اقتصاد سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

خارج کردن به موقع محصولات صنعتی از قلمرو [[مصرف]] برای جایگزین نمودن محصولات جدید می‌تواند در توسعه [[تولید]] و [[اشتغال]] اثر مثبتی داشته باشد. بی‌گمان تورم ناشی از شرایط نحوه سامان [[اقتصادی]] است که در بسیاری از [[هنجارها]] و مسائل ارزشی [[اقتصاد اسلامی]] اثرگذار می‌باشد و ممکن است مسائلی چون [[رفاه]]، [[نفقه]]، اجرت عادلانه و [[تجدید]] نظر در [[قراردادها]] را تحت تأثیر قرار داده و [[حکم]] این مسائل را در شرایط تورم و بدون تورم متفاوت سازد. حتی برخی از تحلیل‌گران را در اقتصاد اسلامی تلاش کرده‌اند [[صحت]] و حلّیت [[ربا]] را در شرایط تورم توجیه نمایند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۹۲.</ref>

شاید بتوان حوزه چهارم روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام یعنی [[تعیین]] قلمرو [[اقتصاد]] در رابطه با [[علوم]] و مسائل دیگر [[اجتماعی]] مانند [[جامعه‌شناسی]]، [[روان‌شناسی]]، [[علوم سیاسی]]، [[حقوق]] و [[فرهنگ]] را مهم‌ترین مسأله در ارزیابی اقتصاد اسلامی تلقی نمود. هر چند در [[فقه اسلامی]] که اقتصاد اسلامی بخشی از آن به شمار می‌رود، علوم نامبرده جنبه ابزاری داشته و برای تشخیص عرف که یکی از منابع اقتصاد اسلامی است به‌کار می‌آیند. لکن به هر حال جای بحث همچنان وجود دارد که تا چه [[میزان]] این علوم در یکدیگر مؤثر و با هم مرتبط می‌باشند. فرضاً در تعیین نفقه و یا [[مالیات]]، لحاظ شرایط [[جامعه]] و ملاک‌های جامعه‌شناسی و مسائل روان‌شناسی فردی و اجتماعی و اصولاً [[فرهنگ جامعه]] تا چه حد موثر می‌باشد؟ و عقربه [[عدالت]] در چنین نوساناتی ارزیابی نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد و یا عدالت اصلی فارغ از این متغیرها و ثابت‌ها می‌باشد؟

در اصطلاح فقه اسلامی از همه این مسائل جانبی و ابزاری به عرف تعبیر شده، اما به خوبی می‌دانیم که متغیر عرف به متغیرهای جامعه‌شناسانه و روان‌شناسانه و فرهنگ جامعه بستگی دارد. این نوع [[وابستگی]] که در توسعه قلمرو اقتصاد اسلامی بسیار مؤثر می‌باشد در مسائلی چون “منزلت و شئونات” که در مواردی چون، [[نفقه]]، مهر المثل، اجره المثل و مستثنیات [[دین]] مطرح می‌شود کاملاً آشکار است که [[میزان]] [[منزلت]] و شئونات افراد در رابطه با شرایط [[جامعه‌شناسی]] و روان شناسانه و [[فرهنگ عمومی]] قابل ارزیابی است.

==روش‌شناسی دیگر در اقتصاد سیاسی اسلام==

[[حق]] [[رفاه عمومی]] [[توسعه اقتصادی]] “توفیر الفیء” و [[میزان]] [[مالیات‌ها]] و چگونگی هزینه [[دولت]] همه و همه به شرایطی بستگی دارد که ما از آنها به [[زمان]] و مکان تعبیر می‌کنیم.

بی‌گمان در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی، شرایط حال نیز مد نظر قرار می‌گیرد و بستر اجرای [[حکم]] جایز، دارای اهمیت بسیار می‌باشد لکن به این لحاظ باید گفت که در خصوص شرایط [[اجرا]]، روش‌شناسی اقتصاد به همان بعد چهارم باز می‌گردد و ویژگی آن به بررسی زمان و مکان گذشته یعنی مقطع صدور نص منحصر می‌شود.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۹۴.</ref>

عقلانیت در اقتصاد نئوکلاسیک، نقشی مؤثر ایفا می‌کند و معمولاً چنین [[تفسیر]] می‌شود که فرد یا گروهی از [[مردم]] هرگز در عرصه‌های اقتصاد [[فرصت]] [[آشکار کردن]] نفع شخصی یا گروهی خود را از دست نمی‌دهند و سعی می‌کنند همواره [[خواسته‌ها]] و مطالبات خود را به حداکثر برسانند و موازنه سود و هزینه را به نفع جانب [[سودمندی]] ترجیح دهند. این دیدگاه مبتنی بر رویکرد لیبرالیستی در [[اقتصاد]] نوین است که [[مکتب]] اطریشی آن را چنین توجیه می‌کند که لذت‌طلبی و [[سودجویی]] پدیده‌ای است که از علایق درونی [[انسان]] نشأت می‌گیرد و این علاقه بر همه [[روابط]] و هنجارهای [[اقتصادی]] اثر می‌گذارد<ref>ر.ک: مجله مفید، دانشگاه مفید، سال نهم، ش۳۵، سال ۱۳۸۲، ص۱۳۱.</ref>.

