عقد در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

عقد در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۲

۱۲٬۶۸۳ بایت اضافه‌شده ، ‏۷ مارس ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۰٬۳۷۲

ویرایش

@@ خط ۴۱۲: / خط ۴۱۲: @@
 [[فقهای شیعه]] به [[پیروی]] از مفاد صریح [[آیه]] {{متن قرآن|محل قرار دادن آیه}} «فان جاءک فاحکم بینهم او اعرض عنهم» پذیرش دادخواهی گروه‌های غیر مسلمان را چه [[متعهد]] باشند و چه غیر متعهد، به صلاحدید و [[رأی]] محاکم اسلامی و قضات [[مسلمان]] موکول کرده‌اند و [[اجبار]] دادگاه‌های اسلامی را به [[داوری]] مانند اجبار [[ذمیان]] به دادخواهی در محاکم اسلامی مردود شمرده‌اند. اقلیت‌های مذهبی با وجود احراز [[حق]] ترافع در دادگاه‌های اسلامی از [[حق آزادی]] و [[اختیار]] نیز در نحوه ترافع برخوردار می‌شوند. به این ترتیب که آنان می‌توانند از طرح دعوا در دادگاه‌های مسلمانان خودداری کنند و به [[مراجع]] [[قضایی]] مذهبی خود مراجعه کنند و بر اساس همین اصل می‌توان گفت که [[اسلام]] حق [[استقلال قضایی]] را بر متحدین خود محفوظ داشته است. [[اسلام]] اینگونه ترافع و [[استقلال قضایی]] را چه به [[صراحت]] در متن [[قرارداد ذمه]] قید شده یا نشده باشد، برای متحدین و [[اقلیت‌های مذهبی]] مقیم [[سرزمین‌های اسلامی]] به عنوان یک [[حق]] ضروری و [[مشروع]] تلقی می‌کند و [[احکام]] صادره محاکم [[قضایی]] [[اقلیت‌ها]] را در موارد مذکور به رسمیت می‌شناسد. در [[مخاصمات]] و [[دعاوی]] شخصی نیز حتی درصورتی‌که یکی از دو طرف [[مخاصمه]]، [[مسلمان]] هم باشد می‌توانند با توافق یکدیگر از حضور در دادگاه‌های [[مسلمانان]] خودداری کنند و شخص و یا اشخاص را به عنوان [[قاضی تحکیم]] و برای [[رفع نزاع]] فیمابین [[انتخاب]] نمایند و بر اساس [[داوری]] [[قضات]] [[تحکیم]] [[اختلافات]] خود را حل و فصل کنند<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۱۶۶-۱۶۷، ۱۶۹-۱۷۳ و ۱۷۵.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۹۴.</ref>
+==[[قرارداد ذمه و تعهدات مسلمانان]]==
+به مقتضای قرارداد ذمه در برابر [[وظایف]] ناچیزی که نسبت به متحدین [[متعهد]] مقرر می‌شود یک سلسله [[مسئولیت‌ها]] و تعهداتی نیز متوجه [[جامعه اسلامی]] می‌شود که الزاماً باید [[دولت]] [[مسئول]] و صلاحیتدار [[اسلامی]] با تمام امکاناتی که دارد در انجام و اجرای تعهادات مزبور [[اقدام]] کند. به‌طور کلی مسئولیت‌هایی را که جامعه اسلامی با [[عهد]] قرارداد ذمه به عهده می‌گیرد می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
+#وظایفی که الزاماً باید مسلمانان به آنها متعهد شوند؛
+#مسئولیت‌هایی که دولت صلاحیتدار مسلمانان می‌تواند در صورت [[مصلحت]] و توافق بر عهده گیرد؛
+#تعهدات [[نامشروع]] از نظر اسلام فاقد اعتبار [[حقوقی]] بوده، و لازم‌الاجرا تلقی نمی‌شود.
