جزیه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

== معناشناسی ==

جزیه در لغت مشتق از "[[جزاء]]" به معنای کفایت است<ref>المنجد، ص۹۰؛ مجمع البحرین، ج۱، ص۸۵.</ref> و در اصطلاح بر [[مالی]] اطلاق می‌شود که از سوی [[اهل کتاب]]، به [[امام]] و یا [[جانشین]] وی، به عنوان نوعی از [[مالیات]] سرانه، پرداخت می‌گردید و در مقابل، [[اهل کتاب]] از مزایای [[حکومت اسلامی]] نظیر [[تأمین جانی]]، مالی و مانند آن بهرمند می‌شدند<ref>ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۱۵۴؛ حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۹۳.</ref>. نامگذاری جزیه یا از این جهت است که [[مال]] مزبور جزای بر کفرشان بوده؛ چراکه در حال خواری از آنان گرفته می‌شد و یا [[پاداش]] از [[امان دادن]] [[مسلمانان]] به آنان بوده است<ref>مجمع البحرین، ج۱، ص۸۵.</ref>. برخی [[جزیه]] را لغتی آرامی و برخی دیگر آن را معرّب گزیت (سرگزیت) فارسی می‌دانند. اصل آن "جزاء" به معنای کفایت ‌کردن است.

[[اهل ذمّه]] افرادی از [[اهل کتاب]] هستند که نه با [[مسلمانان]] می‌جنگند و نه [[اسلام]] می‌آورند و با محترم شمردن [[اسلام]] و آزار نرساندن به [[مسلمانان]]، در برابر حمایت [[دولت اسلامی]] از آنان و [[حقوق]] اجتماعی‌شان، مالیاتی از آنها دریافت می‌شود. [[جزیه]] سالی یک بار و فقط از مردان سالم و متمکن دریافت می‌شده و [[زنان]] و کودکان و [[بیماران]] و [[فقیران]] و پیران از کار افتاده از آن معاف بوده‌اند. [[میزان]] آن را یک [[دینار]] یا بسته به تمکن شخص ۱۲ تا ۴۸ [[درهم]] گفته‌اند<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص۲۱۰؛ [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۷۲.</ref>.

[[قانون]] [[قرارداد]] جزیه، با نزول آیۀ {{متن قرآن|قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}}<ref>«با آن دسته از اهل کتاب که به خداوند و به روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را خداوند و پیامبرش حرام کرده‌اند حرام نمی‌دانند و به دین حق نمی‌گروند جنگ کنید تا به دست خود با خواری جزیه بپردازند» سوره توبه، آیه ۲۹.</ref>، در سال هشتم (و به قولی نهم) هجری [[تشریع]] و برای نخستین بار، دربارۀ [[مردم]] "[[نجران]]" به اجرا در آمده بود. مقدار جزیه، بر اساس [[روایات]]، متفاوت بود؛ به گونه‌ای که از طبقۀ [[فقیر]] ۱۲ درهم، از طبقۀ متوسّط ۲۴ درهم و از طبقۀ [[ثروتمند]] ۴۸ درهم دریافت می‌شد<ref>ابویعلی، احکام السلطانیه، ص۱۵۵؛ صبح الاعشی، ج۳، ص۴۵۸.</ref>. به طور کلّی، تعیین مقدار جزیه با نظر امام [[مسلمین]] می‌باشد<ref>بهاءالدین خرمشاهی، قرآن کریم، ترجمه، توضیحات و واژه‌نامه، ص۱۹۱. همو، "جزیه"، دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، ج۱، ص۸۴۰.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۷۲؛ [[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص۲۱۰.</ref>

