←پرسش مستقیم
(←منابع) |
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
## مسلمان، مسلمان را علیه [[ذمی]] [[وکیل]] کند: جایز است<ref>قمی (میرزا)، جامع الشتات فی اجوبة السؤالات، ج۳، ص۵۲۲.</ref>؛ | ## مسلمان، مسلمان را علیه [[ذمی]] [[وکیل]] کند: جایز است<ref>قمی (میرزا)، جامع الشتات فی اجوبة السؤالات، ج۳، ص۵۲۲.</ref>؛ | ||
# اگر [[حکومت اسلامی]] [[اقدام]] به انعقاد قراردادی با کشورهای غیرمسلمان کند که به پیرو آن تسلطهای [[مالی]] (مثلاً [[تسلط]] بر [[نظام]] بانکی [[کشور]] [[مسلمان]])، [[سیاسی]] (برای نمونه امکان دخالت در [[امور سیاسی]] کشور مسلمان)، [[اجتماعی]] یا هرگونه تسلط دیگری ایجاد شود، [[عقد]] آن [[قرارداد]] [[حرام]] است. به نظر میرسد باید میان رابطه با قدرتهای [[کافر]] [[دشمن]] و غیردشمن تفکیک قائل شد. این تفکیک را میتوان از دو [[آیه]] زیر [[درک]] کرد: {{متن قرآن|لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ}}<ref>«خداوند شما را از نیکی ورزیدن و دادگری با آنان که با شما در کار دین جنگ نکردهاند و شما را از خانههایتان بیرون نراندهاند باز نمیدار» سوره ممتحنه، آیه ۸.</ref>. {{متن قرآن|إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}}<ref>«خداوند تنها شما را از دوست داشتن کسانی باز میدارد که با شما در کار دین جنگ کردند و شما را از خانههایتان بیرون راندند و (یا) از بیرون راندنتان پشتیبانی کردند و کسانی که آنان را دوست بدارند ستمگرند» سوره ممتحنه، آیه ۹.</ref>. در واقع با در نظر گرفتن [[مصالح]]، [[همکاری]] با غیردشمنان را نمیتوان مصادیقی از [[سلطه]] نامید؛ از اینرو این موارد تخصصاً از مصادیق قاعده خارج است.<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۲۸.</ref> | # اگر [[حکومت اسلامی]] [[اقدام]] به انعقاد قراردادی با کشورهای غیرمسلمان کند که به پیرو آن تسلطهای [[مالی]] (مثلاً [[تسلط]] بر [[نظام]] بانکی [[کشور]] [[مسلمان]])، [[سیاسی]] (برای نمونه امکان دخالت در [[امور سیاسی]] کشور مسلمان)، [[اجتماعی]] یا هرگونه تسلط دیگری ایجاد شود، [[عقد]] آن [[قرارداد]] [[حرام]] است. به نظر میرسد باید میان رابطه با قدرتهای [[کافر]] [[دشمن]] و غیردشمن تفکیک قائل شد. این تفکیک را میتوان از دو [[آیه]] زیر [[درک]] کرد: {{متن قرآن|لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ}}<ref>«خداوند شما را از نیکی ورزیدن و دادگری با آنان که با شما در کار دین جنگ نکردهاند و شما را از خانههایتان بیرون نراندهاند باز نمیدار» سوره ممتحنه، آیه ۸.</ref>. {{متن قرآن|إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}}<ref>«خداوند تنها شما را از دوست داشتن کسانی باز میدارد که با شما در کار دین جنگ کردند و شما را از خانههایتان بیرون راندند و (یا) از بیرون راندنتان پشتیبانی کردند و کسانی که آنان را دوست بدارند ستمگرند» سوره ممتحنه، آیه ۹.</ref>. در واقع با در نظر گرفتن [[مصالح]]، [[همکاری]] با غیردشمنان را نمیتوان مصادیقی از [[سلطه]] نامید؛ از اینرو این موارد تخصصاً از مصادیق قاعده خارج است.<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۲۸.</ref> | ||
==[[نفی سبیل]]== | |||
[[قاعده نفی سبیل]] [[مبین]] یکی از مهمترین اصول [[راهبردی]] [[سیاست خارجی]] [[نظام سیاسی اسلام]] است. [[فقها]] برای [[اثبات]] قاعده نفی سبیل و [[سلطه]] [[کافر]] بر مسلم به [[ادله اربعه]] استناد کردهاند. | |||
یکی از [[قواعد]] حائز اهمیت و معروف در [[فقه اسلامی]] قاعده نفی سبیل یا [[نفی سلطه]] کافر بر [[مسلمان]] است که در باب [[معاملات]] بالاخص در [[سیاسات]] و اقتصادیات و نیز در کلیه [[روابط]] فیمابین [[جامعه اسلامی]] و [[جوامع]] غیرمسلمان و نیز در [[روابط فردی]] [[مسلمانان]] با [[کافران]] به صورت یک [[قانون]] کلی [[حاکم]] است. | |||
برای بررسی اهمیت این قاعده و محدوده کاربرد آن توجه به این نکته کافیست که اصل [[استقلال]] و [[آزادی]] مسلمانان و [[حفظ عزت]] و [[کرامت]] جامعه اسلامی و در نهایت تحقق [[آرمان]] [[پیروزی اسلام]]: {{متن قرآن|لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ}}<ref>«تا آن را بر همه دینها برتری دهد» سوره توبه، آیه ۳۳.</ref> و [[هدف]] نهایی [[جهاد]] {{متن قرآن|لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ}}<ref>«تا آشوبی برجا نماند و تنها دین خداوند بر جای ماند» سوره بقره، آیه ۱۹۳.</ref> به اجرای دقیق این قاعده در تمامی روابط و مناسبات بستگی دارد و نیز اگر دقت شود کلیه [[عقبماندگیها]] و انحطاطها و سلطههایی که دنیای [[استکبار]] بر [[جهان اسلام]] پیدا کرده و آنهمه [[مفاسد]] و نکبتها که ناشی از این [[فاجعه]] شده، در کل از عدم مراعات این [[قاعده حقوقی]] [[اسلامی]] در مناسبات فیمابین سرچشمه گرفته، بیشک به اهمیت کاربرد این قاعده بیشتر پی میبریم؛ قاعدهای که پایه و اساس [[عزت]] و [[سرافرازی]] و [[پیروزی]] مسلمانان و یا منشأ [[خفت]] و [[زبونی]] و [[انحطاط]] و نابودی مسلمانان است. در بررسی این قاعده باید مسائل زیر بادقت مورد بحث قرار گیرد: | |||
#موضوع قاعده و تعریف آن. | |||
#[[دلایل]] [[فقهی]] قاعده؛ | |||
#مفاد و مضمون قاعده؛ | |||
#مصادیق و موراد استناد به قاعده؛ | |||
#موارد استثنای قاعده؛ | |||
#کاربرد قاعده در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]].<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۲۴.</ref> | |||
===موضوع و تعریف قاعده=== | |||
به هر حال [[سبیل]] و سلطه، نوعی [[ولایت]] و اختیارداری است که به صاحب آن [[مشروعیت]] میدهد که نسبت به طرف مقابل [[برتری]] و [[اعمال]] [[اقتدار]] کند. | |||
[[اختیار]] و اقتداری که [[شریک]] در خریدن و تملک سهم فروخته شده با وجود اشتراک شخص ثالث و تملک وی در مورد شفعه دارد و میتواند با اجرای [[عقد]] بهطور قهری سهم شریک خود را تملک کند و یا اختیار و اقتداری که ولی مقتول در اجرای [[قصاص]] از [[قاتل]] دارد مصداق و نمونه [[سبیل]] و سلطهای است که در این قاعده منظور شده است. | |||
هرگاه چنین اختیار و اقتدار سلطهآمیزی از طرف غیرمسلمان بر علیه [[مسلمانی]] اعمال شود، موضوع قاعده «[[نفی سبیل]]» و یا «[[نفی سلطه]]» [[کافر]] بر [[مسلمان]] [[صدق]] پیدا کرده و بر اساس قاعده هر حکمی که مستلزم چنین سلطهای باشد در [[اسلام]] منتفی است. | |||
[[بدیهی]] است حقی که کافر نسبت به دریافت [[دینی]] که بر عهده مسلمانی دارد، اعمال میکند، نمیتواند مورد سبیل و [[سلطه]] باشد؛ زیرا اعمال چنین حقی هرگز توأم با برتری و اعتلا نیست. | |||
از اینرو نفی سبیل و سلطه کافر بر مسلم به معنی [[نفی]] هر نوع [[حق]] مشروعی که بر اثر [[بیع]] و هبه و [[رهن]] و سایر [[معاملات]] به وجود میآید، نیست و قاعده شامل آن نوع [[اختیارات]] و سلطهایست که نوعی تفوق و [[استیلاء]] را ایجاب کند. | |||
