کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== کلاهبرداری: فریب دادن دیگری معمولا با هدف سودجویی و اخاذی. کلاهبرداری عبارت است از به دست آوردن مال نامشروع از راه فریب دادن مردم با جعل امضا،...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
(←مقدمه) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | {{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
«کلاهبرداری» [[فریب دادن]] دیگری معمولا با [[هدف]] [[سودجویی]] و [[اخاذی]]. | |||
کلاهبرداری عبارت است از [[به دست آوردن مال]] [[نامشروع]] از راه فریب دادن [[مردم]] با [[جعل]] [[امضا]]، مهر، [[نامه]] [[دروغین]]، سندسازی و مانند آنها. از [[احکام]] آن در باب [[حدود و تعزیرات]] [[سخن]] گفته‌اند. | کلاهبرداری عبارت است از [[به دست آوردن مال]] [[نامشروع]] از راه فریب دادن [[مردم]] با [[جعل]] [[امضا]]، مهر، [[نامه]] [[دروغین]]، سندسازی و مانند آنها. از [[احکام]] آن در باب [[حدود و تعزیرات]] [[سخن]] گفته‌اند. | ||
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۴
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
«کلاهبرداری» فریب دادن دیگری معمولا با هدف سودجویی و اخاذی.
کلاهبرداری عبارت است از به دست آوردن مال نامشروع از راه فریب دادن مردم با جعل امضا، مهر، نامه دروغین، سندسازی و مانند آنها. از احکام آن در باب حدود و تعزیرات سخن گفته‌اند.
حکم
کلاهبرداری حرام است و حاکم، کلاهبردار را پس از گرفتن اموال به ناحق گرفته شده، تعزیر می‌کند؛ یعنی متناسب با موقعیت کلاهبردار او را کیفر می‌کند تا وی را از تکرار چنین عملی بازدارد. بنابر قول مشهور، حد سرقت (بریدن انگشتان دست) بر او جاری نمی‌گردد [۱]. در مقابل، برخی حد سرقت را بر او جاری دانسته‌اند [۲].
جمعی، معرفی کلاهبردار به مردم را نیز از کیفرهای او بر شمرده‌اند تا مردم او را بشناسند و به دام فریبش نیفتند [۳].[۴]
منابع
پانویس
- ↑ شرائع الاسلام ۴ / ۹۶۱؛ المختصر النافع / ۲۲۷؛ المهذب ۲ / ۵۵۴؛ جواهر الکلام ۴۱ / ۵۹۶.
- ↑ المقنع / ۴۴۸؛ مفاتیح الشرائع ۲ / ۹۷؛ هدایة الامة ۸ / ۴۵۵.
- ↑ المقنعة / ۸۰۵؛ المراسم العلویة / ۲۶۱؛ النهایة / ۷۲۲؛ کتاب السرائر ۳ / ۵۱۲؛ تحریر الاحکام ۵ / ۳۸۳ - ۳۸۴.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۷، ص۱۸۵.