عقد در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

عقد در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۶

۳۶٬۵۳۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۷ مارس ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۰٬۲۸۹

ویرایش

@@ خط ۲۰۲: / خط ۲۰۲: @@
 [[اصل صراحت]] در [[پیمان‌ها]] و [[قراردادهای بین‌المللی]] از نظر [[حقوق اسلامی]] حائز اهمیت است. اصل صراحت در [[قراردادها]] موجب می‌شود که به مرور [[زمان]] [[تفسیرهای نادرست]] سبب [[اجحاف]] به طرفین و [[تحریف]] در مفاد قراردادها نشود. در [[حقوق]] جدید صلاحیت [[عقد]] و تصویب قراردادهای بین‌المللی تنها برای رؤسای [[دولت‌ها]] و یا [[نمایندگان]] رسمی آنان منظور شده و چنین حقی از عموم افراد [[ملت]] سلب شده است. اما در حقوق اسلامی برای قراردادهای بین‌المللی مفهوم وسیع‌تری در نظر گرفته شده و افراد و گروه‌های فاقد [[تشکیلات]] نیز به رسمیت شناخته شده است و روی این اصل، فرد و یا گروه [[اقلیت‌های مذهبی]] می‌توانند با [[مقامات]] صلاحیتدار برای عقد قرارداد صلح وارد [[مذاکره]] شوند و [[اقدام]] به [[امضا]] کنند.
 [[پایبندی]] به قراردادها در هر شرایطی به جز مواردی که [[توطئه]] و [[خیانت]] از سوی طرف مقابل ثابت باشد و یا مفاد [[قرارداد]] از [[گسترش اسلام]] جلوگیری کند، از مزایای دیگر حقوق اسلام نسبت به [[حقوق بین‌المللی]] جدید است؛ زیرا در موارد متعدد، فسخ یکجانبه قراردادهای بین‌المللی در حقوق موضوعه جدید تجویز شده است. و اگر مفاد قراردادهای بین‌المللی مانع [[توسعه]] اسلام باشد، چنین قراردادی [[مشروع]] نخواهد بود و از نظر [[قانون]] اسلام منفسخ و کأن لم یکن خواهد بود<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۴۷۸-۴۸۰؛ ج۱۱، ص۵-۱۲.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۷۵.</ref>
+==[[قراردادهای بین‌المللی و اصل لزوم آن]]==
+قرارداد از قدیمی‌ترین شیوه‌های [[عرفی]] و [[قواعد]] [[حقوقی]] برای تنظیم [[روابط اجتماعی]] بوده است که در تمامی [[نظام‌های حقوقی]] [[جهان]] متکی به [[وحی]] و حقوق موضوعه بشری مورد [[احترام]] و تأکید قرار گرفته است.
+کلماتی مانند قرارداد، [[پیمان]]، توافق، [[معاهده]]، عقد، [[عهد]]، موافقتنامه و [[میثاق]] گرچه از نظر لغت مترادف به‌نظر می‌رسند، ولی اغلب عقد در [[عقود]] معین، و [[قرارداد]] در مورد [[عقود]] غیر معین<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، ص۱۳؛ امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۵۹.</ref>، و [[پیمان]] و موافقتنامه، و [[معاهده]] و [[میثاق]] در [[قراردادهای بین‌المللی]]<ref>ترمینولوژی حقوق، کلمه پیمان و قرارداد.</ref>، و [[عهد]] به معنای عام و [[معامله]] در مفهوم [[اقتصادی]] به کار می‌رود.
+همچنین واژه‌هایی چون مقاوله‌نامه و اتفاق و قولنامه معمولا به معنای توافق دو یا چند طرف قرارداد برای انجام قرارداد اطلاق می‌شود<ref>الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۱، ص۱۳۶.</ref>، و توافق از هماهنگ شدن خواسته [[واقعی]] دو یا چند طرف ایجاد خواهد شد.
+[[فقها]] [[عقد]] را به‌گونه‌های مختلف تعریف کرده‌اند:
+#گفتاری است از دو طرف قرارداد، یا گفتاری از یک طرف و [[رفتاری]] از طرف دیگر که [[شرع]] اثر مورد نظر طرفین قرارداد را بر آن مترتب کرده است<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۶.</ref>؛
+#[[ارتباط]] ایجاب به قبول به نحوی که شرع اثر آن را در موردش [[اثبات]] کرده است<ref>الفقه الاسلامی و ادلته، ج۴، ص۸۱.</ref>؛
+#تعلق گفتار یک طرف قرارداد به طرف دیگر به‌طوری که شرعا اثر آن در موردش ظاهر شود<ref>الفقه الاسلامی و ادلته، ج۴، ص۸۱.</ref>.
