محقق کرکی: تفاوت میان نسخه‌ها

==مقدمه==

به [[روایت]] خوانساری از [[سید نعمةالله جزایری]] مؤلف کتاب [[شرح غوالی اللئالی (کتاب)|شرح غوالی اللئالی]]، ورود محقق کرکی به [[اصفهان]] در [[زمان]] [[سلطنت]] شاه طهماسب اول بوده است که شاه طی فرمانی به سال (۹۳۶ ه‍ق) تمامی [[اختیارات]] دولتی را به محقق کرکی [[تفویض]] کرده و [[دستورات]] وی را در سراسر [[کشور]] لازم‌الاجرا اعلام کرد<ref>روضات الجنات، ج۴، ص۳۷۲؛ اعیان الشیعه، ج۸، ص۲۰۹.</ref>.

جزایری نقل می‌کند شاه اسماعیل برای هزینه‌های [[ترویج]] و [[تعلیم]] سالیانه، از [[خزانه دولت]] هفتاد هزار دینار و به قولی هفتصد تومان در [[اختیار]] محقق کرکی می‌نهاد تا در میان علمای شیعه تقسیم شود.

با کنار هم گذاردن این دو گزارش می‌توان چنین نتیجه گرفت که محقق کرکی در صحنه [[سیاسی]] دولت صفوی در دو نوبت ظهور داشته است:

نخست، آغاز [[سفر]] محقق کرکی به ایران در زمان شاه اسماعیل و دوم، به [[قدرت]] رسیدن وی در زمان شاه طهماسب اول به عنوان نایب‌الامام که تا خروج وی از ایران ادامه داشته است.

نکته مهمی که در رابطه با مهاجرت محقق کرکی به ایران وجود دارد، این است که محقق کرکی سفرهای متعددی به مراکز [[شیعه]] زمان خود داشته، به‌طوری‌که وی به سال (۹۰۵ ه‍ق) به [[مصر]] رفته و مدتی در آنجا اقامت کرده و با علمای مصر مراوده علمی داشته است و مدتی نیز در مراکز [[علمی]] [[تشیع]] در [[عراق]] تا سال (۹۱۶ ه‍ق) [[مسکن]] گزیده و از آن پس به [[ایران]] [[مهاجرت]] کرده است و در ایران اقامت داشته و در سال (۹۲۴ ه‍ق)، ایران را به قصد [[نجف]] ترک گفته است و تا سال (۹۳۵ه‍ق) در [[نجف اشرف]] و یا [[بغداد]] سکونت داشته و اجازاتی را در این میان در نجف و بغداد صادر کرده است که با توجه به سال فوت [[شاه]] اسماعیل که در سال (۹۳۰ ه‍ق)، اتفاق افتاده، این نکته جالب توجه است، وی برخی از مؤلفات خود را در سال (۹۳۳ ه‍ق) یعنی هفت سال قبل از [[وفات]] در نجف اشرف به پایان رسانده است<ref>امل‌الامل، ج۱، ص۱۲۱. </ref> و به [[روایت]] «[[تاریخ]] جهان‌آرا» وفات این [[فقیه]] بزرگ نیز در نجف اشرف به سال (۹۴۰ ه‍ق)، اتفاق افتاده است<ref>روضات الجنات، ج۴، ص۳۶۹. </ref> و این نشان‌دهنده مسافرت‌های متوالی وی بین ایران و عراق است.

بسیاری از گزارش‌های [[تاریخی]] درباره [[زندگی سیاسی]] این فقیه بزرگ در ایران حکایت از [[دشمنی‌ها]] و توطئه‌های سازمان‌یافته تعدادی از درباریان و حتی علمای وابسته به دربار صفوی نسبت به وی دارد. کرکی با دستورالعمل‌های کتبی مأموران و [[کارگزاران]] و حتی [[مردمان]] [[دینی]] را به [[وظایف]] دولتی و [[شرعی]] [[مکلف]] می‌کرد و [[رفتار]] [[کارگزاران دولت]] را با [[مردم]] و کیفیت دریافت و هزینه کردن [[خراج]] و [[مالیات‌ها]] را محدود و مشخص می‌کرد و بر اساس دستور وی در هر [[شهر]] و روستایی باید [[امام جماعت]] و [[معلم]] شرعیات حضور داشته و صدرها در سلسله‌مراتب [[اداری]] و دینی به موازات هم از جایگاه رفیعی برخوردار بودند.

