←پرسش مستقیم
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
در [[روابط]] و [[سیاست خارجی]] نیز قاعده “نفی سبیل” چنین نقشی دارد؛ یعنی حتی در صورتی که قراردادی میان [[مسلمانان]] و [[کفّار]] بسته شده باشد به محض این که [[کشف]] شود این [[قرارداد]] به زیان [[جامعه اسلامی]] است، [[قاعده نفی سبیل]] خود به خود آن را [[لغو]] و [[باطل]] میسازد، هر چند که قرارداد بسته شده و بر طبق یک قاعده فقهی دیگر که “وجوب وفای به عهد” نام دارد، فسخ آن جایز نیست، اما به دلیل کشف ضرر، قاعده نفی سبیل وارد میدان میشود و قاعده “اوفوا بالعهود” را خنثی و بیتأثیر کرده [[حاکمیت]] خود را [[اعمال]] مینماید. و این، بر اساس عنوان ثانویهای است که آن قرارداد پیدا کرده است. مثال دیگر در این زمینه، مسأله را روشنتر خواهد کرد و آن اینکه: کشتن [[مسلمان]]، حرام و از جمله [[گناهان کبیره]] میباشد، و این از مسلمات [[فقه اسلامی]] است و [[قاتل]] باید [[قصاص]] شود و در صورت خطایی بودن [[قتل]] “دیه” بپردازد؛ اما اگر در صحنه [[قتال]] و [[جنگ]] میان [[مسلمین]] و کفّار، تعدادی از مسلمانان، [[اسیر]] [[دشمن]] شوند و دشمن به منظور پیشروی و [[تسلط]] بر [[سرزمین اسلام]] و مسلمانان، آنان را سپر خود قرار دهند و در پشت سر ایشان کمین کنند در اینجا، با استفاده از قاعده نفی سبیل و عنوان ثانوی، حرمت قتل تبدیل به جواز میشود؛ یعنی برای [[حفظ اسلام]] و [[سرزمین]] [[اسلامی]] و جلوگیری از تسلط کفّار و [[دشمنان]]، آن تعداد اسیر با این که مسلمان هستند ناگزیر کشته میشوند. پس [[نفی سبیل]] عبارت است از بستهشدن هرگونه [[راه]] تسلط کفّار بر مسلمانان<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۶.</ref> | در [[روابط]] و [[سیاست خارجی]] نیز قاعده “نفی سبیل” چنین نقشی دارد؛ یعنی حتی در صورتی که قراردادی میان [[مسلمانان]] و [[کفّار]] بسته شده باشد به محض این که [[کشف]] شود این [[قرارداد]] به زیان [[جامعه اسلامی]] است، [[قاعده نفی سبیل]] خود به خود آن را [[لغو]] و [[باطل]] میسازد، هر چند که قرارداد بسته شده و بر طبق یک قاعده فقهی دیگر که “وجوب وفای به عهد” نام دارد، فسخ آن جایز نیست، اما به دلیل کشف ضرر، قاعده نفی سبیل وارد میدان میشود و قاعده “اوفوا بالعهود” را خنثی و بیتأثیر کرده [[حاکمیت]] خود را [[اعمال]] مینماید. و این، بر اساس عنوان ثانویهای است که آن قرارداد پیدا کرده است. مثال دیگر در این زمینه، مسأله را روشنتر خواهد کرد و آن اینکه: کشتن [[مسلمان]]، حرام و از جمله [[گناهان کبیره]] میباشد، و این از مسلمات [[فقه اسلامی]] است و [[قاتل]] باید [[قصاص]] شود و در صورت خطایی بودن [[قتل]] “دیه” بپردازد؛ اما اگر در صحنه [[قتال]] و [[جنگ]] میان [[مسلمین]] و کفّار، تعدادی از مسلمانان، [[اسیر]] [[دشمن]] شوند و دشمن به منظور پیشروی و [[تسلط]] بر [[سرزمین اسلام]] و مسلمانان، آنان را سپر خود قرار دهند و در پشت سر ایشان کمین کنند در اینجا، با استفاده از قاعده نفی سبیل و عنوان ثانوی، حرمت قتل تبدیل به جواز میشود؛ یعنی برای [[حفظ اسلام]] و [[سرزمین]] [[اسلامی]] و جلوگیری از تسلط کفّار و [[دشمنان]]، آن تعداد اسیر با این که مسلمان هستند ناگزیر کشته میشوند. پس [[نفی سبیل]] عبارت است از بستهشدن هرگونه [[راه]] تسلط کفّار بر مسلمانان<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۶.