بدعت در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث بدعت است. بدعت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: بدعت در لغت - بدعت در قرآن - بدعت در حدیث - بدعت در نهج البلاغه - بدعت در کلام اسلامی - بدعت در فقه اسلامی - بدعت در معارف مهدویت - بدعت در فقه سیاسی - بدعت در معارف دعا و زیارات - بدعت در معارف و سیره سجادی - بدعت در معارف و سیره حسینی - بدعت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - بدعت از دیدگاه اهل سنت - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

بدعت عبارت است از نوآوری عقیده یا عملی در حوزه دین بدون استناد به منابع پذیرفته شده در استنباط احکام، همچون قرآن و سنّت معصومان(ع) که از آن به تشریع در دین نیز تعبیر می‌شود. مقابل بدعت، «سنّت» قرار دارد که عبارت است از مجموعه عقاید، اخلاقیات و احکام عملی که رسول خدا(ص) و امامان(ع)، پایه‌گذاری کرده‌اند. از این عنوان در باب‌هایی مانند طهارت، صلات، صوم، حج، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت و طلاق سخن رفته است.

حکم

حرمت بدعت از مسلّمات شریعت مقدّس اسلام و ضروری دین است؛ بلکه بدعت در حوزه عقاید گاه موجب کفر و شرک می‌گردد، مانند قول به تجسّم ذات خداوند متعال یا حلول او در کسی. روایات بسیاری در نکوهش بدعت وارد شده است. مضمون برخی از آنها این است که: «هر بدعتی گمراهی، و فرجام هر گمراهی‌ای آتش است»؛ «هیچ بدعتی نهاده نشده مگر آنکه در کنار آن سنّتی ترک شده است».

کتاب دربر دارنده بدعت از کتاب‌های ضالّه است، که هرگونه کسب با آن به فروختن، اجاره یا عاریه دادن و جز آنها، حرام و از بین بردن آن واجب است..

مصادیق

بعضی مصادیق روشن بدعت عبارت است از: اذان دوم یا سوم در روز جمعه؛ گفتن جمله "الصَلاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْم" در اذان صبح؛ خواندن نوافل شب‌های ماه رمضان به جماعت؛ تقدّم خطبه‌ها بر نماز در نماز عید فطر و نماز عید قربان و نیز بنیان نهادن قیاس، استحسان و مصالح مرسله به عنوان ادلّه استنباط احکام شرعی.

وجوب مبارزه با بدعت

مقابله با بدعت به اظهار علم، بر عالمان دینی، واجب و کتمان علم، جز در موارد تقیّه و خوف حرام است. در روایات آمده است: «اگر عالم، به رویارویی با بدعتها برنخیزد و دانش خود را ـ به منظور روشن کردن افکار عمومی ـ عرضه نکند، دچار نفرین خداوند می‌شود».

بی‌زاری جستن از بدعت‌گذاران و ترک تعظیم آنان و نیز بر حذر داشتن مردم از نزدیک شدن و ارتباط با ایشان، واجب است. از رسول خدا(ص) نقل شده است که: «چنانچه پس از من با بدعت گذاران برخورد کردید، از آنان بیزاری بجویید و آنان را بسیار دشنام دهید و به بدی یاد کنید تا در اسلام طمع فساد انگیز نورزند و نیز مردم را از ایشان بر حذر دارید که تحت تأثیر بدعتهای آنان قرار نگیرند». در حدیثی دیگر آمده است: «هرکس نزد بدعت‌گذاری برود و او را تعظیم نماید، سعی در نابودی اسلام کرده است»..

معناشناسی

معنای لغوی

مقالهٔ اصلی: بدعت در لغت

«بدعت» از ابتداع گرفته شده است و ابتداع به‌معنای احداث یا اختراع چیزی است که نمونه قبلی نداشته باشد. بدع یعنی به وجود آوردن چیزی که قبل از آن در آفرینش، یاد و معرفتی نسبت به آن وجود نداشته است؛ به‌عبارتی یعنی چیزی که در هر امری اولین است. خداوند متعال می‌فرماید: قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ، یعنی تو اولین رسول و فرستاده نیستی.

