عقد ذمه

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

عقد ذمه در حدیث | عقد ذمه در تاریخ اسلامی | عقد ذمه در فقه سیاسی

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل عقد ذمه (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

“ذِمّه”؛ به معنای تأمین و پناه‌دادن می‌باشد؛ عقد نیز عبارت است از: مجموعه جملات مفید و معنادار شفاهی و یا کتبی که به واسطه آن، معاملات و قراردادها و معاهدات بین دو نفر و یا دو طایفه و جماعت، منعقد و برقرار می‌گردد. و در اصطلاح فقهی “عقد ذمّه” عبارت است از: قرارداد ویژه‌ای که میان رهبر و امام مسلمین و یا نایب و جانشین او و فرد یا جماعتی از کفّار اهل کتاب، منعقد می‌گردد و طبق آن، حکومت اسلامی حفظ امنیت ناموسی، جانی و مالی کفّار را بر عهده می‌گیرند و در مقابل، کفّار نیز پرداخت مالیات ویژه‌ای به نام “جزیه” به بیت‌المال مسلمین را متعهد و ضامن می‌شوند که در این صورت، آن کفّار را “کفّار ذمی” می‌نامند و گاهی نیز به طور عموم از آنان به عنوان “اهل ذمّه” یاد می‌شود.

بحث ذمّه و جزیه، از مباحث مفید و مهم فقه اسلامی است، به طوری‌که هیچ فقیهی نیست – اعم از شیعه و سنّی- که مجموعه فقهی بنویسد و از آن یاد نکرده باشد. فقیه بزرگ شیعه، شیخ ابو جعفر طوسی در کتاب “الخلاف” کتاب مستقل و جداگانه‌ای را تحت عنوان “کتاب الجزیه”، به بحث عقد ذمّه و توابع آن اختصاص داده است.

علّامه حلّی، در کتاب تذکرة الفقهاء، بحث ذمّه و جزیه را به طور مشروح و مفصل در ضمن کتاب جهاد، مورد بحث و بررسی قرار داده است. قانون جزیه و ذمّه، علاوه بر آنکه در حیات رسول خدا(ص) مورد عمل قرار گرفته و علاوه بر احادیث فراوانی که در این‌باره از ائمه معصومین(ع) وارد شده، خود قرآن مجید نیز به طور صریح آن را بیان فرموده و مسلمانان را دستور داده است که با کفّار منحرف، مبارزه کنند تا آنکه آنان را وادار به پذیرش دین حق و یا قبول پرداخت جزیه نمایند: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾.

پیامبر اسلام(ص) نیز با مسیحیان نجران و بنی‌تغلب و دسته‌هایی از یهود، عقد ذمّه برقرار کرد چنان‌که زرتشتیان و مجوسیان مهاجر و ساکن در یمن، طبق قانون ذمّه به دولت اسلامی و مسلمانان، جزیه می‌پرداختند. بنابراین، اصل سیاسی “عقد ذمّه” از پشتوانه عقیدتی بسیار قوی و نیرومندی برخوردار است و بر اساس این قانون، می‌توان هم از توطئه و توسعه‌طلبی و تجاوز سران کفر جلوگیری نمود و هم جان و مال و ناموس کفّاری را که حاضر نیستند مسلمان شوند و لیکن در مقام محاربه با اسلام و مسلمین نیز نمی‌باشند، حفظ نمود. بر اساس قانون ذمّه، مسلمانان و غیر مسلمان می‌توانند با شرایط ویژه‌ای در فضای صلح و تفاهم و نوع دوستی به سر ببرند و صلح جهانی، مصون و محفوظ باشد.

چنان‌که گفته شد در قرارداد ذمّه باید بین امام مسلمین و کافر ذمی، عقد رسمی جاری شود؛ وقتی عقد ذمّه جاری شد، این عقد برای امام مسلمین یک عقد لازم و تعهد آور است؛ یعنی باید امنیت ذمی‌ها را تأمین کند و نمی‌تواند آن را به هم بزند، مگر آنکه اهل ذمّه شرایط آن را عمل نکنند و یا مدت قرارداد ذمّه منقضی شود.

عقد ذمّه، به این صورت خوانده می‌شود که، امام و رهبر مسلمانان خطاب به کافر ذمی و یا وکیل رسمی آنان گوید: سکونت و استقرار شما در کشور مسلمین را بر عهده گرفتم به شرط پرداخت جزیه در مدت تعیین‌شده”. آن‌گاه کافر ذمی چنین پاسخ می‌دهد: “قبول کردم” یا “راضی شدم”.

البته برقراری عقد ذمّه با کتابت نیز ممکن است صورت بگیرد. این بود تعریف عقد ذمّه و کیفیت اجرای آن، لیکن نکته مفیدی در اینجا قابل ذکر است و آن اینکه: مقابل کافر ذمی، کافر حربی است؛ یعنی تمام کفّار عالم یا “ذمی” هستند و با آنان عقد ذمّه منعقد شده است که در این صورت مادامی که به شرایط ذمّه عمل می‌کنند، مسلمین نیز باید علاوه بر عدم تعرض به آنان، از اعراض و اموالشان دفاع کنند، یا این که ذمی نبوده اهل “دار الهُدَنه” -دار المهادنه- هستند که در این صورت “کفّار هُدنی” نام دارند. “هُدنه” همان مصالحه و صلح موقت و آتش‌بس با کفّار می‌باشد و ممکن است در مقابل عوض و یا بلاعوض باشد؛ عقد هدنه نیز مانند عقد ذمّه باید توسط امام مسلمین و یا نایب او، بسته شود.

در برخی موارد که از اهل هدنه عوض مالی گرفته می‌شود، آن را “خراج” می‌نامند و خراج، مالیاتی است که بر اراضی بسته می‌شود. کفّار هدنی نیز مانند کفّار ذمی در مدت هدنه و صلح، از تعرض مسلمین در امانند، اما آیا مسلمانان موظفند که در مقابل هجوم خارجی از آنان دفاع کنند یا نه، بستگی به شرط ضمن عقد هدنه دارد. پس، کفّار یا “ذمی” هستند و یا “هدنی” و یا “حربی”.

حرب، به معنای جنگ است، اما معنای کافر حربی در اصطلاح فقها این نیست که کسی اعلان جنگ رسمی با مسلمانان کرده باشد، بلکه “کفّار حربی” به دو دسته از کافران اطلاق می‌شود:

1. کفّاری که کتاب آسمانی و یا چیزی شبیه به کتاب آسمانی ندارند و بت‌پرست و ملحد عبدة الأصنام و عبدة الأوثان می‌باشند، در اصطلاح فقهی، این دسته از کفّار را “کافر حربی” می‌نامند؛ یعنی جزیه از آنان پذیرفته نیست و با آنان نمی‌توان “عقد ذمّه” جاری کرد، یا باید از بت‌پرستی و الحاد خود دست بردارند و یا با آنان جنگ شود.
2. دسته دوم از کفّار آنهایی هستند که بت‌پرست و ملحد نیستند، بلکه کتاب آسمانی و یا شبه کتاب آسمانی دارند، مانند یهود و نصارا و مجوس (زرتشتیان) اینان در صورت تمایل، می‌توانند جزء اهل ذمّه قرار گیرند و در پناه حکومت اسلامی زندگی کنند، لیکن در صورت نقض شرایط ذمّه و یا عدم پذیرش آن، آنان نیز “کافر حربی” نامیده می‌شوند

آیات قرآنی مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

1. شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام

پانویس