صدرها علمای برجسته‌ای بودند که در رابطه با [[امور سیاسی]] و مملکتی، کارگزاران را [[راهنمایی]] می‌کردند، [[اوامر]] محقق کرکی که از طرف شخص شاه طهماسب اول [[پشتیبانی]] می‌شد، از یک‌سو [[اختیارات]] کارگزاران و درباریان را محدود و از سوی دیگر در امور مذهبی مقررات خاصی را [[حاکم]] می‌کرد، تا آنجا که [[قبله]] بسیاری از شهر‌های [[ایران]] [[تغییر]] یافت و با وجود فتوای برخی از علمای [[نجف اشرف]]، در [[نمازها]] از [[خاک]] [[تربت]] [[حسینی]] پخته ([[مُهر]]) استفاده شد<ref>روضات الجنات، ج۴، ص۳۶۱ و ۳۶۲؛ ریاض العلماء، ج۵، ص۴۵۲؛ ریحانة الادب، ج۵، ص۲۷۲؛ حبیب السیر، ج۴، ص۶۰۹.</ref>.

خوانساری گزارشگر محقق و پرآوازه، در شرح‌حال محقق کرکی ضمن [[تجلیل]] فراوان از این [[فقیه]] بزرگ به [[نقد]] گوشه‌هایی از [[زندگی سیاسی]] وی پرداخته و می‌نویسد: به [[روایت]] [[سید]] نعمةالله جزایری در مقدمه شرح غوالی گروهی «سبّاب» همواره محقق کرکی را [[همراهی]] می‌کردند و این گروه پیوسته با صدای بلند [[شیخین]] و [[پیروان]] آن دو را [[لعن]] می‌کردند و سپس می‌افزاید که این عمل با رویه [[شیعه]] مبنی بر [[تقیه]] که از دستور اکید [[ائمه]]{{ع}} نشأت گرفته، منافات دارد.

اگر این نقل درست باشد باید آن را نوعی [[غفلت]] از این فقیه نامدار به‌شمار آورد، آنگاه از سید نعمةالله جزایری عکس‌العمل این جریان را چنین نقل می‌کند: [[علمای شیعه]] [[حجاز]]، به علمای [[اصفهان]] اعم از ائمه جماعات و منبری‌ها نوشتند شما [[پیشوایان]]، آنان را در اصفهان لعن می‌کنید و ما در حرمین شریفین [[عذاب]] این [[لعن‌ها]] را به [[سختی]] می‌چشیم<ref>روضات الجنات، ج۴، ص۳۶۱ و ۳۶۲.</ref>.

گزارش دیگری از مستدرک الوسائل<ref>مستدرک الوسائل، ج۳، ص۴۳۲.</ref> و [[اعیان الشیعه]]<ref>اعیان الشیعه، ج۸، ص۲۰۹.</ref> حکایت از آن دارد که محقق کرکی در [[سختگیری]] به علمای [[اهل سنت]] توسط عمال صفوی همواره معترض بوده و تا آخر [[عمر]] از حادثه کشته شدن [[شیخ الاسلام]] هرات به دست [[سپاهیان]] صفوی در [[جنگ]] با ازبکان، اظهار [[تأسف]] می‌کرده است.

[[نظام]] پیچیده ناشی از حضور صدرها در دربار صفوی و ایالات گسترده [[کشور]] که [[مظهر]] [[حاکمیت تشیع]] [[فقاهتی]] بودند و محقق کرکی در رأس این [[تشکیلات]] [[مقتدر]] قرار داشت، دیری نپایید که با دو نوع تضاد مواجه شد. نخست: تضادی بین [[فرماندهان]] قزلباش و [[کارگزاران]] مهم دربار و [[دولت]] از یک‌سو و صدرها ([[علما]] و [[فقها]]) از سوی دیگر و تضاد دیگر بین صدرها و شخص محقق کرکی که [[مشروعیت]] حضور فعال آنان را در عرصه‌های [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] و [[اداری]] [[کشور]] محدود می‌کرد<ref>احسن التواریخ، ج۱۲، ص۲۵۳؛ روضات الجنات، ج۴، ص۳۶۹.</ref>.

