسات خیریه در کنار دولت اسلامی، بسیار بعید به نظر می‌رسد.

بسیاری از فقهای شیعه در صورت مبسوط الید بودن حاکم شرع (تشکیل دولت) و با مطالبۀ فقیه در شرایط عدم بسط ید، پرداخت زکات به دولت اسلامی و یا فقیه جامع‌الشرایط را لازم دانسته‌اند. از آیۀ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ استفاده می‌شود که زکات شباهتی با نظام مالیاتی در دنیای معاصر دارد که تنها یک امر دولتی و جزیی از وظایف دولت‌ها محسوب می‌شود و دولت اسلامی نیز همچون سایر دولت‌ها موظف به دریافت مالیاتی به عنوان زکات از دارایی‌های امت اسلامی شده، چنانکه به صراحت آیه، خود پیامبر(ص) بر انجام این وظیفه مأموریت یافت و بنا به شرحی که در روایات آمده بی‌درنگ آن را بر مردم ابلاغ کرد و منادیان از طرف پیامبر(ص) دستور پرداخت زکات را به مسلمانان اطلاع دادند. انحصار زکات به اموال خاص در ۹ مورد مفاد آیه، مذکور نیست و این سنت عملی پیامبر(ص) است که از انواع ۹گانۀ درآمدهای زمان خود زکات گرفت. ظاهر آیه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ به لحاظ ادبی بیانگر آن است که از همه نوع اموال اشخاص، زکات گرفته می‌شود، چنانکه انفاق نیز به مقتضای آیه: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ و نیز آیه: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ به همه نوع درآمد و کالایی که از راه کسب و تجارت و نیز از زمین به دست می‌آید، تعلق می‌گیرد. تعیین موارد ۹گانه برای زکات و معاف شمردن مازاد بر آن از سوی پیامبر(ص) می‌تواند به صورت یک حکم دایمی و تبیینی بر عموم مفهوم آیه زکات باشد چنانکه در موارد متعدد دیگری نیز روال چنین بوده که قرآن اصل تشریع را به صورت کلیات بیان می‌کرده و تبیین تفصیلی آن بر عهدۀ پیامبر(ص) بوده است و نیز می‌تواند چنانکه برخی احتمال آن را داده‌اند، بر اساس مقتضیات عصر نبوی(ص) و به لحاظ میزان نیاز و نوع درآمدها و اموال آن زمان باشد که بی‌شک این دو مقوله: میزان نیاز و نوع درآمد در شرایط زمانی و مکانی متفاوت و متغیر است و بنابراین احتمال، مفاد آیۀ زکات، تعلق زکات به همۀ درآمدها و اموال بوده و تطبیق آن مانند تعیین مقدار جزیه در قرارداد ذمه بر عهدۀ دولت اسلامی زمان خواهد بود. بی‌شک حفظ موازنۀ دایمی بین هزینه‌های دولت و میزان درآمدهای آن، مستلزم متغیر بودن درآمدهای حاصل از زکات است. گرچه در صورت انحصار زکات به موارد ۹گانه نیز درآمدهای حاصل از زکات به نوعی متغیر است و رشد و توسعۀ دامداری، کشاورزی و نقدینگی‌های خاص (درهم و دینار) می‌تواند منحنی رو به رشد را در درآمدهای دولت ترسیم کند، اما همین مقدار از محدودیت ممکن است موازنة بین هزینه‌ها و درآمدها را مختل کند. دیدگاه مشهور فقهای شیعه منابع زکات را منحصر در موارد ۹گانه دانسته و منابع دیگر را مشمول حکم خمس شمرده‌اند. در موارد نه‌گانه نیز حتی پس از پرداخت زکات، اگر درآمد حاصل بیش از هزینۀ سالانه شخص باشد باید خمس آن نیز پرداخت شود و به این ترتیب در موارد ۹گانه هر دو فریضۀ مالی پرداخت می‌شود در حالی که در غیر آن موارد تنها خمس ادا شده و سرانجام توجیه خصوصیت موارد ۹گانۀ زکات جز با تعبد شرعی امکان‌پذیر نخواهد بود. به این ترتیب: «خمس ارباح مکاسب در حقیقت همان زکات است که تنها در اختیار امام(ع) قرار می‌گیرد، تا بتواند بدان وسیله خلأهای مادی ناشی از وظایف خطیر امامت و هدایت را بپوشاند». خمس در ارباح مکاسب به دلیل افزون بودنش از زکات در حقیقت هم حق امام(ع) را از زکات احیا می‌کند و هم حقوق مستمندان بنی‌هاشم را که محروم از زکات بوده‌اند، تأمین می‌کند.

منابع

1. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
2. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم
3. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