←مصارف خمس
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
==مصارف خمس== | ==مصارف خمس== | ||
براساس آیه | براساس آیه {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفتهاید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> خمس ۶ سهم میشود که سه سهم آن متعلق به [[خدا]]، [[پیامبر]]{{صل}} و ذیالقربیاند و سه سهم دیگر به [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]]. چنان که در بیشتر [[روایات اهل بیت]]{{عم}} [[خمس]] چنین قسمت شده است. <ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۷؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۹ ـ ۵۱۶. </ref> [[رأی]] مشهور [[فقهای شیعه]] نیز همین است <ref>الخلاف، ج ۴، ص ۲۰۹؛ المعتبر، ج ۲، ص ۶۲۷ - ۶۲۸. </ref> و معتقدند که [[پیامبر]]{{صل}} و [[امام]] میتوانند این [[اموال]] را در مصارف شخصی و [[مصالح مسلمانان]] هزینه کنند. <ref>الخمس والانفال، ص ۱۱ ـ ۱۲ ـ قس: ۲۶۱ ـ ۲۷۰؛ المبسوط، طوسی، ج ۱، ص ۲۶۲. </ref> برخی از فقهای [[اهلتسنن]] نیز [[خمس]] را ۶ سهم دانستهاند؛<ref> الخلاف، ج ۴، ص ۲۱۰؛ المغنی، ج ۷، ص ۳۰۰؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۳. </ref> با این تفاوت که گفتهاند: سهم [[خدا]] در صورت نزدیک بودن افراد به [[مکه]]، برای [[کعبه]] هزینه میشود، وگرنه به [[مساجد]] هر [[شهر]] داده میشود <ref>المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۲؛ البحرالرائق، ج ۵، ص ۱۵۴. </ref>. | ||
بعضی از [[فقهای امامیه]] <ref>مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۲۵؛ تذکرهالفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۳. </ref> وعدهای از فقهای [[اهل تسنن]] <ref>الخلاف، ج ۴، ص ۲۰۹؛ احکام القرآن، جصاص، ج ۳، ص ۷۹. </ref>[[خمس]] را ۵ سهم دانستهاند که یک سهم متعلق به خدا و [[رسول]]{{صل}} و ۴ سهم به ۴ گروه دیگر اختصاص دارند. برخی از [[پیروان]] این نظریه ذکر سهم خدا در [[آیه]] را برای تیمّن و [[تبرک]] دانستهاند؛ نه اینکه خدا سهمی [[حقیقی]] داشته باشد. <ref>المغنی، ج ۷، ص ۳۰۱؛ البحر الرائق، ج ۵، ص ۱۵۴. </ref> نظریه سوم آن است که خمس ۴ سهم است که یک سهم به [[بنیهاشم]] و سه سهم به [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] اختصاص دارند. <ref>احکام القرآن، جصاص، ج ۳، ص ۷۹؛ فقهالقرآن، ج ۱، ص ۲۴۴. </ref> در نظریهای منسوب به ابیحنیفه، خمس سه سهم است که میان سه گروه یتیمان، مساکین و در راه ماندگان قسمت میشوند؛ با این توضیح که سهم پیامبر{{صل}} و [[ذویالقربی]] با [[وفات]] آن [[حضرت]] ساقط میگردند. <ref> الخلاف، ج ۴، ص ۲۱۱ ـ ۲۱۲؛ بدایة المجتهد، ج ۱، ص ۳۱۳؛ المعتبر، ج ۲، ص ۶۲۸. </ref> دلیل این دیدگاه، برخی [[روایات]] است که براساس آن [[خلفا]] در [[صدر اسلام]] [[خمس]] را میان سه گروه یاد شده بخش میکردند. <ref>المبسوط، سرخسی، ج ۱۰، ص ۱۰؛ مجمعالبیان، ج ۴، ص ۴۶۸؛ المغنی، ج ۷، ص ۳۰۱. </ref> به دیده [[مالک بن انس]] همه [[خمس]] به [[امام]] و [[حاکم اسلامی]] تعلق دارد و وی در هر راهی که [[مصلحت]] بداند میتواند آن را هزینه کند و یادشدگان در [[آیه]] {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفتهاید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> از مصادیق مهم آیه و برای مثال ذکر شدهاند. مستند این [[رأی]]، عمل خلفا و روایتی است که براساس آن، [[پیامبر]]{{صل}} خمس را از آنِ [[مسلمانان]] دانسته است. <ref>تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۱۱؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۳. </ref>. برخی در [[تأیید]] این نظریه به آیه {{متن قرآن|يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}}<ref>«از تو میپرسند: چه چیزی را ببخشند؟ بگو هر دارایی که میبخشید (بهتر است) به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و بینوایان و در راه مانده باشد و هر نیکی بجای آورید خداوند به آن داناست» سوره بقره، آیه ۲۱۵.</ref> استناد کردهاند که [[خدا]] در آن مصادیقی را برای هزینه کردن [[صدقات]] یاد میکند، در حالی که به [[اجماع]] مسلمانان [[موارد مصرف]] [[زکات]] تنها مصادیق مذکور نیستند و میتوان آن را در غیر این موارد نیز هزینه کرد. <ref> تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۱۱؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۳. </ref> | |||
درباره کیستی "[[ذی القربی]]" در آیه {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفتهاید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> آرائی هست: برخی معتقدند ظاهر آیه عام است و همه [[خویشاوندان پیامبر]]{{صل}} یعنی [[قریش]] را شامل میشود؛<ref>فتح القدیر، ج ۲، ص ۳۱۰؛ التحریر والتنویر، ج ۹، ص ۱۰۴. </ref> ولی بعضی گفتهاند: عمومیت آیه با روایات و [[سیره پیامبر]]{{صل}} تخصیص خورده است،<ref> التحریر والتنویر، ج ۹، ص ۱۰۴ ـ ۱۰۵؛ الخلاف، ج ۴، ص ۲۱۱ ـ ۲۱۳. </ref> از اینرو به نظر بیشتر علمای [[اهل تسنن]] <ref> الرساله، ص ۶۸؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۶۹؛ فتحالباری، ج ۵، ص ۲۸۶. </ref> آیه تنها شامل [[بنیهاشم]] و [[بنیمطلب]] و به فتوای برخی دیگر تنها شامل بنیهاشم است. <ref> المعتبر، ج ۲، ص ۶۲۹؛ بدایهالمجتهد، ج ۱، ص ۳۱۳. </ref> بیشتر علمای [[امامیه]] معتقدند [[آیه]] پس از [[پیامبر]]{{صل}} تنها شامل [[جانشین]] [[واقعی]] آن [[حضرت]] یعنی [[امام]] [[معصوم]] است <ref>جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۸۶؛ کتاب الخمس، انصاری، ص ۲۹۱ ـ ۲۹۲. </ref> که سهم [[خدا]] و [[رسول]] را با [[وراثت]] و سهم "[[ذی القربی]]" را با اصالت دریافت میکند. <ref> تحریرالاحکام، ج ۱، ص ۴۴۱؛ مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۲۷. </ref> از [[شافعی]] نیز گزارش شده است که سهم ذی القربی تنها به [[فرزندان فاطمه]]{{س}} اختصاص دارد. <ref>بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۲۵. </ref> دلیل این نظریه به دیده برخی از [[فقهای امامیه]] مفرد آمدن "ذی القربی" در آیه یاد شده است که تنها شامل یک شخص میشود؛<ref> فقه القرآن، ج ۱، ص ۲۴۶؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۳۹۷. </ref> همچنین از ذکر [[یتیم]]، [[مسکین]] و ابنالسبیل در آیه مذکور به دست میآید که "ذیالقربی" جز این سه گروه است. <ref>مستند العروه، ص ۳۰۸، "کتاب الخمس".</ref> | |||