بررسی فرق بین [[دین]] و [[ارث]] که اولی از قاعده خارج و دومی مشمول قاعده است<ref>جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۶.</ref> مفهوم سبیل و سلطه در قاعده را روشن میکند. [[غیر مسلمان]] وقتی دین [[مشروع]] خود را از مسلمان مطالبه میکند، هرگز [[قهر و غلبه]] و استیلایی در اعمال چنین حقی [[مشاهده]] نمیشود، ولی وقتی غیرمسلمانی با وجود [[وارث]] مسلمان از مورث کافر یا مسلمان ارث میبرد، مستلزم [[شر]]<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶، ح۱۰.</ref> و [[نقص]]<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶، ح۸.</ref> و [[ضعف]]<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، ح۱۴.</ref> بر مسلمان به جای وارث بردن مسلمان به جای وارث کافر، قوت<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، ح۱۴.</ref> شدت و [[عزت]]<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، ح۱۹.</ref> محسوب میشود. اما هنگامی که مورث [[مسلمان]] برای فرزند [[کافر]] خویش [[وصیت]] میکند، چنین حقی [[تسلیط]] و [[سبیل]] محسوب نمیشود<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۵، ح۳.</ref>. | |||
[[شیخ صدوق]] در کتاب [[من لا یحضره الفقیه]] [[ارث]] کافر را با وجود [[وارث]] مسلمان به دلایلی و از آنجمله به استناد {{عربی|الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْه}} [[نفی]] میکند<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۶۷.</ref>. | |||
====مروری بر [[آیات]]==== | |||
۱. {{متن قرآن|وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمیگشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref>. | |||
مفاد این [[آیه]] نفی [[جعل]] هر حکمی است که موجب سبیل و [[سلطه]] کافر بر [[مؤمن]] میشود. برای توضیح [[استدلال]] به این آیه لازم است معنای کلمات: جعل، کافر، مؤمن و سبیل، روشن شود. | |||
منظور از جعل در آیه، [[جعل تکوینی]] نیست و آیه مربوط به تحقق خارجی و در رابطه با [[پیشبینی]] قضایا و بیان چگونگی [[روابط]] [[کافران]] و [[مؤمنان]] در خارج و به صورت [[تاریخی]] نیست؛ زیرا در آیه فوق به صورت جمله خبری آمده، و منطبق با واقع و [[حقایق]] تاریخی مسلم نخواهد بود. چه بسیار کافران که بر مؤمنان [[پیروز]] شده و [[قهر و غلبه]] و [[استیلا]] یافتهاند. | |||
درست است که هرگز [[جبهه]] [[کفر]] نتوانسته [[مقاومت]] جبهه [[ایمان]] و [[اسلام]] را درهم بشکند، ولی به صورت ظاهر، استیلا و سلطه بر مؤمنان را پیدا کردهاند. | |||
جمله «ولن یجعل» به مفهوم [[تشریعی]] میتواند با قید [[ابدی]] که مفاد کلمه «لن» است، صحیح و معقول باشد و مفاد آنچه به معنای جمله خبری و یا جمله انشایی چنین خواهد بود که [[خداوند]] هرگز حکمی که موجب سبیل و سلطه کافران بر مؤمنان باشد را [[تشریع]] نکرده و هر حکمی که منشأ چنین اثر نامطلوبی شود از اسلام و [[وحی]] و خداوند محسوب نمیشود. | |||
منظور از کافر کسی است که به [[دینی]] بهجز اسلام گرویده باشد و یا با وجود [[قبول اسلام]] {{عربی|ما یعلم من الدین بالضرورة}} را [[انکار]] کند، به نحوی که انکار آن به [[انکار رسالت]] و یا [[تکذیب]] [[پیامبر]]{{صل}} و یا تنقیض [[شریعت اسلام]] منتهی شود<ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۱۱۸.</ref>. | |||
بنابراین [[کافر]] شامل همه [[اهل کتاب]] و سایر [[پیروان ادیان]] غیر [[اسلام]] و آن دسته از مسلمانانی میشود که محکوم به [[ارتداد]] هستند. | |||
مراد از [[مؤمن]] کسی است که با [[شهادت به توحید]] و [[رسالت پیامبر اسلام]]{{صل}} ملتزم به [[احکام اسلام]] شده است و به این معنا تمامی فرق و [[مذاهب اسلامی]] (به جز آنها که محکوم به ارتدادند) مشمول [[حکم]] [[آیه شریفه]] میگردند<ref>القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۷۰.</ref>. | |||
کلمه مؤمن را در [[آیه]] به این دلیل باید اعم دانست که در [[روایات]] مؤمن و مسلم از نظر [[احکام]] و آثار یکسان تلقی شدهاند. در کافی از [[حمران بن اعین]] از [[امام صادق]]{{ع}} نقل میکند: | |||
{{متن حدیث|فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَضَائِلِ وَ الْأَحْكَامِ وَ الْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا هُمَا يَجْرِيَانِ فِي ذَلِكَ مَجْرَى وَاحِدٍ}}<ref>اصول کافی، ج۲، ص۲۰، ح۴.</ref>. | |||
[[بدیهی]] است این [[حدیث]] به معنای [[نفی]] فرق ماهوی بین [[ایمان]] و اسلام نیست؛ زیرا در ایمان به مقتضای [[آیات]] و روایات متعدد به جز [[اعتقاد قلبی]] و اظهار به زبان، [[التزام عملی]] و تقید به منهج و [[صراط]] عمل که راه [[امامت]] است هم منظور شده است<ref>اصول کافی، ج۲، ص۲۰، ح۴.</ref> چنانکه ایمان نیز به نوبه خود دارای درجات متعدد و متفاوتی است<ref>کافی، ج۲، ص۳۵؛ {{متن قرآن|وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ}} «و چون سورهای نازل شود برخی از ایشان میگویند: «این (سوره) به ایمان کدامیک از شما افزود؟» ولی به ایمان کسانی که ایمان آوردهاند میافزاید و آنان شاد میشوند» سوره توبه، آیه ۱۲۴.</ref>. | |||
فرق ایمان و اسلام را میتوان از آیه: {{متن قرآن|قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا}}<ref>«تازیهای بیاباننشین گفتند: ایمان آوردهایم بگو: ایمان نیاوردهاید بلکه بگویید: اسلام آوردهایم» سوره حجرات، آیه ۱۴.</ref> و نیز از صدر روایتی که نقل شد، استفاده کرد. | |||
کلمه [[سبیل]] به معنای راه، [[عقاب]]، [[عتاب]] ([[نکوهش]]). [[دین]]، راه هموار، راه [[حق]]، [[غلبه]]، [[حجت]]، [[استیلا]] و [[سلطه]] و اختیارداری آمده است<ref>مجمع البحرین و مفردات راغب.</ref> ولی هنگامی که با حرف «علی» بهکار میرود به معنای عقاب، عتاب، غلبه، سلطه و استیلا استعمال میشود؛ با مطالعه موارد مشابه در [[آیات]] دیگر میتوان مفهوم سبیل در [[آیه]] مورد بحث را بهدست آورد: | |||
{{متن قرآن|مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}}<ref>«(آری) بر نیکوکاران ایرادی نیست» سوره توبه، آیه ۹۱.</ref>. | |||
{{متن قرآن|فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ}}<ref>«و بر آنانکه پس از ستم دیدن داد ستانند ایرادی نیست» سوره شوری، آیه ۴۱.</ref>. | |||
{{متن قرآن|إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَا}}<ref>«ایراد تنها بر کسانی است که با آنکه توانگرند، از تو اجازه (ی ترک جهاد) میخواهند» سوره توبه، آیه ۹۳.</ref>. | |||
{{متن قرآن|فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا}}<ref>«اگر فرمانبردار شما شدند دیگر به زیان آنان راهی مجویید» سوره نساء، آیه ۳۴.</ref>. | |||
{{متن قرآن|فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا}}<ref>«خداوند برای شما (در تجاوز) بر آنان راهی ننهاده است» سوره نساء، آیه ۹۰.</ref>. | |||
از مجموع این آیات میتوان معنای مشترک و واحدی را برای سبیل استفاده کرد و آن معنا چیزی جز [[حاکمیت]] و استیلا و سلطه نمیتواند باشد. | |||
برخی به استثنای ذیل آیه {{متن قرآن|فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}}<ref>«باری، خداوند میان آنها در آنچه اختلاف میداشتند، روز رستخیز داوری خواهد کرد» سوره بقره، آیه ۱۱۳.</ref> [[نفی سبیل]] را به مفهوم [[نفی]] دلیل و حجت [[تفسیر]] کردهاند، بنابراین تفسیر مفاد آیه چنین میشود: | |||
