پرش به محتوا

آزادی عقیده: تفاوت میان نسخه‌ها

۴۴۱ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱ فوریهٔ ۲۰۲۰
خط ۹۰: خط ۹۰:
#عدم جواز [[ایمان]] به [[وجوب اطاعت]] فرمانرویانی که [[برهان]] و دلیلی بر [[وجوب اطاعت]] از آنان نیست. [[خداوند]] در اشاره به این دو [[حکم]] بنیادین [[عقلی]] می‌فرماید: {{متن قرآن|لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}}<ref> در (کار) دین هیچ اکراهی نیست که رهیافت از گمراهی آشکار است پس، آنکه به طاغوت کفر ورزد و به خداوند ایمان آورد، بی‌گمان به دستاویز استوارتر چنگ زده است که هرگز گسستن ندارد و خداوند شنوای داناست؛ سوره بقره، آیه: 256.</ref>.
#عدم جواز [[ایمان]] به [[وجوب اطاعت]] فرمانرویانی که [[برهان]] و دلیلی بر [[وجوب اطاعت]] از آنان نیست. [[خداوند]] در اشاره به این دو [[حکم]] بنیادین [[عقلی]] می‌فرماید: {{متن قرآن|لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}}<ref> در (کار) دین هیچ اکراهی نیست که رهیافت از گمراهی آشکار است پس، آنکه به طاغوت کفر ورزد و به خداوند ایمان آورد، بی‌گمان به دستاویز استوارتر چنگ زده است که هرگز گسستن ندارد و خداوند شنوای داناست؛ سوره بقره، آیه: 256.</ref>.


==آزادی قانونی عقیده (آزادی تشریعی)==
==[[آزادی]] قانونی [[عقیده]] ([[آزادی]] [[تشریعی]])==
آزادی قانونی یعنی آن آزادی که در قانون و در حوزه تشریع مقرّر و معیّن می‌گردد، لذا بحث ما اینجا درباره آزادی عقیده در حو زه تشریع و تقنین است.
*[[آزادی]] قانونی یعنی آن [[آزادی]] که در [[قانون]] و در [[حوزه]] [[تشریع]] مقرّر و معیّن می‌گردد، لذا بحث ما اینجا درباره [[آزادی]] [[عقیده]] در حو زه [[تشریع]] و تقنین است.
 
*[[آزادی]] قانونی [[عقیده]] یا [[آزادی]] [[عقیده]] در [[حوزه]] [[تشریع]] و تقنین نیز از دو زاویه قابل بحث است، زیرا مبنای [[قانون]] یا [[تشریع]] می‌تواند [[حکم عقل]] باشد که از آن در گذشته به [[عقل]] مع التشریع تعبیر کردیم، و می‌تواند [[حکم خداوند]] که [[صاحب]] اصلی [[تشریع]] و تقنین است باشد.
آزادی قانونی عقیده یا آزادی عقیده در حوزه تشریع و تقنین نیز از دو زاویه قابل بحث است، زیرا مبنای قانون یا تشریع می‌تواند حکم عقل باشد که از آن در گذشته به عقل مع التشریع تعبیر کردیم، و می‌تواند حکم خداوند که صاحب اصلی تشریع و تقنین است باشد.
*از سوی دیگر در مبحث [[آزادی]] قانونی [[عقیده]] دو مطلب اساسی مطرح است:
 
# [[حقوق]] [[عقیده]] و [[رأی]]؛
از سوی دیگر در مبحث آزادی قانونی عقیده دو مطلب اساسی مطرح است:
# محدودیت‌های [[عقیده]] و [[رأی]].
# حقوق عقیده و رأی؛
*[[قانون]] در برابر [[عقیده]]، دو [[مسئولیت]] دارد، [[مسئولیت]] نخستین تعیین و تحدید [[حقوقی]] است که [[رأی]] و [[عقیده]] باید از آن [[حقوق]] برخوردار باشد، و [[مسئولیت]] دوم محدودیت‌های است که [[قانون]] باید نسبت به [[رأی]] یا [[عقیده]] معیّنی [[اعمال]] کند، [[قانون]] موظف است به هر دو [[مسئولیت]] بپردازد، و در رابطه با [[مسئولیت]] نخستین [[حقوق]] [[رأی]] و [[عقیده]] و در پی آن [[حقوق]] صاحبان آراء و [[عقاید]] را معیّن کند و از آن [[حقوق]] و صاحبان آنها طرفداری و [[حمایت]] کند، و در رابطه با [[مسئولیت]] دوم، [[قانون]] محدودیت‌هایی را که باید بر [[عقاید]] و آراء [[اعمال]] گردد معیّن کند.
# محدودیت‌های عقیده و رأی.
*بدین جهت در مبحث [[آزادی]] [[عقیده]] باید از یک‌سو به [[حقوق]] آراء و [[عقاید]] پرداخت، و از سوی دیگر باید محدودیت‌هایی را که بر آراء و [[عقاید]] می‌توان یا باید [[اعمال]] نمود تعیین کرد. بنابراین مبحث [[آزادی]] قانونی [[عقیده]] را می [[توان]] در چهار قسمت بررسی کرد:
 