+در این تعاریف عقد به معنی سببی و به مفهوم وسیله ابراز [[اراده]] طرفین و سبب ایجاد اثر مورد نظر طرفین قرارداد منظور گردیده است، و عناصر زیر در شکل‌گیری آن مؤثر و دخیل تلقی شده است:
+#توافق اراده طرفین قرارداد و تراضی آن دو در مورد مفاد و اثر آن؛
+#[[تعهد]] طرفین نسبت به مفاد و اثر قرار داد؛
+#گفتار یا رفتاری که توافق و تعهد به وسیله آن ابراز می‌شود؛
+#امضای شرع که مفاد و آثار مورد توافق را بر گفتار یا [[رفتار]] طرفین قرارداد مترتب می‌کند.
+حقوقدانان [[قرارداد و عقد]] را در [[حقوق مدنی]] به این ترتیب تعریف کرده‌اند:
+#توافق اراده طرفین قرارداد بر ایجاد اثر [[حقوقی]] از راه ایجاد تعهد، یا نقل، یا تعدیل، و یا پایان بخشیدن به آن<ref>الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۱، ص۱۳۷؛ الفقه الاسلامی و ادلته، ج۴، ص۸۱.</ref>؛
+#[[عقد]]، عبارت از توافقی است که ایجاد [[تعهد]] کند و حقی را بر شخصی به وجود آورد<ref>حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، ص۱۹.</ref>؛
+#عقد، نوع خاصی از توافق است که به موجب آن یک یا چند طرف در برابر یک یا چند طرف دیگر تعهد به انتقال [[مال]]، انجام یا عدم انجام کاری می‌کنند<ref>حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، ص۲۰.</ref>؛
+#توافق دو یا چند [[اراده]] است که به منظور ایجاد آثار [[حقوقی]] انجام می‌شود<ref>حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، ص۲۴.</ref>؛
+#عقد به عهده گرفتن امری است که به طور مستقیم یا با واسطه در [[حقوق]] قابل تنفیذ باشد<ref>حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، ص۳۰. </ref>.
+با مقایسه تعاریفی که [[فقها]] ارائه داده‌اند با آنچه از [[حقوق‌دانان]] رسیده است نکات زیر روشن می‌شود که مزیت تعاریف فقها رانشان می‌دهد:
+#[[قرارداد و عقد]] تنها اتفاق اراده طرفین [[قرارداد]] نیست، بلکه عبارت از رابطه خاصی است که در حوزه [[فقه]] به وسیله [[شرع]] تثبیت می‌شود و مفاد و آثار آن [[مشروعیت]] پیدا می‌کند، و یا در حوزه [[قانون]] وضعی توسط دستگاه [[قانونگذاری]] اعتبار پیدا می‌کند؛
+#توافق در اصطلاح حقوقی اعم از عقد است؛ زیرا هر توافقی عقد شمرده نمی‌شود. برای مثال توافق بر تشکیل یک [[سازمان]] یا [[نهاد اجتماعی]] عقد نیست. اغلب قرارداد و عقد در مورد توافقی اطلاق می‌شود که [[تعارض]] دو [[مصلحت]] بوده و بیشتر جنبه [[مالی]] داشته باشد. از این‌رو در [[حقوق مدنی]] به [[قراردادهای بین‌المللی]]، [[نمایندگی]] [[سیاسی]] و قبول مسئولیت‌های دولتی، قبول [[فرزندخواندگی]] و مشابه آن، عقد گفته نمی‌شود<ref>الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۱، ص۱۳۹؛ حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، ص۲۶.</ref>. درحالی‌که بنابر تعریف [[فقهی]] عقد، حتی به [[ازدواج]] و [[مسلمان]] شدن نیز عقد گفته می‌شود، و قراردادهای بین‌المللی و هر نوع تعهد متقابلی به صورت قرارداد بین دو یا چند طرف انجام شود، عقد اطلاق می‌شود. فقها حتی به قراردادهایی چون [[ودیعه]] و عاریه که هیچگونه تعهد و التزامی در آنها وجود ندارد و تنها مفهوم [[اباحه]] و رایگان را دارد، [[عقد]] اطلاق، و به عنوان [[عقود]] اذنیه از آن یاد کرده‌اند<ref>منیه الطالب، ص۲۳. </ref>؛
+#در تعریف [[حقوقی]]، [[قرارداد و عقد]] ملازم یا مترادف با [[تعهد]] آمده است، درحالی‌که در تعریف [[فقهی]] چنین نیست، و ممکن است عقد به جای تعهد، حقی را ایجاد کند و یا سبب ایجاد ملکیت شود؛