[[خداوند]] هرگز به نفع [[کافران]] و بر علیه [[مؤمنان]] دلیل و حجتی قرار نداده است و هیچگاه کافران با دلیل و [[برهان]] بر مؤمنان غلبه نخواهند داشت. بر این اساس، آیه هیچگونه دلالت بر قاعده فقهیه نداشته و مربوط به [[احکام]] و [[تشریع]] نخواهد بود. [[روایات تفسیری]] نیز این معنی را [[تأیید]] میکند. از آنجمله [[طبری]] در تفسیر خود از ابن [[وکیل]] نقل میکند: | |||
{{متن حدیث| قال رجل: يا أمير المؤمنين أ رأيت قول اللّه {{متن قرآن|وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمیگشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref> و هم يقاتلوننا فيظهرون و يقتلون. قال له عليّ{{ع}}: ادنُه ادنُه ثمّ قال{{ع}}: «فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ و لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» يوم القيامة}}. | |||
در پاسخ این اشکال باید به دو نکته توجه داشت: | |||
نخست: چون معترض مفهوم [[غلبه]] را از [[آیه]] فهمیده بود و مبنای [[اعتراض]] خود را بر [[نفی]] [[پیروی]] [[کافران]] بر [[مؤمنان]] قرار داده [[امام]] این معنا «غلبه را نفی نمود برای اینکه معترض بتواند مصداق آیه را به وضوح دریابد» [[سبیل]] را به معنی [[حجت]] و دلیل [[تفسیر]] کرد، تا معترض حتی در مورد کافرانی که بر مؤمنان غالب میشوند مفاد آیه را [[درک]] کند. | |||
دوم: حجت یکی از معانی سبیل است و تفسیر سبیل به معنی حجت در این [[روایات]] به معنای حمل لفظ به یکی از معانی آن میباشد و هرگز به معنای آن نیست که سبیل به جز حجت و دلیل مفهوم دیگری ندارد<ref>القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۵۹.</ref> بیشک غلبه و [[استیلا]] به صورت [[تشریعی]] و غلبه و استیلا از طریق حجت و [[برهان]] و غلبه و [[پیروزی]] به معنای خارجی عینی همگی از مصادیق مفهوم سبیل و غلبه است، وقتی یک مصداق آن (پیروزی خارجی) قابل قبول در مفهوم آیه نباشد به دلیل اینکه خود [[قرآن]] از مغلوب شدن [[مسلمانان]] سخن گفته است {{متن قرآن|إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}}<ref>«اگر زخمی به شما (در احد) برسد زخمی همانند آن به آن گروه رسیده است، و ما این روزگاران را میان مردم (دست به دست) میگردانیم» سوره آل عمران، آیه ۱۴۰.</ref> بنابراین مصداق دیگر در عموم معنی سبیل باقی خواهد ماند {{متن حدیث|لِلقُرآنِ ظَهْرَاً وَ بَطْناً وَ لِلبَطْنِ بَطْنٌ}}<ref>تفسیر مراة الانوار، ص۴.</ref>. | |||
۲. {{متن قرآن|الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا}}<ref>«همان کسانی که به جای مؤمنان، کافران را دوست میگزینند؛ آیا عزّت را نزد آنان میجویند با آنکه بیگمان عزّت همه از آن خداوند است» سوره نساء، آیه ۱۳۹.</ref> براساس این [[آیه]] هر نوع عمل و رابطهای که موجب [[ولایت کفار]] و [[سلطه]] و استیلای آنان بر [[مؤمنان]] شود و سلب [[عزت]] از [[اسلام]] و [[مسلمین]] کنند و مستلزم تفوق و [[سرافرازی]] [[کافر]] بر [[مسلمان]] شود، [[نامشروع]] و منهی عنه است؛ زیرا معنای اختصاص سرافرازی و عزت و [[عظمت]] به [[خدا]]، [[نفی]] آن بر [[کافران]] و [[اثبات]] آن بر مسلمین است: {{متن قرآن|وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ}}<ref>«فراپایگی تنها از آن خداوند و پیامبر او و مؤمنان است امّا منافقان نمیدانند» سوره منافقون، آیه ۸.</ref>. | |||
بنابراین اسلام هیچگونه حکمی که مستلزم [[ولایت]] و استیلای [[کفار]] بر [[مسلمانان]] باشد تشریح نکرده و چنین حکمی از اسلام نخواهد بود. | |||
۳. {{متن قرآن|لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ}}<ref>«مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان دوست گیرند و هر که چنین کند با خداوند هیچ رابطهای ندارد مگر آنکه (بخواهید) به گونهای از آنان تقیّه کنید و خداوند، شما را از خویش پروا میدهد و بازگشت (هر چیز) به سوی خداوند است» سوره آل عمران، آیه ۲۸.</ref>. | |||
گرچه این آیه، [[صراحت]] [[آیات]] قبل را ندارد، ولی بهطور عموم سلطه و استیلای کافران را جز در موارد [[تقیه]] نفی میکند و هر نوع عمل و رابطهای که منشأ چنین سلطه و استیلایی شود، محکوم میشمارد. | |||
مفاد این آیه و آیات مشابه آنکه در زمینه نفی ولایت کفار و [[نهی]] از [[تفویض]] [[اختیارات]] به کفار و [[پشتیبان]] گرفتن و وابسته شدن به آنان، در موارد متعدد در [[قرآن]] آمده، همان قاعده [[نفی سلطه]] کافران از [[مؤمنان]] است؛ | |||
۴. {{متن قرآن|لَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ}}<ref>«و به ستمگران مگرایید که آتش (دوزخ) به شما رسد در حالی که شما را در برابر خداوند، سروری نباشد، آنگاه یاری نخواهید شد» سوره هود، آیه ۱۱۳.</ref>. | |||
رکن به معنای اساس در [[آیه]]، کنایه از [[قدرت]] است. [[اعتماد]] کردن و پایه و [[پشتیبان]] گرفتن و منشأ قدرت قرار دادن [[کفار]]، [[نامشروع]] و [[جرم]] بزرگی است که عامل آن به [[آتش]] [[کیفر]] میشود<ref>تفسیر علی بن ابراهیم قمی؛ مجمع البیان.</ref>. | |||
بنابراین معنای، مفاد آیه چنین میشود: «هر حکمی که موجب گردد [[مسلمانان]] به جای ایستادن روی پای خود بر قدرت کفار تکیه کنند و یا متلازم با [[رکون]] به [[ظالمان]] باشد از [[اسلام]] نبوده و اثر [[حقوقی]] بر آن مترتب نخواهد بود». | |||
[[علامه طباطبایی]] در [[تفسیر آیه]] مینویسد: رکون به ظالمان، نوعی اعتماد به آنان است که ممکن است از روی میل نسبت به آنان نشأت گرفته باشد و این [[تمایل]] ممکن است در مورد [[عقاید دینی]] آنان نیز صادق کند مانند: آنکه بخشی از مطالب [[دینی]] آنان را بهگونهای که [[نفی]] برای آنها داشته باشد نقل کند و یا قسمتی از مطالب دینی آنان را [[پردهپوشی]] نماید، تا افشای آن زیانی به آنان نرساند و زمانی هم در مورد امور مربوط به [[زندگی]] آنان [[صدق]] میکند، از قبیل اینکه به آنان [[اجازه]] داده شود نوعی [[مداخله]] در [[شئون زندگی]] [[مسلمین]] داشته باشند و یا آن نوع رابطه دوستانه که موجب اختلاط و اثرپذیری مسلمین گردد. چنین عملکردی اگر هم حقطلبانه باشد مستلزم جستجوی [[حق]] از طریق [[باطل]] و یا [[احیای حق]] به وسیله احیای باطل و بالاخره موجب نابودی حق به خاطر احیای باطل خواهد بود»<ref>تفسیر المیزان، ج۱۱، ص۵۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۲۵.</ref> | |||
====نگاهی به [[روایات]]==== | |||
۱. [[شیخ صدوق]] در کتاب [[من لا یحضره الفقیه]] از [[پیامبر اکرم]]{{صل}} نقل میکند: | |||
{{متن حدیث|الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ}}<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۶۷؛ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶.</ref> و این [[حدیث]] دارای دو قسمت است که هر کدام به صورت مستقل میتواند مستند قاعده باشد. | |||