در این [[مبارزه]] پنهانی و توطئه‌آمیز، [[شاه]] صفوی همواره از محقق کرکی [[حمایت]] می‌کرده و حتی یکی از معارضان را به [[بغداد]] [[تبعید]] کرده، اما سرانجام این [[فقیه]] بزرگ ناگزیر از بازگشت به [[نجف اشرف]] شد و بنابه روایتی از پدر [[شیخ بهایی]]، به سمی که توسط عمال دولتی به وی خورانده شد، به [[فیض]] [[شهادت]] رسید<ref>روضات الجنات، ج۴، ص۳۷۲؛ احسن التواریخ، ج۱۲، ص۲۵۶.</ref>.

در هر حال حضور فقیه بزرگی چون محقق کرکی در صحنه سیاسی یک [[دولت]] متمایل به [[تشیع]] [[فقاهتی]] به وی [[فرصت]] داد تا نظریه‌های فقهای گذشته و [[اندیشه]] فقاهتی خود را در صحنه‌های عینی [[جامعه]] [[تجربه]] نماید.

با [[تفویض]] اختیاراتی که توسط دو تن از مقتدر‌ترین [[سلاطین]] [[صفویه]]، به ویژه شاه طهماسب اول در [[فرمان]] سال (۹۳۶ ه‍ق) به محقق کرکی انجام گرفت در عمل نوعی از مشکل آرمانی [[حکومت]] فقاهتی در قالب [[دولت در دولت]] پا گرفت و نهاد [[قانونگذاری]] به صورت [[افتاء]] به [[فقها]] واگذار گردید و محقق کرکی در رأس [[قوه مجریه]] [[نظارت]] بر [[دستگاه اجرایی]] را بر عهده گرفت و [[امر به معروف و نهی از منکر]] در جامعه توسط [[علما]] و متشرّعان انجام گرفت و چنان‌که [[مورخ]] معاصر محقق کرکی که خود از امرای قزلباش بوده می‌نویسد:

از [[فحشا]] و [[منکرات]] جلوگیری به عمل آمد و [[اعمال]] نامشروعی چون شراب‌خواری، [[قماربازی]] و منکرات علنی ریشه‌کن گردید و [[فرایض دینی]] و بپاداری [[نماز]] [[جمعه و جماعات]]، [[بیان احکام]]، [[تفقد]] از علما، قلع و قمع [[مفسدان]] و [[جلوگیری از ظلم]] و [[تعدی]] [[کارگزاران]] مراقبت‌های [[سختی]] به عمل آمد<ref>احسن التواریخ، ج۱۲، ص۲۴۹.</ref>.

محقق کرکی تا حد [[عزل و نصب]] [[وزرا]] و امرا و [[اصلاحات سیاسی]] [[اجتماعی]] در ساختار دولت و نهادهای مذهبی در جامعه پیش رفت و [[نظریه ولایت فقیه]] خود را [[تجربه]] نمود و در این [[مسئولیت]] بزرگ به انتقادهای علمایی که اغلب عرب‌تبار و اخباری‌مسلک و از [[شاگردان]] خود وی محسوب می‌شدند و در مسائلی چون [[حرمت]] [[همکاری]] با [[سلاطین جور]]، عدم [[وجوب]] [[نماز جمعه]] در [[عصر غیبت]]، حرمت اخذ [[خراج]] و [[جوایز سلطان]] [[جائر]] به [[منازعه]] برخاسته بودند، وقعی ننهاد و صورت مسائل [[سیاسی]] منفی [[فقه]] را به صورت مثبت و لازم‌الاجرای آن مسائل [[تغییر]] داد و در راه [[اصلاح]] [[دولت]] و [[هدایت مردم]] که دو [[هدف]] اساسی [[سیاست]] [[فقاهتی]] می‌باشد [[همت]] گماشت حتی به [[رأی]] برخی از امرا و [[والیان]] به [[تدریس]] فقه پرداخت و بنابه درخواست آنان رساله‌های [[فقهی]] [[راهنما]] نوشت<ref>لؤلؤ البحرین، ص۱۵۱.</ref>.

با توجه به مدت اقامت کمتر از ده سال محقق کرکی در [[ایران]]، [[برکات]] وجودی وی در عرصه‌های سیاست و [[دین]] [[جامعه ایران]] دوران صفوی می‌تواند بیانگر [[توانمندی]] و کارآیی این [[فقیه]] بزرگ در صحنه [[فتوا]] و عمل باشد.

