بدعت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

برخی از [[علماء]]<ref>نگاه کنید: کشف الغطاء، ج۱، ص۲۶۹؛ رسائل فقهیة (تراث‌الشیخ الأعظم)، ص۱۳۹. فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۳ ـ ۱۲۴؛ مستمسک العروة، ج۵، ص۳۴۱ ـ ۳۴۲.</ref> معتقدند، تمام ملاک و مناط [بدعت] در نظر [[عقل]] اسناد دادن به دین هر آن چیزی است که جزء دین بودنش معلوم نیست و واقعیت مسأله در آن دخیل نیست. بر این اساس اگر آنچه مکلف نسبت به آن ملتزم شده در واقع از اموری باشد که [[شارع]] آن را [[جعل]] کرده است، ولی مکلف به تشریع آن از جانب شارع [[علم]] ندارد، با این وجود بدون علم آن را به شارع نسبت می‌دهد، این از مصادیق تشریع و [[قبیح]] است؛ زیرا تمام مناط و موضوع آنچه عقل قبیح می‌داند محقق شده است. ولی اگر مسأله بر عکس باشد و مکلف آنچه را که علم به تشریعش دارد، به شارع اسناد دهد و در واقع از اموری باشد که شارع آن را جعل نکرده باشد، مکلف [[بدعت‌گذار]] و مشرِّع نیست، نه اینکه مشرِّع است و به [[دلیل]] جهلش نزد عقل معذور باشد. [[محقق نائینی]] می‌گوید: "خلاصه اینکه تشریع، واقعیتی نیست که مکلف [[توانایی]] دستیابی به آن را داشته باشد یا نداشته باشد، بلکه واقعیت تشریع، اسناد چیزی به شارع است بدون اینکه علم به تشریع آن داشته باشد و تفاوتی هم ندارد مکلف علم به عدم تشریع یا [[ظن]] به تشریع یا [[شک]] به [[تشریع]] داشته باشد، همچنین تفاوتی ندارد درواقع از اموری باشد که [[شارع]] حکمی [[جعل]] کرده باشد یا جعل نکرده باشد"<ref>فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۴.</ref>.

بله از کلمات بعضی از [[علماء]] استفاده می‌شود مراد ایشان از جریان [[حکم]] تشریع همان قبح اسناد در مجهول است نه اینکه [[بدعت]] و تشریع موضوعیت داشته باشند<ref>نگاه کنید: فوائد الاصول، ج۴، ص۴۵۶.</ref>. مرحوم [[حکیم]] می‌گوید: "از [[ادله عقلی]] و [[نقلی]] حرمت تشریع استفاده می‌شود که موضوع آن عدم علم به مشروعیت است نه عدم مشروعیت واقعی و در صورتی که مشروعیت مشکوک باشد، درواقع موضوع حرمت تشریع محقق شده است، در نتیجه تشریع [[محرز]] است. نه اینکه با وجود شک در مشروعیت، حرمت تشریع مشکوک باشد تا مجال اصالة الحل باشد و به آن مراجعه شود. بر فرض که موضوع حرمت تشریع، عدم مشروعیت واقعی باشد، هرچند شک در مشروعیت و عدم مشروعیت موجب شک در حلیت و حرمت است، ولی مجالی برای جریان اصالة الحل نیست، زیرا اولاً اصلِ عدم [[مشروعیت]] جاری است که بنابراین قول، مانعی از جریان آن نیست چراکه بر جریان این اصل اثر مترتب می‌شود و این اصل، [[حاکم]] بر اصالة الحل است. ثانیاً بنابراین قول باید آنچه [[دلالت]] دارد بر عدم جواز [[التزام]] به آنچه [مشروعیتش] معلوم نیست، حمل شود به [[حکم ظاهری]] نه [[حکم واقعی]] که مبنای قول اول است. در صورتی که این حکم ظاهری [[ثابت]] شود، باید از [[عمومیت]] اصالة الحل رفع ید کرد به [[دلیل]] تخصیص دلیل اصالة الحل به دلیل حکم ظاهری. به هر حال این تقریب بسیار [[ضعیف]] است"<ref>مستمسک العروة، ج۵، ص۳۴۱- ۳۴۲؛ حقائق الاصول، ج۲، ص۲۹.</ref>.