+#تعهد مفاد و معنی عقد نیست، بلکه از عقد به معنی ایجاب و قبول به وجود می‌آید، درحالی‌که بنابر تعریف حقوقی، تعهد از توافق به وجود می‌آید؛
+#در تعریف فقهی به ابزاری که توسط آنها توافق و تعهد ابراز می‌شود، توجه کامل شده، درحالی‌که در تعریف حقوقی هیچگونه اشاره‌ای به آن نشده است. [[بدیهی]] است که نحوه [[میزان]] توافق و تعهد بستگی کامل به اندازه دلالت و [[کشف]] ابزار اظهار توافق دارد. گرچه نظریه رابطه شخصی، عقد را ناشی از [[اراده]] طرفین و [[حاکمیت]] اراده و خواسته درونی متعاقدین می‌داند، و بر اساس [[فلسفه]] [[فردگرایی]] و لیبرالیزم، اراده [[واقعی]] طرفین را ملاک عقد قرار می‌دهد و با اصالت دادن به اراده درونی طرفین عقد، عبارت عقد را تنها به این لحاظ معتبر می‌شمارد که کاشف از اراده [[باطنی]] متعاقدین است، و بر اساس این نظریه [[تفسیر]] عقد باید بر پایه اهداف و مقاصد واقعی متعاقدین انجام شود. و از سوی دیگر [[نظریه]] [[اجتماعی]] بودن [[قرارداد]] که الزام‌آور بودن عقد را ناشی از [[ضرورت]] ایجاد [[نظم]] در [[زندگی اجتماعی]] می‌داند، به کیفیت اعلام اراده به جای اراده درونی تکیه می‌کند، و تعبیر مادی عقد یعنی الفاظ آن را ملاک عمل قرار می‌دهد و الفاظ عقد را عبارت از تجلی اراده در نمود اجتماعی آن می‌شمارد<ref>الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۱، ص۱۴۰ و ۱۸۰.</ref>. بنابر تعریف فقهی در عین اینکه مفهوم العقود تابعة للقصود<ref>عوائد الایام، ص۵۲.</ref> (قرادادها تابع قصد واقعی طرفین است) [[مستتر]] است، ولی ملاک تشخیص قصد واقعی همان مفهوم [[عرفی]] الفاظ و تعابیر [[عقد]] و متن [[قرارداد]] تلقی شده است. {{متن حدیث|محل قرار دادن عربی}} انما یحلل و یحرم الکلام<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۱۷.</ref>؛
+#بنابر تعریف [[فقهی]]، دلیل اینکه آثار عقد بر آن مترتب می‌شود چیزی جز [[مشروعیت]] آن‌که از راه [[وحی]] و [[قانون الهی]] کسب شده، نیست، درحالی‌که در تعریف [[حقوقی]] اشاره‌ای بر این نکته نشده و توافق طرفین به عنوان دلیل بر مشروعیت آثار حقوقی عقد به‌شمار آمده است؛
+#نظر به تعریف فقهی، طرفین قرار داد، اثر عقد را ایجاد و انشاء می‌کنند، ولی بنابر تعریف حقوقی، [[تعهد]]، ناشی از توافق متعاقدین است؛
+#در اصطلاح فقهی هر نوع عقد و قرار دادی، [[عهد با خدا]] تلقی می‌شود، و الزامی بودن عقد از این عنصر [[الهی]] ناشی می‌شود، درحالی‌که در تعریف حقوقی [[مصلحت]] و [[اراده]] طرفین یا [[نظم عمومی]] و [[مصلحت جامعه]] منشأ الزامی بودن عقد است.
+[[قرارداد بین‌المللی]] به عقدی گفته می‌شود که اطراف آن دو یا چند [[دولت]] بوده و موضوع قرارداد، [[قواعد]] کلی [[حقوق بین الملل]] و یا مقررات مربوط به موضوعات خاص در [[روابط بین‌المللی]] باشد، و کلمه [[معاهدات]] در [[زبان عربی]] و [[فارسی]] به معنای [[قراردادهای بین‌المللی]] به‌کار برده می‌شود.
+کمیسیون [[حقوق بین‌المللی]] در طرح مربوط به [[حقوق]] [[قراردادها]] [[مورخ]] ۱۹۶۲م.، قرارداد را چنین تعریف کرد: هرگونه توافق بین‌المللی مدون که در یک سند یا در دو یا چند سند الحاقی ذکر شده، و بین دو یا چند دولت و یا چند موضوع [[حقوق بین‌الملل]] منعقد گردیده و حقوق بین‌الملل بر آن [[حاکم]] باشد، بدون توجه به نام خاص آن (قرارداد، [[معاهده]]، [[عهدنامه]]، پروتکل، [[میثاق]]، منشور، اساسنامه، اعلامیه، موافقت‌نامه، مبادله یادداشت و غیره) به عنوان قرارداد مورد قبول کمیسیون است<ref>ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ص۹۷.</ref>.