درباره سه گروه دیگر در آیه {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفتهاید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> نیز [[رأی]] [[فقها]] گوناگون است: [[فقهای شیعه]] معتقدند مراد [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] از بنیهاشماند <ref>السرائر، ج ۱، ص ۴۹۳؛ تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۴. </ref> و دلیل این رأی، افزون بر [[روایات]] پر شمار [[اهل بیت]]{{عم}}،<ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۵؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۹ ـ ۵۱۰. </ref> [[تشریع]] [[خمس]] برای رفع نیاز [[سادات]] به جای [[زکات]] است که بر آنان [[حرام]] است، از اینرو جز به [[خویشاوندان پیامبر]]{{صل}} داده نمیشود. <ref>مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۳۰؛ تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۴. </ref> افزون بر این، [[هدف]] دیگر تشریع این [[اموال]]، [[تکریم]] خویشاوندان پیامبر به [[جهت]] [[شرافت]] آنان است <ref>الکافی، ج ۱، ص ۵۳۹؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۶. </ref> و اگر به غیر سادات نیز داده شود، لازمش مساوی بودن آنان با خویشاوندان پیامبر{{صل}}؛ حتی [[برتر]] بودن غیر [[بنیهاشم]] به [[جهت]] برخورداری آنان از [[زکات]] است و این با [[حکمت]] [[تشریع]] [[خمس]] ـ یعنی [[تکریم]] [[پیامبر]]{{صل}} و [[خویشاوندان]] او ـ منافات دارد؛<ref>مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۳۱؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۴۰۰؛ کشاف القناع، ج ۲، ص ۳۳۸. </ref> اما بیشتر علمای [[اهل تسنن]] <ref> المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۰؛ الشرح الکبیر، ج ۱۰، ص ۵۴۹ ـ ۵۵۱. </ref> و شماری از [[فقهای شیعه]] <ref>مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۳۰؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۴۰۰. </ref> معتقدند این سه گروه به بنیهاشم اختصاص نداشته و شامل جز آنها نیز میشود. | |||
به نظر بیشتر فقهای شیعه، بنیهاشم که مورد [[مصرف]] خمساند، کسانیاند که از [[راه]] [[پدر]] به این [[خاندان]] منتسباند. <ref>الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۹۰؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۹۵. </ref> دلیل آنان [[روایات]] است؛ از جمله روایتی که در آن افرادی که از جانب [[مادر]] به این خاندان منتسباند از گرفتن [[خمس]] منع شدهاند؛ سپس به [[آیه]] {{متن قرآن|ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}}<ref>«آنان را به (نام) پدرانشان بخوانید، این نزد خداوند دادگرانهتر است و اگر پدرانشان را نمیشناسید برادران دینی و وابستگان شمایند و شما را در آنچه اشتباه کردهاید گناهی نیست اما در آنچه دلهایتان به قصد، خواسته است (گناهکارید) و خداوند آمرزندهای بخشاینده» سوره احزاب، آیه ۵.</ref> [[استشهاد]] گردیده که در آن از [[مسلمانان]] خواسته شده که فرزند خواندگان را با نام پدرانشان بخوانند: {{متن قرآن|ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ}}<ref> المعتبر، ج ۲، ص ۶۳۱؛ تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۴. </ref> اما برخی از ایشان با استناد به اطلاق آیه {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفتهاید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> و آیاتی دیگر ـ از جمله آیه {{متن قرآن|حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}}<ref>«بر شما حرام است (ازدواج با) مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمههایتان و خالههایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادران شیردهتان و خواهران شیرخوردهتان و مادرزنهایتان و ختران زنانتان (از شوهر پیشین) که (اینک) در سرپرستی شمایند، (اگر) از همسرانی (باشند) که با آنان همخوابگی کردهاید، که اگر با آنها همخوابگی نکردهاید بر شما گناهی نیست؛ و همسران آن پسرانتان که از پشت شمایند؛ و (نیز) جمع میان دو خواهر، مگر آنکه از پیش (در زمان جاهلیت) روی داده است، که خداوند آمرزندهای بخشاینده است» سوره نساء، آیه ۲۳.</ref> که [[ازدواج]] با [[دختران]] و [[همسران]] پسران را [[حرام]] شمرده است. در حالی که دختر شامل دختر دختر نیز میشود و [[همسر]] فرزند شامل همسر پسر دختر نیز میشود و آیه {{متن قرآن|وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا}}<ref>«و با زنانی که پدرانتان به نکاح آوردهاند، ازدواج نکنید که کاری زشت و ناخوشایند و بیراه است؛ مگر آنچه از پیش (در زمان جاهلیت) روی داده است» سوره نساء، آیه ۲۲.