همه آنچه تا اینجا گذشت بنابر تعریف مشهور از بدعت بود. اما بنابر نظر بعضی از [[علما]] در تقسیم حکم بدعت به احکام پنج‌گانه، ناچار روایات گذشته باید حمل شوند بر خصوص [[بدعت حرام]] یا بدعت حرام و مکروه. تقسیم شدن بدعت به پنج قسم منسوب به گروهی از [[اهل سنت]] است<ref>این دیدگاه به شافعی، عز بن عبدالسلام، نووی و ابی شامة از پیروان او و به قرافی و زرقافی از مالکیه، و به ابن عابدین از حنفیه و به ابن جوزی از حنابله و به ابن حزم از ظاهریون نسبت داده شده است. نگاه کنید به الموسوعة الفقهیّة (انتشارات وزارت أوقاف کویت)، ج۸، ص۲۱، واژه "بدعة".</ref>.

#همچنین ایشان درباره اذان سوم [[روز جمعه]] هم [[کلامی]] دارد که خلاصه آن این گونه است: "اذان بدعت نیست زیرا یک اصل و اساسی دارد پس حرام نیست ولی عدم [[حرمت]] آن به جهت تقسیم کردن بدعت به حرام و [[مکروه]] نیست چنانچه شهید این کار را کرده است بلکه به جهت این است که هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی هم در آتش جهنم است"<ref>نگاه کنید به مجمع الفائدة، ج۲، ص۳۷۶ ـ ۳۷۷.</ref>.

# [[صاحب جواهر]] نیز ادعا کرده متبادر از کلمه "بدعة"حرمت است<ref>نگاه کنید به جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۱۱، ص۳۰۰.</ref>. بلکه می‌توان ادعا کرد بدعت یعنی آنچه [[خارج از دین]] است، به دین اسناد داده شود، در این صورت اختلافی در حرمت آن وجود ندارد و همه [[علما]] حتی شهید اول هم به آن ملتزم می‌شود. نکته مهم که محل کلام است نامیدن امور نوپدیدی است که این گونه نیستند، چگونه [[بدعت]] نامیده می‌شوند، در حالی که به [[انگیزه]] [[تشریع]] ایجاد نشده‌اند. در بعض موارد [[نامگذاری ]]بدعت صحیح است چنانچه [[ظاهر]] [[شهید]] اول در کتاب ذکری است و در بعض موارد دیگر نامگذاری به بدعت صحیح نیست، بلکه لفظ بدعت به موارد [[حرام]] اختصاص دارد، یعنی انجام عمل جدیدی به قصد تشریع چنانچه مشهور معتقدند، در نتیجه باید گفت [[نزاع]] لفظی است<ref>انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج۶؛ ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>.

