ولایت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۱٬۹۹۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۹ فوریهٔ ۲۰۲۱
خط ۵۱: خط ۵۱:
[[آیت‌الله]] [[جوادی آملی]] در این زمینه می‌نویسند: “مقصود از “فقیه”، در بحث [[ولایت فقیه]]، [[مجتهد]] جامع‌الشرایط است، نه هر کس که [[فقه]] خوانده باشد. [[فقیه جامع‌الشرایط]] باید سه ویژگی داشته باشد: “اجتهاد مطلق”، “عدالت” و “قدرت مدیریت و [[استعداد]] رهبری”، یعنی از سویی باید صدر و ساقه [[اسلام]] را به طور عمیق و با [[استدلال]] و [[استنباط]] بشناسد و از سویی دیگر، در تمام زمینه‌ها، حدود و ضوابط [[الهی]] را رعایت کند و از دیگر سو، استعداد و [[توانایی]] مدیریت و کشورداری و لوازم آن را واجد باشد”<ref>عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۳۶.</ref>.
[[آیت‌الله]] [[جوادی آملی]] در این زمینه می‌نویسند: “مقصود از “فقیه”، در بحث [[ولایت فقیه]]، [[مجتهد]] جامع‌الشرایط است، نه هر کس که [[فقه]] خوانده باشد. [[فقیه جامع‌الشرایط]] باید سه ویژگی داشته باشد: “اجتهاد مطلق”، “عدالت” و “قدرت مدیریت و [[استعداد]] رهبری”، یعنی از سویی باید صدر و ساقه [[اسلام]] را به طور عمیق و با [[استدلال]] و [[استنباط]] بشناسد و از سویی دیگر، در تمام زمینه‌ها، حدود و ضوابط [[الهی]] را رعایت کند و از دیگر سو، استعداد و [[توانایی]] مدیریت و کشورداری و لوازم آن را واجد باشد”<ref>عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۳۶.</ref>.
بنابراین، ولایت فقیه به معنای [[حاکمیت]] فقیه جامع‌الشرایط بر [[جامعه اسلامی]] و [[سرپرستی]] کلیه [[شؤون]] [[زندگی اجتماعی]]، توسط ایشان است.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۲۳.</ref>
بنابراین، ولایت فقیه به معنای [[حاکمیت]] فقیه جامع‌الشرایط بر [[جامعه اسلامی]] و [[سرپرستی]] کلیه [[شؤون]] [[زندگی اجتماعی]]، توسط ایشان است.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۲۳.</ref>
==پیشینه [[تاریخی]] بحث [[ولایت فقیه]]==
ولایت فقیه، از بُعد [[علمی]] و بُعد عملی، پیشینه‌ای بس کهن دارد. از بُعد عملی، تاریخچه ولایت فقیه به [[زمان]] حضور [[ائمه]]{{عم}} باز می‌گردد؛ یعنی از آن زمان که برخی از [[شاگردان]] برجسته ائمه{{عم}} به [[وکالت]] و [[نمایندگی]] در مناطق دور دست حضور یافته و به [[تبلیغ]] [[احکام]]، صدور [[فتوا]]، حل و [[فصل منازعات]] و [[اجرای حدود]] می‌پرداختند؛ چنانچه [[مالک اشتر]] به [[نمایندگی از امام]] [[علی]]{{ع}} برای در [[اختیار]] گرفتن [[حکومت مصر]] به این منطقه اعزام شد و جناب [[مسلم بن عقیل]] در مأموریتی خاص، به عنوان [[نماینده]] [[سالار شهیدان]] عازم [[کوفه]] گردید تا زمینه را برای ورود آن [[حضرت]] به این [[شهر]] آماده نماید.
همچنین در [[زمان غیبت صغری]] این مسئله، یعنی [[نیابت]] برخی از [[عالمان]] بزرگ [[دین]] از طرف [[ائمه معصومین]]{{عم}} پر رنگ‌تر شد و [[سرپرستی]] امور [[شیعیان]] در طول نزدیک به هفتاد سال، به طور کلی برعهده چهار تن از [[نواب خاص امام زمان]]{{ع}} قرار گرفت.
با آغاز [[غیبت کبری]]، [[فقها]] و [[عالمان دین]] جایگاهی رفیع‌تر از قبل یافتند و به عنوان [[نواب عام]] [[امام زمان]]{{ع}} [[محل]] [[رجوع]] عموم شیعیان شدند. آنها علاوه بر [[پاسخ‌گویی به سؤالات]] و دریافت و صرف [[وجوهات]] در موضع خود، در صورت امکان به [[قضاوت]] و اجرای حدود نیز می‌پرداختند تا شیعیان ناچار از مراجعه به [[طاغوت]] ([[حاکمان]] [[غاصب]] و [[ستمگر]]) نباشند و امور دین و دنیای خود را بر محور [[ولایت ائمه]]{{عم}} و [[تبعیت]] از [[صراط مستقیم]] ایشان، سامان دهند.