</ref> که ازدواج فرزند با همسر پدر را منع کرده است. در حالی که همسر پدر شامل همسر اجداد [[مادری]] نیز میشود ـ نیز روایات ـ مانند روایتی که در آن [[امام حسن]] و [[امام حسین]]{{ع}} [[پسران]] [[رسول خدا]]{{صل}} شمرده شدهاند ـ [[فرزندان]] دختری را هم فرزند [[انسان]] دانسته و گفتهاند: کسانی که از [[مادر]] منتسب به بنیهاشماند نیز هاشمیاند و دادن [[خمس]] به آنان جایز است. <ref> المهذب البارع، ج ۱، ص ۵۶۲؛ الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۹۰ ـ ۳۹۲. </ref> درباره شرطیت [[فقر]] در مستحقان خمس یا عدم آن، [[رأی]] [[فقیهان]] مختلف است: در مورد شخص [[پیامبر]]{{صل}} و [[نائب خاص]] ایشان، از آن [[جهت]] که سهم آنان مربوط به [[منصب حکومت]] است که بیشتر در [[مصالح مسلمانان]] هزینه میشود <ref>مستمسک العروه، ج ۹، ص ۵۸۴؛ کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۶۲. </ref> فقر شرط نیست؛<ref>تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۴. </ref> ولی درباره [[خویشاوندان پیامبر]]{{صل}} و [[بنیهاشم]] آرای مختلفی هست: مشهور [[فقهای شیعه]] <ref> منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۵۲؛ منهاج الصالحین، ج ۱، ص ۴۱۸؛ مستند العروه، ص ۳۰۸، "کتاب الخمس".</ref> و برخی از [[اهل تسنن]] <ref> احکامالقرآن، جصاص، ج ۳، ص ۸۲؛ بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۲۵. </ref> فقر را شرط دانستهاند، زیرا معتقدند خمس برای رفع نیاز [[سادات]] بنیهاشم [[تشریع]] شده و افراد [[غنی]]، نیازی به دریافت آن ندارند. افزون بر این با پرداخت خمس به [[فقیر]] [[یقین]] به [[برائت]] [[ذمه]] پرداخت کننده حاصل میشود، از این رو [[احتیاط]] در این است که تنها به [[فقیران]] از بنیهاشم داده شود. <ref> منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۵۲؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۴۱۰. </ref> بیشتر فقهای اهل تسنن <ref> التفسیر الکبیر، ج ۱۵، ص ۱۶۵؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۶۹. </ref> و بعضی از فقهای شیعه <ref> المبسوط، شیخ طوسی، ج ۱، ص ۲۶۲؛ السرائر، ج ۱، ص ۴۹۶. </ref> فقر را شرط ندانسته و معتقدند به [[سید]] [[ثروتمند]] نیز خمس داده میشود. مستند برخی از ایشان، عموم تعبیر {{متن قرآن|لِذِي الْقُرْبَى}} در [[آیه]] {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفتهاید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> است که [[ثروتمندان]] بنیهاشم را نیز دربرمیگیرد. <ref>المبسوط، سرخسی، ج ۱۰، ص ۱۰؛ المغنی، ج ۷، ص ۳۰۶. </ref> بعضی دیگر در [[تأیید]] این نظریه گفتهاند: [[استحقاق]] [[بنیهاشم]] بر [[خمس]] همانند [[ارث]] به [[جهت]] [[خویشاوند]] بودن است، از اینرو همانگونه که به خویشاوند [[فقیر]] و [[غنی]] ارث داده میشود، به [[سادات]] دارا نیز خمس پرداخت میشود. [[سیره پیامبر]]{{صل}} در دادن خمس به [[عباس]] را که [[ثروتمند]] بود، مؤیدی دیگر بر این امر شمردهاند. <ref> المبسوط، سرخسی، ج ۱۰، ص ۱۰؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۶۹. </ref> درباره [[یتیم]] نیز مشهور [[فقها]] [[فقر]] را شرط دانستهاند،<ref>شرائع الاسلام، ج ۱، ص ۱۳۶؛ الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۸۵. </ref> زیرا خمس به جای [[زکات]] به [[یتیمان]] بنیهاشم داده میشود و همانگونه که در پرداخت زکات فقر شرط است، در پرداخت خمس نیز. <ref> ایضاح الفوائد، ج ۱، ص ۲۱۸؛ مصباح الفقیه، ج ۳، ص ۱۵۰. </ref> روایاتی چند نیز مؤیدند. <ref>کتاب الخمس، انصاری، ص ۳۱۶ ـ ۳۱۷؛ جامع المدارک، ج ۲، ص ۱۳۱. </ref> | |||
برخی از [[فقهای شیعه]] <ref>مسالک الافهام، شهید، ج ۱، ص ۴۷۲؛ البیان، ص ۲۲۰. </ref> و [[اهل تسنن]] <ref>المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۰. </ref> معتقدند به یتیم ثروتمند نیز خمس داده میشود و دلیل آن به دیده برخی، عموم تعبیر {{متن قرآن|وَالْيَتَامَى}} در [[آیه]] {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفتهاید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> است که شامل یتیم ثروتمند نیز میشود. افزون بر این، عطف [[مسکین]] به یتیم در آیه {{متن قرآن|وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ}} دلیل بر مغایرت و تفاوت این [[دوست]]، زیرا اگر دادن خمس تنها به یتیمان فقیر جایز بود، واژه {{متن قرآن|الْمَسَاكِينِ}} آن را شامل میشد و ذکر {{متن قرآن|الْيَتَامَى}} بیفایده بود. <ref> مسالک الافهام، شهید، ج ۱، ص ۴۷۲؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۴۱۰. </ref> افزون بر این، [[خمس]] [[حق امامت]] و [[حکومت]] است و همانگونه که به [[حاکم]] با آنکه [[بینیاز]] است پرداخت میشود، به یتیم نیز. <ref> جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۱۳؛ مصباح الفقیه، ج ۳، ص ۱۵۰. </ref> [[پیروان]] نظریه مشهور از این [[ادله]] پاسخ گفتهاند. <ref>مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۳۴؛ جواهرالکلام، ج ۱۶، ص ۱۱۴. </ref> درباره {{متن قرآن|ابْنِ السَّبِيلِ}} نیز بیشتر [[فقها]] [[فقر]] را شرط ندانسته و ملاک دادن [[خمس]] را نیاز او در طی [[سفر]] دانستهاند؛<ref>شرائعالاسلام، ج ۱، ص ۱۳۶؛ تحریر الاحکام، ج ۱، ص ۴۴۱. </ref> اما برخی گفتهاند: [[ابن السبیل]] نیز باید [[فقیر]] باشد<ref>التحریر و التنویر، ج ۹، ص ۱۰۷. </ref>.<ref>[[ سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[خمس (مقاله)|مقاله "خمس"]]، [[ دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۲ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۲.</ref> | |||
==[[مالکیت]] [[خمس]]== | ==[[مالکیت]] [[خمس]]== | ||