به [[اجماع]] [[فقها]] و [[علما]] [[جزیه]] بر [[کفّار]] و [[اهل کتاب]] که مرد، [[عاقل]] و بالغ باشند تعلق می‌گیرد و لذا بر کودکان، [[زنان]] و دیوانگان، جزیه تعلق نمی‌گیرد؛ یعنی آنها جزء [[اهل ذمّه]] و در پناه [[حکومت اسلامی]] [[زندگی]] می‌کنند لکن موظف به پرداخت جزیه نمی‌باشند. اگر زنی ذمیّه با [[اختیار]] خود خواست جزیه بپردازد، آن را به عنوان “هبه” می‌توان قبول کرد و نه به عنوان جزیه. اما در مورد دیوانگان ادواری (آنان که گاهی دیوانه می‌شوند و گاهی سالم و سر [[عقل]] هستند) آیا جزیه تعلق می‌گیرد یا نه؟ فقها گفته اند: صورت غالب را در نظر می‌گیریم؛ یعنی اگر اغلب اوقات سر عقل و هوش نیست جزء دیوانگان محسوب و در غیر این صورت، با او معامله عاقل می‌شود.

 

مسأله دیگر این است که: آیا بر کسی که نه [[مال]] دارد و نه شغل جزیه تعلق می‌گیرد یا خیر؟ چنان‌که [[شیخ طوسی]] فرموده: از نظر فقه شیعه بر چنین کسی جزیه تعلق نمی‌گیرد؛ برای اینکه [[خداوند]] فرموده است: {{متن قرآن|لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}}<ref>«خداوند به هیچ کس جز (برابر با) توانش تکلیف نمی‌کند» سوره بقره، آیه ۲۸۶.</ref>؛ یعنی خداوند بر کسی بیش از [[توانایی]] و امکانش، [[تکلیف]] معیّن نمی‌کند و بی‌مال و بی‌کار نیز، توان پرداخت جزیه را ندارد.

 

لکن فتوای [[امام خمینی]] این است که: “افراد [[فقیر]] بعد از آنکه امکان یافتند باید جزیه مافات را بپردازند”<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۹۸، مسأله ۶.</ref> و نیز برخی از فقهای [[اهل]] [[سنّت]]، مانند [[شافعی]] گفته‌اند: به چنین کسی جزیه تعلق می‌گیرد<ref>الخلاف، ج۳، ص۲۳۹.</ref>. لکن از نظر فقهای شیعه، بر پیرمرد جزیه تعلق می‌گیرد<ref>الخلاف، ج۳، ص۲۳۸.</ref>. اما فقهای اهل سنّت در این مسأله اتفاق‌نظر ندارند؛ برخی می‌گویند: به پیرمرد جزیه تعلق می‌گیرد و برخی دیگر گفته‌اند که تعلق نمی‌گیرد<ref>بدایة المجتهد، ج۱، ص۲۹۵.</ref>.

 

بنابراین، جزیه بر [[مرد]] عاقل، بالغ، دارای شغل و کسب و یا مال از کفّار اهل کتاب، تعلق می‌گیرد و سالی یک‌بار باید آن را به [[دولت اسلامی]] پرداخت کند، با پرداخت [[جزیه]]، [[زن]] و [[فرزندان]] غیر بالغ [[کافر]] [[ذمّی]]، از حمایت [[امنیتی]] و [[دفاعی]] دولت اسلامی برخوردار می‌شوند و [[حقوق]] آنان در مقابل [[قانون]] محترم است. حداقل جزیه بر یک‌نفر در سال، یک [[دینار]] است و حداکثر آن نیز با [[اختیار]] [[امام]] [[مسلمین]] تعیین می‌شود<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۶۳.</ref>.

# اطفال و افراد نابالغ؛

# کشیشان و سایر [[روحانیون]] دیرنشین؛

# دیوانگان<ref>ابویعلی، احکام السلطانیه، ص۱۵۵؛ المبسوط، ج۲، ص۴۰-۳۸؛ وسایل الشیعه، ج۱۱، ص۵۱؛ الاموال، ص۲۳.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۷۲.</ref>

[[شیخ طوسی]] می‌نویسد: “برای جزیه مقدار و حد معینی تعیین نشده بلکه این مسأله به [[اجتهاد]] امام مسلمین واگذار شده است”<ref>الخلاف، ج۳، ص۲۳۹.</ref>. اما می‌تواند جزیه را بر [[نفوس]] [[انسانی]] و یا بر [[اراضی]] زراعی تعیین نماید. پرداخت جزیه، سر سال [[واجب]] می‌شود و پیش دریافت آن نیز بر امام مسلمین، جایز است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۱.</ref>. در جزیه، [[مال]] و جنس معین تعیین نگردیده است. [[علامه حلّی]]، می‌گوید: “اهل ذمّه هر چه در امکان داشته باشند از آن جزیه می‌پردازند و چیز مشخصی مانند طلا و نقره شرط نیست”<ref>بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج۱، ص۲۹۶.</ref>.