+قراردادهای بین‌المللی به لحاظ [[هدف]]، طریقه [[اجرا]]، [[زمان]] انعقاد و حدود قلمروی اجرایی، طبقه‌بندی می‌شود، و نیز به لحاظ ماهوی و شکلی می‌توان آن را تقسیم کرد:
+#قراردادها و عهدنامه‌های قانونی که شامل قواعد اساسی بوده و در [[حکم]] [[قوانین بین‌المللی]] به‌شمار می‌آیند، به‌طوری که مراعات آن برای کلیه [[دولت‌ها]] اعم از متعاهد یا غیر متعاهد لازم است، و [[هدف]] این نوع [[قراردادها]] مدون کردن [[قواعد]] عمومی و غیر مشخصی است، مانند [[میثاق]] [[جامعه]] [[ملل]] و منشور ملل [[متحد]] و [[قرارداد]] وین در مورد [[حقوق]] قراردادها؛
+#عهدنامه‌های قراردادی که بین دو یا چند [[دولت]] مشخص، منعقد شده و هدف‌های خاصی را دنبال می‌کنند. این نوع قراردادها فقط برای کشورهای امضاء کننده معتبر و لازم‌الاجراست و قلمروی اجرایی آنها محدود به یک وضعیت [[حقوقی]] خاص است<ref>ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ص۱۰۰.</ref>.
+به طور معمول [[قراردادهای بین‌المللی]] طی شرایط و تشریفات خاصی انجام می‌شود که عبارت است از: [[مذاکره]] [[مقامات]] صلاحیتدار کشورهای متعاهد، [[نگارش]] و امضای قرارداد، تصویب و مبادله قرارداد، و ثبت و انتشار قراردادهای بین‌المللی.
+قراردادها از حیث شکلی از یک مقدمه و یک متن تشکیل می‌شود و در مقدمه نام کشورهای متعاقد یا رؤسای کشورهای متعاهد و [[نمایندگان]] تام‌الاختیار آنان و سپس موضوع قرارداد، علل و موجبات انعقاد قرارداد، و هدفی که طرفین از انعقاد آن دارند، ذکر می‌شود، و در متن قرارداد مواد مختلفی که مورد نظر و توافق طرفین است، ذکر خواهد شد. به ضمائمی که احیاناً بر متن قرارداد اضافه می‌شود، پروتکل الحاقی و [[اسناد]] ضمیمه گفته می‌شود<ref>صفدری، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۱۸۱.</ref>.
+قراردادهای بین‌المللی دارای [[قدرت]] قانونی بوده و آثار حقوقی آن بر حسب مورد شامل سراسر قلمروی کشورهای امضاکننده می‌شود و نیز می‌تواند آثاری نسبت به [[کشور]] ثالث را در بر داشته باشد<ref>ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ص۱۱۶.</ref>.
+صلاحیت متعاهدین از نظر [[حقوق بین‌الملل]] در دولت‌های بسیط و فدرال متفاوت است و نیز از نظر [[حقوق اساسی]] کشورها، [[مقام]] صلاحیتدار انعقاد قراردادهای بین‌المللی گاه [[قوه مجریه]] و گاه [[قوه مقننه]] و گاه با مقام مشترک بین قوه مجریه و قوه مقننه است. بی‌شک اصل «پذیرش تعهدات» اساس هر نوع [[زندگی اجتماعی]] است و هرگاه ما [[گرایش]] [[انسان]] را به [[زندگی اجتماعی]] به عنوان کششی غیر اختیاری و [[فطری]] بدانیم، باید «پذیرش تعهدات» را نیز به صورت یک اصل فطری و اجتناب‌ناپذیر تلقی کنیم. همین اصل فطری است که در [[زندگی فردی]] به شکل [[التزام]] به برنامه و [[نظم]] و تقیدات فردی جلوه می‌کند و در [[ارتباط]] با [[جهان آفرینش]] به صورت قبول واقعیت‌های عینی و حقائق [[علمی]]، و نیز در زمینه [[اذعان]] و اعتراف به آفریننده [[جهان]]، به صورت [[ایمان]] و تعهدات مذهبی ظاهر می‌شود.