در اینکه خمس [[ملک]] چه کسی است آرای متفاوتی هست: [[رأی]] مشهور [[فقهای شیعه]] آن است که خمس به ۶ سهم قسمت شده و سه سهم [[ملک امام]] و سه سهم نیز ملک [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] است. <ref> ذخیرة المعاد، ج ۳، ص ۴۸۵؛ الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۶۹. </ref> بر این اساس، سهم گروههای سهگانه باید میان آنها بخش شود و [[امام]] و [[حاکم اسلامی]] نمیتواند در راههای دیگر هزینه کند. <ref>ذخیرة المعاد، ج ۳، ص ۴۸۸؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۲۶. </ref> این رأی که از کلمات برخی فقهای [[اهل تسنن]] نیز برداشت میشود،<ref> مختصر المزنی، ص ۱۵۰؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۶۹ ـ ۳۷۳. </ref> مستندش [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ است که خمس را ۶ سهم دانسته که سه سهم متعلق به [[خدا]] و [[رسول]]{{صل}} و ذیالقربی و سه سهم از آنِ [[ایتام]]، مساکین و در راه ماندگان است: "واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَیءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیل"؛ با این توضیح که خمس برای سه مورد نخست با "[[لام]]" آمده است که بر ملکیت آنان دلالت دارد و سه گروه دیگر نیز با "واو" [[عاطفه]] به آنها عطف شدهاند و مقتضای عطف، [[شریک]] بودن معطوف با معطوف علیه در [[حکم]] یعنی ملکیت است. <ref> الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۷۰؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۲۶. </ref> برخی همانندی [[آیه زکات]] با [[آیه خمس]] را مؤید این معنا دانستهاند: "اِنَّمَا الصَّدَقـتُ لِلفُقَراءِ والمَسـکینِ والعـمِلینَ عَلَیها والمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وفِی الرِّقابِ والغـرِمینَ وفی سَبیلِ اللّهِ وابنِ السَّبیلِ" ([[توبه]] / ۹، ۶۰)؛ با این بیان که در این [[آیه]] نیز "[[لام]]" تنها برای مورد نخست: "للفقراء" ذکر شده و دیگر موارد با "واو" به آن عطف شدهاند، در حالیکه همان مالکیتی که برای [[فقرا]] [[ثابت]] است، برای دیگر مصادیق [[زکات]] نیز ثابت است. <ref> کاوشی نو در فقه اسلامی، ش ۱۱ ـ ۱۲، ص ۱۷۸؛ "نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس".</ref> در مقابل، به دیده بعضی [[فقهای شیعه]] همه [[خمس]] [[ملک امام]] [[معصوم]] است <ref>کتاب الخمس، انصاری، ص ۳۲۶؛ جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۵۵ ـ ۱۷۸. </ref> و برخی از فقهای [[اهل تسنن]] نیز خمس را [[ملک]] [[حاکم اسلامی]] میدانند که باید به [[بیتالمال]] [[مسلمانان]] وارد شود. <ref>المحلی، ج ۷، ص ۳۲۹؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۴ - ۳۷۵. </ref> بر این اساس، [[امام]] و حاکم اسلامی میتواند آن را در مصارف یاد شده در آیه یا در هر [[راه]] دیگری هزینه کند که [[مصلحت]] مسلمانان اقتضا کند. <ref> دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۸. </ref> دلیل این [[رأی]] نیز به نظر برخی آیه ۴۱ [[انفال]] / ۸ است که در آن "لام" که بر ملکیت دلالت دارد، تنها درباره سه سهم نخست آمده است؛ اما مواردی که بیلام آمدهاند تنها موارد مصرفاند. ref>کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۶۲؛ دراسات فی [[ولایة]] الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰. </ref> افزون بر این، رأی یاد شده را از مقدّم شدن خبر "للّه " بر اسم "خُمُسَهُ" نیز که مفید [[حصر]] است نیز میتوان دریافت، زیرا معنای حصر این است که همه خمس تنها از آنِ [[خدا]]، [[رسول]] او و ذیالقربی است. <ref>دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۱. </ref> [[معتقدان]] به این نظریه در ردّ دیدگاه نخست گفتهاند: ملکیت گروههای یاد شده لوازم متعددی در پی دارد؛ از جمله [[وجوب]] تقسیم [[خمس]] در میان آنان پس از [[مرگ]] هریک، جایز نبودن دادن خمس به غیر از این گروهها مگر به اجازه آنان، جایز نبودن [[تصرف]] هر یک از مالکان پیش از تقسیم خمس و [[وجوب]] پرداخت عین [[اموال]] [[خمس]] به جای قیمت آن، در حالی که صاحبان نظریه ملکیت این سه گروه، به این پیامدها [[معتقد]] نیستند. <ref> کتاب الخمس، انصاری، ص ۳۱۲ ـ ۳۱۳؛ کتاب الطهاره، ج ۲، ص ۵۴۹. </ref> [[آیه]] فیء نیز که در آن [[موارد مصرف]] فیء، هماهنگ با [[آیه خمس]] آمدهاند این نظریه را [[تأیید]] میکند: "ما اَفاءَ اللّهُ عَلی رَسولِهِ مِن اَهلِ القُری فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیلِ" ([[حشر]] / ۵۹، ۷)، زیرا در این آیه نیز همانند آیه خمس برای فیء ۶ سهم یاد شده است که سه سهم نخست با "[[لام]]" و سه سهم دیگر بی "لام" آمدهاند، درحالی که به گفته همه [[فقها]] "فیء" [[ملک امام]] و [[حاکم اسلامی]] است <ref> دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰؛ کاوشی نو در فقه اسلامی، ش ۳، ص ۱۶۳، "خمس حق الاماره"؛ ش ۱۱ ـ ۱۲، ص ۱۹۴ ـ ۱۹۶؛ "نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس".</ref> و گروههای مذکور در آیه موارد مصرفاند؛ همچنین [[آیه انفال]] که در آن همه [[انفال]] [[ملک]] [[پیامبر]]{{صل}} دانسته شده است: "یَسـ ٔ لونَکَ عَنِ الاَنفالِ قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسول" (انفال / ۸، ۱) میتواند مؤید همین نظریه باشد، زیرا همه [[مفسران شیعه]] <ref>التبیان، ج ۵، ص ۷۱؛ مجمع البیان، ج ۴، ص ۴۲۳؛ المیزان، ج ۹، ص ۷. </ref> و [[اهل سنت]] <ref> جامع البیان، ج ۹، ص ۲۲۴؛ تفسیر قرطبی، ج ۷، ص ۳۶۱. </ref> مورد [[نزول آیه]] را [[غنائم]] [[جنگ بدر]] دانستهاند که به دیده همه [[علمای اسلامی]] مصداق خمس به شمار میرود. <ref> قواعدالاحکام، ج ۱، ص ۴۹۶؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۵۲ ـ ۳۵۳. </ref> افزون بر این، [[روایات]] مختلفی نیز این دیدگاه را [[تأیید]] میکنند؛ از جمله روایاتی که همه [[خمس]] را [[اموال]] [[خدا]] <ref>مجمعالزوائد، ج ۳، ص ۷۱؛ المستدرک، ج ۱، ص ۳۹۵. </ref>، سهم [[پیامبر]]{{صل}} <ref> الطبقات، ج ۱، ص ۲۶۹؛ مکاتیب الرسول، ج ۳، ص ۱۸۹. </ref> و [[امام]] [[معصوم]] شمرده؛<ref>بحارالانوار، ج ۲۷، ص ۲۱۰؛ من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۳ ـ ۴۴. </ref> یا آن را کنار [[انفال]]، [[حق امام]] دانسته؛<ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۴۵؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۳۴. </ref> یا روایاتی که امام و [[حاکم اسلامی]] را به جبران کمبود [[حق]] [[ایتام]] و [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] از [[سهم امام]] واداشته؛ همچنین بازگشت افزون بر نیاز این سه گروه را به امام یاد کرده؛<ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۷؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۲۰ ـ ۵۲۱. </ref> یا روایاتی که همه [[غنائم]] [[جنگ بدر]] را از آنِ پیامبر{{صل}} دانسته؛<ref> شرح السیر الکبیر، ج ۳، ص ۱۰۳۳؛ کنزالعرفان، ج ۱، ص ۲۵۴. </ref> یا از تحلیل خمس به دست [[امامان]]{{ع}} هم در برخی زمانها یا موارد خاص سخن به میان آوردهاند. <ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۳۸؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۴۳. </ref> [[سیره پیامبر]]{{صل}} و امامان در گرفتن همه خمس از صاحبان آن در مواردی و عدم واگذاری بخشی از آن به [[مردم]] <ref>کاوشی نو در فقه اسلامی، ش ۱۱ ـ ۱۲، ص ۱۹۸، "نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس".</ref> و تقسیم همه خمس در مواردی دیگر در غیر [[موارد مصرف]] نیز همین نظریه را تأیید میکند. <ref> تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۴ ـ ۵؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۴، ص ۱۰. </ref> در اینکه خمس [[ملک]] شخصی امام و حاکم اسلامی است یا ملک [[منصب امامت]] و [[حکومت]]، دو نظریه هست: برخی خمس را ملک شخصی امام و [[حاکم]] میدانند. <ref>حوزه، ش ۵۶ ـ ۵۷، ص ۲۳۶، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref> براین اساس، گفته شده است که در [[زمان غیبت]]، [[خمس]] یا [[سهم امام]] آن باید [[دفن]] گردد؛ یا به فرد امینی سپرده شود تا آن را به [[امام]] [[معصوم]] برساند. <ref>المبسوط، طوسی، ج ۱، ص ۲۶۴؛ مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۵۰. </ref> در مقابل، بیشتر [[فقیهان]] خمس را [[ملک]] [[منصب]] امام و [[حاکم اسلامی]] دانستهاند که به [[بیتالمال]] [[مسلمانان]] تعلق دارد <ref> مستمسک العروه، ج ۹، ص ۵۸۴؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰. </ref> و نظر برخی از فقهای [[اهل تسنن]] نیز همین است. <ref>المحلی، ج ۷، ص ۳۲۹؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۴ - ۳۷۵. </ref> مستند برخی از [[پیروان]] این نظریه [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ است که همه [[خمس]] را نخست از آنِ [[خدا]] دانسته است: "فأن للّه خُمُسه" و این [[مالکیت]] [[الهی]] بر خمس از نوع [[مالکیت شخصی]] و اعتباری میان [[انسانها]] نیست، بلکه به معنای [[ولایت]] در [[تصرف]] این [[اموال]] است که در نخست به خدا اختصاص دارد و در مرتبه پسین، همین ولایت به [[رسول خدا]]{{صل}} و سپس به ذیالقربی واگذار شده است: "ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی". (انفال / ۸، ۴۱) <ref>کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۵۹؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۰۴، ۱۱۰ ـ ۱۱۱. </ref> این مطلب از روایتی نیز که در [[تفسیر آیه]] آمده و سهم خدا را متعلق به [[رسول]] او و سپس از آنِ امام معصوم دانسته است <ref>الصافی، ج ۲، ص ۲۲۸؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۸۴. </ref> میتوان دریافت. <ref>حوزه، ش ۵۶ - ۵۷، ص ۲۵۲، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref> [[امیرمؤمنان علی]]{{ع}} نیز با اشاره به [[آیه خمس]] (۴۱ انفال / ۸) آن را به [[صراحت]] [[حق حکومت]] دانسته است. <ref>وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۹۰؛ الخمس، حائری، ص ۸۸۶. </ref> این نظریه از تعابیری هم که در [[روایات]] مختلف دیگر درباره [[خمس]] آمدهاند فهمیده میشود؛ از جمله از روایاتی که این [[اموال]] را به سبب [[امامت]]، [[حق امام]] [[معصوم]] دانسته؛<ref>الکافی، ج ۷، ص ۵۹؛ من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۳. </ref> یا از خمس به سهم "[[اولیالامر]]" یاد کرده؛<ref>الکافی، ج۱، ص۵۴۰؛ وسائلالشیعه، ج۹، ص۵۱۳. </ref> یا تعبیر [[والی]] و [[حاکم]] را درباره هزینه کننده این اموال به کار گرفتهاند؛<ref>الکافی، ج ۱، ص ۵۴۰؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۹. </ref> یا اموالی دانسته شده که برای تقویت [[دین]] به [[امامان]] واگذار شده است. <ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۳۹؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۳۸. </ref> افزون بر این، اگر این اموال [[ملک]] شخصی [[امام]] بود، میبایست [[حضرت علی]]{{ع}} آن را در [[زمان پیامبر]] مطالبه کند؛ یا پس از [[وفات]] هریک از امامان{{عم}} به [[ورثه]] آنان برسد، در حالی که هیچیک از این موارد در [[تاریخ]] گزارش نشده است؛<ref> کتابالبیع، ج ۲، ص ۶۶۰ ـ ۶۶۲؛ حوزه، ش ۵۶ ـ ۵۷، ص ۲۵۳ ـ ۲۵۸، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref> همچنین از نظر [[عقلی]] و نیز مذاق [[شرع]] سپردن اموالی بسیار فراوان به شخص امام پذیرفتنی نیست. <ref> حوزه، ش ۵۶ ـ ۵۷، ص ۲۵۰ ـ ۲۵۷، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref> براساس هر یک از این دو دیدگاه، [[اختلاف]] هست که سهم متعلق به [[پیامبر]]{{صل}} و امام معصوم پس از وفات آنان در چه راهی باید هزینه شود: به دیده عدهای از فقهای [[اهلتسنن]] سهم پیامبر{{صل}} و [[ذوی القربی]] پس