قسمت اول حدیث {{متن حدیث|الْإِسْلَامُ يَعْلُو}} نشاندهنده [[استعلا]] و استیلای مداوم [[اسلام]] است و دلالت بر این دارد که [[احکام اسلام]] پیوسته در جهت [[برتری]] دادن به [[مؤمنین]] و تفوق آنان بر [[کافران]] است و مفهوم این جمله آنست که هیچ حکمی در اسلام در جهت خلاف این [[هدف]] یعنی ایجاد تفوق و [[سلطه]] کافران بر [[مؤمنان]] وجود ندارد. | |||
قسمت دوم بهطور صریح اعتلا و [[استیلا]] بر اسلام و [[مسلمانان]] را [[نفی]] میکند و هر نوع عمل و رابطه و حکمی را که مستلزم تفوق [[باطل]] و غیرمسلمین بر اسلام و [[مسلمین]] باشد [[نامشروع]] و محکوم میشمارد. | |||
با دقت در مفاد حدیث به وضوح معلوم میگردد که [[دانشنامه]] [[فقه سیاسی]] حدیث در [[مقام]] بیان یک حادثه [[تاریخی]] و خبر از [[آینده]] نیست، بلکه حدیث مانند موارد مشابه آن در مقام [[تشریع]] بوده و مفاد آن بیان خصوصیت احکام اسلام است و [[پیروزی]] نهایی اسلام بر [[کفر]] نیز خود اثری از آثار این خصوصیت ماهوی اسلام و تشریع شده است. | |||
با این توضیح روشن میشود که اعتلاطلبی اسلام و نفی استیلای غیر بر آن، بر مبنای خاصیت و ویژگی [[قوانین]] و [[احکام]] [[تشریعی]] اسلام است و جدا کردن آن دو و همچنین جدا کردن استعلای اسلام از استعلای مسلمین معقول نیست؛ زیرا عمل کردن به احکام اسلام است که به اسلام و در نتیجه به مسلمین [[شوکت]] و [[عظمت]] و برتری میبخشد و هرگاه احکام اسلام راه تفوق و استیلای [[کفار]] را بر مسلمانان هموار کند خواهناخواه استعلای اسلام و مسلمانان تحقق نخواهد یافت. | |||
۲. [[معاذ بن جبل]] نقل میکند:{{متن حدیث|الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْ أَخِيهِ الْيَهُودِيِّ}}<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۶۷؛ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶.</ref>. | |||
با توجه به این مطلب که حدیث در مقام تشریع است نه [[اخبار از آینده]] [[اسلام]] و [[مسلمین]] و نیز با توجه به تطبیقی که در متن [[روایات]] صورت گرفته که [[وارث]] [[یهودی]] [[نفی]] وارث [[مسلمان]] [[اثبات]] شده، معلوم میشود که هر نوع عمل و رابطه و حکمی که موجب منقصت اسلام و مسلمان شود و مانع افزونی اسلام و مسلمین باشد منتفی و به دور از اسلام است و استیلای [[کافر]] بر مسلمان نیز خود منقصتی است که بنابه ماهیت اسلام مردود و بیاعتبار است. تلازم استیلای [[کفار]] با منقصت اسلام و [[مسلمانان]] را میتوان از استنادی که در مورد [[ارث]] به هر دو [[روایت]] شده بهدست آورد؛ | |||
۳. [[عبدالرحمن بن اعین]] از [[امام باقر]]{{ع}} نقل میکند: | |||
{{متن حدیث|إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَزِدْنَا بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا}}<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۶۷؛ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۷.</ref>. اسلام وقتی موجب [[عزت]] مسلمین خواهد بود که [[احکام]] آن مقتضی [[سلطه]] و استیلای کفار بر مسلمین نباشد. | |||
۴. همان [[راوی]] از [[امام صادق]]{{ع}} نقل میکند: | |||
{{متن حدیث|سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} عَنْ قَوْلِهِ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ فَقَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا إِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ فِي مِيرَاثِهِ إِلَّا شِدَّةً}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۷، ح۱۷.</ref>. | |||
مفاد این روایات این است که اسلام همواره در جهت تقویت و [[قدرت اسلام]] و مسلمین گام برمیدارد و احکامش بر این اساس [[تشریع]] شده است؛ | |||
۵. [[شیخ صدوق]] از [[پیامبر اکرم]]{{صل}} نقل میکند: | |||
{{متن حدیث|فَالْإِسْلَامُ يَزِيدُ الْمُسْلِمَ خَيْراً وَ لَا يَزِيدُهُ شَرّاً}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶، ح۱۴.</ref>. | |||
بیشک هر حکمی که در جهت استعلای مسلمین باشد، خیر برای اسلام و مسلمین است و حکمی که در جهت استیلای کفار بر مسلمین تشریع شود، ضرر برای اسلام و مسلمین محسوب میشود؛ | |||
۶. شیخ صدوق از پیامبر اکرم{{صل}} نقل میکند: | |||
{{متن حدیث|الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶؛ من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۶۷.</ref>. | |||
اسلام کفار را منشأ اثر قرار نداده و جز در مواردی که [[حق]] برای آنان قائل شده [[شأن]] و منزلتی که موجب [[تسلط]] و استیلای آنان باشد وضع نکرده است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۷۰۵ و ۷۱۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۲۸.</ref> | |||
==[[نفی سبیل]] و مصادیق آن== | |||
[[فقها]] در موارد مختلف [[فقه]] به استناد [[قاعده نفی سبیل]] و [[سلطه]] [[کافر]] بر [[مسلمان]]، احکامی را برخلاف مقتضای [[ادله]] اولیه [[استنباط]] کرده و از آنجمله در موارد زیر چنین [[حکم]] کردهاند: | |||
۱. [[نفی]] [[ولایت کافر]] بر مسلمان، به نحوی که بتواند بر او [[حکمران]] باشد و یا بر او مستولی و اختیاردار وی گردد. نفی ولایت کافر را در چند مورد زیر ذکر کردهاند. | |||
#[[ولایت]] [[حکومت]] و [[اطاعت]] که فقها بهطور [[قطعی]] و مسلم [[تصدی]] امر حکومت و [[زمامداری]] و تمامی [[امور سیاسی]] [[کفار]] را در [[جامعه اسلامی]] نفی و [[گردن نهادن]] به آن را [[نامشروع]] دانستهاند؛ | |||
#[[ولایت قضا]] بهگونهای که در امر [[قضاوت]] [[اختیار]] حکم در دست کفار باشد و در محاکمی که [[حق]] مسلمان در آن مطرح است، غیرمسلمان امر قضاوت [[دادگاه]] را بر عهده بگیرد؛ | |||
#ولایت و [[قیمومت]] بر صغار [[مسلمین]] است که حتی اگر کافر پدر و یا جد پدری [[کودک]] نابالغ مسلمان باشد، نمیتواند [[قیم]] بر او و اختیاردار امور فرزند نابالغ خویش باشد؛ | |||
#ولایت بر اشخاص [[سفیه]] و دیوانه مسلمان که متصدی آن نمیتواند کافر باشد؛ | |||
#ولایت [[فرزندی]] که کافر است به [[تجهیز]] جنازه پادر خود که مسلمان است، [[فقهاء]] به دلیل قاعده ولایت، تجهیز میّت را به [[فرزندان]] مسلمان وی اختصاص دادهاند؛ | |||
#[[ولایت پدر]] نسبت به [[نذر]] فرزند خود که بنابر فتوایی که نذر فرزند را مشروط به [[اجازه]] پدر میداند و برای پدر حق حنث (شکستن) نذر را قائل است پدری که کافر است، از اینچنین سلطه و اختیار و [[ولایتی]] نسبت به فرزند مسلمان خود [[محروم]] میباشد و این نوع ولایت اختصاص به پدر مسلمان دارد؛ | |||
#ولایت پدر در مورد اجازه [[ازدواج]] دختر باکرهاش که در مورد پدر کافر نسبت به دخترش که [[مسلمان]] است، منتفی است؛ | |||
#[[کافر]] نمیتواند متولی موقوفاتی باشد که مربوط به [[مسلمین]] است چه [[وقف خاص]] برای [[مسلمانان]] باشد و چه [[وقف عام]] مسلمانان مانند [[مدرسه]] و بیمارستان و نظایر آنها زیرا تولیت نوعی [[ولایت]] است و موجب [[تسلیط]] و استیلای کافر بر امور مسلمین میشود؛ | |||
۲. بعضی از [[فقها]] [[تصدی]] [[ریاست]] مؤسسات عامالمنفعهای را که [[وقف]] بر مسلمانان شده و نیز [[تدریس]] و [[تربیت کودکان]] و [[جوانان]] مسلمان را به وسیله [[کفار]] مشمول این قاعده دانسته و آن را [[نامشروع]] شمردهاند<ref>القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۷۴.</ref>. | |||
