مقاصد شرع: تفاوت میان نسخه‌ها

۸٬۵۹۹ بایت اضافه‌شده ،  ‏۳۰ مارس ۲۰۲۳
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۳۰: خط ۳۰:
دوم اینکه این مقاصد کلی، گویای معنای عامی است. شارع آن را قصد کرده و به آن توجه داشته است و ما قصد شارع را با مرور و مطالعه بسیاری از جزییات و [[ادله]] که آن معنای عام را بیان می‌کنند، درمی‌یابیم.
دوم اینکه این مقاصد کلی، گویای معنای عامی است. شارع آن را قصد کرده و به آن توجه داشته است و ما قصد شارع را با مرور و مطالعه بسیاری از جزییات و [[ادله]] که آن معنای عام را بیان می‌کنند، درمی‌یابیم.
سوم اینکه اهداف جزیی موضوع قاعده مقاصدی نیستند؛ برای مثال اهدافی که از [[نکاح]] در نظر شرع بوده است؛ مانند زاد و ولد، [[حفظ نسل]]، کسب [[آرامش]]، [[لذت‌جویی]] [[حلال]] و... همگی مقاصدی جزیی هستند که قاعده مقاصدی به آنها نمی‌پردازد؛ زیرا موضوع آن معانی و اهداف کلی است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۹۴.</ref>
سوم اینکه اهداف جزیی موضوع قاعده مقاصدی نیستند؛ برای مثال اهدافی که از [[نکاح]] در نظر شرع بوده است؛ مانند زاد و ولد، [[حفظ نسل]]، کسب [[آرامش]]، [[لذت‌جویی]] [[حلال]] و... همگی مقاصدی جزیی هستند که قاعده مقاصدی به آنها نمی‌پردازد؛ زیرا موضوع آن معانی و اهداف کلی است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۹۴.</ref>
==مقاصد کلی و مقاصد جزیی==
[[شریعت اسلام]] در کلیت خود مقاصدی دارد؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت شریعت در تمامیت، اصل و اساس خود، برای تحقق فلان [[هدف]] یا اهداف نازل شده است و [[خداوند]] از وضع [[شرایع]] و فروفرستادن کتاب‌ها و [[ارسال پیامبران]]، فلان [[هدف]] را قصد کرده است. اینجا سخن از مقاصد کلی و اساسی و عام [[شریعت اسلام]] است که [[وارث]] همه شریعت‌های [[الهی]] است.
در درون این مقاصد عام و در متن [[احکام]] تفصیلی [[شریعت]]، می‌توانیم از مقاصد هر یک از احکام تفصیلی و جزیی سخن بگوییم. وجود مقاصد کلی و عام، مانع وجود مقاصد جزیی نیست. گذشته از مقاصد کلی و جزیی، مقاصد متوسطی هم وجود دارد که نه عام و فراگیر است؛ نه جزیی و منحصر به موردی مشخص، بلکه احکام فراوانی را شامل می‌شود؛ برای مثال، وقتی هدف شریعت اسلام را نشان دادن راه [[پرستش خدا]] به [[بشر]] می‌دانیم، از مقصدی عام، کلی و فراگیر سخن گفته‌ایم؛ زیرا رعایت آن به بعد یا ابعاد خاصی از شریعت منحصر نیست.
آنجا که [[پیامبر اسلام]]{{صل}} درباره نگاه [[خواستگار]] به کسی که قصد [[ازدواج]] با او را دارد، سخن می‌گوید و به [[حکمت]] و هدف آن تصریح می‌کند که ازدواج باید بر میل و [[رغبت]] [[استوار]] باشد، با مقصدی جزیی مواجه هستیم که به [[حکم]] نگاه کردن به نامزد و [[استحکام]] رابطه میان [[زن]] و شوهر مربوط است.
در میان دو دسته مقاصد یاد شده، می‌توان از مقاصد خاص، حوزه‌ها و [[ابواب فقهی]] سخن گفت؛ برای مثال از مقاصد شریعت در باب [[عبادات]]، [[معاملات]]، [[روابط اجتماعی]]، [[روابط بین‌الملل]] و... سخن گفت، که هر یک از این ابواب می‌تواند، مقاصد خاصی داشته باشد که این مقاصد درباره حکم موضوع یا موضوعات مشخصی نیست، بلکه حوزه‌ای را تحت شمول می‌گیرد.
در [[تفسیر]] [[نصوص شرعی]]، به ویژه [[نصوص]] [[قرآن کریم]]، روش‌های متفاوتی پیموده شده، که به تناسب بحث ما که درباره مقاصد شریعت و [[استنباط]] از نصوص است، به سه رویکرد می‌توان اشاره کرد:
#رویکرد مقاصدی (مقاصد شریعت)؛
#رویکرد لفظی؛
#رویکرد تأویلی.
رویکرد مقاصدی [[معتقد]] است که صاحب [[نص]] یا [[شارع]]، دارای مقاصد معین و اهداف مشخصی است که شارع یا صاحب نص خواسته است که این اهداف را به مخاطب بفهماند و به آنها به دیده اعتبار بنگرد؛ بنابراین باید مقاصد خطاب همان‌گونه که صاحب خطاب خواسته است، [[درک]] و جست‌وجو شده و بی‌کم‌وزیاد [[اعمال]] شود.