+همچنین در زندگی اجتماعی در صحنه [[روابط]] افراد، التزام به [[قانون]] و [[احترام]] به مقررات [[اجتماعی]] و نیز در صحنه گسترده‌تر [[روابط بین‌الملل]]، شرکت در [[قراردادها]] و [[معاهدات بین‌المللی]] و [[پایبندی]] به اینگونه مقررات، همه و همه از مظاهر و آثار اصل پذیرش تعهدات است.
+و به همین دلیل باید ریشه «گرایش به تعهدات» و «احترام و وفاء به تعهدات» را اصل واحدی شمرد و با قبول فطری بودن [[حس]] گرایش به تعهدات، اصل [[وفای به عهد]] را نیز از [[احساسات]] عالی فطری انسان به‌شمار آورد.
+با توجه به اینگونه اصول و ریشه‌های فطری می‌توان به [[ارزش]] تعهدات و قراردادها و نیز [[ضرورت]] [[انسانی]] و فطری آن در سراسر [[زندگی]] [[انسان‌ها]] به ویژه در زندگی اجتماعی و در [[جامعه بزرگ بشری]] در [[روابط بین‌المللی]] پی برد، و از آنجا که [[زندگی حقیقی]] و ویژه انسانی، ناگزیر باید بر اساس اصول و [[خواست‌های فطری]] و مقتضیات [[طبیعت]] خاص انسانی [[استوار]] شود، و هر نوع [[انحراف]] و کمبود در زمینه این اصول و خواست‌ها با انحراف و نقصی در زندگی ویژه انسانی همراه و توأم است، زندگی [[ملل]] نیز در جامعه بزرگ بشری بدون آن‌که بر پایه قراردادها و تعهدات بین‌المللی استوار شود نمی‌تواند به صورتی [[شایسته]] و مطابق با [[فطرت]] و خواست طبیعی انسان تحقق پذیرد.
+اصولا صرف نظر از ریشه‌های فطری اصل «ضرورت پذیرش تعهدات»، بررسی شرایط حیاتی [[ملت‌ها]] و تطوراتی که در [[زندگی]] بین‌المللی در شرایط مختلف می‌تواند [[مصالح]] و [[منافع]] و احیاناً موجودیت [[ملت‌ها]] را دستخوش [[تغییر]] و [[تحول]] قرار دهد، [[ضرورت عقلی]] و منطقی و حیاتی پذیرش تعهدات و قبول [[قراردادهای بین‌المللی]] را به خوبی روشن و مدلل می‌کند.
+واضح است که [[توسل به زور]] و [[قدرت]] برای [[حفظ]] [[مصالح ملی]] و دستیابی به منافع مطلوب در هر شرایطی امکان‌پذیر نیست، و اگر ما از [[مشکلات]] اصل تحصیل قدرت و [[اعمال]] آن صرف نظر کنیم، نمی‌توانیم این [[سنت]] و [[واقعیت]] را نادیده بگیریم که هر قدرتی سرانجام با قدرت دیگری در هم کوبیده می‌شود.
+از این‌رو [[گرایش]] به تعهدات و قبول قراردادهای بین‌المللی را می‌توان به عنوان بهترین راه [[حفظ مصالح]] و [[حقوق]] و منافع ملت‌ها و ضرورتی که [[عقل]] و [[منطق]] در زندگی بین‌المللی [[انسان‌ها]] آن را ایجاب می‌کند، به‌شمار آورد.
+به علاوه اصولا [[صلح]] و [[همزیستی]]، خود از مقدس‌ترین آرمان‌های بشری و بی‌شک از خواست‌های انکارناپذیر [[فکری]] و حیاتی [[انسانی]] است، و برای برقراری و [[پایداری]] صلح و همزیستی، هیچ عامل و وسیله‌ای مؤثر‌تر و عمیق‌تر و عملی‌تر از اصل پذیرش تعهدات و قبول انعقاد قراردادهای بین‌المللی نمی‌توان یافت.
+قراردادهای بین‌المللی بهترین [[مرز]] حقوق و منافع ملت‌ها و نیرومند‌ترین ضامن استقرار و بقای صلح، و مؤثرترین عامل تفاهم و توافق در زندگی [[جامعه بزرگ بشری]] است.
+[[بدیهی]] است صلح در شرایطی می‌تواند به صورت الزامی و [[حقوقی]] بر [[روابط]] ملت‌ها بال و پر بگستراند که از راه [[عهد]] و [[پیمان]] تا ژرفای [[جان]] و [[احساسات]] [[معنوی]] انسان‌ها ریشه دوانیده و مانند سایر مسئولیت‌های معنوی یا [[اصول اخلاقی]] و [[خواست‌های فطری]] ملت‌ها پیوندی عمیق پیدا کند. آری به [[جرأت]] می‌توان گفت تا ملت‌ها [[مطامع]] و جاه‌طلبی‌ها و سودجویی‌های خود را در چارچوب [[تعهد]] و پیمان محدود نکنند [[بشریت]] هرگز روی صلح نخواهد دید.