#اصولاً [[احکام اسلام]] مبتنی بر [[مصالح]] و [[مفاسد]] و دارای توجیه [[عقلانی]] برای [[اثبات]] عادلانه بودن می‌باشد و این قاعده در حدود همه مسائل اسلامی و نیز در خصوص اقتصاد سیاسی اسلام [[حاکم]] می‌باشد. هیچ نقطه نظر اسلامی در تمام عرصه‌های اقتصاد یافت نمی‌شود که توجیه عقلانی نداشته باشد. تنها ایرادی که در این زمینه در میان دیدگاه‌های اسلامی دیده می‌شود رویکرد [[اشاعره]] است که در [[حقیقت]] خود [[تفسیر]] جداگانه از [[عدالت]] و عقلانیت در [[علم]] [[احکام]] محسوب می‌شود.

#یکی از منابع و مأخذ [[فقه]] اقتصادی، [[عقل]] است که در جریان یک اجتهاد می‌تواند اثرگذار باشد و عقلانیت در این نقش اختصاص به {{عربی|مالا نص فیه}} ندارد بلکه در خصوص فهم موضوعات اقتصادی که به عرف محول شده نیز اثرگذار بوده و در [[تفریع]] و استفاده از راهکارهای اجرایی [[اصول استنباط]] شده از نصوص نیز کاملاً مؤثر و عهده‌دار نقش اول می‌باشد. باید توجه داشت عمل بر طبق ضوابط و [[موازین اسلامی]] هر چند که باید بر اساس [[نصوص]] و به طور [[تعبد]] انجام گیرد لکن در [[انتخاب]] راهکارها و مصادیق آن اصول، هر فرد یا گروه و یا [[دولت]]، [[حق]] انتخاب [[عقلانی]] دارد که در این حوزه تنها [[عقلانیت]] به مفهوم فردی یا [[اجتماعی]] است که [[حاکم]] “علی الاطلاق” می‌باشد<ref>این نوع عقلانیت در فقه، در قالب عرف که نشانگر عقل جمعی است مطرح می‌شود؛ عرف از نوع عمل - عملی و برخاسته از وحدت نظری و عملی جامعه در مسائل عرفی است.</ref>.

#در ابعاد قبلی روش‌شناسی [[اقتصاد اسلامی]] در خصوص کاربرد تجربه و نیز تأثیر [[زمان]] و مکان توضیح داده شد که عقلانیت از چنین طرقی می‌تواند در [[فهم]] اقتصاد اسلامی مفید واقع شود و استفاده از تجربه یکی از شیوه‌های عقلانیت مورد [[تأیید]] در نصوص [[قرآنی]] و [[روایات اسلامی]] به‌ویژه در [[نهج البلاغه]] [[امام علی]]{{ع}} می‌باشد.

سود در این نگاه تنها به معنی سود کارگاه و صاحب [[سرمایه]] تفسیر نمی‌شود و [[سودمندی]] دارای معنی وسیع و شامل هر گونه سود، برای دیگران نیز می‌گردد. این [[تفسیر]] از آنجا ناشی می‌شود که [[انسان]] تنها در [[بعد اقتصادی]] خلاصه نمی‌شود انسان دارای ابعاد مختلفی است که فقط در یک بعد- آن هم محدود به [[اقتصادی]] محسوب نمی‌شود در این [[عقلانیت]] سود [[دنیوی]] و [[اخروی]]، سود اقتصادی و سود غیر اقتصادی، سود خود و سود دیگران و بالاخره هر نوع التذاذ مادی و [[معنوی]] و [[منافع شخصی]]، گروهی و عمومی، سودی است که بر مبنای آن می‌توان هنجارهای اقتصادی را توجیه نمود.

==روش مناسب اقتصاد سیاسی اسلام==

این نظریه اختصاص به [[اقتصاد اسلامی]] ندارد بلکه [[نظام]] [[عبادی]]، [[نظام سیاسی]]، [[فرهنگ‌سازی]] و حتی نظام [[دفاعی]] [[اسلام]] نیز چنین است و نتایج همواره به [[میزان]] [[التزام]] به آموزه [[اسلامی]] بستگی دارد. برای تکمیل این نظر، باید این نکته را بیافزاییم که برخی از اصول و آموزه‌های کلی [[مسؤولیت]] به‌ویژه در [[نظام اقتصادی]] به گونه خاص به یکدیگر وابسته و [[همگرایی]] دارند به طوری که اگر به یک اصل مانند [[احسان]] و [[صدقه]] بدون رعایت اصول دیگر مانند: [[مسؤولیت‌پذیری]] و نظام قراردادهای [[اقتصادی]] عمل شود نه تنها نمی‌توان نتایج مثبتی از این روند [[انتظار]] داشت بلکه باید [[منتظر]] بود که نتایج معکوس و [[ضد]] احسان و صدقه در چنین شرایطی به بار آید، اندکی [[تأمل]] در آنچه در بازار [[مسلمانان]] ([[سوق المسلمین]]) می‌گذرد و کار و [[سرمایه]] به گل [[فساد]] می‌نشیند وبال، [[ظلم]] و [[عقاب]] به بار آورد می‌تواند ما را به [[حقیقت]] تلخی که به آن اشاره شد رهنمون باشد.