بررسی [[آرای فقهی]] وی در آثار گرانبهای بازمانده از این فقیه محقق، بیانگر دو دیدگاه اصولی در [[فقه سیاسی]] است که هرکدام به نوبه خود حائز اهمیت بسیار است.

نخست [[آرمان]] [[دولت در دولت]] و یا اصلاح [[دولت جائر]] در شکل ظاهری همکاری و [[مشارکت سیاسی]]، اما با هدف [[اجرا]] و [[تنفیذ احکام]] [[الهی]] و [[هدایت]] [[جامعه]] و جلوگیری از [[فساد]] و [[مفسدان]] و گسترش و [[تحکیم]] [[دین‌مداری]] در جامعه و [[ترویج]] [[مذهب]] و [[احقاق حق]] و [[توسعه]] [[عدالت اجتماعی]] و کنترل دولت از طریق تعدیل [[مسئولان]] اجرایی و به [[مصرف]] رساندن صحیح [[بیت‌المال]] و برداشتن فشارهای سیاسی و [[اقتصادی]] از دوش [[مردم]] به [[میزان]] توان به همان روالی که در متون فقهی در باب [[جمعه]] و [[جماعت]]، [[خمس]]، [[انفال]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[مکاسب]] محرمه، [[قضاوت]] و اجرا و تنفیذ احکام به گونه‌های مختلف آمده و فقهای گذشته با تفاوت‌های مختصری بر اساس آن توافق نموده‌اند.

به [[اعتقاد]] محقق کرکی، گرچه [[حکومت]] و [[اعمال]] [[حاکمیت]] از آن [[سلطان عادل]] ([[امام]] [[معصوم]]{{عم}}) و [[نایبان]] او می‌باشد<ref>جامع المقاصد، ج۲، ص۲۶ - ۲۵، ۴۴، ۳۷۱؛ ج۳، ص۴۸۹.</ref> اما این بدان معنا نیست که حکومت‌های [[جائر]] را می‌توان بدون آن‌که [[جایگزینی]] سلطان عادل امام معصوم{{ع}}) صورت بگیرد، متلاشی و نابود کرد و [[مبارزه منفی]] به معنای [[براندازی]] [[دولت جائر]] در صورتی ممکن است که بتوان امکان جایگزینی [[دولت حق]] امام معصوم{{ع}} و یا [[دولت]] نایبان او را [[پیش‌بینی]] نمود<ref>جامع المقاصد، ج۲، ص۲۶ - ۲۵، ۴۴، ۳۷۱؛ ج۳، ص۴۸۹.</ref> و در غیر این صورت به جای [[مبارزه]] و [[مخالفت]] با دولت جائر باید سعی بر آن داشت که تا سر حد امکان، دولت جائر را [[اصلاح]] و [[اهداف دین]] را برپا نمود. بنابراین نمی‌توان به‌طور مجرد و به تعبیر [[فقهی]] به صورت [[حکم فعلی]] و [[قطعی]]، [[همکاری]] و مشارکت با دولت جائر را [[حرام]] یا [[واجب]] و یا [[مباح]] شمرد، بلکه [[حکم]] این عمل [[سیاسی]] تابع عناوینی است که بر عمل شخص در همکاری و مشارکت با دولت جائر [[صدق]] می‌کند. اگر این رابطه سیاسی به‌گونه‌ای باشد که عنوان اعانت بر [[ظلم]] بر آن صدق کند بی‌شک حرام خواهد بود<ref>جامع المقاصد، ج۲، ص۲۶ - ۲۵، ۴۴، ۳۷۱؛ ج۳، ص۴۸۹.</ref> و اگر همین عمل سیاسی برای [[امر به معروف و نهی از منکر]] و به منظور [[احقاق حق]] و دفع [[مفسده]] و [[تنفیذ احکام]] [[الهی]] انجام گیرد بدون تردید حداقل برای کسی که دارای شرایط است جایز خواهد بود<ref>جامع المقاصد، ج۲، ص۲۶ - ۲۵، ۴۴، ۳۷۱؛ ج۳، ص۴۸۹.</ref>.