ابداع و ابتداع هر دو به یک معنا هستند، یعنی به وجود آوردن بدعت (چیزی که سابقه ندارد). سخن خداوند در آیه وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا از همین قبیل است، یعنی رهبانیت را به وجود آوردند و اختراع کردند. همچنین سخن امام علی(ع) اشاره به همین معناست: «خداوند مخلوقات را به وجود آورد بدون اینکه از نمونه قبلی الگوبرداری کند یا از آفریننده‌ای پیش از خود پیروی کند» و بدیع یعنی اولین چیزی که به وجود آمده است. طبرسی در تفسیر آیه بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ می‌گوید البدیع به معنای مبدَع یعنی اولین چیزی که به وجود آمده است.... البته بین بدیع و مبدَع تفاوت وجود دارد، تعبیر «بدیع» مبالغه آمیز است، به خلاف تعبیر «مبدع»... ابتداع و اختراع و انشاء نیز مانند یکدیگر هستند و هر کس که چیزی را به وجود بیاورد در حقیقت آن را ابداع کرده است که اسم چنین چیزی بدعت است.

معنای اصطلاحی

بدعت در اصطلاح فقها یعنی داخل کردن در دین، هر آنچه از دین نیست، ولی این تعریف نیاز به شرح و توضیح دارد؛ اگر آنچه انجام می‌گیرد یا آنچه باید ملتزم شد با ادله شرعی مقایسه شوند، یکی از صور زیر ممکن است:

1. دلیل عام یا خاص وجود دارد که [مسأله مورد نظر] جزء دین است. دلیل عام مانند نیت استحباب روزه در تمام روزهای سال به غیر از مواردی که وجوب یا حرمت روزه در آنها ثابت شده است. به این صورت که اگر کسی روزی از روزهای سال را انتخاب کند که روزه در آن روز واجب و حرام نیست و نیت روزه مستحبی کند، صحیح است؛ زیرا چنین حکمی جزء دین بوده و خارج از دین نیست؛ چراکه دلایل عامی که بر استحباب روزه دلالت دارند، مطلق هستند و این مورد را هم شامل می‌شوند. دلیل خاص مانند روزۀ روز عرفه که دلایل خاصی بر استحباب روزه عرفه به‌خصوصه وجود دارد، علاوه بر دلایل عامی که بر مستحب بودن روزۀ تمام روزهای سال، به غیر از روزهایی که استثناء شده، دلالت دارند. بنابراین اگر انسان روزی از روزهای سال مانند طولانی‌ترین روزسال را انتخاب کند و ملتزم شود به اینکه روزه آن روز بخصوصه مستحب است، بدون اینکه دلیل خاص برای آن وجود داشته باشد، بلکه مثلا به جهت اینکه طولانی‌ترین روز سال است، اعلام کند، یا فتوا دهد یا اینکه ملتزم شود به مستحب بودن روزه آن روزه بخصوصه، بدعت است. بله اگر روزه بگیرد به جهت اینکه روزه همه روزهای سال مستحب است، صحیح است، همچنین به جهت اینکه دلیل وجود دارد که روزه در تابستان و روزهای گرم مستحب است، هرچند دلیل ضعیف باشد. در نتیجه اگر انسان ملتزم شود به وجوب، یا حرمت، یا استحباب، یا کراهت چیزی در حالی که دلیل خاص یا عام بر آن نباشد در حقیقت چیزی را که جزء دین نیست، آن را در دین داخل کرده است.
2. دلیل عام یا خاص وجود دارد که [مسأله مورد نظر] جزء دین نیست. دلیل عام مانند رهبانیت و ترک دنیا، دلایل قرآنی و روایی وجود دارد که رهبانیت در اسلام مشروعیت ندارد، مانند آیه شریفه وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رهبانیتی که آن را بدعت‌گذاری کردند در صورتی که ما آن را ننوشته بودیم و روایت رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله) بنابر آنچه نقل شده فرمودند: «در امت من رهبانیت نیست». دلیل خاص مانند رویگردانی از زنان و ترک ازدواج، بدون عذر مشروع در حالی که در مورد ازدواج روایتی از پیامبر (ص) آمده است: "ازدواج سنت من است، پس هر کس از آن رویگردان شود از من نیست". بر این اساس کسی که اهل و عیالش و معاشرت با مردم را ترک کند یا اینکه از زنان رویگردان باشد و فقط به عبادت بپردازد، به قصد مشروعیت بخشیدن به این امور، در حقیقت آنچه را که جزء دین نیست، در دین داخل کرده است؛ زیرا عبادت نیازی به این امور ندارد. رسول خدا (ص) عابدترین مردم بود ولی در عین حال با مردم معاشرت و با زنان رابطه داشت. روایت شده است: "گروهی از یاران رسول خدا، زنان، خوردن در روز و خوابیدن در شب را بر خود حرام کردند، ام سلمه، رسول خدا (ص) را از جریان باخبر ساخت. حضرت به طرف یاران خویش رفت و فرمودند: چرا از زنان رویگردان شدید؟ من با زنان (همسر) رابطه دارم و در روز غذا می‌خورم و شب را می‎خوابم، پس کسی که از سنت من رویگردان باشد از من نیست". همچنین روایت شده: "سکین نخعی مشغول عبادت بود و همسر، عطر (بوی خوش) و غذا را ترک کرده بود، پس در این باره به امام صادق (علیه السلام) نامه‌ای نوشت و از این مسأله سؤال کرد؟ حضرت در پاسخ برای او نوشتند: اما سخن تو در مورد همسران، تو خود می‌دانی رسول خدا (ص) همسران متعدد داشت، اما سخن تو درباره غذا، رسول خدا (ص) گوشت می‌خورد و عسل می‌نوشید". از این رو هرچند عبادت به صورت کلی واجب است و مورد دستور الهی قرار گرفته است ولی زمانی که با امر حرامی همراه شود، فاسد می‌شود و صحیح نیست. در این صورت اعتقاد به مشروعیت چنین عملی، داخل کردن در دین است، چیزی که جزء دین نیست و این همان معنای بدعت است. نمونه‌های این مسأله بسیار زیاد است، مانند ملتزم شدن به مشروعیت بعضی از اقسام روزه که از آنها نهی شده است مثل روزه وصال و روزه دو عید فطر و قربان و روزه دهر (تمام سال) و روزه یوم الشک و مانند این موارد؛ زیرا در همه این موارد نهی صورت گرفته باشد و از همین قبیل است اقامه نماز مستحبی به صورت جماعت، زیرا جماعت برای نمازهای مستحبی تشریع نشده است، فقط برای واجبات تشریع شده است.
3. دلیلی بر اینکه چیزی (مسأله مورد نظر) جزء دین باشد، وجود ندارد، همچنین دلیلی بر اینکه جزء دین نباشد، نیز وجود ندارد، نه دلیل عام و نه دلیل خاص بلکه داخل بودن یا نبودن آن در دین مشکوک است، زیرا دلیلی بر وجود یا عدم نیست. هرچند این فرض بعید است زیرا اصول کلی وجود دارند که حکم مجهول را روشن می‌کند، ولی صرف فرض این صورت محال نیست. بر اساس فرض، اگر انسان شک کند چیزی جزء دین است یا نه و در عین حال ملتزم شود به اینکه جزء دین است، چیزی را که جزء دین نیست در دین داخل کرده است.