بنابراین، ولایت فقیه از ابتدا در صحنه عمل و [[زندگی]] روزمره شیعیان، مطرح بوده و یکی از عناصر [[فرهنگ دینی]] آنان به شمار آمده است؛ هر چند که همواره دامنه [[حاکمیت]] فقها، متأثر از شرایط خاص [[اجتماعی]] بوده و به تناسب سطح [[قدرت سیاسی]] شیعیان، سعه و ضیق می‌یافته است.
امّا از بعد علمی نیز ایده ولایت فقیه به زمان علمای [[سلف]] باز می‌گردد و نخستین جوانه‌های [[اندیشه]] حاکمیت فقها در بوستان [[علم]] و [[دانش]] بزرگانی چون [[شیخ مفید]] و [[محقق کرکی]] روییده است.
شیخ مفید (م: ۴۱۳ ه‍.ق) که از [[اندیشمندان]] بزرگ [[قرن چهارم]] و پنجم [[هجری]] است، بالاترین مرحله [[امر به معروف و نهی از منکر]]؛ یعنی کشتن و صدمه زدن و نیز [[اجرای حدود]] که از [[شؤون]] [[ولایت سیاسی]] است، را از [[وظایف]] [[سلطان]] [[اسلامی]]، دانسته و می‌فرماید: “اجرای حدود [[اسلام]] [[وظیفه]] سلطان اسلام است که از جانب [[خداوند]] [[منصوب]] می‌شود. منظور از سلطان اسلام، [[ائمه هدی]] از [[آل محمد]]{{صل}} هستند یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده‌اند؛ [[امامان معصوم]] این امر را به [[فقهای شیعه]] [[تفویض]] کرده‌اند تا در صورت امکان [[مسؤولیت]] اجرایی آن را برعهده گیرند<ref>شیخ مفید، المقنعه، ص۱۲۹.</ref>.
ایشان در ادامه از [[جهاد]] و [[مبارزه]] با [[کافران]]، تنفیذ و [[اجرای احکام]]، [[داوری]] و [[قضاوت]]، و [[اقامه نمازهای جمعه]] و عیدین سخن می‌گوید و تمام این امور را نیز از [[وظایف ولی]] [[فقیه]] بیان می‌کند<ref>مجموعه “الجوامع الفقهیه”، ص۸۱۰.</ref>. همچنین شیخ مفیده [[تصرف در انفال]] را که شامل منابع و [[اموال]] بسیار می‌شود، بسته به اجازه [[امام]] [[عادل]] می‌داند و در واقع دامنه [[اختیارات ولی فقیه]] را به [[سلطه]] بر [[انفال]] نیز گسترش می‌دهد<ref>مجموعه “الجوامع الفقهیه”، ص۲۷۹.</ref>.
پس از شیخ مفید، یکی دیگر از علمای بزرگ [[شیعه]] به نام [[حمزة بن عبدالعزیز]] دیلمی ملقب به [[سلار]] (م: ۴۶۳ ه‍.ق) در کتاب “مراسم” می‌گوید: “ائمه{{عم}} [[اقامه حدود]] و بریایی [[احکام]] در بین [[مردم]] را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند و به همه [[شیعیان]] [[امر]] کرده‌اند که به [[یاری]] و معاونت [[فقها]] در این امر خطیر بپردازند<ref>مجموعه “الجوامع الفقهیه”، ص۵۹۶.</ref>.
[[اندیشه]] [[ولایت فقیه]] در مباحث عالم فرزانه محقق کرکی (م: ۹۴۰ ه‍.ق) جلوه بارزتری دارد. از جمله ایشان در رساله [[نماز جمعه]] می‌نویسد: “فقیهان شیعه، [[اتفاق نظر]] دارند که [[فقیه جامع‌الشرایط]]، که از آن به “مجتهد” تعبیر می‌شود از سوی امام [[معصوم]]{{ع}} در همه اموری که [[نیابت]] در آن دخالت دارد، [[نایب]] است؛ پس [[دادخواهی]] در نزد او و [[اطاعت]] از [[حکم]] او [[واجب]] است. وی در صورت [[لزوم]] می‌تواند [[مال]] کسی را که [[ادای حق]] نمی‌کند، بفروشد و بر آنچه که برای [[حاکم]] [[منصوب]] از سوی [[امام]]{{ع}} [[ثابت]] است، [[ولایت]] دارد”<ref>محقق کرکی، رسائل المحقق الثانی، رسالة فی صلاة الجمعة، ج۱، ص۱۴۲. </ref>.