بر امام جایز است در ضمن [[عقد]] ذمّه چیزهای دیگری را شرط کند مانند اینکه معاملات و مبادلات [[اقتصادی]] بین آنها برقرار باشد و یا اینکه [[مسلمانان]] در سال در اوقات معینی میهمان ذمّی‌ها باشند، البته میهمانی از سه [[روز]] نباید [[تجاوز]] کند. اگر [[کافر ذمی]] قبل از اتمام سال [[مسلمان]] شود جزیه از او ساقط می‌گردد<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۶۳.</ref>.

# جزیه عشُریه (یکدهم) و آن جزیه‌ای است که امام مسلمین، از مال‌التجاره کفّار غیر [[ذمی]] (به عنوان آن‌چه که امروز عوارض گمرکی می‌نامند) می‌گیرد”<ref>ر.ک: تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۳۸ و ۴۴۴ و ۴۴۷.</ref>.

== موارد مصرف جزیه ==

[[علامه حلّی]] در تذکرة الفقهاء می‌فرماید: “مورد [[مصرف]] [[جزیه]] همان مصرف [[غنایم]] [[جنگی]] است، زیرا این نیز [[مالی]] است که با قهر و [[غلبه]] به دست می‌آید”<ref>فقه الامام جعفر الصادق {{ع}}، ج۲، ص۲۷۲.</ref>.

 

اما [[اراضی]] و زمین‌های متعلق به عموم [[جامعه اسلامی]] است، چه آنها که در جبهه حضور داشته‌اند و چه آنها که حضور نداشته‌اند و چه نسل موجود و چه نسل [[آینده]]، فرق نمی‌کند. شایان ذکر است که امام مسلمین، خمس را در [[مصالح]] [[امت]] و جامعه اسلامی مصرف می‌کند و او نماینده و تجسّم تمام [[امّت]] می‌باشد<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۶۶.</ref>

کلمه “جزیه” یک واژه عربی است و از کلمات [[مجازات]] و جزا مشتق شده است که به معنای “پاداش” هستند<ref>کتاب التنبیه، ص۱۳۷ (حاشیه کتاب).</ref>. طبق این معنا، [[جزیه]]، [[پاداش]] و یا مالیاتی است که [[کفّار]] [[ذمی]] در مقابل سکونت خود در [[مملکت اسلامی]] و برای تأمین هزینه‌های [[دفاعی]]، [[امنیتی]] و امور عام‌المنفعه به [[دولت اسلامی]] پرداخت می‌کنند و پرداخت این پاداش و [[مالیات]]، عین [[عدالت]] و [[انصاف]] است.

اگر کفّار ذمی که از امکانات و [[امنیت]] [[کشور اسلامی]] استفاده می‌کنند و در پناه آن به سر می‌برند، جزیه نپردازند، در آن صورت [[ظلم]] و [[بی‌عدالتی]] است زیرا خود مسلمانانی که از امکانات و حمایت [[کشور]] و دولت اسلامی برخوردارند، باید [[مالیات‌ها]] و وجوهات سنگینی به آن بپردازند، مانند [[خمس]] و [[زکات]] و... پس اگر از خود [[مسلمین]] در کشورشان مالیات‌های گوناگونی گرفته می‌شود باید از کفّار [[اهل ذمّه]] نیز مشابه آن گرفته شود، در غیر این صورت به [[ملّت]] [[مسلمان]] ظلم شده و آنان مورد بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند.