در این [[نظریه سیاسی]] محقق کرکی، [[فقیه]] عادلی را که با [[اهداف الهی]] و مقاصد [[شرعی]] پا به عرصه [[سیاست]] در دولت جائر می‌نهد، به دولت [[نامشروع]] جائر وابسته نمی‌کند، بلکه از این نقطه‌نظر که وی خود را از جانب [[شرع]] و به [[نیابت]] امام{{ع}} متصدی امور عمومی می‌داند، [[استقلال]] خود را به عنوان یک [[قدرت]] مستقل در درون [[قدرت]] [[جائر]] [[حفظ]] می‌نماید<ref>جامع المقاصد، ج۲، ص۲۶ - ۲۵، ۴۴، ۳۷۱؛ ج۳، ص۴۸۹. </ref>.

محقق کرکی در تبیین این [[نظریه سیاسی]] ([[همگرایی]] با [[دولت جائر]]) می‌نویسد<ref>رساله قاطعه اللجاج فی تحقیق حل الخراج، ص۸۶.</ref>: «اگر با دید محققانه و خالی از غرض‌ورزی به مسئله نگریسته شود این [[واقعیت]] روشن می‌گردد که این [[ملوک]] و امرا و ارکان [[دولت‌ها]] هستند که وسیله و زمینه‌ساز انجام [[وظایف]] از سوی [[علمای دین]] هستند و از این‌رو اگر توجه [[دولت]] به [[علما]] کاهش یابد و مساعدت‌های دولتی در راه انجام [[وظایف دینی]] متوقف و منقطع شود جایگاه علما رو به [[ضعف]] نهاده و پایگاه‌های خود را از دست می‌دهند و مراکز [[علمی]] خالی و از محافل شکوهمند آن اثری به جای نمی‌ماند و دیگر اثری از [[دین]] و [[علم]] در سراسر [[زمین]] نمی‌توان یافت».

کرکی با طرح چنین مسئله‌ای در [[حقیقت]] به نیاز متقابل [[فقها]] و دولت‌ها اشاره نموده که هر کدام باهدف خاص خود به دیگری نیازمندند، اما از دیدگاه [[فقهی]] آنچه مهم است نیاز فقها می‌باشد که بالاخره باید برای انجام مسئولیت‌های خطیر خود چاره‌ای بیندیشند و بدون آن‌که در گرداب [[محرمات]] بیفتند از عهده ایفای رسالتشان برآیند.

یکی از این چاره‌جویی‌ها [[همکاری]] و مشارکت با دولت جائر برای رسیدن به [[اهداف الهی]] و مقاصد [[شرعی]] می‌باشد که در غیر این صورت، دست فقها از رسیدن به این اهداف و مقاصد، کوتاه خواهد شد.

در این فرضیه امکان به دست گرفتن [[قدرت سیاسی]] کامل توسط [[فقیه جامع‌الشرایط]] نادیده گرفته می‌شود و به دلیل ناممکن بودن آن و یا عدم [[توانایی]] و [[آمادگی]] فقها برای تأسیس و اداره دولت مستقل [[اسلامی]] بالمرّه از آن [[چشم‌پوشی]] می‌گردد و بر این اساس [[نظریه دولت در دولت]] به عنوان تنها راه چاره مطرح می‌شود.

به تعبیر [[امام خمینی]] (ره) [[اقدام]] فقهایی چون [[علامه حلی]] در دستگاه ایلخانی و محقق کرکی و [[شیخ بهایی]] و [[مجلسی]] و قبل از همه آنها [[خواجه نصیرالدین طوسی]] در کنار هلاکوخان [[مغول]] در [[دولت]] صفوی نه برای اغراض [[دنیوی]] است، که نوعی [[فداکاری]] و [[مجاهده]] [[نفسانی]] برای [[خدمت]] به [[دین]] و [[ترویج]] [[شریعت]] و [[تربیت]] انسان‌های [[شایسته]] برای [[خدمت به مردم]] و [[جامعه]] و در یک [[کلام]] آدم‌سازی بوده است<ref>صحیفه نور، ج۱، ص۲۵۹؛، ج۸، ص۸. </ref>. در شرایطی که [[تأسیس دولت]] جدید بر اساس [[احکام خدا]] و [[عدالت]] [[اسلامی]] را از [[فقها]] نمی‌پذیرفتند، آنان برای استفاده از همین نیمه [[تشکیلات]] [[جور]] در جهت مقاصد [[اسلام]] و [[مصلحت]] [[مردم]] بر حسب ظاهر با آن [[مخالفت]] نمی‌کردند و اساس [[حکومت‌ها]] را درهم نمی‌ریختند و اگر [[قیام]] هم می‌نمودند در [[حقیقت]] برای از میان برداشتن شخص معینی بوده که وجود او بر ضد مصلحت [[کشور]] و دین تشخیص داده می‌شد. فقها همواره خیر و [[صلاح]] کشور و مردم را می‌خواسته‌اند و به همین دلیل در موارد مقتضی از [[دولت‌ها]] [[پشتیبانی]] نیز نموده‌اند<ref>کشف الاسرار، ص۱۸۷ – ۱۸۶.</ref>.