نتیجه اینکه هرآنچه جزء دین بودنش به دلیل خاص یا عام معلوم است و شخص آن را از دین خارج کند یا اینکه به دلیل خاص یا عام می‌داند جزء دین نیست و در عین حال آن را در دین داخل کند، بدعت است زیرا تعریف مذکور شامل آن می‌شود.

تفاوت بین ابداع، تشریع و اختراع

ابداع به معنای ایجاد بدعتی است که دو عرصه اعتقاد و احکام را دربرمی‌گیرد، ولی تشریع تنها به احکام اختصاص دارد و در حوزه اعتقادات به کار نمی‌رود؛ لذا کسی که عقیده جدیدی را ایجاد کرده و دلیلی برای آن وجود ندارد، نه دلیل عام و نه دلیل خاص، بدعت‌گذار است و عنوان مشرِّع بر او صدق نمی‌کند. ولی کسی که ملتزم شود به وجوب چیزی که هیچ دلیلی بر آن دلالت ندارد، بر چنین شخصی بدعت‌گذار و مشرِّع صدق می‌کند و به همین دلیل فقها اصطلاح «تشریع» به جای «بدعت» به کار برده‌اند و از هر دو تعبیر یک معنا را اراده کرده‌اند، یعنی داخل کردن در دین، آنچه جزء دین نیست و اما اختراع، یعنی انسان عبادت یا عقیده‌ای را ایجاد کند بدون اسناد آن به شریعت اسلام.