آیا [[نقل روایت]] از بدعت‌گذار پذیرفته است؟ بنابر قول به اشتراط عدالت در [[راوی]] چنانچه گروهی بر این عقیده‌اند<ref>نگاه کنید: معارج الأصول (للمحقّق الحلّی)، ص١۴٩؛ مبادئ الوصول إلی علم الأصول (للعلاّمة الحلّی)، ص٢٠۶؛ الرعایة فی علم الدرایة (للشهید الثانی)، ص١٨٣-١٨۴؛ معالم الدین فی الأصول (للشیخ حسن العاملی)، ص۴٢٧، (الحجریّة)، و به مشهور نسبت داده است، و زبدة الأصول (للشیخ بهاء الدین العاملی)، ص٧٠؛ المدارک، ج۱، ص۸۲، ایشان عدالت را در زمان ادای شهادت معتبر می‌داند نه در زمان تحمّل (پذیرش) شهادت.</ref>، اشکالی در این نیست که [[روایت]] [[بدعت‌گذار]]، در حالی که بدعت‌گذار است، قابل قبول نیست؛ زیرا بدعت‌گذار [[فاسق]] است و تفاوتی ندارد بدعتی که او ایجاد کرده موجب [[کفر]] یا [[فسق]] باشد. ولی بنابر قول به کفایت [[وثاقت]] [[راوی]] در [[پذیرفتن]] روایتی که او [[نقل]] می‌کند، چنانچه گروه دیگری معتقدند، بلکه نظر مشهور متأخرین همین قول است<ref>نگاه کنید: عدّة الأصول (للشیخ الطوسی)، ج۲، ص۱۴۸ ـ ۱۵۱؛ الفصول الغرویّة (للشیخ محمّد حسین الإصفهانی)، ص٢٩۴، در نظر ایشان همین که راوی مورد مدح قرار گرفته باشد کافی است، بلکه همین که تصریح با فاسق بودن او نشده باشد کافی است البته در صورتی که گمان به اجتناب او از دروغ وجود داشته باشد. همچنین نگاه کنید به فرائد الأصول (للشیخ الأنصاری)، ج۱، ص۳۰۹؛ فوائد الأصول، ج۳، ص۳۲۳؛ دراسات فی علم الأصول، ج۳، ص۱۹۰؛ تهذیب الأصول، ج۲، ص۱۹۸.</ref>، در این صورت قاعده اقتضاء می‌کند در صورتی که وثاقت بدعت‌گذار در [[نقل روایت]] احراز شود، روایت او مورد قبول است.

نکته مهم بیان قاعده کلی مذکور است و پذیرش یا عدم پذیرش شخص مذکور به جهت فراوانی اشتباه و عدم استقامتش، اهمیتی ندارد. بر این اساس وثاقت او احراز نمی‌شود همان گونه که [[شیخ طوسی]] بیان کرده بود<ref>نگاه کنید به عدّة الأصول، ج۱، ص۱۵۱.</ref>.

البته شاید عدم جواز عمل به [[روایات]] این افراد در حال [[انحراف]] به جهت شدت انحراف آنها باشد، زیرا شیخ این تفصیل را ذیل عنوان کسانی که از [[غلات]]، متهمین و ضعفاء بودند بیان کرده، ولی این مطلب را درباره [[فطحیه]] و [[واقفیه]] بیان نکرده است و همان گونه که [[گذشت]] منافاتی بین [[فساد]] [[عقیده]] و [[وثاقت]] در [[نقل روایت]] نیست چنانچه بسیاری از فطحیه و واقفیه این گونه بودند<ref>نگاه کنید به: مقباس الهدایة، ج۲، ص۳۲ ـ ۴۳؛ الرعایة فی علم الدرایة، ص١٨٣-١٨۴ و کتاب‌های دیگر درایة الحدیث، ذیل بحث اشتراط عدالت در راوی، و بعضی کتاب‌های اصول ذیل بحث حجیت خبر واحد، و در کتاب‌های فقهی نیز گاهی به مناسبتی این موضوع مطرح شده است.</ref>.<ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه؛ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج٦، ص٣١٢ ـ ٣٣١.</ref>