[[امام راحل]] (ره) در مناسبتی دیگر در سخنان خود، این جمله را به‌کار برد که امثال [[خواجه نصیرالدین طوسی]]، محقق کرکی نرفتند به دربار هلاکوخان و [[صفویه]] که [[وزارت]] کنند، رفتند که آنها را [[آدم]] کنند، محقق کرکی صفویه را آخوند کرد، نه اینکه خود صفوی شود اگر [[انسان]] بتواند محمدرضا ([[شاه]] پهلوی) را انسان کند، بسیار کار خوبی است [[انبیا]] برای همین آمده‌اند<ref>صحیفه نور، ج۸، ص۸.</ref>.

*نخستین عنصر جدیدی که محقق کرکی در نظریه [[ولایت]] و یا دولت [[فقیه]] مطرح کرده است، [[صراحت]] وی در تعمیم این ولایت به مواردی [[برتر]] و فراتر از «[[افتاء]]» و «[[قضاوت]]» و شمول [[ادله ولایت فقیه]] نسبت به امر [[حکومت]] و تأسیس دولت است؛

*دومین عنصر جدید در نظر به این فقیه محقق، تأکید صریح بر [[انتصابی]] بودن و نه انتخابی بودن ولایت [[فقهای جامع‌الشرایط]] است که سخت بر آن پا فشرده است.

این دو عنصر جدید را در عبارت زیر می‌خوانیم: «فقیه [[امین]] جامع‌الشرایط [[فتوا]] از طرف [[امام]]{{ع}} [[منصوب]] می‌باشد. ایراد نشود که این [[نصب]] برای افتا و [[قضاوت]] است و شامل امور دیگر نمی‌شود؛ زیرا پاسخ داده می‌شود که احتمال اختصاص [[ادله]] به دو مورد مذکور به شدت مردود است؛ چراکه [[فقیه]] از طرف [[امام]]{{ع}} منصوب برای [[حکومت]] است و چنان‌که [[اخبار]] به [[صراحت]] دلالت دارد او [[حاکم]] قرار داده شده است و [[علامه حلی]] و دیگران نیز در مورد این اشکال، پاسخ‌های مشابهی داده‌اند»<ref>جامع المقاصد، ج۲، ص۳۷۵ و ۳۷۷. </ref>. «[[نایب عام]] احتیاجی به [[انتخاب]] [[مکلفان]] ندارد زیرا او در گذشته توسط امام{{ع}} به این سمت به‌طور عموم منصوب شده است»<ref>جامع المقاصد، ج۲، ص۳۷۵ و ۳۷۷.</ref>؛

*سومین شاخص جدید در [[نظریه]] محقق کرکی تعمیم [[ولایت فقیه]] بر امور عمومی و تمامی شئونات قابل [[نیابت]] است. از عبارت زیر می‌توان این مطلب را به روشنی به‌دست آورد:

#[[مصالح]] حسبیه‌ای که در ایجاد آن اذن [[شرعی]]، شرط نیست و از ادله‌ای چون [[دلایل]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] می‌توان جواز [[تصدی]] آن را حداقل برای [[عدول]] [[مؤمنان]] به‌دست آورد<ref>جامع المقاصد، ج۱۱، ص۲۶۷ – ۲۶۶؛ ج۱۲، ص۹۶..</ref> که در این موارد نیازی به فقیه نیست، مگر آنکه فقیه از بابت ایجاد [[نظم]] و [[مصالح عمومی]] امری صادر کند؛

#آن دسته از امور حسبیه که قطعاً و یا محتملاً [[اذن امام]]{{ع}} و یا [[اذن]] [[شرعی]] در [[مشروعیت]] انجام آن، شرط می‌باشد که در این صورت باید زیر نظر [[فقیه]] انجام شود.