رویکرد لفظی، نیز با الفاظ [[نص]] و مبانی لغوی آن، بر اساس وضع لغوی آن، بی‌توجه به چیزی به نام مقاصد [[متکلم]]، تعامل برقرار می‌کند. این رویکرد در پی آن است که از ظاهر الفاظ، قصد، مراد و [[هدف]] متکلم از ورای تعبیر و بیان برمی‌آید. این رویکرد به وضوح در [[مکتب]] [[ظاهرگرایان]] [[مشاهده]] می‌شود.
رویکرد تأویلی هم بر اساس ذهنیت و انتظارات خود، مضامین و معانی و مقاصدی را به صاحب نص نسبت می‌دهد و تنها به [[حدس]] و برآورد خود اتکا دارد. این رویکرد از حد [[تأویل]] هم می‌گذرد و به تقویل می‌رسد و چیزهایی را بی‌دلیل و اساس و بی‌استناد به نص، به صاحب نص می‌بندد و از [[قواعد]] [[استدلال]] [[علمی]] [[پیروی]] نمی‌کند؛ البته در روش و رویکرد مقاصدی نیز تأویل وجود دارد؛ اما تأویل مقاصدی به قواعد خاص [[استنباط]] علمی مقاصد مستند است.
رویکرد مقاصدی در حد میانه رویکرد لفظی و رویکرد تأویلی قرار دارد. رویکرد مقاصدی از ظاهر‌گرایی لفظ‌گرایان فراتر می‌رود؛ ولی از [[مرز]] مقاصد خطاب و [[کلام]] که [[قائم]] بر دلیل و دلیل قائم بر آن است، [[تجاوز]] نمی‌کند. نقطه عزیمت این رویکرد آن است که الفاظ و مبانی الفاظ، نقطه نهایی در [[فهم]] کلام متکلم و [[ادراک]] مقاصد او نیست. درست است که چاره جز لحاظ الفاظ و مبانی آن نیست؛ ولی باید به الفاظ، به عنوان ابزار و واسطه ادای مقصود متکلم نگریست؛ نه اینکه این الفاظ، مانع و پرده‌ای در برابر فهم مقصود متکلم باشد و ما را از درک مقاصد و اهداف متکلم بازدارد و تنها به الفاظ و شیوه‌های بیان مشغول دارد. رویکرد مقاصدی بر آن است که نص [[دینی]] را باید در پرتو مقاصد شناخته شده و [[اثبات]] شده فهمید.
چکیده نظریه مقاصد [[شریعت]] این است که [[تکالیف شرعی]] به [[هدف]] [[حفظ]] مقاصد آنها است و این مقاصد و اهداف از سه دسته بیرون نیست:
#مقاصد ضروری که در تأمین [[مصالح دین]] و [[دنیا]] از آنها گریزی نیست و فقدان آنها موجب اختلال و [[تباهی]] بزرگ در دنیا و [[آخرت]] می‌شود و به اندازه [[نقص]] و [[کاستی]] در آنها، [[نظام]] [[زندگی]] با کاستی مواجه می‌شود؛
#مقاصد احتیاجی ([[حاجی]]) که می‌توان آنها را مقاصد درجه دوم نام نهاد؛ یعنی مقاصدی که به درجه [[ضرورت]] نمی‌رسد؛ اما [[مردم]] عادتاً از آن [[بی‌نیاز]] نیستند و زندگیشان بی‌آن سامان نمی‌یابد و اگر اساس و معیار ضروریات، [[اضطرار]] و ناگزیری نظام زندگی از تأمین آن است، اساس و معیار این قسم دوم، احتیاج سامان‌یابی زندگی به آن است. کارکرد این مقاصد، ایجاد [[گشایش]] و آسانی در زندگی و رفع [[عسر]]، تنگی و [[دشواری]] از آن است. بنابراین هر مصلحتی که [[انسان]] برای [[توسعه]] زندگی و خروجی از [[سختی]]، [[رنج]] و [[مشقت]]، بدان نیاز داشته باشد، مقصد احتیاجی و به تعبیر علمای مقاصد «مقصد حاجی» است؛
#مقاصد تحسینی که از آن می‌توان به مقاصد یا [[مصالح]] تجملی نام برد. این مقاصد اهمیتی در سطح دو گونه مقاصد پیشین ندارد و شأنیت تکمیلی و تجملی دارد [[نظم]] و [[سیر]] زندگی انسان بر این‌گونه مقاصد متوقف نیست و فقدان آن موجب اختلال، ضرر و حرج نمی‌شود تنها نقصانی در سطوح کمالی و [[جسمانی]] زندگی است.
مقاصد ضروری، بنا به استقرار علمای مقاصد، پنج چیز است: [[حفظ دین]]، [[حفظ نفس]]، [[حفظ نسل]]، [[حفظ مال]] و حفظ [[عقل]].<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۹۵.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۸۰٬۱۲۹

ویرایش