اگر بدعت‌گذار محکوم به [[کفر]] شود، [[احکام]] [[کافر]] بر او جاری می‌شود، در نتیجه اگر مرد باشد هیچ [[زن]] مسلمانی نمی‌تواند به ازدواج او دربیاید و اگر زن باشد، جواز ازدواج با او مبتنی بر جواز ازدواج با زن کافره است<ref>نگاه کنید: الحدائق، ج۳، ص۲۴؛ الجواهر، ج۳۰، ص۲۷ و کتاب‌های بعد از آن.</ref>. ولی اگر بدعت‌گذار محکوم به کفر نباشد، اگر [[مخالف]] [[مذهب شیعه]] باشد، جواز ازدواج با او مبتنی بر جواز ازدواج با [[مذهب]] مخالف است که محل [[اختلاف]] است، هرچند مشهور این است که ازدواج با مذهب مخالف جایز ولی [[مکروه]] است البته غیر از مرد و زن [[ناصبی]] که ازدواج با آنها حرام است<ref>نگاه کنید: الحدائق، ج۲۴، ص۵۳ و الجواهر، ج۳۰، ص۹۲ ـ ۱۰۲.</ref>. اما اگر به لحاظ مذهبی مخالف نباشد، قاعده اولیه این است که ازدواج با زن یا [[مرد]] بدعت‌گذار جایز، لکن مکروه است زیرا ازدواج با شخص فاسق [[مکروه]] است<ref>نگاه کنید به الجواهر، ج۳۰، ص۱۱۵. اینها علاوه بر آن مواردی است که قبلا اشاره شده از جمله دوری از بدعت‌گذار تا اینکه از کار خود دست بردارد و ازدواج نکردن با او نیز از وسائلی است که از ایجاد بدعت توسط او جلوگیری می‌کند.</ref>.

اگر بدعت‌گذار با بدعتی که ایجاد کرده از [[اسلام]] خارج نشده باشد، [[خون]]، مال و فرزندان او محترم هستند و به هیچ [[وجه]] تعرض به آنها جایز نیست. [[شهید ثانی]] در این زمینه می‌گوید: "قاعده اولیه این است که [[تصرف]] در مال دیگری به صورت خوردن باشد یا شکل دیگر، بدون اجازه او جایز نیست و به [[دلیل]] [[سخن]] [[خداوند]] که می‌فرماید: {{متن قرآن|وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ}}<ref>سوره بقرة، آیه ١٨٨.</ref> و سخن [[رسول خدا]] {{صل}} که فرمودند: "مال، خون و آبروی [[مسلمان]] بر مسلمان [[حرام]] است"<ref>صحیح مسلم، ج۴، ص۱۹۸۶، کتاب البرّ و الصلة، باب تحریم ظلم المسلم، حدیث ٣٢.</ref> و فرمودند: "مسلمان [[برادر]] مسلمان است و برای [[مسلمانی]] مال مسلمان [دیگر][[حلال]] نیست مگر اینکه با [[رضایت]] خاطر او باشد"<ref>عوالی اللآلی، ج۳، ص۴۷۳، باب الغصب، حدیث اوّل، و سنن الدار قطنی، ج۳، ص۲۵، کتاب البیوع، حدیث ٨٧ و نگاه کنید وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۱۰، باب اوّل از کتاب القصاص، حدیث ٣.</ref> در این موارد بین [[مسلمانان]] اختلافی نیست حتی اگر [[اهل بدعت]] باشند به جهت عمومیتی که در این [[ادله]] وجود دارد"<ref>المسالک، ج۱۲، ص۹۷ ـ ۹۸.</ref>. [[صاحب جواهر]] نیز مانند همین مطلب را بیان کرده است<ref>الجواهر، ج۳۶، ص۴۰۵.</ref>.

## [[نماز]] [[عید قربان]]<ref>علامه در المنتهی گفته است: {{عربی|صلاة الضحی بدعة عندنا، خلافا للجمهور، فإنّهم قد أطبقوا علی استحبابها}}؛ المنتهی، ج۴، ص۲۹. اهل سنت درباره استمرار نماز عید اختلاف دارند، به دلیل روایتی که از عایشه نقل می‌کنند که گفته است: {{عربی|ما رأیت النبیّ‌ {{صل}} و سلّم یصلّی الضحی قطّ}} و در روایت دیگر از عایشه انجام آن با فاصله زیاد استثناء شده است و حداقل این نماز دو رکعت و حداکثر آن هشت رکعت است. نگاه کنید؛ المغنی، ج۱، ص۷۶۷ ـ ۷۶۸.</ref>؛