محقق کرکی اعتراف می‌کند که در مورد بسیاری از [[مصالح]] و امور عمومی که بخش قابل توجهی از [[امور حسبیه]] را شامل می‌شود، اذن عمومی در [[شریعت]] آمده است و بر اساس [[آیات]] متعدد [[قرآن]] و بسیاری از [[روایات]]، عموم [[مردم]] در انجام آن دسته از امور عمومی که به نوعی مصداق [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[تعاون]] در [[برّ]] و [[تقوا]]، [[احسان]]، [[انفاق]] و مقتضای [[اخوت]]، [[ولاء]] [[مؤمنان]] و [[مؤمنات]] و نظایر آن می‌باشد نیازی به اذن خاص ندارد<ref>جامع المقاصد، ج۱۱، ص۲۶۷ – ۲۶۶؛ ج۱۲، ص۹۶..</ref>.

این نظریه، بنابر گستردگی این بخش از امور عمومی و دولتی موجب محدودتر شدن قلمروی [[حکومت]] شرعی و ایجاد قلمروی وسیع اجرایی منهای فقیه در [[دولت]] می‌گردد و در واقع دولت به دو بخش [[عرفی]] و شرعی و یا به عبارت دیگر به دو قسمت [[ولایت]] مردم و [[ولایت فقیه]] و به عبارت سوم به دو نوع [[حاکمیت]] مردم و [[فقیه جامع‌الشرایط]] تقسیم می‌شود و ولایت و حاکمیت [[فقها]] به اموری که انجام آنها قطعاً یا محتملاً به اذن شرعی نیاز دارد، منحصر می‌گردد.

اگر بنابر تصریح دیگر محقق کرکی<ref>جامع المقاصد، ج۹، ص۴۶ و ۶۲.</ref> موارد ضروری که در غیاب فقیه جامع‌الشرایط می‌توان بنابر [[ضرورت]] آنها را انجام داد، به این بخش [[آزاد]] - امور عمومی - افزوده شود، حکومت ملی عمده‌ترین مسائل [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] را شامل می‌گردد و شاید تنها [[افتاء]] و [[قضاوت]] و [[اجرای حدود]] موقوف به فقیه باقی می‌ماند.

این حالت هنگامی پیش می‌آید که از نظر فقیه جامع‌الشرایط ([[حاکم]]) [[نظارت]] وی بر تمامی امور عمومی از باب [[حسبه]] ضرورت پیدا نکند و در صورت فرض چنین ضرورتی «حاکم» می‌تواند ولایت و [[اختیارات]] خود را بر تمام امور دولتی گسترش دهد.

[[مصلحت]] در دیدگاه محقق کرکی که مبنای [[امور حسبیه]] و شرط اساسی [[اعمال]] [[ولایت شرعی]] می‌باشد عبارت از [[منافع عمومی]] است، به‌طوری‌که در [[مصالح عمومی جامعه]] [[اسلامی]] باید عموم [[مسلمانان]] [[قادر]] به استفاده و بهره‌وری از آن باشند<ref>جامع المقاصد، ج۹، ص۴۶ و ۶۲.</ref>.

از [[کلام]] محقق کرکی در مواردی از آثار [[فقهی]] وی استفاده می‌شود که جهات عمومی (امور عمومی) با [[حق الله]] ملازمه دارد<ref>جامع المقاصد، ج۹، ص۴۶ و ۶۲.</ref> و از آنجا که متولی استیفای حق الله «[[حاکم]]» می‌باشد، پس تمامی اموری که مربوط به جهات عمومی یا [[مصالح عامه]] می‌شود، باید با [[نظارت]] [[فقیه جامع‌الشرایط]] انجام پذیرد و به همین دلیل است که در [[وقف]] به جهات عمومی الزاماً باید قبول و [[قبض]] توسط «حاکم» که متولی عام [[مصالح عمومی]] می‌باشد تحقق یابد<ref>جامع المقاصد، ج۹، ص۴۶ و ۶۲.</ref> و در مورد وقف [[مسجد]] گرچه فکّ [[ملک]] کافی است اما نوعی قبض توسط متولی آن حتی به صورت برگزار کردن [[نماز]] کافی است و [[تخلیه]] محل برای وقف شدن به عنوان مسجد کفایت نمی‌کند؛ مگر آنکه تخلیه به امر «حاکم» باشد که در مسجد شدن محل کفایت خواهد نمود<ref>جامع المقاصد، ج۹، ص۴۶ و ۶۲.</ref>و<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۱۳۷ – ۱۱۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۸۰.</ref>