+نخستین مسئولیتی که از ناحیه قرارداد ذمه توسط مسلمانان [[تعهد]] می‌شود، مصونیت مطلق و همه‌جانبه متحدین [[ذمی]] است که بر اساس آن [[جان]] و [[مال]] و [[ناموس]] آنان مانند خود مسلمانان مورد [[حمایت]] و [[حفاظت]] کامل دولت مسئول مسلمانان قرار می‌گیرد. این تضمین و تعهد از دو ناحیه داخلی و خارجی صورت می‌پذیرد. از ناحیه داخلی همه افراد متحدین ذمی در سراسر قلمروی [[حکومت]] مسلمانان نسبت به هرگونه [[تجاوز]] و [[سوء قصد]] به جان و مال و ناموس و سایر در [[حقوق]] [[مشروع]] و قانونی آنان مصون و مورد [[حمایت]] قرار می‌گیرند و از ناحیه خارجی هم مسملین [[دفاع]] از تجاوزات [[دشمنان خارجی]] را بر عهده گرفته و حملات و سوءقصدهایی را که از بیرون [[مرزهای کشور اسلامی]] متوجه متحدین می‌شود، به عنوان [[تجاوز]] به [[جامعه اسلامی]] تلقی کرده و با تمام قوا و امکاناتی که دارد در رفع آن می‌کوشد؛ [[تعهد]] دیگر [[مسلمانان]] در قبال متحدین، به رسمیت شناختن [[دین]] آسمانی آنهاست. [[اسلام]] نه‌تنها برای [[معتقدات]] و [[آیین]] [[پیروان]] [[کتاب‌های آسمانی]] [[احترام]] قائل شده، بلکه اصولاً این [[حق]] را برای آنان محفوظ شمرده که می‌توانند در چارچوب [[عقل]] و [[برهان]] در مورد [[عقاید]] مذهبی با مسلمانان به [[گفت‌وگو]] و بحث بپردازند و به‌طور [[آزاد]] و دور از [[تعصب]] از معتقدات خویش دفاع کنند و در [[مقام]] بحث و [[مجادله]] با [[عقاید اسلامی]] برآیند. از جمله آزادی‌هایی که بر اساس اصل [[آزادی]] مذهبی طبق [[قرارداد ذمه]] برای [[اقلیت‌های مذهبی]] [[متعهد]] [[یهودی]] و [[مسیحی]] و زرتشتی در سراسر [[کشور اسلامی]] منظور می‌شود، آزادی [[شعائر مذهبی]] و حق ادای [[مراسم]] و [[عبادات]] و سایر امور مربوط به [[مذهب]] گروه‌های نامبرده است. آنان می‌توانند با استفاده از این حق مشروع در مراسم و [[آداب]] مذهب مخصوص خود از آزادی و [[امنیت]] کامل برخوردار شوند و بر اساس کسب چنین امتیازی که مسلمانان ناگزیر از اعطا و مراعات آن هستند، به‌طور انفرادی یا دسته‌جمعی در [[معابد]] و [[اماکن مقدس]] خود مراسم مخصوص خویش را به‌پا دارند و کسی حق تعرض به آنان را نخواهد داشت. هرگونه تعرضی، چه از ناحیه مسلمانان و چه از طرف غیر مسلمانان به اینگونه اماکن [[جرم]] شناخته شده و مرتکبان آن [[مجازات]] می‌شوند تا آنجا که جمعی از [[فقها]] ورود مسلمانان را به معابد [[یهودیان]] و [[مسیحیان]]، گو اینکه به منظور [[عبادت]] هم باشد، مشروط به [[اجازه]] متصدیان معابد دانسته‌اند.
+[[آزادی مسکن]] و حق [[انتخاب]] [[اقامتگاه]] در مورد اقلیت‌های مذهبی [[متعهد]] بدان معنا است که گروه‌های مزبور پس از کسب [[تابعیت]] پیمانی<ref>اسلام و حقوق ملل، ص۱۴۷.</ref> مانند افراد [[مسلمان]] می‌توانند در قلمروی [[حکومت]] [[مسلمانان]] هر نقطه‌ای را که متناسب با [[زندگی]] خویش تشخیص دهند، به عنوان [[مسکن]] دائم یا موقت [[انتخاب]] کنند<ref>اسلام و حقوق ملل، ص۱۴۷.</ref>. در سه مورد اصل [[آزادی مسکن]] درباره [[اقلیت‌های مذهبی]] متعهد محدود می‌شود:
+در مورد مناطقی که [[قرارداد ذمه]] به‌طور صریح عبور یا اقامت فرد یا افراد نامبرده را در آن مناطق ممنوع شمرده است؛
+#[[مساجد]] مسلمانان در هر نقطه و شرایطی که باشد از مناطقی است که [[ذمیان]] [[حق]] عبور و توقف در آن را ندارند و [[اجازه]] مسلمانان در این مورد تأثیری نخواهد داشت. این مطلب درباره [[مسجدالحرام]] [[مورد اتفاق]] فقهای [[عامه]] و [[خاصه]] است؛
+#[[سرزمین حجاز]]<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۱۳۷-۱۳۹، ۱۵۳، ۱۵۷-۱۵۸، ۱۶۱ و ۱۶۳.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۹۵.</ref>
+==[[قرارداد و معامله]]==
+اندیشه‌گران [[مسالمت]] به جای [[ستیز]]، در [[روابط]] [[جهان اسلام]] و [[جهان]] استکباری بر این باورند که محور [[خصومت]] [[دشمنان اسلام]]، [[منافع مادی]] است که در جریان [[معامله]] و [[قرارداد]] دوجانبه قابل حل و به‌طور متقابل قابل برخورد است. با اندکی [[درایت]] و [[تجربه]] می‌توان در لابه‌لای قراردادهای مختلف اهداف [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، نظامی و [[فرهنگی]] [[دشمن]] را بازشناسی و [[مقابله به مثل]] نمود.