</ref> | ||
==ادله قاعده نفی سبیل== | |||
[[قاعده نفی سبیل]] [[کافران]] بر [[مسلمین]]، از نظر [[مدرک]] و [[سند]]، بسیار معتبر و محکم است. اعتبار و مستند بودن آن ناشی از چهار چیز است: | |||
#[[آیه]] ۱۴۱ [[سوره نساء]]؛ | |||
#[[حدیث مشهور]] [[نبوی]] ([[حدیث]] اعتلا)؛ | |||
#[[اجماع]] [[فقها]]؛ | |||
#مناسبت [[حکم]] با موضوع<ref>القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۷ - ۱۶۱.</ref>. | |||
اینک موارد فوق را تکتک مورد بحث قرار میدهیم: [[خداوند]] در آیه ۱۴۱ [[سوره]] نسا، قاعده نفی سبیل را [[تشریع]] فرموده که متن آیه چنین است: {{متن قرآن|وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمیگشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref>. اصل و اساس قاعده نفی سبیل از این [[آیه قرآنی]] اتخاذ شده است و منظور از بستهشدن [[راه]] [[تسلط]]، [[تسلط تکوینی]] و فیزیکی نیست؛ چرا که این بسته به [[میزان]] تحرک و تلاش و عمل خود [[مسلمانان]] میباشد که با تلاش پیگیر، خود را خودکفا و مستقل کنند و در برخوردهای فیزیکی، مغلوب واقع نشوند. منظور بستهشدن راه تسلط [[تشریعی]] و تقنینی [[کفّار]] نسبت به مسلمانان است؛ یعنی [[قوانین]] [[فقه]] و [[حقوق]] بینالملل [[اسلامی]]، هیچگونه راه تسلط را برای کافران و غیر مسلمانان باز ننموده است و لذا اگر مسلمین در [[سیاست خارجی]] خود، این قوانین و مقررات را رعایت کنند و به کار گیرند، تحت [[سلطه]] قرار نخواهند گرفت. | |||
جالب این که خداوند در آیه مزبور تسلط کفّار بر مسلمین را با حرف “لن” [[نفی]] نموده است. در ابیات [[عرب]] “لن” برای “نفی آبد” استعمال میشود؛ یعنی هرگز در تمام زمانها از نظر تشریعی، کفّار راه [[نفوذ]] و تسلط بر مسلمین را ندارند. | |||
*'''حدیث اعتلا''': مدرک و دلیل دیگر [[قاعده فقهی]] [[نفی سبیل]] کفّار بر مسلمین، “حدیث اعتلا” میباشد. این حدیث، در کتاب “من لایحضره الفقیه” جلد ۴، باب “میراث اهلالملل” از [[پیامبر اسلام]]{{صل}} [[روایت]] شده که متن آن چنین است: {{متن حدیث|الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ}}<ref>القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۹.</ref>؛ “اسلام همیشه [[علو]] و [[برتری]] نسبت به سایر مکاتب و [[ملل]] را دارد و هیچ چیزی بر آن [[برتری]] ندارد و [[کافران]] به منزله مردهها هستند که نه مانع [[ارث]] میشوند و نه ارث میبرند”. این [[حدیث]] از نظر [[سند]] خوب و بین [[فقها]] مشهور میباشد. از نظر معنا و مفهوم نیز مؤید دیگری برای تثبیت [[قاعده نفی سبیل]] است. و [[علو]] و [[شوکت]] [[اسلام]]، مساوی با علو و شوکت [[پیروان اسلام]] و [[مسلمین]] میباشد، لذا اگر [[مسلمانان]]، این [[شریعت]] عالیه را عمل نمایند، هرگونه [[راه]] [[نفوذ]] [[کفّار]] بر آنان بسته است. | |||
