←آزادی قانونی عقیده (آزادی تشریعی)
| خط ۹۰: | خط ۹۰: | ||
#عدم جواز [[ایمان]] به [[وجوب اطاعت]] فرمانرویانی که [[برهان]] و دلیلی بر [[وجوب اطاعت]] از آنان نیست. [[خداوند]] در اشاره به این دو [[حکم]] بنیادین [[عقلی]] میفرماید: {{متن قرآن|لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}}<ref> در (کار) دین هیچ اکراهی نیست که رهیافت از گمراهی آشکار است پس، آنکه به طاغوت کفر ورزد و به خداوند ایمان آورد، بیگمان به دستاویز استوارتر چنگ زده است که هرگز گسستن ندارد و خداوند شنوای داناست؛ سوره بقره، آیه: 256.</ref>. | #عدم جواز [[ایمان]] به [[وجوب اطاعت]] فرمانرویانی که [[برهان]] و دلیلی بر [[وجوب اطاعت]] از آنان نیست. [[خداوند]] در اشاره به این دو [[حکم]] بنیادین [[عقلی]] میفرماید: {{متن قرآن|لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}}<ref> در (کار) دین هیچ اکراهی نیست که رهیافت از گمراهی آشکار است پس، آنکه به طاغوت کفر ورزد و به خداوند ایمان آورد، بیگمان به دستاویز استوارتر چنگ زده است که هرگز گسستن ندارد و خداوند شنوای داناست؛ سوره بقره، آیه: 256.</ref>. | ||
==آزادی قانونی عقیده (آزادی تشریعی)== | ==[[آزادی]] قانونی [[عقیده]] ([[آزادی]] [[تشریعی]])== | ||
آزادی قانونی یعنی آن آزادی که در قانون و در حوزه تشریع مقرّر و معیّن میگردد، لذا بحث ما اینجا درباره آزادی عقیده در حو زه تشریع و تقنین است. | *[[آزادی]] قانونی یعنی آن [[آزادی]] که در [[قانون]] و در [[حوزه]] [[تشریع]] مقرّر و معیّن میگردد، لذا بحث ما اینجا درباره [[آزادی]] [[عقیده]] در حو زه [[تشریع]] و تقنین است. | ||
*[[آزادی]] قانونی [[عقیده]] یا [[آزادی]] [[عقیده]] در [[حوزه]] [[تشریع]] و تقنین نیز از دو زاویه قابل بحث است، زیرا مبنای [[قانون]] یا [[تشریع]] میتواند [[حکم عقل]] باشد که از آن در گذشته به [[عقل]] مع التشریع تعبیر کردیم، و میتواند [[حکم خداوند]] که [[صاحب]] اصلی [[تشریع]] و تقنین است باشد. | |||
آزادی قانونی عقیده یا آزادی عقیده در حوزه تشریع و تقنین نیز از دو زاویه قابل بحث است، زیرا مبنای قانون یا تشریع میتواند حکم عقل باشد که از آن در گذشته به عقل مع التشریع تعبیر کردیم، و میتواند حکم خداوند که صاحب اصلی تشریع و تقنین است باشد. | *از سوی دیگر در مبحث [[آزادی]] قانونی [[عقیده]] دو مطلب اساسی مطرح است: | ||
# [[حقوق]] [[عقیده]] و [[رأی]]؛ | |||
از سوی دیگر در مبحث آزادی قانونی عقیده دو مطلب اساسی مطرح است: | # محدودیتهای [[عقیده]] و [[رأی]]. | ||
# حقوق عقیده و | *[[قانون]] در برابر [[عقیده]]، دو [[مسئولیت]] دارد، [[مسئولیت]] نخستین تعیین و تحدید [[حقوقی]] است که [[رأی]] و [[عقیده]] باید از آن [[حقوق]] برخوردار باشد، و [[مسئولیت]] دوم محدودیتهای است که [[قانون]] باید نسبت به [[رأی]] یا [[عقیده]] معیّنی [[اعمال]] کند، [[قانون]] موظف است به هر دو [[مسئولیت]] بپردازد، و در رابطه با [[مسئولیت]] نخستین [[حقوق]] [[رأی]] و [[عقیده]] و در پی آن [[حقوق]] صاحبان آراء و [[عقاید]] را