جز
جایگزینی متن - 'بدهی' به 'بدهی'
جز (جایگزینی متن - 'بدهی' به 'بدهی') |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
'''تصدّی امورحسبی:''' [[مشروعیّت]] تصدّی امور حسبیای که تحت عنوان خاص یا عام، متصدّی دارد و نیز همه امور حسبی، اعم از کلّی و جزئی، بنابر قول به ثبوت [[ولایت]] عامّ و مطلق برای فقیه واجد شرایط، مورد بحث نیست؛ زیرا بنابر قول به ثبوت ولایت مطلق، متصدّی امور یاد شده تعیین شده است. بحث ذیل تنها بنابر قول به عدم ثبوت ولایت مطلق برای فقیه قابل طرح است. | '''تصدّی امورحسبی:''' [[مشروعیّت]] تصدّی امور حسبیای که تحت عنوان خاص یا عام، متصدّی دارد و نیز همه امور حسبی، اعم از کلّی و جزئی، بنابر قول به ثبوت [[ولایت]] عامّ و مطلق برای فقیه واجد شرایط، مورد بحث نیست؛ زیرا بنابر قول به ثبوت ولایت مطلق، متصدّی امور یاد شده تعیین شده است. بحث ذیل تنها بنابر قول به عدم ثبوت ولایت مطلق برای فقیه قابل طرح است. | ||
امور حسبی به معنای عامّ یا از توابع [[قضا]] و [[شئون]] [[قاضی]] به شمار میرود، مانند فیصله دادن به نزاعها، [[زندانی]] کردن کسی که از ادای | امور حسبی به معنای عامّ یا از توابع [[قضا]] و [[شئون]] [[قاضی]] به شمار میرود، مانند فیصله دادن به نزاعها، [[زندانی]] کردن کسی که از ادای بدهی خود [[امتناع]] میورزد و [[حکم]] به [[حجر]] مفلّس و یا از شئون و [[وظایف]] [[والیان]] و [[سلاطین]]، مانند [[رهبری سیاسی]] [[کشور]]، [[جمع زکات]] و [[خراج]] و [[تجهیز]] [[سپاه]]. برخی از [[امور حسبی]] محلّ تردید و [[شک]] قرار گرفته که آیا از [[وظایف]] [[والی]] است یا [[قاضی]]، مانند [[تصرف در اموال]] [[یتیم]]، دیوانه و [[حفظ]] [[اموال]] [[غائب]]. <ref>المکاسب و البیع (نائینی)، ج۲، ص:۳۳۴ ـ ۳۳۵</ref> | ||
بر [[ولایت فقیه]] واجد شرایط، بلکه تعیّن وی از باب [[قدر]] متیقّن نسبت به قسم اوّل امور حسبی، ادّعای اتّفاق و [[اجماع]] شده است. بنابراین، با وجود [[فقیه]]، غیر فقیه بدون کسب اجازه از وی نمیتواند عهده دار امور یاد شده باشد؛ لیکن در صورت دسترسی نداشتن به فقیه واجد شرایط، [[مؤمنان]] [[عادل]] میتوانند عهدهدار آن گردند. برخی، ولایت فقیه نسبت به قسم دوم امور حسبی و نیز موارد مشکوک را نپذیرفتهاند<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص:۷۱؛ جامع المدارک، ج۳، ص:۹۸ ـ ۱۰۰؛ التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص:۴۲۲ ـ ۴۲۴؛ کتاب البیع (امام خمینی)، ج۲، ص:۶۶۵ ـ ۶۶۶؛ صراط النجاة، ج۱، ص:۱۰ ـ ۱۲ و ج۳، ص:۳۵۸</ref>. | بر [[ولایت فقیه]] واجد شرایط، بلکه تعیّن وی از باب [[قدر]] متیقّن نسبت به قسم اوّل امور حسبی، ادّعای اتّفاق و [[اجماع]] شده است. بنابراین، با وجود [[فقیه]]، غیر فقیه بدون کسب اجازه از وی نمیتواند عهده دار امور یاد شده باشد؛ لیکن در صورت دسترسی نداشتن به فقیه واجد شرایط، [[مؤمنان]] [[عادل]] میتوانند عهدهدار آن گردند. برخی، ولایت فقیه نسبت به قسم دوم امور حسبی و نیز موارد مشکوک را نپذیرفتهاند<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص:۷۱؛ جامع المدارک، ج۳، ص:۹۸ ـ ۱۰۰؛ التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص:۴۲۲ ـ ۴۲۴؛ کتاب البیع (امام خمینی)، ج۲، ص:۶۶۵ ـ ۶۶۶؛ صراط النجاة، ج۱، ص:۱۰ ـ ۱۲ و ج۳، ص:۳۵۸</ref>. | ||