+به‌طور معمول در بحث‌های حقوقی، اصل «عرف و [[عادات]] بین‌المللی» و «حقوق موضوعه» را در ردیف قراردادهای بین‌المللی به عنوان منابع سه‌گانه [[حقوق بین‌المللی]] مورد بحث قرار می‌دهند.
+شاید به نظر حقوقدانان، علل و جهاتی برای تکثیر منابع [[حقوقی]] وجود داشته باشد، ولی آنچه که با [[تعمق]] در ماهیت اصول مزبور می‌توان [[قطعی]] تلقی کرد، [[وحدت]] منبع و سرچشمه [[حقوق بین‌الملل]] و بازگشت اصول مذکور بر اصل واحد است، و این اصل اساسی، چیزی جز همان [[تعهد]] و [[قرارداد]] نمی‌تواند باشد.
+اگر درباره ریشه عرف و [[عادات]] بین‌المللی و عوامل بنیان‌گیری و رواج آن دقیق شویم، نخستین شکل عرف و [[عادت]] مزبور را به صورت قراردادی محدود که افراد و یا گروه‌های معدودی خود را به مراعات آن [[متعهد]] کرده‌اند، خواهیم یافت، که به تدریج گروه‌های دیگری به جهت اشتراک در [[منافع]] و یا نیازی که نسبت به آن قرارداد در [[روابط]] خود [[احساس]] کرده‌اند، به مراعات آن گردن نهاده و تعهدهای بعدی نیز خواه ناخواه روی همین اصل بر دامنه [[نفوذ]] قراردادهای مزبور افزوده و سرانجام همین [[قراردادها]] به صورت عرف و عادت بین‌المللی درآمده است.
+پذیرش [[قواعد]] مبنی بر عرف و عادات بین‌المللی به جهت یک تعهد ضمنی و [[التزام]] به آن‌چه که [[اکثریت]] بدان ملتزم شده‌اند - خواه ناخواه – گریبان‌گیر ملت‌های دیگر می‌شود و مانند سایر [[اصول اخلاقی]] و دیگر [[شؤون زندگی اجتماعی]] [[ارزش]] و [[احترام]] الزام‌آوری پیدا می‌کند ولی ناگفته پیداست که چنین پذیرشی - با وجود ضمنی و قهری بودن آن - هرگز ماهیت قراردادی و تعهدی خود را از دست نداده و از جنبه تعهدی، غیر قابل تفکیک است.
+بعضی از حقوقدانان در مقایسه این دو منبع حقوقی برای تمایز آن دو نیز به منظور اینکه توضیح بدهند کدام‌یک در مسائل بین‌المللی حائز اهمیت بیشتری است، چنین بیان داشته‌اند:
+عرف و عادات بین‌المللی گرچه مدون نیست، ولی این امتیاز را دارد که نسبت به سایر منابع حقوقی، قدیمی‌تر و عمومی‌تر است، درصورتی‌که قراردادها از این دو عنصر عاری بوده و به همین جهت به‌طور مطلق و کلی نمی‌تواند لازم‌الرعایه و الزام‌آور تلقی شود.
+ژرژسل حقوقدان معروف و پروفسور آلوارز حقوقدان آمریکایی به استناد بیان فوق اهمیت و حتی تقدم مقتضیات عرف و [[عادات]] بین‌المللی را در [[اختلافات]] بین [[ملل]] ترجیح می‌دهند<ref>صفدری، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۱۶۲-۱۶۴.</ref>.
+همچنین عده‌ای دیگر از حقوق‌دان‌ها برای تعهدات ناشی از [[قراردادها]] به دلیل اینکه صریح‌تر و مدون بوده و عنصر [[اراده]] و [[اختیار]] و [[استقلال]] در آن آشکارتر است، اهمیت بیشتر و [[حق]] تقدم قائلند، و [[تغییر]] شکل دادن عرف و عادات بین‌المللی را - که به تدریج قراردادها خواه ناخواه در عمل جایگزین آن می‌شود - ناشی از اصل مزبور می‌دانند<ref>صفدری، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۱۶۲-۱۶۴.</ref>.