از پیامبر ساقط میگردند و همه خمس میان سه گروه نامبرده دیگر در [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ یعنی [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] قسمت میشوند؛<ref> بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۲۵؛ المبسوط، سرخسی، ج ۳، ص ۱۸. </ref> یا همه [[مال]] به جنگجویان داده میشود؛<ref> الشرح الکبیر، ج ۱۰، ص ۴۹۶. </ref> ولی برخی دیگر از آنان معتقدند که به دست [[جانشین پیامبر]] میرسد تا در خرید [[سلاح]] و لوازم امر [[جهاد]] <ref> بدایة المجتهد، ج ۱، ص ۳۱۳. </ref> یا دیگر [[مصالح مسلمانان]] هزینه گردد. <ref> بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۲۵؛ الشرح الکبیر، ج ۱۰، ص ۴۹۵ ـ ۴۹۶. </ref> [[فقهای امامیه]] با استناد به [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ [[سقوط]] سهم [[ذی القربی]] را مردود شمردهاند؛ با این [[استدلال]] که [[خدا]] در این آیه با آوردن "لامِ" اختصاص، برای ذیالقربی سهمی گذاشته است: "ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی"، چنانکه با همین تعبیر برای گروههای سهگانه نیز؛ و همانگونه که سهم این گروهها ساقط نمیشود، سهم ذیالقربی نیز،<ref> الخلاف، ج ۴، ص ۲۱۲؛ منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۵۱. </ref> از اینرو به نظر همه [[فقهای شیعه]] سهم ذی القربی همراه سهم خدا و [[رسول]]{{صل}} به [[امام]] [[معصوم]] واگذار میشود که در [[زمان]] حضور، همه این [[اموال]] باید به دست امام برسد تا او میان مستحقان آن قسمت کند؛<ref> الدروس، ج۱، ص ۲۶۲؛ الحدائق، ج۱۲، ص ۳۶۹، ۳۷۰؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۰۶ ـ ۱۰۷. </ref> اما در [[روزگار غیبت]]، آرای آنان مختلف است: برخی معتقدند [[سهم امام]] در [[زمین]] [[دفن]] میشود؛ یا ساقط میگردد؛ یا باید به فردی [[امین]] سپرده شود تا به امام برسد؛ یا میان [[ذریه]] امام و فقرای [[شیعه]] قسمت میشود؛<ref>الدروس، ج ۱، ص ۲۶۲؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۴۲۴ ـ ۴۲۵. </ref> اما بعضی معتقدند: سهم امام به [[مجتهد]] و [[نائب عام]] آن [[حضرت]] در [[زمان غیبت]] <ref> الحدائق، ج ۱۲، ص ۴۷۰؛ مستند العروه، ص ۳۲۴، "کتاب الخمس".</ref> یا به [[حاکم اسلامی]] [[مشروع]] <ref> ر. ک: کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۵۶، ۶۶۲؛ الخمس، حائری، ص ۸۳۲. </ref> داده میشود.<ref>[[ سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[خمس (مقاله)|مقاله "خمس"]]، [[ دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۲ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۲.</ref> | در اینکه خمس [[ملک]] چه کسی است آرای متفاوتی هست: [[رأی]] مشهور [[فقهای شیعه]] آن است که خمس به ۶ سهم قسمت شده و سه سهم [[ملک امام]] و سه سهم نیز ملک [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] است. <ref> ذخیرة المعاد، ج ۳، ص ۴۸۵؛ الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۶۹. </ref> بر این اساس، سهم گروههای سهگانه باید میان آنها بخش شود و [[امام]] و [[حاکم اسلامی]] نمیتواند در راههای دیگر هزینه کند. <ref>ذخیرة المعاد، ج ۳، ص ۴۸۸؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۲۶. </ref> این رأی که از کلمات برخی فقهای [[اهل تسنن]] نیز برداشت میشود،<ref> مختصر المزنی، ص ۱۵۰؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۶۹ ـ ۳۷۳. </ref> مستندش [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ است که خمس را ۶ سهم دانسته که سه سهم متعلق به [[خدا]] و [[رسول]]{{صل}} و ذیالقربی و سه سهم از آنِ [[ایتام]]، مساکین و در راه ماندگان است: "واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَیءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیل"؛ با این توضیح که خمس برای سه مورد نخست با "[[لام]]" آمده است که بر ملکیت آنان دلالت دارد و سه گروه دیگر نیز با "واو" [[عاطفه]] به آنها عطف شدهاند و مقتضای عطف، [[شریک]] بودن معطوف با معطوف علیه در [[حکم]] یعنی ملکیت است. <ref> الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۷۰؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۲۶. </ref> برخی همانندی [[آیه زکات]] با [[آیه خمس]] را مؤید این معنا دانستهاند: "اِنَّمَا الصَّدَقـتُ لِلفُقَراءِ والمَسـکینِ والعـمِلینَ عَلَیها والمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وفِی الرِّقابِ والغـرِمینَ وفی سَبیلِ اللّهِ وابنِ السَّبیلِ" ([[توبه]] / ۹، ۶۰)؛ با این بیان که در این [[آیه]] نیز "[[لام]]" تنها برای مورد نخست: "للفقراء" ذکر شده و دیگر موارد با "واو" به آن عطف شدهاند، در حالیکه همان مالکیتی که برای [[فقرا]] [[ثابت]] است، برای دیگر مصادیق [[زکات]] نیز ثابت است. <ref> کاوشی نو در فقه اسلامی، ش ۱۱ ـ ۱۲، ص ۱۷۸؛ "نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس".</ref> در مقابل، به دیده بعضی [[فقهای شیعه]] همه [[خمس]] [[ملک امام]] [[معصوم]] است <ref>کتاب الخمس، انصاری، ص ۳۲۶؛ جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۵۵ ـ ۱۷۸. </ref> و برخی از فقهای [[اهل تسنن]] نیز خمس را [[ملک]] [[حاکم اسلامی]] میدانند که باید به [[بیتالمال]] [[مسلمانان]] وارد شود. <ref>المحلی، ج ۷، ص ۳۲۹؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۴ - ۳۷۵. </ref> بر این اساس، [[امام]] و حاکم اسلامی میتواند آن را در مصارف یاد شده در آیه یا در هر [[راه]] دیگری هزینه کند که [[مصلحت]] مسلمانان اقتضا کند. <ref> دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۸. </ref> دلیل این [[رأی]] نیز به نظر برخی آیه ۴۱ [[انفال]] / ۸ است که در آن "لام" که بر ملکیت دلالت دارد، تنها درباره سه سهم نخست آمده است؛ اما مواردی که بیلام آمدهاند تنها موارد مصرفاند. ref>کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۶۲؛ دراسات فی [[ولایة]] الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰. </ref> افزون بر این، رأی یاد شده را از مقدّم شدن خبر "للّه " بر اسم "خُمُسَهُ" نیز که مفید [[حصر]] است نیز میتوان دریافت، زیرا معنای حصر این است که همه خمس تنها از آنِ [[خدا]]، [[رسول]] او و ذیالقربی است. <ref>دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۱. </ref> [[معتقدان]] به این نظریه در ردّ دیدگاه نخست گفتهاند: ملکیت گروههای یاد شده لوازم متعددی در پی دارد؛ از جمله [[وجوب]] تقسیم [[خمس]] در میان آنان پس از [[مرگ]] هریک، جایز نبودن دادن خمس به غیر از این گروهها مگر به اجازه آنان، جایز نبودن [[تصرف]] هر یک از مالکان پیش از تقسیم خمس و [[وجوب]] پرداخت عین [[اموال]] [[خمس]] به جای قیمت آن، در حالی که صاحبان نظریه ملکیت این سه گروه، به این پیامدها [[معتقد]] نیستند. <ref> کتاب الخمس، انصاری، ص ۳۱۲ ـ ۳۱۳؛ کتاب الطهاره، ج ۲، ص ۵۴۹. </ref> [[آیه]] فیء نیز که در آن [[موارد مصرف]] فیء، هماهنگ با [[آیه خمس]] آمدهاند این نظریه را [[تأیید]] میکند: "ما اَفاءَ اللّهُ عَلی رَسولِهِ مِن اَهلِ القُری فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیلِ" ([[حشر]] / ۵۹، ۷)، زیرا در این آیه نیز همانند آیه خمس برای فیء ۶ سهم یاد شده است که سه سهم نخست با "[[لام]]" و سه سهم دیگر بی "لام" آمدهاند، درحالی که به گفته همه [[فقها]] "فیء" [[ملک امام]] و [[حاکم اسلامی]] است <ref> دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰؛ کاوشی نو در فقه اسلامی، ش ۳، ص ۱۶۳، "خمس حق الاماره"؛ ش ۱۱ ـ ۱۲، ص ۱۹۴ ـ ۱۹۶؛ "نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس".</ref> و گروههای مذکور در آیه موارد مصرفاند؛ همچنین [[آیه انفال]] که در آن همه [[انفال]] [[ملک]] [[پیامبر]]{{صل}} دانسته شده است: "یَسـ ٔ لونَکَ عَنِ الاَنفالِ قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسول" (انفال / ۸، ۱) میتواند مؤید همین نظریه باشد، زیرا همه [[مفسران شیعه]] <ref>التبیان، ج ۵، ص ۷۱؛ مجمع البیان، ج ۴، ص ۴۲۳؛ المیزان، ج ۹، ص ۷. </ref> و [[اهل سنت]] <ref> جامع البیان، ج ۹، ص ۲۲۴؛ تفسیر قرطبی، ج ۷، ص ۳۶۱. </ref> مورد [[نزول آیه]] را [[غنائم]] [[جنگ بدر]] دانستهاند که به دیده همه [[علمای اسلامی]] مصداق خمس به شمار میرود. <ref> قواعدالاحکام، ج ۱، ص ۴۹۶؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۵۲ ـ ۳۵۳. </ref> افزون بر این، [[روایات]] مختلفی نیز این دیدگاه را [[تأیید]] میکنند؛ از جمله روایاتی که همه [[خمس]] را [[اموال]] [[خدا]] <ref>مجمعالزوائد، ج ۳، ص ۷۱؛ المستدرک، ج ۱، ص ۳۹۵. </ref>، سهم [[پیامبر]]{{صل}} <ref> الطبقات، ج ۱، ص ۲۶۹؛ مکاتیب الرسول، ج ۳، ص ۱۸۹. </ref> و [[امام]] [[معصوم]] شمرده؛<ref>بحارالانوار، ج ۲۷، ص ۲۱۰؛ من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۳ ـ ۴۴. </ref> یا آن را کنار [[انفال]]، [[حق امام]] دانسته؛<ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۴۵؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۳۴. </ref> یا روایاتی که امام و [[حاکم اسلامی]] را به جبران کمبود [[حق]] [[ایتام]] و [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] از [[سهم امام]] واداشته؛ همچنین بازگشت افزون بر نیاز این سه گروه را به امام یاد کرده؛<ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۷؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۲۰ ـ ۵۲۱. </ref> یا روایاتی که همه [[غنائم]] [[جنگ بدر]] را از آنِ پیامبر{{صل}} دانسته؛<ref> شرح السیر الکبیر، ج ۳، ص ۱۰۳۳؛ کنزالعرفان، ج ۱، ص ۲۵۴. </ref> یا از تحلیل خمس به دست [[امامان]]{{ع}} هم در برخی زمانها یا موارد خاص سخن به میان آوردهاند. <ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۳۸؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۴۳. </ref> [[سیره پیامبر]]{{صل}} و امامان در گرفتن همه خمس از صاحبان آن در مواردی و عدم واگذاری بخشی از آن به [[مردم]] <ref>کاوشی نو در فقه اسلامی، ش ۱۱ ـ ۱۲، ص ۱۹۸، "نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس".</ref> و تقسیم همه خمس در مواردی دیگر در غیر [[موارد مصرف]] نیز همین نظریه را تأیید میکند. <ref> تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۴ ـ ۵؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۴، ص ۱۰. </ref> در اینکه خمس [[ملک]] شخصی امام و حاکم اسلامی است یا ملک [[منصب امامت]] و [[حکومت]]، دو نظریه هست: برخی خمس را ملک شخصی امام و [[حاکم]] میدانند. <ref>حوزه، ش ۵۶ ـ ۵۷، ص ۲۳۶، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref> براین اساس، گفته شده است که در [[زمان غیبت]]، [[خمس]] یا [[سهم امام]] آن باید [[دفن]] گردد؛ یا به فرد امینی سپرده شود تا آن را به [[امام]] [[معصوم]] برساند. <ref>المبسوط، طوسی، ج ۱، ص ۲۶۴؛ مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۵۰. </ref> در مقابل، بیشتر [[فقیهان]] خمس را [[ملک]] [[منصب]] امام و [[حاکم اسلامی]] دانستهاند که به [[بیتالمال]] [[مسلمانان]] تعلق دارد <ref> مستمسک العروه، ج ۹، ص ۵۸۴؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰. </ref> و نظر برخی از فقهای [[اهل تسنن]] نیز همین است. <ref>المحلی، ج ۷، ص ۳۲۹؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۴ - ۳۷۵. </ref> مستند برخی از [[پیروان]] این