بحث:جزیه در فقه سیاسی
گزیت
جزیه، نوعی مالیات سرانه مالی که حکام هر ساله از رعایا میگیرند و آن را خراج هم میگویند. مالی است که یهود یا نصاری یا زرتشتیان به رییس حکومت اسلام (امام) یا نائب او میدهند یا کاری که برای او میکنند که در قلمروی اسلام (دارالاسلام) در مدت معین سکونت اختیار کنند و جان و مال و ناموس آنان در حمایت حکومت اسلام باشد. عقد مذکور در انقضای مدت قابل تجدید و تمدید است. عقد مذکور از عقود لازم است و فسخ نمیشود مگر به رضای طرفین[۱].
جزیه نوعی نظام مالی است که اهل کتاب با قرارداد ذمه به پرداخت آن متعهد میشوند و قرارداد ذمه قراردادی است که دولت اسلامی با اقلیتهای اهل کتاب چه در داخل دارلاسلام و چه در خارج از قلمروی دولت اسلامی، منعقد میکند. جزیه در حقیقت در مقابل حمایت دولت اسلامی و تأمین امنیت برای ذمیان توسط کسانی که از آن بهره میبرند پرداخت میشود و دولت اسلامی در مقابل جزیه، تعهداتی را به عهده میگیرد که از آن جمله تأمین امنیت برای نفوس، اموال و اعراض اهل کتاب است. به این ترتیب حتی در مواقع جنگ هم اهل کتاب از پرداخت هزینهها معاف میشوند و نیز از معافیت سایر مالیاتها هم برخوردار میشوند. جزیه را تنها اقلیتهای برخوردار از قرارداد ذمه در مقابل حمایت دولت اسلامی از آنان و امنیت همهجانبهای که برای آنان توسط مسلمانان به وجود میآید، پرداخت میکنند. این نوع درآمد بر اساس قرارداد ذمه میتواند سرانه یا سالانه از متعهدان اخذ شود. مالکیت دولت بر جزیه به معنای آن است که دولت حق دریافت و تصرف و هزینه کردن آن را در مصالح عمومی جامعه دارد و به صورت متقابل عهدهدار مسئولیتهای ناشی از قرارداد ذمه است[۲].
جزیه
در واقع میتوان گفت جزیه یک نوع تعهد مالی است که متحدان، پرداخت آن را در برابر تعهدات مسلمانان بر عهده میگیرند و همان طور که رعایای مسلمان در دفاع و اداره جامعه بزرگ و متحد و متشکل از رعایای مسلمان و غیرمسلمان (اهل کتاب) با پرداخت مالیاتهای مقرر و شرکت در نیروی دفعی و نظامی به وظیفه اجتماعی و دینی خود عمل میکنند. متحدان (رعایای غیرمسلمان) نیز که از مزایا و حقوق چنین جامعه تضمین شدهای بهرهمند میشوند و به جای مالیاتها و وظایف دفاعی و نظامی، که بر عهده مسلمانان است، مالیات مخصوص ناچیزی به عنوان جزیه به دولت مسئول اسلامی میپردازند.
متحدان (ذمیان) با پرداخت جزیه از هر گونه تعهد مالی و مالیات و مسئولیت دفاعی و نظامی معاف خواهند بود و هرگاه مسلمانان قادر به انجام تعهدات خود نشدند متحدان از پرداخت جزیه معاف میشوند و در صورتی که از طرف مقام مسئول همه مالیات سرانه (جزیه) یا قسمتی از آن دریافت شده باشد، بیکم و کاست به پرداختکنندگان مسترد میشود. هرگاه طبق مقررات قانون جهاد، در مواردی که پیکار با اهل کتاب مجاز باشد قبول پیشنهاد قرارداد جزیه (ذمه) از طرف آنان باید به عنوان پایان مخاصمه تلقی شود.
دریافت جزیه از پیروان کتابهای آسمانی به عنوان باج و بر اساس قدرت و تحمیل نیست، بلکه بدان جهت است که با انعقاد قرارداد مزبور که مبتنی بر مسئولیتهای متقابل است، حالت خصمانه و درگیری و بالاخره خشونت و بیگانگی پایان پذیرد و روابط طرفین بر اساس پیمان مشترک به اتحاد و مسالمت و همکاری گراید. جزیه باید در حدود امکانات مالی اهل کتاب باشد. تعهد و آمادگی اهل کتاب از روی قدرت و استطاعت و به مقداری است که تمکن پرداخت آن را داشته باشند. دریافت جزیه نباید به صورتی باشد که به سیادت اسلام و جامعه اسلامی لطمهای وارد آورد؛ زیرا همچنان که جزیه جنبه باجگیری و استثمار ندارد، به عنوان دریافت کمک مالی و یا به هر عنوان که موجب سلب سیادت اسلام و یا جامعه اسلامی شود نیز میتواند ارزش حقوقی داشته باشد و مسلمانان نمیتوانند در مقابل تعهد مالی متحدان وظایف و مسئولیتهایی را بپذیرند که موجب اهانت یا سلب سیادت اسلام و جامعه اسلامی شود.
جزیه یکی از دو شرط و ماده اساسی پیمان ذمه بوده و هر قرارداد ذمهای که فاقد این ماده باشد جنبه الزامی نداشته و کأن لم یکن تلقی میشود. این شرط از جمله شروطی نیست که با توافق طرفین قابل تغییر باشد و این مطلب در مورد هر نوع قرارداد ذمه، چه به صورت پیمان بین مسلمانان و گروههای سهگانه مذهبی که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی میکنند و چه به عنوان قرارداد صلح در روابط خارجی مسلمانان با دولتها و ملتهای یهودی و مسیحی و آتشپرست، به طور یکسان صادق بوده و الغای شرط تعهد مالی در هر دو صورت موجب بیاثر شدن قرارداد ذمه خواهد شد[۳].
پانویس
- ↑ ترمینولوژی حقوق، ص۱۹۵
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۴۴۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص ۵۸۳.