+با توجه به اصل اشتراک «عرف و عادات بین‌المللی» و «قراردادها» در عنصر [[تعهد]]، و ناشی شدن هر دو از این اصل واحد، باید گفت دلائلی که در ارزیابی فوق برای [[تأیید]] هر کدام از دو نظر مذکور بیان شده از نظر نتیجه، فاقد [[ارزش حقوقی]] است؛ زیرا نه کلی و مطلق بودن تعهدات ناشی از عرف و عادات بین‌المللی، و نه [[صراحت]] و تدوین قراردادها، و به لحاظ سابقه [[تاریخی]]، نمی‌تواند وجه ممیزی برای ترسیم سلسله‌مراتب و ارزش‌های [[حقوقی]] باشد، و ما می‌توانیم هر کدام از ممیزات صوری مزبور را در جانب دیگر، فرض و تصویر کنیم، مانند قراردادهای عمومی که مورد تصویب و امضاء عموم ملل قرار می‌گیرد و یا تعهدات مدونی که ناشی از عرف و عادات مضبوط بین‌المللی است.
+اصولاً از این قاعده و اصل نباید [[غفلت]] کرد که تعهدات الزام‌آور همواره باید از اراده و اختیار و استقلال کامل ناشی شود و روی این اصل [[تعارض]] عرف و عادات بین‌المللی با تعهدات قراردادها هنگامی قابل [[تصور]] است که تعهدات ناشی از عرف و عادات بین‌المللی نسبت به طرفین و یا یک [[قرارداد]] - معارض - فاقد عنصر [[اراده آزاد]] بوده و به‌طور کلی تحمیلی فرض شود، و ناگفته پیداست که با چنین فرضی عرف و عادات بین‌المللی نسبت به دول مزبور [[ارزش حقوقی]] خود را از دست خواهد داد و [[تحمیل]] هر نوع تعهدی ۔ گو اینکه به صورت عرف و [[عادت]] بین‌المللی هم درآمده باشد - [[نقض]] [[حق آزادی]] و [[استقلال]] [[ملت‌ها]] محسوب می‌شود.
+و در صورتی که عرف وعادت مورد تصویب قرار گیرد، تعهدات مخالف آن جز به راه نقض [[تعهد]] قبلی امکان‌پذیر نیست، و در این صورت هم فرض [[تعارض]] تعهدات ناشی از عرف و [[عادات]] بین‌المللی با تعهدات ناشی از [[قرارداد]]، قابل تصویر نبوده، و بحث در زمینه [[حق]] تقدم و [[اولویت]] آن دو بی‌فایده است.
+جای بسی [[تعجب]] است که «آلوارز» [[رییس]] [[مکتب]] [[حقوق بین‌الملل]] جدید، «نقض [[آزادی]] و استقلال ملت‌ها» را در زمینه فوق به عنوان حق مشروعی برای [[سازمان ملل متحد]] تلقی می‌کند؛ زیرا وی [[معتقد]] است: «بعضی از [[تصمیمات]] سازمان ملل متحد برای دول [[جهان]] الزام‌آور است ولو اینکه بعضی از [[دولت‌ها]] صریحاً موافقت خود را با آن تصمیمات اعلام نکرده باشند»<ref>صفدری، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۱۶۵.</ref>.
+نامبرده اصول کلی [[حقوقی]] مورد قبول دول [[متمدن]] را نیز [[حاکم]] بر [[اراده]] و [[سرنوشت]] سایر دولت‌ها می‌شمارد و با ضمیمه کردن چند اصل دیگر، اصول مزبور را که بالغ بر ۱۲ اصل می‌شود به عنوان منابع حقوق بین‌الملل جدید ذکر می‌کند.
+با توجه به ماهیت [[معاهدات]] و [[قراردادها]] چه در چارچوب [[روابط]] داخلی و چه در صحنه [[روابط بین‌المللی]]، قرارداد را چنین می‌توان تعریف کرد:
+قرارداد عبارت از یک نوع تعهد اختیاری است که دو یا چند طرف به منظور ترک و یا انجام امر و یا اموری، به نحو مطلق و یا مشروط، رسماً ابراز می‌دارند.
+و از آنجا که تعهدات اغلب با توافق قبلی و با [[مصلحت]] اطراف [[مسئول]] قرارداد، همراه است، می‌توان در تعریف قرارداد توافق بر مصلحت مشترک را به عنوان «لازم قرارداد» نه «عنصر دخیل در ماهیت»، اخذ کرد.
+واضح است که صریح بودن و یا ضمنی بودن تعهد در قرارداد، تفاوتی در ماهیت آن ایجاب نخواهد کرد، و همچنین کلی و مطلق بودن [[قرارداد]] و یا اختصاص داشتن به یک و یا چند طرف، و نیز موقت و یا دائمی بودن آن، اثری در ماهیت قرارداد نخواهد داشت. در نهایت، اثر قرارداد در تمام موارد منوط به کمیت و کیفیت قیودی است که متعهدین در متن قرارداد منظور می‌دارند.