# [[حقوق]] آراء و [[عقاید]] از نظر [[عقل]] مع التشریع؛
قانون در برابر عقیده، دو مسئولیت دارد، مسئولیت نخستین تعیین و تحدید حقوقی است که رأی و عقیده باید از آن حقوق برخوردار باشد، و مسئولیت دوم محدودیت‌های است که قانون باید نسبت به رأی یا عقیده معیّنی اعمال کند، قانون موظف است به هر دو مسئولیت بپردازد، و در رابطه با مسئولیت نخستین حقوق رأی و عقیده و در پی آن حقوق صاحبان آراء و عقاید را معیّن کند و از آن حقوق و صاحبان آنها طرفداری و حمایت کند، و در رابطه با مسئولیت دوم، قانون محدودیت‌هایی را که باید بر عقاید و آراء اعمال گردد معیّن کند.
# محدودیت‌های آراء و [[عقاید]] از نظر [[عقل]] مع التشریع؛
 
# [[حقوق]] آراء و [[عقاید]] در [[شرع اسلام]]؛
بدین جهت در مبحث آزادی عقیده باید از یک‌سو به حقوق آراء و عقاید پرداخت، و از سوی دیگر باید محدودیت‌هایی را که بر آراء و عقاید می‌توان یا باید اعمال نمود تعیین کرد. بنابراین مبحث آزادی قانونی عقیده را می توان در چهار قسمت بررسی کرد:
# محدودیت‌های آراء و [[عقاید]] در [[شرع اسلام]].     
# حقوق آراء و عقاید از نظر عقل مع التشریع؛
*مقصود از [[احکام]] [[عقل]] مع التشریع احکامی است که [[عقل]] در حوزه‌ای که [[حوزه]] [[تشریع]] و قانون‌گذاری [[شارع]] است صادر می‌کند.
# محدودیت‌های آراء و عقاید از نظر عقل مع التشریع؛
*اکنون درباره احکامی بحث می‌کنیم که [[عقل]] در [[حوزه]] [[تشریع]] و تقنین در مورد [[آزادی]] [[عقیده]] و [[حقوق]] و حدود آن صادر می‌کند. و در [[حقیقت]] [[عقل]] در این [[حوزه]] به [[کمک]] [[قانون‌گذار]] می‌آید و بدین جهت بر اساس [[حجت]] بودن [[عقل]] و در حدودی که [[عقل]] در این [[حوزه]] [[حجت]] است[45] [[شرع]] و قانونی که [[قانون‌گذار]] مقرّر می‌کند باید با این [[احکام]] [[عقلی]] هماهنگ و همراه باشد.
# حقوق آراء و عقاید در شرع اسلام؛
*چهارچوب اصلی [[احکام]] [[عقلی]] را در زمینه [[آزادی]] [[عقیده]] در [[حوزه]] [[عقل]] مع التشریع می‌توان در چند اصل زیر خلاصه کرد:
# محدودیت‌های آراء و عقاید در شرع اسلام.     
 
مقصود از احکام عقل مع التشریع احکامی است که عقل در حوزه‌ای که حوزه تشریع و قانون‌گذاری شارع است صادر می‌کند.
 
اکنون درباره احکامی بحث می‌کنیم که عقل در حوزه تشریع و تقنین در مورد آزادی عقیده و حقوق و حدود آن صادر می‌کند. و در حقیقت عقل در این حوزه به کمک قانون‌گذار می‌آید و بدین جهت بر اساس حجت بودن عقل و در حدودی که عقل در این حوزه حجت است[45] شرع و قانونی که قانون‌گذار مقرّر می‌کند باید با این احکام عقلی هماهنگ و همراه باشد.
 
چهارچوب اصلی احکام عقلی را در زمینه آزادی عقیده در حوزه عقل مع التشریع می‌توان در چند اصل زیر خلاصه کرد:
===اصل نخست===
===اصل نخست===
صرف اعتقاد از آن نظر که اعتقاد است منشأ حق نیست، بلکه از آن نظر که اعتقاد، اعتقاد به چیست می‌تواند منشأ حق باشد.
صرف اعتقاد از آن نظر که اعتقاد است منشأ حق نیست، بلکه از آن نظر که اعتقاد، اعتقاد به چیست می‌تواند منشأ حق باشد.
۱۱۵٬۳۳۵

ویرایش