+معامله و قرارداد هیچ‌گاه یک‌طرفه نیست اما ممکن است عادلانه و برابر تنظیم نشده باشند. اگر چنین حالتی به نفع دشمن باشد بی‌شک از خسارت‌های ناشی از [[سیاست]] [[ستیزه‌جویی]] بیشتر نخواهد بود و در جمع‌بندی نهایی و مقایسه دو شیوه، سرانجام به ترجیح روش معامله خواهد انجامید.
+این [[استدلال]] هرچند خوش‌بینانه و احیاناً ساده‌انگارانه تلقی می‌شود، اما در [[سیره سیاسی]] [[پیامبر]]{{صل}} و تجربیات پیشرفته بشری سابقه‌ای ریشه‌دار دارد. در [[رفتار سیاسی پیامبر]]{{صل}} ده‌ها نوع از این [[قراردادها]] و معامله‌های سیاسی و اقتصادی را می‌توان [[مشاهده]] کرد و تجربه [[تاریخ]] سیاسی گذشته و حال نیز، آن را صددرصد [[تأیید]] می‌کند. اما نکته‌ای که نباید از آن [[غفلت]] ورزید این است که [[هدف]] این [[استدلال]] رسیدن به یک نتیجه مطلق است، یا منظور به‌دست آوردن یک نتیجه نسبی است؟ استدلال مذکور برای نتیجه‌گیری نسبی قابل قبول است اما [[مقبولیت]] و [[مشروعیت]] نسبی این روش نمی‌تواند به معنای [[جایگزینی]] آن و [[نفی]] [[سیاست]] [[غرب‌ستیزی]] باشد<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۵۰-۲۵۱.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۹۶.</ref>
+==[[قراردادهای تجاری]]==
+قراردادهای تجاری، قراردادهایی است که به منظور [[کسب درآمد]] و [[مالکیت]] منعقد می‌شود. مانند [[خرید و فروش]]، [[اجاره]]، هبه و نظایر آن. این [[قراردادها]] در زبان [[شرع]] و یا [[سیره]] عرف و عقلا [[محترم]] شمرده شده است. [[قرآن]] این نوع قراردادها را تحت عنوان [[عقود]]: {{متن قرآن|محل قرار دادن آیه}} «یا أیها الذین آمنوا [[اوفوا بالعقود]]»<ref>مائده /۱.</ref> و [[تجارت]] بر اساس [[رضایت]] طرفین: {{متن قرآن|محل قرار دادن آیه}} «الا أن تکون تجارة عن تراض»<ref>نساء/۲۹.</ref> لازم الاجراء معرفی نموده است که در [[حقیقت]] مبنای مهم‌ترین بخش‌های [[اقتصادی]] [[اسلام]] در روند [[توسعه]] و تأمین [[عدالت اجتماعی]] محسوب می‌شود، اما تراکم درآمدهای حاصل از [[معاملات]] و قراردادها می‌تواند دو نوع پیامد منفی نیز به دنبال داشته باشد:
+نخست: [[حاکمیت]] [[سرمایه]] که مهم‌ترین نقش را در قراردادهای تجارتی دارد، دوم: [[تکاثر]] که خود عامل بازدارنده در [[توسعه اقتصادی]] و [[رشد معنوی]] [[جامعه]] است.
+در [[سیاست‌های اقتصادی]] اسلام به‌منظور جلوگیری از چنین پیامدهایی سه نوع [[نظارت و کنترل]] بر عقود و تجارت [[پیش‌بینی]] شده است؛ نوع اول محدودیت‌های قانونی که به صورت شرایط بازدارنده از شکل‌گیری سرمایه‌های کلان و زیان‌آور مانند [[معاملات ربوی]] و توأم با [[اکراه]]، ممانعت به عمل آورده است و نوع دوم: نظارت‌های دولتی است که در عمل در جریان فعالیت‌های تجارتی به صورت [[حسبه]] مانند: کنترل قیمت‌ها و مقررات [[تجاری]] انجام می‌شود و نوع سوم سیاست‌های ریزشی است که به صورت‌های مختلف مانند: [[مالیات‌ها]] و انفاق‌ها در روند تکاثر سرمایه موجب کسر، تقسیم و [[توزیع ثروت]] می‌شود.
+کنترل و [[نظارت]] در مورد معاملات و تجارت و انواع قراردادهای اقتصادی چه در بخش خصوصی و چه در بخش‌های دولتی و تعاونی بر عهده [[دولت اسلامی]] است و به همین لحاظ است که مسئله [[معاملات]] [[اقتصادی]] و فعالیت‌های [[تجاری]] با [[حقوق عمومی]] [[ارتباط]] پیدا می‌کند<ref>سنن بیهقی، ج۶، ص۱۵۱؛ وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۳۰۰؛ کنز العمال، ج۴، ص۱۵۸-۱۵۹ و ۹۹۷.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۹۷.</ref>
 == منابع ==