در ظاهر این [[حکم]] به موسساتی که وقف برای مسلمانان شده اختصاص ندارد، اگر چنین استدلالی مقبول باشد، باید آن را در مورد تصدی تمامی [[امور فرهنگی]] و [[اقتصادی]] و [[اجتماعی]] تعمیم داد و در هر موردی که ریاست اشخاص غیرمسلمان در نهایت موجب [[استیلا]] و [[سلطه]] آنان بر مسلمین شود بر اساس قاعده، نامشروع و منتفی دانست؛ | |||
٣. هنگامی که [[شریک]] سهم خود را به [[مسلمانی]] میفروشد، شریک دیگر اگر کافر باشد نمیتواند بر اساس [[حق]] شفعه آن را بهطور قهری بخرد و تصاحب نماید؛ زیرا چنین حقی مستلزم آن است که کافر [[اختیار]] و سلطه آن را داشته باشد که [[مال]] مسلمانی را با وجود خواست او تملک کند. در این مورد کافر و یا مسلمان بودن شریک فروشنده تأثیری ندارد. | |||
۴. [[زن]] مسلمان نمیتواند [[همسر]] مرد کافر باشد نه به صورت ابتدایی و نه بهطور استدامهای به این معنا که هرگاه همسر کافری مسلمان شود، علقه [[نکاح]] فیمابین او و شوهر کافرش منفسخ میشود؛ زیرا طبق [[قانون]] [[اسلام]] شوهران نوعی اختیار و استیلا نسبت به [[همسران]] خود دارند: {{متن قرآن|الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}}<ref>«مردان سرپرست زنانند» سوره نساء، آیه ۳۴.</ref>؛ گرچه این اختیار و قیومت فقط در دو مورد [[تمتع]] و [[اجازه]] خروج از [[مسکن]] ثابت است، ولی در هر حال نوعی استیلا شمرده میشود و از آنجا که براساس قاعده، مرد کافر نسبت به [[زن]] [[مسلمان]] چنین استیلایی نمیتواند داشته باشد، ناگزیر [[ازدواج]] آن دو و نیز همسری آن دو از نظر [[اسلام]] ملغی و غیر قابل تحقق خواهد بود؛ | |||
۵. احکامی که در مورد [[التقاط]] طفل محکوم به اسلام آمده نسبت به یابنده [[کافر]] صادق نخواهد بود؛ زیرا چنین احکامی در مورد کافر متوقف بر این است که ید کافر نسبت به طفل محکوم به اسلام پذیرفته شود که خود مستلزم استیلای کافر بر مسلمان است. بنابراین [[قاعده ید]] کافر بر طفل محکوم به اسلام ید عدوانی خواهد بود و ید عدوانی فاقد اثر [[شرعی]] است؛ | |||
۶. ولی مقتول هم هرگاه کافر باشد، نمیتواند [[قاتل]] مسلمان را به عنوان [[قصاص]] به [[قتل]] برساند و [[حق]] قصاص بنابر [[قاعده نفی سبیل]] به مسلمان مقتول اختصاص دارد و هرگاه مقتول مسلمان [[وارث]] [[مسلمانی]] نداشته باشد، یا حق قصاص به کلی منتفی میشود و منتقل به دیه میشود و یا [[اختیار]] آن موکول به [[ولی امر مسلمین]] خواهد بود؛ | |||
۷. هرگاه مسلمانی [[اجیر]] کافر شود به نحوی که بر کافر استیلایی بر اجیر مسلمان ایجاب کند و برای مسلمان [[خفت]] و [[خواری]] و وهن آورد، چنین اجازهای بر اساس قاعده نفی سبیل [[باطل]] خواهد بود<ref>قواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۶۸.</ref>. | |||
حالت [[استیلا]] و خفت و وهن ممکن است از نوع [[اجازه]] و شرایط آن ناشی گردد و یا از نوع کار و عملی که در اجازه مورد نظر بوده است<ref>عوائد الایام، نراقی، قاعده نفی حرج.</ref>. | |||
۸. اگر [[مسلمین]] در خطر استیلای [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] از طرف [[کفار]] قرار بگیرند بهطوریکه منجر به [[اسارت]] سیاسی و اقتصادی آنان شود و یا منتهی به وهن اسلام و [[مسلمانان]] باشد، [[دفاع]] بر همه مسلمین واجد شرایط [[واجب]] میشود و باید با وسایل مشابه و [[مقاومت منفی]] از قبیل نخریدن و [[مصرف]] نکردن کالاهای آنان و خودداری از [[روابط]] و رفتوآمد و هر نوع [[معامله]] با آنها در جهت دفع این خطر [[مبارزه]] کنند<ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۷ – ۴۸۵.</ref>؛ | |||
٩. اگر [[روابط تجاری]] با [[کفار]] موجب [[نفوذ]] و استیلای [[سیاسی]] یا [[اقتصادی]] یا [[فرهنگی]] بر [[مسلمانان]] شود که در نهایت زمینه [[استعمار]] بر آنان یا کشورشان را فراهم آورد بر همه [[مسلمین]] [[واجب]] است که از این [[روابط]] و [[قراردادها]] اجتناب بورزند؛ | |||
۱۰. [[روابط سیاسی]] و مراودهها و قراردادهای نظامی با کفار اگر موجب استیلای سیاسی و نظامی و تعهدات دستوپاگیری که منجر به استعمار و [[اسارت]] مسلمانان میشود باشد، [[حرام]] و کلیه این قراردادها [[باطل]] و فاقد اعتبار قانونی است و واجب است همه مسلمانان در [[ارشاد]] رؤسای مسلمانان که تن به چنین قراردادهایی دادهاند بکوشند و با [[مقاومت منفی]] در برابر آن بایستند و [[مبارزه]] کنند؛ | |||
۱۱. هرگاه یکی از [[کشورهای اسلامی]] مورد [[تهاجم]] قرار بگیرد بر اساس [[قاعده نفی سبیل]] بر همه مسلمانان [[جهان]] واجب است که با هر وسیلهای که در [[اختیار]] دارند به [[دفاع]] بپردازند و از آن [[کشور اسلامی]] [[حمایت]] کنند؛ | |||
۱۲. آن عده از [[مقامات]] و شخصیتهای دولتی که در کشورهای اسلامی به صورت عامل [[نفوذ بیگانگان]] و یا در [[خدمت]] آنان قرار میشوند و وسیله نفوذ و استیلای آنان بر مسلمانان میگردند و یا برای استیلای [[آینده]] [[جبهه]] [[کفر]] و [[استکبار]] زمینهسازی میکنند، در هر موقعیت و وضعی که باشند از [[مقام]] خود معزول و بر همه مسلمین واجب است که با آنها مبارزه کنند و در مجازاتشان بکوشند؛ | |||
۱۳. اگر [[اقتصاد]] خارجی و روابط [[بازرگانی]] با [[بیگانگان]] موجب تفوق و نفوذ و استیلای اقتصادی کفار بر بازار مسلمانان و اقتصاد کشور اسلامی شود، واجب است تمامی قراردادها در این زمینهها [[لغو]] و به طریق ممکن در برابر آن [[مقاومت]] شود و کالاهای خارجی [[تحریم]] شود. | |||
مواد مختلفی از [[قانون]] [[مدنی]]، بر اساس رعایت و [[احترام]] قاعده نفی سبیل وضع شدهاند که به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود. | |||
۱. ماده ۶ قانون مدنی: به نظر میرسد [[شأن]] وضع ماده ۶ قانون مدنی، به شرح زیر رعایت [[قاعده نفی سبیل]] باشد. این ماده بیان میکند که: «[[قوانین]] مربوط به احوال شخصیه از قبیل [[نکاح]] و [[طلاق]] و اهلیت اشخاص، و [[ارث]] در مورد تمامی [[اتباع]] [[ایران]] ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود» روشن است که [[اکثریت]] قریب به اتفاق اتباع ایران [[مسلمان]] هستند و در خصوص احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث مقررات [[شرعی]] قابل اجراست. | |||
مواد قانونی ناظر به این موارد نیز، قطعاً باید منطبق بر [[موازین شرعی]] باشد و کمترین [[اغماض]] و [[لغزش]] در این خصوص، پذیرفته نخواهد بود. و شورای [[محترم]] [[نگهبان]] نشان داده که در این مورد توجه و [[سختگیری]] خاص دارد. | |||
از آنجا که گسترش مراودات [[ایرانیان]] با [[بیگانگان]] و [[ارتباط]] روزافزون آنان با دنیای غیراسلام، اقتضای آن دارد که جمعی کثیر از آنان برای مقاطع به نسبت طولانی و یا برای تمام مدت [[عمر]] خود، در خارج از ایران بهسر برند، [[بیم]] آن میرود که سکونت ایرانیان در خارج از [[کشور]] بهانهای برای استیلای [[حقوقی]] بیگانگان بر احوال شخصیه ایرانیان مسلمان شود. | |||
پس با [[الهام]] از قاعده نفی سبیل، صریحا مقرر میدارد، که قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت و ارث در مورد تمامی اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند، مجری خواهند بود. | |||
