برهان مناط کثرت: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۲۰

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل برهان مناط کثرت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

یکی از براهین خداشناسی که معمولاً در کتاب‌های کلامی و درس‌نامه‌های عقیدتی کمتر مورد توجه قرار می‌‌گیرد، "برهان مناط کثرت" است که ملاک کثرت و عدم وحدت واجب‌الوجود یا عرضی بودن است، یا ذاتی بودن، چون هیچ‌کدام ممکن نیست، وحدت اثبات می‌‌شود. استاد مطهری این برهان را این‌گونه تقریر می‌‌کند: اگر واجب‌الوجود را کثیر و متعدد فرض کنیم، یا اینها در حقیقت با هم شریکند و یا در حقیقت با هم مخالف. اگر با هم شریکند، پس اختلافشان در عوارض و مقارنات است، مثل اختلاف زید و عمرو در مقارنات و عوارض^[۱].
آنگاه این سؤال پیش می‌‌آید که منشأ این عوارض مختلف چیست و اقتضای چه ذاتی است؟ یا مقتضای ذات واجب است و یا مقتضای علت خارجی. اگر مقتضای ذات واجب است، پس لازم می‌‌آید هر جا که ذات باشد آن مقارن خاص و تعین خاص هم وجود یابد. پس، ذات واجب اقتضای تعین خاص دارد و این با تعدد و تکثر منافات دارد؛ و اگر مقتضای علت خارجی است، پس لازم می‌‌آید که آن مقارنات هم با فرض نبودن آن علت خارجی، وجود پیدا نکند و با فرض عدم آن مقارنات، لازم می‌‌آید که کثرت واجب‌الوجودها محقق نشود؛ زیرا محال است نوع واحد به خودی خود متکثر شود، و اگر کثرت محقق نشود، لازم می‌‌آید که یا واجب‌الوجود منحصر به واحد شود و یا هیچ واجب‌الوجودی محقق نشود. پس اگر علت خارجی نباشد، لازم می‌‌آید که بعضی از آن واجب‌الوجودها یا همه آنها موجود نباشند. پس لازم می‌‌آید که همه آنها با منهای واحد آنها واجب‌الوجود بالغیر باشند و محال است واجب بالذات، واجب بالغیر بوده باشد^[۲].
اما اگر واجب‌الوجودهای متعدد در حقیقت یکی نباشند، بلکه با هم اختلاف داشته باشند؛ یا این است که مابه‌الامتیاز هر یک در وجوب وجود دخالت دارد، یا دخالت ندارد. اگر دخالت دارد، پس لازم می‌‌آید که آن مابه‌الاختلاف در همه واجب‌الوجودها موجود باشد و این خلف است و اگر دخالت ندارد، لازم می‌‌آید که وجوب وجود که عین فعلیت و تحقق و بلکه تأکد تحقق است، قطع نظر از مابه‌الاختلاف ذاتی محقق و متقرر باشد. پس نسبت آن مابه‌الاختلاف با وجوب وجود، نسبت عرضی لاحق است نه نسبت فصل مقوم ماهیت و محصل جنس او.
به نظر می‌‌رسد که این برهان کامل است؛ چه بنا بر طرز فکر اصالت ماهیت و چه بنا بر طرز فکر اصالت وجود. عیب این برهان فقط این است که جنبه لمی ندارد و صرفاً ذهن را از راه ابطال سایر شقوق به قبول شق باقی‌مانده ملزم می‌‌سازد. این برهان با "برهان تعین" فرق می‌‌کند؛ زیرا برهان تعین این بود که علت و مناط تعین یا ذات واجب است یا غیر. اگر ذات واجب است؛ پس واجب واحد است و اگر غیر است، پس واجب معلل است؛ ولی در این برهان از راه مناط کثرت وارد می‌‌شویم که مناط کثرت یا عرضی است و یا ذاتی است و هیچ‌کدام هم ممکن نیست^[۳]^[۴].

منابع

محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام

جستارهای وابسته

پانویس

با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:

↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۷۱.
↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۷۲.
↑ مطهری، مقالات فلسفی، ج۲، ص۲۷۰ - ۲۶۶.
↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۷۲.

[1] محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۷۱.

[2] محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۷۲.

[3] مطهری، مقالات فلسفی، ج۲، ص۲۷۰ - ۲۶۶.

[4] محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۷۲.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