لزوم قصد تشریع در صدق عنوان بدعت

سؤال: آیا برای صدق عنوان بدعت قصد و اراده تشریع لازم است؟

پاسخ: دانشمندان متأخر از لزوم افزودن قید "به قصد تشریع" به تعریف مذکور سخن گفته‌اند؛ لذا بدعت در عرصه تشریع یعنی داخل کردن در دین، آنچه جزء دین نیست لکن به قصد تشریع. بر این اساس مطلقِ داخل کردن چیزی در دین، تشریع و بدعت نیست، بلکه باید باید همراه با قصد انتساب به دین باشد.

مرحوم نراقی، مناقشه‌ای را در این موضوع مطرح کرده است: "کسی که می‌داند چیزی مانند یک عبادتی جزء دین نیست چگونه می‌تواند آن را جزء دین قرار دهد؟ بله ممکن است خود یا دیگری را نسبت به انجام آن ملزم کند، به عنوان اینکه جزء دین است". سپس بعد از این بحث می‌گوید: "و تحقیق در مسأله این است، هر فعلی که جزء شریعت بودنش ثابت نشده، انجام آن با اعتقاد به اینکه جزء دین است، ممکن نیست، ولی انجام دادن آن عبادت به عنوان اینکه جزء دین است یا قرار دادن آن به عنوان دین، ممکن است و این تشریع و داخل کردن در دین است هرچند متشرع به آن اعتقاد نداشته باشد و این همان بدعت است". سپس ایشان گفته است: "به صورت کلی می‌توان گفت: معیار و ملاک در ابتداع و تشریع و داخل کردن چیزی در دین، قرار دادن چیزی به عنوان دین برای دیگری است و قرار دادن چیزی به عنوان احکام شریعت برای اوست، نه برای خود شخص، زیرا قرار دادن چیزی به عنوان دین از جانب شارع برای خود ممکن نیست. از این رو بدعت کاری است که کسی غیر از شارع آن را به عنوان دین برای دیگری قرار می‌دهد بدون دلیل شرعی".

همچنین ایشان برخلاف تعریف مشهور از بدعت، تعریف دیگری ارائه کرده است: "قرار دادن چیزی به عنوان دین برای دیگران، نه اعتقاد به چیزی برای عمل خود"؛ او معتقد است مهم تحقق معنای بدعت و مصداق آن است که به نظر نزد بسیاری از بزرگان مشتبه شده است زیرا آنها می‌گویند: اگر کسی فلان عمل را که جزء دین نیست، بدون قصد عبادت و اینکه از طرف شارع جعل شده و بدون قصد اطاعت از شارع انجام دهد، لغو است، نه ثواب دارد و نه عقاب، ولی اگر آن عمل را به قصد عبادت و اطاعت و با اعتقاد به اینکه عبادت و اطاعت از شارع است انجام دهد حرام و موجب عقاب است، زیرا بدعت و تشریع است. مقتضای این مطلب آن است که گفته شود بدعت هر فعلی است که به قصد عبادت و مشروعیت و اطاعت از شارع انجام می‌شود در صورتی که جزء دین بودن آن ثابت نشده است و این معنای نتیجه‌بخشی ندارد.

سپس به کلام شیخ صدوق استشهاد کرده که گفته است: "وضو یک بار شستن است و کسی که دو مرتبه انجام دهد اجر نمی‌برد و کسی که سه مرتبه انجام دهد، قطعاً بدعت گذارده است" و در ادامه می‌گوید: "شیخ صدوق بین آنچه جزء دین بودنش ثابت نشده و بین بدعت تفاوت قائل شده است،؛ چراکه دو مرتبه انجام وضو را از مواردی می‌داند که جزء دین بودن آن ثابت نشده و به همین جهت اجر و پاداش را از آن نفی کرده است، بلکه در جای دیگری از ابواب وضو به آن تصریح کرده است: کسی که دو مرتبه وضو بسازد از حدود الهی تجاوز کرده است و خداوند می‌فرماید: وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ و سه مرتبه وضو ساختن را بدعت می‌داند زیرا سه مرتبه وضو ساختن از مواردی است که اهل سنت آن را بدعت گذاشتند؛ لذا می‌گوید کسی که سه مرتبه وضو بسازد قطعا بدعت ایجاد کرده است. این مطلب صراحت دارد در اینکه هر آنچه که جزء دین بودنش ثابت نشده است، بدعت نیست و مقتضای اطلاق کلام این است که بدعت‌گذاری مشروط به قصد مشروعیت و اعتقاد نسبت به آن نیست بلکه اگر ایجاد بدعت برای فرد دیگری باشد، بدعت است و کسی که آن را ایجاد کند بدعت‌گذاری کرده است. ولی در ایجاد برای دیگران، انجام دادن آن را شرط کرده است، به دلیل مشروعیت آن نه به صورت مطلق، پس کسی که صورتش را بدون نیت وضو، سه بار بشوید، بدعت ایجاد نکرده است. نسبت به فعلی که جزء دین بودن آن ثابت نشده است و کسی آن را انجام دهد، بدون اینکه مشروعیت آن را برای دیگران بیان کند، اساساً از این جهت حرام نیست حتی اگر با اعتقاد به مشروعیت آن باشد، بله ممکن است انجام آن فعل که جزء دین بودن آن ثابت نشده، از جهت دیگری حرام باشد، که درباره آن اختلافی نیست".