بنابراین، غیر از پرداخت جزیه، هر شرط دیگری که [[امام]] مسلمین با اهل ذمّه، در ضمن [[عقد]] مقرّر کند، مانند اینکه [[ارتش]] [[اسلامی]] در مواقع [[لزوم]] بتوانند از محل و منطقه سکونت ذمیّون عبور کنند و یا میهمان اهل ذمّه باشند، باز منصفانه و عادلانه خواهد بود، زیرا امنیت دفاعی کشور، تنها به عهده [[مسلمانان]] نمی‌باشد، بلکه بر عهده تمام کسانی است که در آن کشور، به عنوان تبعه و [[شهروند]] [[زندگی]] می‌کنند و اهل ذمّه نیز در ایامی که ساکن کشور اسلامی هستند، شهروند آنجا محسوب می‌شوند و باید در [[دفاع]] از موجودیت و [[استقلال]] کشور اسلامی شرکت کنند.

به همین دلیل، فقهای شیعه، استمداد نظامی از اهل ذمّه را حتّی علیه [[اهل بغی]] (مسلمانانی که ظالمانه علیه امام [[عادل]] مسلمین، قیام مسلحانه بکنند) مردود ندانسته‌اند، و معتقدند: امام مسلمین می‌تواند در دفاع از کشور اسلامی، از کفّار اهل ذمّه کمک بگیرد؛ فرق نمی‌کند که این کمک، [[مالی]] باشد و یا چیزهایی مانند: [[اسلحه]]، نیرو و نفرات [[انسانی]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۱.</ref>؛ چنان‌که [[علامه حلّی]] در تذکرة الفقهاء می‌نویسد: “کمک‌گرفتن از [[مشرکان]] و [[اهل ذمّه]]، جایز است، مشروط به این که [[مسلمانان]]، دچار کمی نفرات باشند و به کمک [[اهل کتاب]] (اهل ذمّه) و مشرکان نیاز داشته باشند و نیز به شرط این که مسلمانان از [[توطئه]] آن [[کفّار]]، در [[امان]] بوده و به آنها [[اطمینان]] داشته باشند.

چون که [[حضرت رسول]] {{صل}} در [[جنگ هوازن]]، از صفوان [[بنی‌امیه]] (که [[مشرک]] بود) و نیز از [[یهودیان بنی‌قینقاع]] کمک گرفت و حتی برای آنان چیزی از [[اموال]] را اختصاص داد، اما اگر مسلمانان کم نباشند و احساس نیاز به مشرکان ننمایند و یا از توطئه آنها در امان نباشند، نباید از آنها در [[ارتش]] و [[جنگ]] استفاده کنند”.

بنابراین، اهل ذمّه در مواقع ضروری که [[امام]] [[مسلمین]] آن را تشخیص داده باشد، باید در تأمین هزینه‌های [[دفاعی]] و تقویت یا نیروهای انسانی و مدافع [[اسلام]]، شرکت بکنند که مقتضای [[انصاف]] و [[عدالت]] نیز همین است<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۶۷.</ref>.

== تفاوت جزیه و خراج ==

تفاوت میان جزیه و [[خراج]] از این قرار است:

# جزیه نوعی مالیات سرانه و [[خراج]] [[مالیات]] بر [[اراضی]] است؛

# منبع [[جزیه]] از [[نص]] ([[قرآن]]) و خراج [[اجتهادی]] است؛

# اقلّ جزیه در [[شرع]] معین بوده و اکثر آن اجتهادی است، ولی خراج اکثرش شرعاً معین و اقلّش اجتهادی است؛

# جزیه بر خلاف خراج با اسلام آوردن [[اهل کتاب]] ساقط می‌گردد<ref>خلاف، ج۳، ص۲۳۹.</ref>.

گفتنی است، جزیه از مبدعات [[اسلام]] نبوده، بلکه یونانیان در حدود قرن پنجم پیش از میلاد، از [[مردم]] آسیای صغیر جزیه می‌گرفتند. [[رومیان]] نیز از [[ملل]] مغلوب، جزیه دریافت می‌کردند که مبلغ آن، هفت برابر جزیه‌ای بود که [[مسلمانان]] از [[ذمیان]] می‌گرفتند<ref>تاریخ سیاسی اسلام، ص۴۷۲؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۵۴۸.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۷۲.</ref>