پاسخ دادن به این چراها، کار [[آسانی]] نیست لکن فرمولی که ما را به رغم التزام به اسلام به این نتایج می‌کشاند، شاید فرمول روشنی باشد و آن عدم رعایت رابطه اصول با یکدیگر است یعنی به یک اصل عمل می‌کنیم بدون آن‌که اصول دیگری را که مکمل اصل اول است مورد توجه قرار داده و در عمل، آنها را رعایت نماییم. در چنین شرایطی نه تنها نباید [[منتظر]] نتایج مثبت و ایده‌آل باشیم بلکه ممکن است نتایج حاصل از این [[هنجار]] به مراتب منفی‌تر از عمل نکردن به آن اصل تجرید شده [[اسلامی]] باشد.

تأثیر امامت در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام به معنی آن نیست که اقتصاد سیاسی در [[جامعه اسلامی]] توسط [[امام]] دیکته می‌شود بدون آنکه ضابطه و اصول قانون‌مندی وجود داشته باشد. بلکه نقش امامت در این راستا بدان معنی است که هر چند اقتصاد سیاسی اسلام بر ضوابط و اصول قانون‌مندی [[استوار]] و نظام یافته است لکن در [[برنامه‌ریزی]] و تعیین سیاست‌های کلی و [[استراتژی]] اقتصاد سیاسی، دیدگاه‌های امام{{ع}} که از یک سو به اصول تغییرناپذیر شریعت و از سوی دیگر به [[مقتضیات زمان]] و شرایط مختلف [[اجتماعی]] توجه دارد در روش دولت، حرف اول را می‌زند مشروط بر آن‌که همه صفات و خصایص امامت از قبیل: [[فقاهت]]، [[عدالت]]، [[مدیریت]]، [[آگاهی]] و آشنایی به همه جوانب اجتماعی را دارا باشد.

بی‌گمان [[ناتوانی]] روش ارائه شده در [[سازماندهی]] انطباق شریعت و [[سازگاری]] با شرایط [[تغییر]] ناپذیر [[جامعه]] بدان معنی [[تفسیر]] خواهد شد که امامت جامعه از ابتدا واجد شرایط لازم نبوده و یا در میانه راه برخی از آنها را از دست داده است. روش ارائه شده نمی‌تواند [[تقلیدی]] یا التقاطی و یا اقتباس [[کورکورانه]] از الگوهای غیراسلامی باشد و شریعت فدای نتیجه گردد. چنان که [[تعبد]] متعصبانه به اصول و ضوابط شریعت بدون توجه به راهکارهای تجربه شده و [[مقتضیات زمان]] نیز به عنوان روش مردود، نمی‌تواند قابل توجه باشد.

در این میان، تنها [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] است که منبع معتبر و [[موازین اسلامی]] لازم را بر اساس [[مذهب جعفری اثنی عشری]] و منطبق با دیدگاه فقهای شورای [[نگهبان]] که توسط [[رهبر]] [[نظام]] [[تعیین]] می‌شوند اعلام نموده و هر گونه ابهام را برطرف کرده است. با نگاهی به [[فلسفه امامت]] و نقش آن در ساختار [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] و با توجه به این نکته که فقهای شورای نگهبان توسط [[رهبری]] نظام [[منصوب]] می‌شوند و نیز با توجه به بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی که خط مشی‌های کلی نظام توسط رهبری تعیین می‌شود، [[امامت]] از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها یک نماد [[سیاسی]] مذهبی نیست بلکه نماد فقهی نیز محسوب می‌شود و از میان نقطه نظرهای متفاوت و فتوای فقهای متعدد تنها معیار در اسلامی بودن، [[موازین]] بنیادین دیدگاه فقهی رهبری است و او می‌تواند به طور غیرمستقیم فقهایی را برای عضویت در شورای نگهبان برگزیند که مطابق با فتوا و دیدگاه فقهی او اظهارنظر نمایند و یا بنابر [[مصلحت]]، فقهایی را برای تشخیص موازین اسلامی منصوب نماید هر چند دارای نقطه نظرهای مغایر با دیدگاه رهبر هستند اما نظر آنان در کارآیی نظام می‌تواند مفید و موثر باشد.

نو کردن قالب‌ها و استفاده از راهکارهای نوین نباید ما را از [[امانت‌داری]] نسبت به متون معتبر و مبانی [[فقهی]] [[اقتصاد]] به [[بیراهه]] بکشاند و اقتباس بدون پالایش خود یکی از این بیراهه‌ها است که چشم‌انداز [[آینده]] را تیره و تار می‌سازد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۳۰۱.</ref>