خلاصه مطلب ایشان در این دو عبارت و سایر کلمات این است: اگر انسان اعتقاد داشته باشد چیزی جزء دین است و در این اعتقاد به دلیلی استناد کند، هرچند این دلیل نزد فرد دیگری ضعیف و باطل باشد، مشرِّع و بدعت‌گذار نیست، زیرا این نوعی از اجتهاد است و اگر مستند به دلیل نباشد بلکه می‌داند جزء دین نیست نمی‌تواند آن را انجام دهد، به عنوان اینکه جزء دین است، زیرا اعتقاد و باور در اختیار انسان نیست و چنین شخصی باور ندارد آن عمل جزء دین است، در این صورت چگونه می‌تواند این عمل را به عنوان اینکه جزء دین است انجام دهد؟! بلکه ممکن است خودش را ملزم کند به اینکه آن عمل را انجام دهد به عنوان اینکه جزء دین است و منظور ایشان از عبارت و لکن یمکن فعله بازاء أنّه من الشرع همین است. چنانچه ممکن است شخص دیگری را به انجام آن عمل، به عنوان اینکه جزء دین است ملزم کند، همان گونه که حاکمان و پادشاهان رفتار می‌کنند، به گونه‌ای که برای مردم احکام و قوانینی را به اسم دین قرار می‌دهند و آن احکام را به عنوان دین برای مردم وضع می‌‌کنند و مردم را به عمل به آنها ملزم می‌کنند.

لکن از کلمات فقها در زمینه حرمت بدعت و تشریع و باطل شدن عملی که مورد بدعت واقع شده، استفاده می‌شود در صورت انجام فعل با التزام به اینکه جزء دین است حتی اگر به لحاظ گفتاری و عملی درصدد قرار دادن آن فعل جزء دین برای دیگری نباشد، بدعت و تشریع است. کسی که در این رابطه به استدلال‌های ایشان مراجعه کند شواهدی بر صحت این مطلب می‌یابد و نظر محقق نراقی در این باره مخالف با همه فقها در این اصطلاح است، بله در بعضی از روایات که درباره مذمت بدعت‌گذار و عدم لزوم تبعیت از آنها و سرزنش آنها وارد شده است، بعید نیست این روایات انصراف داشته باشد به خصوص کسی که قصد دارد چیزی را برای دیگری در سخن یا عمل، به منزله شرع و دین قرار بدهد، علی الخصوص در جایی که بدعت‌گذار از شخصیت‌های صاحب نفوذ و دارای مرجعیت باشد، نه هر کسی که برای چیزی که جزء دین بودنش ثابت نشده، به او اسناد داده می‌شود.

تنبیه: قید "قصد تشریع" در مورد بدعت در حوزه احکام شرعی مطرح می‌شود، یعنی همان چیزی که نزد فقها مساوی با تشریع است، ولی درباره بدعت در امور اعتقادی، این مسائل مطرح نمی‌شود، زیرا مباحث اعتقادی ربطی به عالم تشریع ندارند.

همه آنچه گذشت بنابر تعریف بدعت است که اشاره شد. ولی اگر بگوییم: بدعت مطلق هر آن‌چیزی است که بعد از پیامبر اسلام (ص) واقع شده و یا واقع می‌شود، چنانچه برخی بر این عقیده‌اند، پس بسیاری از آن‌چیزهایی که بعد از پیامبر (ص) به وجود آمده بدعت است، نهایتا می‌توان گفت: حکم آن متفاوت است که به همین زودی خواهد آمد.

