قطاع الطریق: تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پانویس2}} +{{پانویس}})) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">\n: +)) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:</div> | |||
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[قطاع الطریق در قرآن]] - [[قطاع الطریق در حدیث]] - [[قطاع الطریق در فقه اسلامی]] - [[قطاع الطریق در فقه سیاسی]]</div> | |||
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[قطاع الطریق (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | |||
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== |
نسخهٔ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۲۶
اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل قطاع الطریق (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
قطاع الطریق - راهزنان - به ربایندگان و غارتگران اموال مسافرین و عابرین راهها و گردنههای بیرون از شهر و آبادی میگویند[۱]. مشروط بر این که، غافلگیرانه و مسلحانه باشد. از آنجا که قطاع الطریق جزو اشرار بوده و باعث ناامنی، رعب و وحشت مردم، اخلال و برهم زدن نظم جامعه میگردند، در فقه سیاسی مجازات مخصوصی دارند[۲]. شرائط تحقق قاطع طریق عبارت است از:
- مسلمان یا ذمّی باشد؛ خواه فردی و خواه گروهی؛
- عاقل، بالغ و مختار باشد؛
- دارای نیرو، برای نشان دادن قهر و غلبه باشد؛
- به طور علنی متعرض مال، جان و ناموس مردم شود؛
- کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتهاند نتوانند از نیروهای انتظامی درخواست کمک کنند.
قطاع الطریق از مصادیق محارب بوده و احکام محاربه بر آنها اجرا میگردد[۳][۴].
منابع
پانویس
- ↑ لغتنامه دهخدا، ج۱۱، ص۱۷۶۲۶؛ مجمع البحرین، ج۴، ص۳۸۲-۳۸۱.
- ↑ ر.ک: قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۸۵؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۸۴؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۵۸۸، حدیث ۱ و ۲.
- ↑ ر.ک: محاربه.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۵۰.