افضلیت: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۱
خط ۱۶: خط ۱۶:
==شرط افضلیت در [[نبوت]]==
==شرط افضلیت در [[نبوت]]==
===[[افضلیت پیامبر]]===
===[[افضلیت پیامبر]]===
==شرط افضلیت در [[امامت]]==
==[[شرط افضلیت در امامت]]==
یکی از مسائلی که در بین [[اهل تسنن]] و [[تشیع]] در بحث [[امامت]] مورد بحث واقع شده، مسئله افضلیت و [[برتری امام]] بر دیگران است که تحت عنوان [[افضلیت امام]] مطرح می‌شود:
یکی از مسائلی که در بین [[اهل تسنن]] و [[تشیع]] در بحث [[امامت]] مورد بحث واقع شده، مسئله افضلیت و [[برتری امام]] بر دیگران است که تحت عنوان [[افضلیت امام]] مطرح می‌شود:
#علمای [[اهل تسنن]] می‌گویند: [[عصمت]] و افضلیت در [[امام]] لازم نیست چون [[منصب]] [[خلیفه]] را فقط برای رسیدگی به [[امور اجتماعی]] و [[شئون]] [[عامه]] می‌دانند<ref>محمد حسین حسینی تهرانی، امام‌شناسی، ج۲، ص۱۲۵.</ref>، به عنوان مثال [[تفتازانی]] می‌گوید: "شرط نیست که [[امام]] [[افضل]] [[مردم]] باشد"<ref>شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۳.</ref>. [[ابن ابی الحدید معتزلی]] در ابتدای [[شرح نهج البلاغه]] خود می‌نویسد: "[[سپاس]] خدایی را سزد که [[مفضول]] را بر [[فاضل]] مقدم داشت، به خاطر اقتضای یک [[مصلحت]] تکلیفی"<ref>{{متن حدیث|الحمد لله الذي... و قدم المفضول على الأفضل لمصلحة اقتضاها التكليف...}}؛ ابن ابی الحدید معتزلی، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۳.</ref>.<ref>ر.ک: علی اصغر رضوانی، شیعه‌شناسی و پاسخ به شبهات، ج۱، ص۵۵۴؛ قاضی نور الله مرعشی، إحقاق الحق، ج۲، ص۳۲۵.</ref>.
#علمای [[اهل تسنن]] می‌گویند: [[عصمت]] و افضلیت در [[امام]] لازم نیست چون [[منصب]] [[خلیفه]] را فقط برای رسیدگی به [[امور اجتماعی]] و [[شئون]] [[عامه]] می‌دانند<ref>محمد حسین حسینی تهرانی، امام‌شناسی، ج۲، ص۱۲۵.</ref>، به عنوان مثال [[تفتازانی]] می‌گوید: "شرط نیست که [[امام]] [[افضل]] [[مردم]] باشد"<ref>شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۳.</ref>. [[ابن ابی الحدید معتزلی]] در ابتدای [[شرح نهج البلاغه]] خود می‌نویسد: "[[سپاس]] خدایی را سزد که [[مفضول]] را بر [[فاضل]] مقدم داشت، به خاطر اقتضای یک [[مصلحت]] تکلیفی"<ref>{{متن حدیث|الحمد لله الذي... و قدم المفضول على الأفضل لمصلحة اقتضاها التكليف...}}؛ ابن ابی الحدید معتزلی، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۳.</ref>.<ref>ر.ک: علی اصغر رضوانی، شیعه‌شناسی و پاسخ به شبهات، ج۱، ص۵۵۴؛ قاضی نور الله مرعشی، إحقاق الحق، ج۲، ص۳۲۵.</ref>.
۲۲۴٬۸۴۸

ویرایش