آیه در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'واحد' به 'واحد'
جز (جایگزینی متن - 'خودداری' به 'خودداری')
جز (جایگزینی متن - 'واحد' به 'واحد')
خط ۶۹: خط ۶۹:
#'''[[نسخ]] [[حکم]] و [[تلاوت]]:''' یعنی آیه‌ای پس از [[نزول]] و بیان یک یا چند [[حکم]]، همراه با [[حکم]] آن، به کلّی محو شود. این نوع [[نسخ]] را گروهی از [[اهل حدیث]] و جمعی از [[محدّثان]] غیر محقّق پذیرفته‌اند؛ امّا از دیدگاه بیش‌تر قرآن‌پژوهان مردود است؛ زیرا لازمه قبول چنین نسخی، پذیرفتن [[تحریف قرآن]] است.
#'''[[نسخ]] [[حکم]] و [[تلاوت]]:''' یعنی آیه‌ای پس از [[نزول]] و بیان یک یا چند [[حکم]]، همراه با [[حکم]] آن، به کلّی محو شود. این نوع [[نسخ]] را گروهی از [[اهل حدیث]] و جمعی از [[محدّثان]] غیر محقّق پذیرفته‌اند؛ امّا از دیدگاه بیش‌تر قرآن‌پژوهان مردود است؛ زیرا لازمه قبول چنین نسخی، پذیرفتن [[تحریف قرآن]] است.
#'''[[نسخ]] [[تلاوت]] و بقای [[حکم]]:''' یعنی آیه‌ای محو شود؛ ولی حکمی که بیان کرده باقی بماند و به آن عمل شود. بیش‌تر مفسّران و [[دانشمندان]] اهل [[سنّت]] این‌گونه [[نسخ]] را پذیرفته‌اند؛ امّا [[شیعه]] به دو [[دلیل]] آن را مردود می‌‌داند:
#'''[[نسخ]] [[تلاوت]] و بقای [[حکم]]:''' یعنی آیه‌ای محو شود؛ ولی حکمی که بیان کرده باقی بماند و به آن عمل شود. بیش‌تر مفسّران و [[دانشمندان]] اهل [[سنّت]] این‌گونه [[نسخ]] را پذیرفته‌اند؛ امّا [[شیعه]] به دو [[دلیل]] آن را مردود می‌‌داند:
##مستند این‌گونه [[نسخ]]، خبرهای [[واحد]] است؛ در حالی که [[نسخ قرآن]] باید با [[قرآن]] یا با استناد به [[سنّت]] و خبرِ قطعی و [[متواتر]] ثابت شود.
##مستند این‌گونه [[نسخ]]، خبرهای واحد است؛ در حالی که [[نسخ قرآن]] باید با [[قرآن]] یا با استناد به [[سنّت]] و خبرِ قطعی و [[متواتر]] ثابت شود.
##این نیز مانند نوع اوّل موجب پذیرش [[تحریف قرآن]] است.
##این نیز مانند نوع اوّل موجب پذیرش [[تحریف قرآن]] است.
#'''[[نسخ]] [[حکم]] و بقای [[تلاوت]]:''' یعنی شکل [[آیه]] با همان [[بلاغت]] و [[اعجاز]] باقی باشد و [[تلاوت]] شود؛ امّا [[حکم]] آن با جای گزینی آیه‌ای دیگر از جانب [[خداوند]] [[نسخ]] گردد. این همان [[نسخ]] [[معروف]] و مورد اتّفاق قرآن‌پژوهانی است که جواز و وقوع [[نسخ]] را پذیرفته‌اند<ref>التمهید، ج ۲، ص ۲۸۵.</ref>.
#'''[[نسخ]] [[حکم]] و بقای [[تلاوت]]:''' یعنی شکل [[آیه]] با همان [[بلاغت]] و [[اعجاز]] باقی باشد و [[تلاوت]] شود؛ امّا [[حکم]] آن با جای گزینی آیه‌ای دیگر از جانب [[خداوند]] [[نسخ]] گردد. این همان [[نسخ]] [[معروف]] و مورد اتّفاق قرآن‌پژوهانی است که جواز و وقوع [[نسخ]] را پذیرفته‌اند<ref>التمهید، ج ۲، ص ۲۸۵.</ref>.
۲۲۴٬۸۹۸

ویرایش