[[بدیهی]] است موارد ذکر شده در ماده حصری نیست و از باب [[تمثیل]] است. پس ایرانیان در خصوص [[ولایت]] قانونی، [[نصب]] [[قیم]]، [[فرزندخواندگی]] نیز تابع [[قانون]] ایران هستند که متأخذ از مقررات شرعی است. | |||
۲. ماده ۸ قانون [[مدنی]]: [[انگیزه]] وضع ماده ۸ قانون مدنی رعایت و توجه به قاعده نفی سبیل است. در این ماده میخوانیم که «[[اموال]] غیرمنقولی که اتباع خارجی در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند، از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود، بیتردید تملک [[اموال غیر منقول]] توسط اتباع [[خارجه]] در ایران، چنانچه تحت [[سیطره]] قوانین و مقررات [[ایران]] نباشد، چه بسا منجر به [[مالکیت]] و تصاحب، [[تصرف]] بخش وسیعی از [[خاک]] [[وطن اسلامی]] از جانب [[بیگانگان]] شود. و رفته رفته [[استقلال]] و [[تمامیت ارضی]] [[کشور]] خدشهدار شود. خصوصا اینکه چنانچه نظارتی بر این مهم نباشد، با توجه به [[قدرت]] [[مالی]] بیگانگان و دسیسههای خاصی که در این موارد [[اعمال]] میکنند، راه [[سلطه]] و [[نفوذ]] خود را هموار کنند. بنابراین تملک [[اموال غیرمنقول]] آنان، باید بر طبق مقررات ایران باشد. و به علاوه در این مورد، باید محدودیتهایی نیز وضع و اجرای دقیق [[قوانین]] در این خصوص، باید کنترل و [[نظارت]] گردد. | |||
به نظر میرسد در خصوص [[ایرانیان]] [[غیر مسلمان]] و [[اقلیتهای دینی]] [[ایرانی]]، نیز باید مقرراتی وضع شود؛ زیرا اقتضای [[قاعده نفی سبیل]]، این است که غیر مسلمان (خصوصاً [[کافر]]) بر [[مسلمان]] [[استیلاء]] پیدا نکند، اعم از اینکه، غیر [[مسلمانان]]، ساکن ایران باشد یا نباشد. | |||
مسلمانان در طول [[تاریخ]] [[شاهد]] تأسفبار سلطه غیرمسلمانان بر [[اراضی]] [[بلاد اسلامی]] بودهاند که در واقع نتیجه [[غفلت]] از تملک تدریجی اموال غیرمنقول از ناحیه غیرمسلمانان بوده است. | |||
فروش بیحسابوکتاب اراضی [[فلسطین]] اشغالی، بدون توجه به عواقب زیانبار آن، از جانب مسلمانان [[فلسطینی]] به [[یهودیان]] در سالهای دهه ۱۹۴۰، معضل کنونی و وضع رقتبار فلسطین را به وجود آورده است. | |||
٣. ماده ۶۶ [[قانون]] [[مدنی]]: ماده ۶۶ قانون مدنی در باب [[وقف]] مقرر میدارد که «وقف بر مقاصد غیر [[مشروع]] [[باطل]] است». [[حکم]] این ماده با توجیه خاصی میتواند از [[مصادیق قاعده نفی سبیل]] باشد. به این ترتیب که چنانچه وقف بر [[کفار]] صورت گیرد، در واقع نوعی مقصد غیر مشروع است؛ [[بدیهی]] است چنانچه کافر، موقوف علیه واقع شود، [[منافع]] موقوف، به کافر تعلق خواهد گرفت و مسلمانان از دخالت در آن ممنوع خواهند شد و از این راه سلطه و [[سیطره]] کافر بر مسلمانان محقق میشود. بنابراین به حکم قاعده نفی سبیل، وقتی که وقف، متضمن چنین سلطه نابخردانهای باشد باطل است. | |||
از آنجا که مواد [[قانون]] [[مدنی]]، با رعایت [[موازین]] [[فقهی]] نگاشته شدهاند و در [[فقه]] در بطلان [[وقف]] بر [[کافر]] تردیدی وجود ندارد و محل [[وفاق]] همه فقهاست، اینکه مقنّن به [[صراحت]] در این ماده به بطلان وقف بر کافر اشاره نکرده است به لحاظ عدم محدود ساختن [[حکم]] ماده به مورد خاص بوده است. پس مقنّن بهطور کلی وقف بر مقاصد غیر [[مشروع]] را ذکر کرده است که البته [[شناخت]] مصادیق غیر مشروع، بر اساس [[موازین شرعی]] صورت خواهد گرفت، که از جمله مصادیق روشن آن، وقف بر کافر است؛ | |||
۴. ماده ۸۴۰ قانون مدنی: ماده ۸۴۰ قانون مدنی مقرر میدارد که «[[وصیت]] به صرف [[مال]] در امر غیر مشروع [[باطل]] است» حکم این ماده نیز با [[تفسیری]] که در خصوص ماده ۶۶ ق. م به عمل آمده، از جمله [[مصادیق قاعده نفی سبیل]] است. به این معنا که، از اهم غیر مشروعات در [[فقه اسلامی]] معاونت بر [[کفار]] است. چنانچه وصیت از جانب [[مسلمانی]]، بر صرف مال در جهت [[منافع]] کافری صورت گیرد، در واقع نوعی تقویت [[مالی]] کفار در مقابل [[مسلمانان]] محسوب خواهد شد و به [[رشد]] و تقویت [[توانایی]] آنان در [[سیطره]] یافتن به [[مسلمین]] کمک خواهد کرد؛ بنابراین تردیدی نیست که وصیت با این محتوی غیرمشروع و به استناد [[قاعده نفی سبیل]]، باطل است. | |||
همانطور که در توضیح ماده ۶۶ قانون مدنی، آمد اینکه مقنن به صراحت به بطلان وصیت برای کافر اشاره نکرده است به این دلیل است که مقتن نمیخواسته است که حکم ماده را محدود به مورد خاصی کند، پس بهطور کلی بیان کرده که وصیت به صرف مال در امر غیرمشروع باطل است و واضح است که وصیت به نفع کفار از اهم امور غیر مشروع است؛ | |||
۵. ماده ۹۶۱ قانون مدنی: ماده ۹۶۱ قانون مدنی مقرر میدارد که جز در موارد زیر [[اتباع]] [[خارجه]] نیز از [[حقوق مدنی]] متمتع خواهند بود: | |||
#در مورد [[حقوقی]] که [[قانون]] آن را صراحتاً منحصر به [[اتباع]] [[ایران]] نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع [[خارجه]] سلب کرده است؛ | |||
#در مورد [[حقوق]] مربوط به احوال شخصی که قانون [[دولت]] متبوع [[تبعه]] خارجه آن را قبول نکرده؛ | |||
#در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطهنظر [[جامعه]] [[ایرانی]] ایجاد شده است. استثنا کردن اتباع خارجه از متمتع شدن از کلیه [[حقوقی]] که [[ایرانیان]] از آن بهرهمند میگردند، به لحاظ احتیاطی است که اقتضای [[قاعده نفی سبیل]] برای مقنن به وجود آورده است. | |||
یکسان دانستن [[بیگانگان]] به ویژه [[کفار]] در متمتع شدن از [[حقوق مدنی]] میتواند موجب [[آزادگی]] کفار گردد و زمینه [[سلطه]] آنان بر [[مسلمین]] را فراهم گرداند. برای مثال ایرانیان در تملک [[اموال غیرمنقول]] یا در حیازت مباحات محدودیتی ندارند. | |||
اگر این [[گشادهدستی]] برای کفار نیز مهیا شود و حقوق همسان با مسلمین داشته باشند، در واقع مقنن با دست خود حربهای کارساز در [[اختیار]] کفار خواهد گذاشت. بنابراین مقنن تحت تأثیر قاعده نفی سبیل، در خصوص محدود کرده [[توانایی]] بیگانگان در متمتع شدن از حقوق مدنی، چارهاندیشی و به [[صراحت]] آنان را از پارهای حقوق، [[محروم]] کرده است. | |||
لازم به ذکر است که [[ضرورت]] دارد در آن قسمت از حقوق مدنی که بیگانگان [[حق]] [[تمتع]] از آن را دارند، نیز دستگاهی برای کنترل و [[نظارت]] بر نحوه و [[میزان]] آن حقوق به وجود آید، کما اینکه بیگانگان، نسبت به ایرانیان [[مسلمان]] در [[کشور]] خود این نوع نظارتها را به شدت [[اعمال]] کرده و محدودیتهای فراوانی را ایجاد کردهاند. | |||
سکونت در مناطق خاص و مالیاتهای ویژه از جمله اهرمهایی هستند که در کنترل و نظارت بر ایرانیان مقیم برخی کشورهای اروپایی و [[آمریکا]] بهکار گرفته میشوند. [[شایسته]] است مقنّن ایرانی نیز در اینگونه موارد [[مقابله به مثل]] کرده تا ضمن [[رفتار]] متقابل، رعایت کامل قاعده نفی سبیل هم شده باشد؛ | |||