@@ خط ۱۱: / خط ۱۱: @@
 ==مقدمه==
 *یکی از [[براهین]] [[خداشناسی]] که معمولاً در کتاب‌های [[کلامی]] و درس‌نامه‌های [[عقیدتی]] کمتر مورد توجه قرار می‌‌گیرد، "[[برهان]] مناط کثرت" است که ملاک کثرت و عدم [[وحدت]] واجب‌الوجود یا عرضی بودن است، یا ذاتی بودن، چون هیچ‌کدام ممکن نیست، [[وحدت]] اثبات می‌‌شود. [[استاد مطهری]] این [[برهان]] را این‌گونه تقریر می‌‌کند: اگر واجب‌الوجود را کثیر و متعدد فرض کنیم، یا اینها در [[حقیقت]] با هم شریکند و یا در [[حقیقت]] با هم مخالف. اگر با هم شریکند، پس اختلافشان در عوارض و مقارنات است، مثل [[اختلاف]] [[زید]] و عمرو در مقارنات و عوارض<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۷۱.</ref>.
-*آنگاه این سؤال پیش می‌‌آید که منشأ این عوارض مختلف چیست و اقتضای چه ذاتی است؟ یا مقتضای ذات [[واجب]] است و یا مقتضای [[علت]] خارجی. اگر مقتضای ذات [[واجب]] است، پس لازم می‌‌آید هر جا که ذات باشد آن مقارن خاص و تعین خاص هم وجود یابد. پس، ذات [[واجب]] اقتضای تعین خاص دارد و این با تعدد و تکثر منافات دارد؛ و اگر مقتضای [[علت]] خارجی است، پس لازم می‌‌آید که آن مقارنات هم با فرض نبودن آن [[علت]] خارجی، وجود پیدا نکند و با فرض عدم آن مقارنات، لازم می‌‌آید که کثرت واجب‌الوجودها محقق نشود؛ زیرا محال است نوع [[واحد]] به خودی خود متکثر شود، و اگر کثرت محقق نشود، لازم می‌‌آید که یا واجب‌الوجود منحصر به [[واحد]] شود و یا هیچ واجب‌الوجودی محقق نشود. پس اگر [[علت]] خارجی نباشد، لازم می‌‌آید که بعضی از آن واجب‌الوجودها یا همه آنها موجود نباشند. پس لازم می‌‌آید که همه آنها با منهای [[واحد]] آنها واجب‌الوجود بالغیر باشند و محال است [[واجب]] بالذات، [[واجب]] بالغیر بوده باشد<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۷۲.</ref>.
+*آنگاه این سؤال پیش می‌‌آید که منشأ این عوارض مختلف چیست و اقتضای چه ذاتی است؟ یا مقتضای ذات [[واجب]] است و یا مقتضای [[علت]] خارجی. اگر مقتضای ذات [[واجب]] است، پس لازم می‌‌آید هر جا که ذات باشد آن مقارن خاص و تعین خاص هم وجود یابد. پس، ذات [[واجب]] اقتضای تعین خاص دارد و این با تعدد و تکثر منافات دارد؛ و اگر مقتضای [[علت]] خارجی است، پس لازم می‌‌آید که آن مقارنات هم با فرض نبودن آن [[علت]] خارجی، وجود پیدا نکند و با فرض عدم آن مقارنات، لازم می‌‌آید که کثرت واجب‌الوجودها محقق نشود؛ زیرا محال است نوع واحد به خودی خود متکثر شود، و اگر کثرت محقق نشود، لازم می‌‌آید که یا واجب‌الوجود منحصر به واحد شود و یا هیچ واجب‌الوجودی محقق نشود. پس اگر [[علت]] خارجی نباشد، لازم می‌‌آید که بعضی از آن واجب‌الوجودها یا همه آنها موجود نباشند. پس لازم می‌‌آید که همه آنها با منهای واحد آنها واجب‌الوجود بالغیر باشند و محال است [[واجب]] بالذات، [[واجب]] بالغیر بوده باشد<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۷۲.</ref>.
 *اما اگر واجب‌الوجودهای متعدد در [[حقیقت]] یکی نباشند، بلکه با هم [[اختلاف]] داشته باشند؛ یا این است که مابه‌الامتیاز هر یک در [[وجوب]] وجود دخالت دارد، یا دخالت ندارد. اگر دخالت دارد، پس لازم می‌‌آید که آن مابه‌الاختلاف در همه واجب‌الوجودها موجود باشد و این [[خلف]] است و اگر دخالت ندارد، لازم می‌‌آید که [[وجوب]] وجود که عین فعلیت و تحقق و بلکه تأکد تحقق است، قطع نظر از مابه‌الاختلاف ذاتی محقق و متقرر باشد. پس نسبت آن مابه‌الاختلاف با [[وجوب]] وجود، نسبت عرضی لاحق است نه نسبت فصل مقوم ماهیت و محصل جنس او.
-*به نظر می‌‌رسد که این [[برهان]] کامل است؛ چه بنا بر طرز [[فکر]] اصالت ماهیت و چه بنا بر طرز [[فکر]] اصالت وجود. [[عیب]] این [[برهان]] فقط این است که جنبه لمی ندارد و صرفاً ذهن را از راه ابطال سایر شقوق به قبول شق باقی‌مانده ملزم می‌‌سازد. این [[برهان]] با "[[برهان]] تعین" فرق می‌‌کند؛ زیرا [[برهان]] تعین این بود که [[علت]] و مناط تعین یا ذات [[واجب]] است یا غیر. اگر ذات [[واجب]] است؛ پس [[واجب]] [[واحد]] است و اگر غیر است، پس [[واجب]] معلل است؛ ولی در این [[برهان]] از راه مناط کثرت وارد می‌‌شویم که مناط کثرت یا عرضی است و یا ذاتی است و هیچ‌کدام هم ممکن نیست<ref>مطهری، مقالات فلسفی، ج۲، ص۲۷۰ - ۲۶۶.</ref><ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۷۲.</ref>.
+*به نظر می‌‌رسد که این [[برهان]] کامل است؛ چه بنا بر طرز [[فکر]] اصالت ماهیت و چه بنا بر طرز [[فکر]] اصالت وجود. [[عیب]] این [[برهان]] فقط این است که جنبه لمی ندارد و صرفاً ذهن را از راه ابطال سایر شقوق به قبول شق باقی‌مانده ملزم می‌‌سازد. این [[برهان]] با "[[برهان]] تعین" فرق می‌‌کند؛ زیرا [[برهان]] تعین این بود که [[علت]] و مناط تعین یا ذات [[واجب]] است یا غیر. اگر ذات [[واجب]] است؛ پس [[واجب]] واحد است و اگر غیر است، پس [[واجب]] معلل است؛ ولی در این [[برهان]] از راه مناط کثرت وارد می‌‌شویم که مناط کثرت یا عرضی است و یا ذاتی است و هیچ‌کدام هم ممکن نیست<ref>مطهری، مقالات فلسفی، ج۲، ص۲۷۰ - ۲۶۶.</ref><ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۷۲.</ref>.
 ==منابع==