نظریه [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ است که همه [[خمس]] را نخست از آنِ [[خدا]] دانسته است: "فأن للّه خُمُسه" و این [[مالکیت]] [[الهی]] بر خمس از نوع [[مالکیت شخصی]] و اعتباری میان [[انسانها]] نیست، بلکه به معنای [[ولایت]] در [[تصرف]] این [[اموال]] است که در نخست به خدا اختصاص دارد و در مرتبه پسین، همین ولایت به [[رسول خدا]]{{صل}} و سپس به ذیالقربی واگذار شده است: "ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی". (انفال / ۸، ۴۱) <ref>کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۵۹؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۰۴، ۱۱۰ ـ ۱۱۱. </ref> این مطلب از روایتی نیز که در [[تفسیر آیه]] آمده و سهم خدا را متعلق به [[رسول]] او و سپس از آنِ امام معصوم دانسته است <ref>الصافی، ج ۲، ص ۲۲۸؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۸۴. </ref> میتوان دریافت. <ref>حوزه، ش ۵۶ - ۵۷، ص ۲۵۲، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref> [[امیرمؤمنان علی]]{{ع}} نیز با اشاره به [[آیه خمس]] (۴۱ انفال / ۸) آن را به [[صراحت]] [[حق حکومت]] دانسته است. <ref>وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۹۰؛ الخمس، حائری، ص ۸۸۶. </ref> این نظریه از تعابیری هم که در [[روایات]] مختلف دیگر درباره [[خمس]] آمدهاند فهمیده میشود؛ از جمله از روایاتی که این [[اموال]] را به سبب [[امامت]]، [[حق امام]] [[معصوم]] دانسته؛<ref>الکافی، ج ۷، ص ۵۹؛ من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۳. </ref> یا از خمس به سهم "[[اولیالامر]]" یاد کرده؛<ref>الکافی، ج۱، ص۵۴۰؛ وسائلالشیعه، ج۹، ص۵۱۳. </ref> یا تعبیر [[والی]] و [[حاکم]] را درباره هزینه کننده این اموال به کار گرفتهاند؛<ref>الکافی، ج ۱، ص ۵۴۰؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۹. </ref> یا اموالی دانسته شده که برای تقویت [[دین]] به [[امامان]] واگذار شده است. <ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۳۹؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۳۸. </ref> افزون بر این، اگر این اموال [[ملک]] شخصی [[امام]] بود، میبایست [[حضرت علی]]{{ع}} آن را در [[زمان پیامبر]] مطالبه کند؛ یا پس از [[وفات]] هریک از امامان{{عم}} به [[ورثه]] آنان برسد، در حالی که هیچیک از این موارد در [[تاریخ]] گزارش نشده است؛<ref> کتابالبیع، ج ۲، ص ۶۶۰ ـ ۶۶۲؛ حوزه، ش ۵۶ ـ ۵۷، ص ۲۵۳ ـ ۲۵۸، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref> همچنین از نظر [[عقلی]] و نیز مذاق [[شرع]] سپردن اموالی بسیار فراوان به شخص امام پذیرفتنی نیست. <ref> حوزه، ش ۵۶ ـ ۵۷، ص ۲۵۰ ـ ۲۵۷، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref> براساس هر یک از این دو دیدگاه، [[اختلاف]] هست که سهم متعلق به [[پیامبر]]{{صل}} و امام معصوم پس از وفات آنان در چه راهی باید هزینه شود: به دیده عدهای از فقهای [[اهلتسنن]] سهم پیامبر{{صل}} و [[ذوی القربی]] پس از پیامبر ساقط میگردند و همه خمس میان سه گروه نامبرده دیگر در [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ یعنی [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] قسمت میشوند؛<ref> بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۲۵؛ المبسوط، سرخسی، ج ۳، ص ۱۸. </ref> یا همه [[مال]] به جنگجویان داده میشود؛<ref> الشرح الکبیر، ج ۱۰، ص ۴۹۶. </ref> ولی برخی دیگر از آنان معتقدند که به دست [[جانشین پیامبر]] میرسد تا در خرید [[سلاح]] و لوازم امر [[جهاد]] <ref> بدایة المجتهد، ج ۱، ص ۳۱۳. </ref> یا دیگر [[مصالح مسلمانان]] هزینه گردد. <ref> بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۲۵؛ الشرح الکبیر، ج ۱۰، ص ۴۹۵ ـ ۴۹۶. </ref> [[فقهای امامیه]] با استناد به [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ [[سقوط]] سهم [[ذی القربی]] را مردود شمردهاند؛ با این [[استدلال]] که [[خدا]] در این آیه با آوردن "لامِ" اختصاص، برای ذیالقربی سهمی گذاشته است: "ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی"، چنانکه با همین تعبیر برای گروههای سهگانه نیز؛ و همانگونه که سهم این گروهها ساقط نمیشود، سهم ذیالقربی نیز،<ref> الخلاف، ج ۴، ص ۲۱۲؛ منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۵۱. </ref> از اینرو به نظر همه [[فقهای شیعه]] سهم ذی القربی همراه سهم خدا و [[رسول]]{{صل}} به [[امام]] [[معصوم]] واگذار میشود که در [[زمان]] حضور، همه این [[اموال]] باید به دست امام برسد تا او میان مستحقان آن قسمت کند؛<ref> الدروس، ج۱، ص ۲۶۲؛ الحدائق، ج۱۲، ص ۳۶۹، ۳۷۰؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۰۶ ـ ۱۰۷. </ref> اما در [[روزگار غیبت]]، آرای آنان مختلف است: برخی معتقدند [[سهم امام]] در [[زمین]] [[دفن]] میشود؛ یا ساقط میگردد؛ یا باید به فردی [[امین]] سپرده شود تا به امام برسد؛ یا میان [[ذریه]] امام و فقرای [[شیعه]] قسمت میشود؛<ref>الدروس، ج ۱، ص ۲۶۲؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۴۲۴ ـ ۴۲۵. </ref> اما بعضی معتقدند: سهم امام به [[مجتهد]] و [[نائب عام]] آن [[حضرت]] در [[زمان غیبت]] <ref> الحدائق، ج ۱۲، ص ۴۷۰؛ مستند العروه، ص ۳۲۴، "کتاب الخمس".</ref> یا به [[حاکم اسلامی]] [[مشروع]] <ref> ر. ک: کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۵۶، ۶۶۲؛ الخمس، حائری، ص ۸۳۲. </ref> داده میشود.<ref>[[ سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[خمس (مقاله)|مقاله "خمس"]]، [[ دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۲ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۲.</ref> | ||