مرحوم علامه مجلسی به همه آنچه گذشت اشاره دارد: "بدعت در عرف شرعی عبارت است از آنچه بعد از رسول خدا (ص) به وجود آمده و به‌خصوصه دلیلی برای آن نیامده است و داخل در مصادیق دلایل عام هم نیست، یا اینکه دلیل خاص یا عام بر نهی از آن وجود دارد. پس بدعت مصادیق دلایل عام را دربر نمی‌گیرد؛ مثلا ساختن مدارس و مانند آن داخل در ادله عام مسکن دادن به مؤمنین و ساکن کردن آنها یا کمک کردن به آنها و مانند نگارش بعضی از کتاب‌های علمی و تألیفاتی که به نوعی با معلومات شرعی در ارتباط هستند و مانند لباس‌هایی که در زمان رسول خدا (ص) وجود نداشته و غذاهای جدید همه این موارد از مصادیق ادله عام حلیت هستند و نهی‌ای در مورد آنها وارد نشده است.

اگر هر کدام از این موارد که به صورت کلی است، به صورت خاص، مطلوب و مورد قصد قرار گیرد، بدعت است. چنانچه نماز، موضوعی نیک و مطلوب است و انجام دادن آن در هر زمانی مستحب، ولی هنگامی که عُمَر تعداد رکعات مخصوصی را به شکل خاص در وقت مشخص، تعیین کرد، بدعت‌گذاری کرد. همچنین اگر کسی تعیین کند هفت مرتبه ذکر «لا اله الاّ الله» در یک زمان مشخص مطلوب شارع است، در آن زمان خاص در صورتی که دلیلی برای آن نباشد، بدعت است. خلاصه اینکه، ایجاد هر امری در دین که دلیلی برای آن نباشد بدعت است و تفاوتی ندارد اصل آن امری جدید باشد یا ویژگی و خصوصیتی جدید باشد.

دو سؤال در رابطه با حقیقت بدعت

با وجود همه آنچه درباره حقیقت بدعت گفته شد دو سؤال در رابطه با حقیقت بدعت باقی است:

1. آیا بدعت فقط به معنای داخل کردن آن چیزی است که حقیقتاً جزء دین نیست، یا اعم است از اسناد دادن چیزی که جزء دین بودن آن معلوم نیست، هرچند در واقع جزء دین باشد؟ به عبارت دیگر: آیا بدعت و تشریع، یک واقعیت خارجی است که گاهی منطبق با عمل مکلف است و گاهی منطبق نیست؟ یا اینکه چنین نیست، بلکه صرف اسناد آنچه جزء دین بودنش ثابت نشده باشد، بدعت است هرچند در واقع جزء دین باشد؟
2. آیا بدعت و تشریع (که حکم شرعی دارند)، عنوانی است برای فعل قلبی که صرف التزام به بودن چیزی جزء دین است؟ یا عنوان همان عملی است که در آن تشریع و بدعت نهاده شده یعنی واقعیت خارجی؟

پاسخ سؤال اول

در پاسخ به سؤال اول دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول

برخی از علماء معتقدند، تمام ملاک و مناط [بدعت] در نظر عقل اسناد دادن به دین هر آن چیزی است که جزء دین بودنش معلوم نیست و واقعیت مسأله در آن دخیل نیست. بر این اساس اگر آنچه مکلف نسبت به آن ملتزم شده در واقع از اموری باشد که شارع آن را جعل کرده است، ولی مکلف به تشریع آن از جانب شارع علم ندارد، با این وجود بدون علم آن را به شارع نسبت می‌دهد، این از مصادیق تشریع و قبیح است؛ زیرا تمام مناط و موضوع آنچه عقل قبیح می‌داند محقق شده است. ولی اگر مسأله بر عکس باشد و مکلف آنچه را که علم به تشریعش دارد، به شارع اسناد دهد و در واقع از اموری باشد که شارع آن را جعل نکرده باشد، مکلف بدعت‌گذار و مشرِّع نیست، نه اینکه مشرِّع است و به دلیل جهلش نزد عقل معذور باشد. محقق نائینی می‌گوید: "خلاصه اینکه تشریع، واقعیتی نیست که مکلف توانایی دستیابی به آن را داشته باشد یا نداشته باشد، بلکه واقعیت تشریع، اسناد چیزی به شارع است بدون اینکه علم به تشریع آن داشته باشد و تفاوتی هم ندارد مکلف علم به عدم تشریع یا ظن به تشریع یا شک به تشریع داشته باشد، همچنین تفاوتی ندارد درواقع از اموری باشد که شارع حکمی جعل کرده باشد یا جعل نکرده باشد".