۶. ماده ۸۸۱ قانون [[مدنی]]: ماده ۸۸۱ قانون مدنی از مصادیق بارز [[قاعده نفی سبیل]] است. این ماده مقرر میدارد که «[[کافر]] از مسلم [[ارث]] نمیبرد و اگر در بین [[ورثه]] متوفای کافری، مسلم باشد [[وراث]] کافر ارث نمیبرد اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشد». بیتردید ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلم به لحاظ [[پیشگیری]] [[سیطره]] و [[سلطه]] [[اقتصادی]] کافر بر مسلم است؛ زیرا چنانچه کافر از [[مسلمان]] ارث ببرد، نتیجهای جز قوت و شدت و [[عزت]] کافر و از طرف دیگر [[شر]] و [[نقص]] و [[ضعف]] در پی نخواهد داشت که این نتایج مغایر با قاعده نفی سبیل است که باید یک [[قانون]] کلی [[حاکم]] بر [[روابط مسلمانان]] با [[کفار]] باشد. قسمت اخیر ماده نیز هرگونه [[شبهه]] ارفاق به کفار را نیز برطرف میسازد، به این معنی قاعده نفی سبیل را بر قاعده مهم اقربیت در ارث حاکم میسازد و به [[صراحت]] اعلام میدارد که چنانچه در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمیبرد اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشد. | |||
اقربیت نمیتواند بهانهای برای [[استیلاء]] و عزت کافر بر مسلم شود؛ زیرا بر اساس مستندات قاعده نفی سبیل، [[خداوند]] هرگز حکمی که موجب سلطه [[کافران]] بر [[مؤمنین]] باشد را تشریح نکرده است؛ | |||
۷. ماده ۹۸۲ قانون [[مدنی]]: ماده ۹۸۲ قانون مدنی با [[تفسیر]] خاصی میتواند از جمله [[مصادیق قاعده نفی سبیل]] باشد. این ماده مقرر میدارد که «اشخاصی که تحصیل [[تابعیت]] [[ایرانی]] نموده یا بنمایند از کلیه [[حقوقی]] که برای [[ایرانیان]] مقرر است بهرهمند میشوند لیکن نمیتوانند به [[مقامات]] ذیل نائل گردند. | |||
#[[ریاست جمهوری]] و معاونین او؛ | |||
#عضویت در شورای [[نگهبان]] و [[ریاست]] [[قوه قضاییه]]؛ | |||
#[[وزارت]] و [[کفالت]] وزارت و استانداری و [[فرمانداری]]؛ | |||
#عضویت در [[مجلس شورای اسلامی]]؛ | |||
#عضویت در شورای استان و شهرستان و [[شهر]]؛ | |||
#[[استخدام]] در وزارت امور [[خارجه]] و نیز احراز هرگونه [[پست]] و یا [[مأموریت]] [[سیاسی]]؛ | |||
#[[قضاوت]]؛ | |||
#عالیترین رده [[فرماندهی]] در [[ارتش]]، [[سپاه]] و [[نیروی انتظامی]]؛ | |||
#[[تصدی]] پستهای مهم اطلاعاتی و [[امنیتی]]؛ | |||
۸. تبصره ۲ ماده ۹۸۷ [[قانون]] [[مدنی]]: تبصره فوق مقرر میدارد که «زنهای [[ایرانی]] که بر اثر [[ازدواج]]، [[تابعیت]] خارجی را تحصیل میکنند، [[حق]] داشتن [[اموال غیرمنقول]] را درصورتیکه موجب [[سلطه]] [[اقتصادی]] خارجی شود ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از [[نمایندگان]] وزارتخانههای امور [[خارجه]] و [[کشور]] و اطلاعات است». | |||
ممنوعیت سلطه اقتصادی خارجی بر کشور، ناشی از [[حکم]] [[قاعده نفی سبیل]] است. یکی از راههای [[سیطره]] یافتن [[کفار]] و [[بیگانگان]] بر [[اقتصاد]] [[جامعه اسلامی]]، مزاوجت مردان [[بیگانه]] و [[اجنبی]] است که به ظاهر [[اسلام]] [[اختیار]] میکنند تا موانع [[نکاح]] آنان با [[زن]] [[مسلمه]] برطرف شود. پس از نکاح به لحاظ ریاستی که بر [[امور مالی]] [[خانواده]] پیدا میکنند، کنترل [[وضع اقتصادی]] خانواده را بر عهده میگیرند و به نقل و انتقال [[اموال]] و داراییهای منقول میپردازند و در مواردی که این انتقال از راه بیگانه ممکن نباشد به لحاظ تفوقی که بر زوجه ایرانی خود دارد، این امر را به وسیله زوجهاش انجام خواهد داد. بنابراین مقنن با [[الهام]] از قاعده نفی سبیل با وضع ماده ۹۸۷ قانون مدنی و [[پیشبینی]] کمیسیون مندرج در تبصره ۲ این ماده، این روزنه خطرناک را پیشاپیش رد کرده است. | |||
۹. بند ۳ ماده ۹۸۸ قانون مدنی: این قسمت از ماده در خصوص شرایط ترک تابعیت [[ایرانیان]] بیان میدارد که قبلاً [[تعهد]] کنند که در ظرف یکسال از [[تاریخ]] ترک تابعیت، [[حقوق]] خود را بر اموال غیرمنقول که در [[ایران]] دارا هستند و یا ممکن است بالوارثه دارا شوند، ولو [[قوانین]] ایران [[اجازه]] تملک آن را به [[اتباع]] خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی انتقال دهند. ترک تابعیت ایران [[اسلامی]] و [[پذیرفتن]] تابعیت مملکت بیگانه، خصوصاً اگر مملکت بیگانه غیراسلامی باشد، خروج از قلمرو [[حاکمیت اسلامی]] و [[پناه]] یافتن در دامن [[کفر]] است، و این شائبه وجود دارد که از این راه [[عزت]] و [[سروری]] [[وطن اسلامی]] خدشهدار شود، بنابراین نباید [[اموال غیرمنقول]] کسی که [[حاکمیت]] قلمرو [[ایران]] [[اسلامی]] را ترک گفته است بدون ضابطه در اختیارش قرار گیرد؛ تا آنها را در معرض بهرهبرداری مملکت [[بیگانه]] قرار دهد و از این راه [[مقامات]] [[سلطه]] و [[سیطره]] [[اقتصادی]] [[بیگانگان]] را فراهم کند؛ لذا مقنن با [[سختگیری]] و [[شدت عمل]] خاصی بیان میدارد «حتی اگر بیگانگان [[اجازه]] تملک مقدار معینی از اموال غیرمنقول را داشته باشند چنین فردی اجازه این مقدار از تملک را هم ندارد» و چون به [[اختیار]] ترک [[تابعیت]] ایران را پذیرفته است، [[شایسته]] این سختگیری است. | |||
۱۰. ماده ۱۰۵۹ [[قانون]] [[مدنی]]: این ماده مقرر میدارد [[نکاح]] [[مسلمه]] با غیر مسلم جایز نیست. | |||
[[عقد]] نکاح موجب ایجاد [[حقوق]] و [[تکالیف]] متقابلی برای زوجین میشود. از جمله بر طبق مقررات قانون مدنی ایران در [[روابط]] زوجین [[ریاست]] [[خانواده]] از خصایص شوهر است. چنانچه [[زن]] [[مسلمان]] به زوجیت مرد [[کافر]] درآید، کافر در برابر مسلمان صاحب [[حقوقی]] میشود که زن مسلمان ملزم به رعایت آنهاست، به ویژه [[پذیرفتن]] ریاست مرد در روابط زوجین الزامی است. این حقوق میتواند درجهای [[ضعیف]] از سلطه و [[استیلا]] تلقی شود بنابراین مقنن با [[الهام]] از [[شرع]] [[مقدس]] و با تأثیر از [[قاعده نفی سبیل]] با اعلام غیر جایز بودن نکاح مسلمه با غیر مسلم، پیشاپیش این سلطه را [[نفی]] کرده است. | |||
در اینجا نمیتوان ایراد وارد کرد که مرد کافر نیز در مقابل زوجه مسلمان خود تکالیفی پیدا خواهد کرد و این حقوق و تکالیف متقابل است؛ زیرا نخست، سلطه مسلم بر کافر جایز است دوم، سلطه کافر بر مسلمه ولو اینکه مسلمه حقوقی نیز در قبال آن دارا شود، باز هم جایز نیست. سیطره کافر بر مسلم امری ذاتاً [[قبیح]] و غیر قابل توجیه است که به هر صورت نباید تحقق یابد؛ | |||
۱۱. ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی: این ماده از مصادیق روشن قاعده نفی سبیل است. ماده ۱۱۹۲ [[قانون]] [[مدنی]] مقرر میدارد که «ولی مسلم نمیتواند برای امور [[مولی علیه]] خود [[وصی]] غیر مسلم معین کند» میدانیم که وصی تعیین شده از سوی ولی، مولی علیه، [[حق]] دخل و [[تصرف در اموال]] مولی علیه در [[حدود اختیارات]] تعیین شده را دارد. چنانچه وصی غیر مسلم برای اداره [[اموال]] و امور صغیر و [[محجور]] معین شود، نوعی [[استیلا]] و [[سلطه]] [[کافر]] بر مسلم محقق خواهد شد و موجبات [[سروری]] و [[عزت]] کافر بر مسلم، فراهم خواهد شد و این استیلا و عزت مغایر با مفاد [[قاعده نفی سبیل]] است؛ پس مقنن با وضع این ماده زمینه ایجاد این سلطه را از بین برده است. | |||
اساساً اقتضای قاعده نفی سبیل این است که هر کانالی که از راه آن شائبه ایجاد سلطه و [[سیطره]] کافر بر [[مسلمان]] وجود داشته باشد، آن کانال [[نامشروع]] و [[خلاف شرع]] است، اگرچه متضمن فواید و عوایدی نیز باشد. بنابراین اگر وصی غیر مسلم دارای جهات ممتازهای نسبت به مسلم نیز باشد، باز هم تعیین وی برای وصی مسلم، جایز نیست؛ | |||