علاوه بر این در آثار علمای دیگری، چون [[مقدس اردبیلی]] ق (م: ۹۳۳ ه‍.ق)، [[جواد بن محمد حسینی عاملی]] (صاحب مفتاح الکرامه، متوفی ۱۲۲۶ ه‍.ق) و [[ملا احمد نراقی]] (م: ۱۲۴۵ ه‍.ق) نیز نکات قابل توجهی در مورد [[ولایت فقیه]] به چشم می‌خورد. مرحوم شیخ [[محمد حسن نجفی]]، صاحب جواهر (م: ۱۲۶۶ ه‍.ق) در این رابطه می‌نویسد: “از عمل و فتوای [[اصحاب]] در [[ابواب فقه]]، [[عمومیت]] ولایت فقیه استفاده می‌شود؛ بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلّمات یا ضروریات و بدیهیات باشد”<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۸.</ref>. “نظر من این است که [[خداوند]]، اطاعت از [[فقیه]] را به عنوان “اولی الامر” بر ما واجب کرده است و [[دلیل]] آن اطلاق ادلّه [[حکومت]] فقیه، به ویژه [[روایت]] [[صاحب الامر]]{{ع}} می‌باشد. نیاز [[جامعه اسلامی]] به فقیه برای [[رهبری]]، بیشتر از نیاز به فقیه در [[احکام شرعی]] می‌باشد”<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۱.</ref>.
ایشان در فرازی دیگر از [[ضرورت]] [[حاکمیت]] [[فقها]]، اینگونه سخن می‌گوید: “فقیه، همان جایگاه را در [[امور اجتماعی]]، [[سیاسی]] دارد که امام [[معصوم]]{{ع}} دارد، از این جهت تفاوتی بین امام{{ع}} و فقیه نیست. این امر در بین صاحب‌نظران و فقها حل شده و کتاب‌هایشان سرشار از [[رجوع]] به حاکمی است که [[نائب]] امام در [[روزگار غیبت]] می‌باشد؛ اگر فقها از امام معصوم{{ع}} [[نیابت عامه]] نداشته باشند، تمام امور مربوط به [[شیعه]] تعطیل می‌ماند؛ از این رو کسی که سخنان وسوسه‌انگیز درباره [[ولایت عامه]] فقیه می‌گوید، گویا طعم [[فقه]] را نچشیده و معنا و رمز سخنان [[معصومان]]{{ع}} را نفهمیده و در سخنان آن بزرگواران که فرموده اند: “فقیه را حاکم، [[خلیفه]]، [[قاضی]]، [[حجت]] و... قرار دادیم”، [[تأمل]] نکرده است”<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۵.</ref>.
پس از صاحب جواهر که بحث جامع و مفصلی پیرامون [[ولایت فقیه]] ایراد کرده است بسیاری از [[علما]] و [[اندیشمندان]] دیگر از جمله [[شیخ انصاری]]، حاج آقا [[رضا]] [[همدانی]] (م: نیز در این باره سخن گفته‌اند و در نهایت [[امام خمینی]] این [[اندیشه]] را به [[بلوغ]] رسانده و آن را در چارچوب یک [[تئوری]] کامل نظری و تحت عنوان “ولایت مطلقه فقیه” ارائه کرده و با تأسیس [[نظام جمهوری اسلامی]]، کاربرد عملی آن را نیز به [[اثبات]] رسانده است. ایشان در [[ارتباط]] با پیشینه اندیشه ولایت فقیه می‌فرمایند: “موضوع ولایت فقیه، چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسئله از اوّل مورد بحث بوده است. [[حکم]] [[میرزای شیرازی]] در [[تحریم تنباکو]]، چون [[حکم حکومتی]] بود، برای [[فقیه]] دیگر هم واجب‌الاتّباع بود... حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی [[اختلاف]] شده باشد. مرحوم [[میرزا محمد تقی شیرازی]] که [[حکم جهاد]] دادند؛ البته اسم آن [[دفاع]] بود و همه علما [[تبعیت]] کردند، برای این است که حکم حکومتی بود؛ به طوری که [[نقل]] کردند، مرحوم کاشف‌الغطا بسیاری از این مطالب را فرموده‌اند. از متأخرین، مرحوم نراقی همه [[شؤون]] [[رسول الله]] را برای [[فقها]] [[ثابت]] می‌دانند. آقای [[نائینی]] نیز می‌فرماید: این مطلب از مقبوله [[عمر بن حنظله]] استفاده می‌شود؛ در هر حال این مسئله تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و شُعبِ [[حکومت]] را ذکر کرده، در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسئله روشن‌تر شود و الا مطلب همان است که بسیاری از [[فقیهان]] فهمیده‌اند”<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۱۷۲.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۲۷.</ref>


==منابع==
==منابع==
۷۳٬۴۱۶

ویرایش