معیّن کند و از آن [[حقوق]] و صاحبان آنها طرفداری و [[حمایت]] کند، و در رابطه با [[مسئولیت]] دوم، [[قانون]] محدودیتهایی را که باید بر [[عقاید]] و آراء [[اعمال]] گردد معیّن کند. | ||
# محدودیتهای عقیده و رأی. | *بدین جهت در مبحث [[آزادی]] [[عقیده]] باید از یکسو به [[حقوق]] آراء و [[عقاید]] پرداخت، و از سوی دیگر باید محدودیتهایی را که بر آراء و [[عقاید]] میتوان یا باید [[اعمال]] نمود تعیین کرد. بنابراین مبحث [[آزادی]] قانونی [[عقیده]] را می [[توان]] در چهار قسمت بررسی کرد: | ||
# [[حقوق]] آراء و [[عقاید]] از نظر [[عقل]] مع التشریع؛ | |||
قانون در برابر | # محدودیتهای آراء و [[عقاید]] از نظر [[عقل]] مع التشریع؛ | ||
# [[حقوق]] آراء و [[عقاید]] در [[شرع اسلام]]؛ | |||
بدین جهت در مبحث آزادی عقیده باید از یکسو به حقوق آراء و عقاید پرداخت، و از سوی دیگر باید محدودیتهایی را که بر آراء و عقاید میتوان یا باید اعمال نمود تعیین کرد. بنابراین مبحث آزادی قانونی عقیده را می توان در چهار قسمت بررسی کرد: | # محدودیتهای آراء و [[عقاید]] در [[شرع اسلام]]. | ||
# حقوق آراء و عقاید از نظر عقل مع التشریع؛ | *مقصود از [[احکام]] [[عقل]] مع التشریع احکامی است که [[عقل]] در حوزهای که [[حوزه]] [[تشریع]] و قانونگذاری [[شارع]] است صادر میکند. | ||
# محدودیتهای آراء و عقاید از نظر عقل مع التشریع؛ | *اکنون درباره احکامی بحث میکنیم که [[عقل]] در [[حوزه]] [[تشریع]] و تقنین در مورد [[آزادی]] [[عقیده]] و [[حقوق]] و حدود آن صادر میکند. و در [[حقیقت]] [[عقل]] در این [[حوزه]] به [[کمک]] [[قانونگذار]] میآید و بدین جهت بر اساس [[حجت]] بودن [[عقل]] و در حدودی که [[عقل]] در این [[حوزه]] [[حجت]] است[45] [[شرع]] و قانونی که [[قانونگذار]] مقرّر میکند باید با این [[احکام]] [[عقلی]] هماهنگ و همراه باشد. | ||
# حقوق آراء و عقاید در شرع | *چهارچوب اصلی [[احکام]] [[عقلی]] را در زمینه [[آزادی]] [[عقیده]] در [[حوزه]] [[عقل]] مع التشریع میتوان در چند اصل زیر خلاصه کرد: | ||
# محدودیتهای آراء و عقاید در شرع اسلام. | |||
مقصود از احکام عقل مع التشریع احکامی است که عقل در حوزهای که حوزه تشریع و قانونگذاری شارع است صادر میکند. | |||
اکنون درباره احکامی بحث میکنیم که عقل در حوزه تشریع و تقنین در مورد آزادی عقیده و حقوق و حدود آن صادر میکند. و در حقیقت عقل در این حوزه به کمک قانونگذار میآید و بدین جهت بر اساس حجت بودن عقل و در حدودی که عقل در این حوزه حجت است[45] شرع و قانونی که قانونگذار مقرّر میکند باید با این احکام عقلی هماهنگ و همراه باشد. | |||
چهارچوب اصلی احکام عقلی را در زمینه آزادی عقیده در حوزه عقل مع التشریع میتوان در چند اصل زیر خلاصه کرد: | |||
===اصل نخست=== | ===اصل نخست=== | ||
صرف اعتقاد از آن نظر که اعتقاد است منشأ حق نیست، بلکه از آن نظر که اعتقاد، اعتقاد به چیست میتواند منشأ حق باشد. | صرف اعتقاد از آن نظر که اعتقاد است منشأ حق نیست، بلکه از آن نظر که اعتقاد، اعتقاد به چیست میتواند منشأ حق باشد. | ||