تعزیر در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = تعزیر| عنوان مدخل = تعزیر| مداخل مرتبط = تعزیر در فقه سیاسی - تعزیر در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - تعزیر در فقه اسلامی | پرسش مرتبط =}} == مقدمه == تعزیر در فقه بر کیفری اطلاق می‌شود که بر خلاف حد شارع مقدّس...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
(←مقدمه) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = تعزیر| عنوان مدخل = تعزیر| مداخل مرتبط = [[تعزیر در فقه سیاسی]] - [[تعزیر در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[تعزیر در فقه اسلامی]] | پرسش مرتبط =}} | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = تعزیر| عنوان مدخل = تعزیر| مداخل مرتبط = [[تعزیر در فقه سیاسی]] - [[تعزیر در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[تعزیر در فقه اسلامی]] | پرسش مرتبط =}} | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
[[تعزیر]] در [[فقه]] بر [[کیفری]] اطلاق می‌شود که بر خلاف حد [[شارع مقدّس]]، اندازه‌ای برای آن تعیین نکرده است.<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۲۵۴.</ref> جایگاه اصلی بحث آن، باب حدود است؛ گرچه در بابهایی مانند [[صوم]]، [[حج]]، [[تجارت]] و [[نکاح]] نیز به مناسبت از آن سخن رفته است. | «[[تعزیر]]» در [[فقه]] بر [[کیفری]] اطلاق می‌شود که بر خلاف حد [[شارع مقدّس]]، اندازه‌ای برای آن تعیین نکرده است.<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۲۵۴.</ref> جایگاه اصلی بحث آن، باب حدود است؛ گرچه در بابهایی مانند [[صوم]]، [[حج]]، [[تجارت]] و [[نکاح]] نیز به مناسبت از آن سخن رفته است. | ||
معروف و مشهور میان [[فقها]] ثبوت تعزیر در مطلق [[ارتکاب حرام]] و ترک [[واجب]] است. برخی نیزآن را به مواردی اختصاص داده‌اند که [[شارع]] امر به [[تأدیب]] و تعزیر کرده است.<ref>درّ المنضود (گلپایگانی)، ج ۲، ص۱۵۵؛ مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۳۳۷.</ref> | معروف و مشهور میان [[فقها]] ثبوت تعزیر در مطلق [[ارتکاب حرام]] و ترک [[واجب]] است. برخی نیزآن را به مواردی اختصاص داده‌اند که [[شارع]] امر به [[تأدیب]] و تعزیر کرده است.<ref>درّ المنضود (گلپایگانی)، ج ۲، ص۱۵۵؛ مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۳۳۷.</ref> | ||
نسخهٔ ۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۹
این مدخل زیرشاخهٔ بحث تعزیر است. تعزیر از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: تعزیر در فقه سیاسی - تعزیر در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - تعزیر در فقه اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
«تعزیر» در فقه بر کیفری اطلاق می‌شود که بر خلاف حد شارع مقدّس، اندازه‌ای برای آن تعیین نکرده است.[۱] جایگاه اصلی بحث آن، باب حدود است؛ گرچه در بابهایی مانند صوم، حج، تجارت و نکاح نیز به مناسبت از آن سخن رفته است.
معروف و مشهور میان فقها ثبوت تعزیر در مطلق ارتکاب حرام و ترک واجب است. برخی نیزآن را به مواردی اختصاص داده‌اند که شارع امر به تأدیب و تعزیر کرده است.[۲]
مرتکب گناه کبیره از روی عمد و علم، تعزیر می‌شود، مانند کسی که به حرمت شراب علم دارد و آن را حلال نمی‌داند، اگر آن را بفروشد، تعزیر می‌شود و در صورت آگاهی نداشتن از حرمت آن، تعزیر نمی‌شود.[۳]
مقدار تعزیر بستگی به نظر حاکم شرع دارد که به اقتضای زمان و مکان، نوع گناه و مرتکب شونده آن، تفاوت می‌کند، ولی همواره از بالاترین حدّ شرعی (صد تازیانه) کمتر است.[۴] برخی گفته‌اند تعزیر از پایین‌ترین مرتبه حدّ شرعی (۷۵ تازیانه) نیز باید کمتر باشد. برخی دیگر قائلند تعزیر در جرایمی که با جرایم دارای حدّ شرعی مانند زنا و قذف، تناسب دارد، باید کمتر از حدّ آن باشد، مانند بوسیدن یا عملی بجز آمیزش با زن اجنبی که با زنا تناسب دارد یا ناسزا‌گویی که با قذف تناسب دارد.[۵] برای ادب کردن کودک و برده، تعزیر به بیش از ده تازیانه مکروه است. [۶]
جرم موجب تعزیر از دو راه ثابت می‌شود: اقرار مجرم، یا گواهی دو نفر عادل. در کفایت یک مرتبه اقرار یا لزوم دو مرتبه، اختلاف است.[۷] اگر تعزیر شونده هنگام تحمّل تعزیر بمیرد، بنابر مشهور دیه ندارد.[۸].[۹]
منابع
پانویس
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۲۵۴.
- ↑ درّ المنضود (گلپایگانی)، ج ۲، ص۱۵۵؛ مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۳۳۷.
- ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۳۴۲.
- ↑ فقه الإمام جعفر الصادق، ج ۶، ص۲۵۶؛ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۴۴۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۴۴۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۴۴۴.
- ↑ فقه الصادق، ج ۲۵، ص۵۴۷ ـ ۵۴۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۴۷۰.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، صفحه ۵۳۲ - ۵۳۳.