*'''[[اجماع]] فقها''': دلیل و سند دیگر قاعده نفی سبیل، اجماع محصل و [[قطعی]] فقها بر این مطلب است که در اسلام هیچگونه قانونی وجود ندارد که موجب [[تسلط]] [[کافر]] بر [[مسلمان]] گردد، بلکه جمیع [[احکام]] و [[قوانین]] [[شریعت اسلام]]، بر اساس [[علوّ]] و [[آزادی]] مسلمان از [[سلطه]] غیر مسلمان میباشد و این مسأله شواهد و نمونههای زیادی دارد؛ مانند عدم جواز تزویج [[زن]] مسلمان با مرد کافر و عدم صحت [[ولیّ]] و [[قیّم]] قرار دادن کافر بر مسلمان و...<ref>القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۶۱.</ref>. | |||
*'''مناسبت [[حکم]] با موضوع''': یکی از [[دلایل]] مستند بودن این قاعده، مناسبت حکم با موضوع است و منظور این است که [[شرافت]] و اصالت اسلام و ماهیت [[توحیدی]] آنکه فقط باید برای [[خدا]] تعبّد و تذلّل کرد و نه غیر آن، خود به خود مقتضی این است که [[خداوند]] قانونی را که موجب [[حقارت]] و [[پستی]] و [[ذلت]] مسلمان در برابر غیر مسلمان بوده باشد، [[جعل]] و [[تشریع]] نکند چراکه این با [[اهداف عالیه اسلام]] مطابقت ندارد. خداوند خود در [[قرآن مجید]] میفرماید: {{متن قرآن|وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ}}<ref>«میگویند: چون به مدینه باز گردیم، فراپایهتر، فرومایهتر را از آنجا بیرون خواهد راند؛ با آنکه فراپایگی تنها از آن خداوند و پیامبر او و مؤمنان است امّا منافقان نمیدانند» سوره منافقون، آیه ۸.</ref>. طبق این [[آیه شریفه]]، [[عزت]] منحصر به خدا و [[پیامبر]] و [[مؤمنان]] میباشد. | |||
بنابراین، باید [[راه]] هرگونه [[تسلط]] و [[نفوذ]] و [[برتری]] [[تشریعی]] [[کفّار]] بر [[مسلمین]] [[نفی]] شود و یکی از نشانههای کاملبودن [[دین]] نیز میتواند همین باشد. | |||
پس، از مجموع مطالب گفتهشده تا اینجا نتیجه میگیریم که: [[قاعده نفی سبیل]] [[کافران]] بر مسلمین، دارای [[مدرک]] و [[سند]] محکم [[قرآنی]] و سنتی است و [[عقل]] نیز بر آن [[حکم]] میکند و [[اجماع]] [[فقها]] نیز دلیل دیگری بر این مسأله میباشد و لذا در تنظیم [[سیاست خارجی اسلام]] باید از آن استفاده نمود، و آن را پایه و اساس [[روابط]] و قراردادهای خارجی قرار داد؛ یعنی از قاعده نفی سبیل باید به عنوان محک روابط و قراردادهای خارجی استفاده کرد»<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۸.</ref> | |||
==پرسش مستقیم== | ==پرسش مستقیم== | ||
*[[قاعده نفی سبیل در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]] | *[[قاعده نفی سبیل در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]] | ||