همچنین ایشان می‌گوید: "صرف عدم احراز مشروعیت، تمام آنچه موضوع حکم عقل به قبح استناد به شارع و تشریع است محقق می‌شود، در نتیجه جایی برای شک باقی نمی‌ماند تا اینکه برای حلیت تشریعی به اصالة الحل تمسک شود"؛ سپس می‌گوید: "این مطلب بر اساس قول مختار است که تمام موضوع قبح تشریع، عدم علم به مشروعیت است... ولی بنابر احتمال دیگر که حکم عقل به قبح تشریع بر عدم مشروعیت واقعی مترتب می‌شود و حکم عقل به قبح تشریع در صورتی است که مشروعیت مشکوک باشد، به جهت اجتناب از وقوع در تشریع واقعی... در این صورت اصل عدم مشروعیت مجال طرح شدن دارد". همچنین ایشان در جای دیگری می‌گوید: "تمام موضوع برای حرمت تشریع و عدم جواز تعبد، شک است و جریان استصحاب برای اثبات این اثر تحصیل حاصل است بلکه وضعیتی بدتر از آن دارد".

بله از کلمات بعضی از علماء استفاده می‌شود مراد ایشان از جریان حکم تشریع همان قبح اسناد در مجهول است نه اینکه بدعت و تشریع موضوعیت داشته باشند. مرحوم حکیم می‌گوید: "از ادله عقلی و نقلی حرمت تشریع استفاده می‌شود که موضوع آن عدم علم به مشروعیت است نه عدم مشروعیت واقعی و در صورتی که مشروعیت مشکوک باشد، درواقع موضوع حرمت تشریع محقق شده است، در نتیجه تشریع محرز است. نه اینکه با وجود شک در مشروعیت، حرمت تشریع مشکوک باشد تا مجال اصالة الحل باشد و به آن مراجعه شود. بر فرض که موضوع حرمت تشریع، عدم مشروعیت واقعی باشد، هرچند شک در مشروعیت و عدم مشروعیت موجب شک در حلیت و حرمت است، ولی مجالی برای جریان اصالة الحل نیست، زیرا اولاً اصلِ عدم مشروعیت جاری است که بنابراین قول، مانعی از جریان آن نیست چراکه بر جریان این اصل اثر مترتب می‌شود و این اصل، حاکم بر اصالة الحل است. ثانیاً بنابراین قول باید آنچه دلالت دارد بر عدم جواز التزام به آنچه [مشروعیتش] معلوم نیست، حمل شود به حکم ظاهری نه حکم واقعی که مبنای قول اول است. در صورتی که این حکم ظاهری ثابت شود، باید از عمومیت اصالة الحل رفع ید کرد به دلیل تخصیص دلیل اصالة الحل به دلیل حکم ظاهری. به هر حال این تقریب بسیار ضعیف است".

و همین مطلب از ظاهر کلمات شیخ انصاری استفاده می‌شود: "تشریع یعنی نسبت دادن چیزی به دین در صورتی که می‌داند جزء دین نیست یا اینکه نمی‌داند که جزء دین است، نه اینکه کاری را انجام دهد، به احتمال اینکه انجام آن در نظر شرع مطلوب باشد". ایشان در جای دیگر هم می‌گوید: "عمل به ظن و تعبد به آن بدون اینکه از جانب شارع باشد به ادله اربعه تشریع و حرام است" و مرحوم خویی تصریح می‌کند: "تشریع عبارت است از اسناد چیزی به شارع که معلوم نیست" هرچند در جای دیگر ایشان گفته است: "مگر اینکه اسناد به صورت تشریعی باشد که مورد آن علم به خلاف است" مگر اینکه گفته شود ظاهر کلام ایشان این است که ایشان در مقام بیان تعریف تشریع نیستند. و شاید ظاهر عبارت سایر علما نیز همین باشد. این صحیح است؛ زیرا اسناد آنچه مکلف نمی‌داند جزء دین است به اینکه جزء دین است به معنای این است که تشریع کرده و ملتزم شده و خود را الزام کرده به آنچه جزء دین بودن آن را نمی‌داند، ناچار باید گفت الزام از جانب خود اوست نه به لحاظ کشف و مشاهده اینکه شارع او را به آن ملزَم کرده است.