۱۲. ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی: این ماده مقرر میدارد که «در [[شاهد]] [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[عدالت]]، [[ایمان]] و [[طهارت مولد]] شرط است» به [[صراحت]] ماده مزبور، ایمان از جمله شرایط لازم برای شاهد است. بنابراین کافر که فاقد ایمان به مفهوم [[شرعی]] آن است، نمیتواند [[شهادت]] دهد. روشن است که شهادت [[بینه]] شرعی است و میتواند در موارد لازم در امر [[اثبات]] دعوی بهکار رود، بنابراین چنانچه شهادت کافر پذیرفته شود، موجب استیلای کافر در [[حقوق]] مسلم خواهد شد و بیان و شهادت وی مؤثر در تعیین وضعیت متداعین مسلم خواهد شد و این نوعی تفوق کافر بر مسلم محسوب میشود که مخالف مقتضای قاعده نفی سبیل است. پس مقنن به [[شایستگی]] با وضع ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی و با تصریح به ایمان به عنوان یکی از شروط لازم برای شهادت، مانع از دخالت کافر در رفع و فتق [[دعاوی]] [[مسلمانان]] شده است. بیتردید محرک مقنن در وضع این ماده، رعایت و [[التزام]] این ماده به [[حکم]] [[قاعده نفی سبیل]] است؛ | |||
موارد یاد شده مذکور، تحت عنوان [[مصادیق قاعده نفی سبیل]]، تماماً از مواد [[قانون]] [[مدنی]] اخذ شده است و روشن است که در سایر [[قوانین]] از جمله [[قانون اساسی]] و قانون [[امور حسبی]] و قوانین ثبتی نیز به وفور میتوان مصادیق دیگری از این قاعده را یافت. | |||
نظر به اهمیت قانون اساسی و نقش آن در تنظیم [[روابط]] داخلی و بینالمللی به اختصار به اصولی که بر اساس قاعده نفی سبیل تدوین شدهاند اشاره میشود. | |||
#در بند جاصل دوم، به [[نفی]] هرگونه [[سلطهپذیری]] تصریح شده است که از مصادیق قاعده نفی سبیل است؛ | |||
#در بند ۵ اصل سوم، طرد کامل [[استعمار]] و جلوگیری از [[نفوذ]] [[اجانب]] تصریح شده است که از مصادیق روشن و [[مبرهن]] قاعده نفی سبیل است؛ | |||
#در اصل ۹، [[آزادی]] و [[استقلال]] و [[تمامیت ارضی]] [[کشور]]، تفکیکناپذیر و [[حفظ]] آنها [[وظیفه]] [[دولت]] و [[آحاد]] [[ملت]] اعلام شده است، که این اصل به ویژه حفظ [[استقلال کشور]] مقتضای قاعده نفی سبیل است؛ | |||
#در اصل ۷۷، تمامی عهدنامهها، مقاولهنامهها، [[قراردادها]] و موافقتنامههای بینالمللی به تصویب [[شورای اسلامی]] موکول شده، تا درصورتیکه مغایر با مفاد قاعده نفی سبیل تشخیص داده شود از آن جلوگیری شود؛ | |||
#در اصل ۷۸، تغییرات جزیی مرزی با رعایت [[مصالح]] کشور، مشروط به لطمه نزدن به استقلال و تمامیت ارضی کشور شده است. روشن است [[حفظ استقلال]] و تمامیت ارضی کشور از مصادیق بارز قاعده نفی سبیل است؛ | |||
#در اصل ۸۰ گرفتن وام یا کمکهای بدون عوض خارجی موکول به بررسی و تصویب مجلس شده تا درصورتیکه موجب [[استیلا]] و [[سلطه بیگانگان]] شود از آن ممانعت کنند؛ | |||
#در اصل ۸۱ دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات تجارتی و صنعتی و [[کشاورزی]] و [[معادن]] و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع شده است. تدوین این اصل اساسا بر اساس [[قاعده نفی سبیل]] است؛ | |||
#در اصل ۸۲ [[استخدام]] کارشناسان خارجی از سوی [[دولت]]، ممنوع اعلام شده، مگر در مواردی که با تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] باشد؛ | |||
#در اصل ۱۴۳، [[ارتش]] [[جمهوری اسلامی ایران]] پاسدار [[استقلال]] و [[تمامیت ارضی]] معرفی شده است؛ | |||
#در اصل ۱۴۵، استخدام فرد خارجی به عضویت ارتش و نیروهای انتظامی ممنوع اعلام شده است. وضع این اصل نیز به مقتضای قاعده نفی سبیل است، لطماتی که از این کانال در طول سالیان متمادی متوجه [[استقلال کشور]] شده، [[مبین]] اهمیت رعایت و [[التزام]] به این قاعده است. | |||
#در اصل ۱۴۶، استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در [[کشور]] ممنوع شده است؛ | |||
#در اصل ۱۵۲، [[سیاست]] جمهوری اسلامی ایران بر اساس [[نفی]] هرگونه [[سلطهپذیری]] و [[حفظ استقلال]] همهجانبه و تمامیت ارضی کشور و [[دفاع]] از [[حقوق]] همه [[مسلمانان]] و عدم [[تعهد]] در برابر [[قدرتهای سلطهگر]] اعلام شده است. این اصل در واقع [[تفسیر]] قاعده نفی سبیل است؛ | |||
#در اصل ۱۵۳، هرگونه [[قرارداد]] که موجب دخالت [[بیگانه]] بر منابع طبیعی و [[اقتصادی]] و [[فرهنگی]]، ارتش و دیگر [[شئون]] کشور شود، ممنوع اعلام شده است؛ | |||
#در اصل ۱۵۴، در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از [[مبارزه]] حقطلبانه [[مستضعفین]] در هر نقطه از [[جهان]] اعلام [[حمایت]] شده است. | |||
در پایان به [[جرأت]] میتوان گفت در مجموعه اصول [[قانون اساسی]] به نظر میرسد که هیچیک از [[قواعد]] [[فقه]] به اندازه قاعده نفی سبیل مورد توجه قرار نگرفته، و این به لحاظ اهمیت این قاعده است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۷۲۸ – ۷۱۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۲۹-۷۳۷.</ref> | |||
==[[نفی سبیل]] و مستثنیات آن== | |||
بیشک تفوق و [[استیلا]] و [[سلطه]] [[کافران]] بر مسلمانان ([[جان]] - [[مال]] - [[شرف]]) از زیانهای بزرگ و مفسدههای غیرقابل [[تحمل]] و از جمله [[منکرات]] مهمی است که باید همه مسلمانان در [[ادله]] و ریشهکن کردن آن بکوشند. ولی در مواردی که ضرر بیشتر و [[مفسده]] مهمتر و منکر اهمی در پیش باشد، از بابت [[دفع ضرر]] اشد به ضرر اخف و [[دفع افسد به فاسد]] و [[اختیار]] اهون الشرّین و دفع ضرر و مفسده به مقدار ممکن و مراعات {{عربی|الأهَمّ فالأهَمّ}} ناگزیر برای دفع آن ضرر و مفسده و منکر اهم ارتکاب چنین [[زیان]] و مفسده و منکری جائز خواهد بود؛ زیرا [[قواعد]] مذکور اگر مورد قبول باشد، بر [[قاعده نفی سبیل]] [[حاکم]] و مقدمند. | |||
نظیر این مسئله را [[فقها]] در کتاب [[جهاد]] ذکر کردهاند<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص۷۰-۶۹.</ref> که هرگاه [[کفار]] برای [[حمله]] به [[مسلمانان]] و [[تجاوز]] به [[کشور اسلامی]] و [[استیلا]] بر آن و یا تنها به دلیل [[کشتار]] بیشتر [[مسلمین]] عدهای از اسرای مسلمانان را سپر قرار داده و [[عملیات نظامی]] را زیر [[پوشش]] آنها انجام دهند؛ اگر راه دیگری برای مقابله و دفع [[تهاجم]] آنها نباشد جائز است مسلمانان برای دفع ضرر و مفسده اقوی و منکر اهم که در [[شرف]] وقوع است، ناگزیر از کشته شدن آن عده از اسرای مسلمین که در دفع تهاجم کشته میشوند صرفنظر کنند و به [[واجب]] اهم بپردازند؛ حال آنکه اصل [[دفاع]] به منظور [[حفظ جان]] و [[مال]] و شرف مسلمانان بوده است. | |||
[[امام صادق]]{{ع}} فرمود: {{متن حدیث|وَ لَا يُمْسَكُ عَنْهُمْ لِهَؤُلَاءِ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، باب ۱۶، ح۲.</ref>؛ به خاطر [[جان]] تعداد کمی از کسانی که قتلشان جایز نیست، [[کفار مهاجم]] به حال خود رها نمیشوند که [[فاجعه]] بزرگتر و مفسده بیشتری را به بار آورند<ref>فقه سیاسی، ص۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۳۷.</ref> | |||
== پرسش مستقیم == | == پرسش مستقیم == | ||