## [[نماز تراویح]]<ref>رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله نمازهای مستحبی شب‌های ماه رمضان را به صورت فرادی اقامه می‌کرد و در زمان ابوبکر و بخشی از خلافت عمر نیز همین گونه بود، پس از آن عمر دستور داد یک نفر [به عنوان امام جماعت] بخواند، از عبد الرحمن بن عبد القاریّ‌ نقل شده که می‌گوید: {{عربی|خرجت مع عمر بن الخطّاب لیلة فی رمضان إلی المسجد، فإذا النّاس أوزاع متفرّقون یصلّی الرجل لنفسه، و یصلّی الرجل فیصلّی بصلاته الرهط، فقال عمر: إنّی أری لو جمعت هؤلاء علی قارئ واحد لکان أمثل، ثمّ‌ ـ عزم فجمعهم علی أبیّ‌ بن کعب. ثمّ‌ خرجت معه لیلة أخری و النّاس یصلّون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه}}. همراه با عمر برای رفتن به سوی مسجد در شب ماه رمضان، بیرون آمدیم، در این هنگام مشاهده کردیم که مردم به صورت پراکنده و بدون نظم هر کسی برای خودش [به تنهایی] نماز می‌خواند، و کسی نماز می‌خواند و گروهی به او اقتدا کرده بودند. عمر گفت: اگر همه اینها را به یک امام جماعت، جمع کنم بهتر است، سپس همه آنها را به امامت ابی بن کعب جمع کرد. راوی می‌گوید: پس از آن شبی دیگر با عمر بیرون رفتیم در حالی که مردم به امام جماعتی اقتدا کرده بودند، عمر گفت: این عمل بدعت است ولی بدعت خوبی است». صحیح البخاری، ج۱، ص۳۴۲، کتاب نماز تراویح. و از مالک و شافعی، روایت شده که شب‌زنده‌داری رمضان برای کسی که توانایی اقامه آن را در خانه داشته باشد نزد آن دو دوست‌داشتنی‌تر است. نگاه کنید به المغن، ج۱، ص۸۰.</ref>؛