+ناگفته پیداست که نحوه انعقاد [[قراردادها]] در موارد مختلف و شرایط گوناگون شاید متفاوت باشد، و شرایطی از قبیل تنظیم کتبی متن قرارداد و تصریح کتبی افراد و یا هیأت [[مسئول]] قرارداد در سرآغاز متن آن، و [[امضا]] کتبی و یا تعدد نسخه قرارداد و [[مذاکره]] قبلی و نظائر آن، بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و فقدان آنها در صورتی که اصل [[معاهده]] به‌طور [[مشروع]] انجام شده باشد، تأثیری در [[ارزش حقوقی]] قرارداد نخواهد داشت.
+منظور از آثار قرارداد، [[مسئولیت‌ها]] و [[الزامات]] [[حقوقی]] است که با تمام شدن [[مراسم]] قانونی قرارداد دامن‌گیر متعاهدین [[شاه]]، و یا حقوقی است که بر اساس شرایط متن قرارداد برای قراردادکنندگان منظور می‌شود. در نهایت، متعاهدین در استفاده از قسمت دوم هیچگونه الزامی نخواهند داشت.
+[[بدیهی]] است آثار مزبور تنها در مورد متعاهدین و امضاکنندگان قرارداد ارزش حقوقی داشته و به همین علت جنبه قانونی پیدا می‌کند، ولی [[قانونی بودن]] اینگونه قراردادها بدان معنا نیست که برای همگان - حتی در مورد دولی که [[اقدام]] به امضای آن نکرده‌اند – الزام‌آور باشد.
+اصولاً در قراردادهایی که بین دو یا چند [[دولت]] منعقد می‌شود آثار الزام‌آور حقوقی آن جز متعاهدین شامل هیچ دولت دیگری نمی‌شود، و قراردادها بدون امضای دول دیگر نسبت به آنان فاقد اثر الزامی خواهد بود، واما [[حقوق]] و آثار غیر الزامی ممکن است در قراردادها برای دول غیر [[متعهد]] نیز منظور شود و یا به جهت شرایط خاص قرارداد، دول غیر متعهد نیز بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.
+واژه [[عهد]] در حقوق [[اسلام]] در مقایسه با مفهوم قرارداد از نظر [[حقوق]] موضوعه معنای وسیع‌تری را شامل می‌شود، و گاه به تعهدی که [[انسان]] در برابر [[خدا]] می‌پذیرد و تعهدهای ابتدایی بدون طرف مقابل نیز [[عهد]] اطلاق می‌شود. در اصطلاح [[فقهی]] به عهد مؤکد [[عقد]] گفته می‌شود.
+[[اسلام]] با الزامی کردن و فاداری به [[پیمان‌ها]] ([[معاهدات]]) و [[قراردادها]] ([[عقود]])، اطراف ذی‌ربط به آنها را در برابر خدا [[مسئول]] دانسته و آنها را عهدالله نامیده است: {{متن قرآن|محل قرار دادن آیه}} و أوفوا بعهدالله اذا عاهدتم<ref>نحل/۹۱.</ref> (وقتی با خدا عهد کردید، به عهدتان [[وفا]] کنید).
+همچنین شکستن [[پیمان]] را [[نقض عهد]] خدا تلقی می‌کند: {{متن قرآن|محل قرار دادن آیه}} الذین ینقضون عهد [[الله]] من بعد میثاقه<ref>بقره /۲۷، رعد/۲۰ و ۲۵، اسراء/۳۴ و احزاب /۱۵. </ref> آنها که عهد خدا را می‌شکنند، پس از پیمان بستن بر آنها).
+[[قرآن]] در برابر [[وفاداری]] نسبت به پیمان‌ها، [[وعده]] وفای عهد از جانب خدا می‌دهد: {{متن قرآن|محل قرار دادن آیه}} و أوفوا بعهدی أوف بعهدکم<ref>بقره /۴۰.</ref> (بر عهدی که با من بسته‌اید، [[وفادار]] باشید تا من به عهدتان وفا کنم).
+[[فلسفه]] تأکید اسلام بر [[لزوم]] [[وفاداری به عهد]] و پیمان، ایجاد زمینه توافق بر [[همزیستی]] و [[زندگی مسالمت‌آمیز]] است، تا [[انسان‌ها]] با [[آزادی]] و [[صلح]] و [[امنیت]] با یکدیگر [[زندگی]] کنند و اصول و [[قواعد]] [[حاکم]] بر زندگی مشترک براساس توافق و [[اراده]] مشترک تنظیم شود<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۴۶۳-۴۷۸.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۷۷.</ref>
 == منابع ==