# بدعت در [[حج]]<ref>برای حج اقسامی ذکر کرده‌اند: حج تمتع: همان حجی است که در متن ذکر شد. حج افراد: شخص نیت حج می‌کند سپس اعمال آن را انجام می‌دهد، پس از آن به صورت مستقل نیت عمره مفرده می‌کند. حج قران: مانند حج افراد است غیر از اینکه حاجی باید قربانی را همراه خود بیاورد. نگاه کنید. المدارک ١۵۵:٧، و سایر کتاب‌های فقهی اول بحث حج. قسم اول تمتّع نامیده شده است زیرا کسی که مُحرم شده بعد از انجام اعمال عمره، از احرام خارج می‌شود و می‌تواند با زنان معاشرت و لذت‌جویی داشته باشد و از آنچه در حال احرام، حرام بوده لذت ببرد تا زمانی که برای حج در مکه احرام ببندد. گفته‌اند: عمر و عثمان و معاویه این نوع از حج را ممنوع کردند. در آنچه خواهد آمد کلامی از ابن قدامة ذکر می‌کنیم این ممنوعیت را رد می‌کند. ابن قدامی می‌گوید: «... اگر گفته شود که عمر، عثمان و معاویه از آن(عمره تمتع) نهی کرده‌اند، می‌گوییم: صحابه ایشان را از آن کار نهی کردند و در عمل با آنها مخالفت کردند، و حق با صحابه است نه با آنها. ما انکار علی{{ع}} بر عثمان و اعتراف عثمان را نقل کردیم، و سخن عمران بن حصین که از نهی آنها برحذر داشته بود، و سخن سعد در حالی که بر معایه به سبب نهی او از عمره تمتع عیب گرفت و استدلال‌هایی برای ردّ ممنوعیت عمره تمتع بیان کردند که هیچ جوابی برای آن نداشتند. بلکه بعضی از کسانی که از عمره تمتع نهی کرده‌اند، چیزی گفته‌اند که ردّ شده است، عمر گفته است: «به خدا قسم، قطعا من شما را از آن (عمره تمتع) نهی کردم، در حالی که در کتاب خدا وجود دارد و رسول خدا {{صل}} و سلم آن را انجام داده است. و در این که نباید سخن کسی را که با کتاب خدا و سنت رسولش مخالفت می‌کند و از آنچه در قرآن و سنت آمده است، نهی می‌کند، پذیرفت و نباید با او احتجاج کرد، اختلافی نیست». تا اینکه گفته است: «به ابن عباس گفته شد: فلانی از متعه نهی کرده است، ابن عباس در پاسخ گفت: به کتاب خدا نگاه کنید اگر آنچه را گفته در کتاب خدا یافتید، پس بدانید به خدا و رسولش دروغ بسته است و اگر آن را در کتاب خدا نیافتید، او راست گفته است. پس کدام یک شایسته تبعیت و پیروی و سزاوار حقانیت است: کسانی که همراه کتاب خدا و سنت رسول خدا هستند یا کسانی که با آنها مخالفت می‌کنند؟ ثابت شده است که سخن پیامبر {{صل}} و سلم که برای همه مخلوقات حجت است چگونه با سخن دیگری معارضه می‌کند؟ سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می‌کند: پیامبر {{صل}} و سلم عمره تمتع به جا آورد، عروه می‌گوید: ابوبکر و عمر از متعه نهی کردند، پس ابن عباس می‌گوید: آنها را می‌بینی هلاک خواهند شد، می‌گویم: پیامبر خدا {{صل}} و سلم گفت و آنها گفتند: ابوبکر و عمر از تمتع نهی کردند..».. المغنی؛ ج۳، ص۲۳۷ ـ ۲۳۹.</ref>: از مهمترین [[بدعت‌ها]] در [[حج]]، قول به [[تحریم]] حج [[تمتع]] است یعنی شخص در ماه‌های حج، [[نیت]] [[عمره]] تمتع می‌کند، سپس از [[احرام]] عمره خارج می‌شود، سپس در [[روز]] ترویه برای حج در [[مکه]] احرام می‌بندند.

طلاق‌های باطل دیگری هم وجود دارند، ولی [[فقها]] آنها را در ضمن [[بدعت‌ها]] [[ذکر]] نکرده‌اند. به همین خاطر بعضی از فقها به این انحصار اشکال کرده‌اند. از جمله طلاق‌های باطل، طلاق بدون [[حضور]] [[گواهان]] است، بلکه می‎توان گفت: هر طلاقی که همراه با [[اعتقاد]] به [[صحت]] و [[مشروعیت]] واجد همه شرایط صحت نباشد، باطل و حرام است<ref>نگاه کنید: الحدائق، ج۲۵، ص۲۶۷ ـ ۲۶۸؛ الجواهر، ج۳۲، ص۱۱۶.</ref>. این قول نزد [[شیعه]] است ولی نزد [[اهل سنت]] [[طلاق]] [[بدعت]]، صحیح است در حالی که به [[حرام]] و بدعت بودن آن یعنی خلاف [[سنت]] بودن آن اعتراف می‌کنند، مقصود آنها از طلاق بدعت سه صورت اول است ولی در بدعت بودن صورت چهارم [[اختلاف]] دارند<ref>نگاه کنید: المغنی (لابن قدامة)، ج۸، ص۲۳۵ ـ۲۳۸؛ الموسوعة الفقهیّة (إصدار وزارة الأوقاف الکویتیّة)، ج۲۹، ص۳۳، عنوان «طلاق/السنّی و البدعی».</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج۶، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>