و از همین جا استفاده می‌شود که در موارد عدم علم به صورت مطلق تشریع صدق می‌کند، چنانچه در صورت مواردی که علم وجود دارد، مطلقا تشریع صدق نمی‌کند یعنی حتی در صورتی که علم مکلف اشتباه یا جهل مرکب باشد، زیرا مکلف آن را از جانب شارع می‌داند و اینکه شارع او را الزام به آن کرده است، نه اینکه خود او آن امر را واجب کرده و بر عهده خودش قرار داده است. این مطلب بعد از تأمل در مسأله واضح می‌شود و به همین دلیل هیچ کسی در عدم حرمت چنین چیزی شک ندارد، نه به عنوان بدعت و نه به عنوان افتراء (دروغ بستن به شارع) و نه تشریع. همین نکته بیانگر این حقیقت است که علم و عدم علم در چنین مفاهیمی عرفی و شرعی است.

دیدگاه دوم

نظر کسانی که در مقابل گروه اول از دانشمندان هستند؛ لزوم تفکیک بین دو مسأله و انحصار تشریع (در داخل کردن واقعی در دین، آنچه جزء دین نیست) ولی اسناد امر نامعلوم به اینکه از جانب شارع است داخل در مصادیق سخن و فتوای بدون علم است.

امام خمینی می‎گوید: "دوم: گاهی بین عنوان تشریع و قول به غیر علم، خلط واقع می‌شود، پس برای دلالت بر حرمت قول به غیر علم به حرمت تشریع، استدلال شده است، در حالی که بین آن دو تفاوت وجود دارد؛ تشریع عبارت است از داخل کردن آنچه در دین نیست و می‌توان گفت: تغییر قوانین الهی و احکام شرعی با داخل کردن در دین، آنچه در دین نیست و خارج کردن آنچه جزء دین است از دین و این بدعت نامیده می‌شود و در حرمت و مبغوضیت آن هیچ کلامی (اختلافی) نیست. ولی تفسیر تشریع به التزام به آن چیزی که جواز التزام به آن از جانب شارع، معلوم نیست؛ اگر مراد از آن التزام، تعبد حقیقی [یعنی اعتقاد] باشد شکی نیست که این امر خارج از اختیار مکلف و غیر ممکن است، زیرا چگونه می‌توان نسبت به چیزی که عبادی بودن آن روشن نیست، تعبد حقیقی داشت؟ التزامات نفسانی تحت اختیار انسان نیست تا اینکه هر زمانی اراده کرد آن را بیابد و اگر مراد از آن التزام، اسناد دادن به شریعت آن چیزی که جزء شریعت بودن آن معلوم نیست، چنین چیزی ممکن است ولی تشریع نیست، بلکه عنوان حرام دیگری است و دلیل بر حرمت آن، آنچه در حرمت قول به غیر علم گفته می‌شود، است و آنچه از ادله حرمت فتوا و قضاوت بدون علم وارد شده است. البته با اشکالی که (به لحاظ اینکه حکم شرعی انشاء است نه اسناد به شرع) در دلالت قسم دوم وجود دارد. از آنچه ذکر کردیم اشتباه بعضی از بزرگان در یکی دانستن دو عنوان روشن می‌شود. سوم: تشریعی واقعیتی است که گاهی مکلف مرتکب آن می‌شود، تغییر قوانین شرعی مانند سایر محرمات واقعاً مبغوض شارع هستند و در صورتی که علم و قطع به آن تعلق بگیرد، به مناط واقعی مبغوض است، چنانچه سخن بدون علم و اسناد بدون دلیل چیزی به خداوند، از آن جهت که مناط مبغوضیت را دارد مبغوض است. اینکه از بعض بزرگان معاصر نقل شده تشریع واقعیتی ندارد که قابلیت وقوع خارجی داشته باشد یا نداشته باشد، بلکه واقعیت تشریع اسناد به شارع در مورد چیزی که علم به تشریع آن از جانب شارع ندارد، (فرقی ندارد که مکلف علم یا ظن یا شک به عدم تشریع داشته باشد، و همچنین تفاوتی ندارد که در واقع از آن اموری که شارع آن را تشریع کرده باشد یا نباشد) روشن نیست؛ زیرا همان گونه که گذشت تشریع غیر از اسناد بدون علم است و حجت (معتبر) نیست، تشریع عبارت است از تغییر قوانین الهی و بازی با احکام خداوند متعال که از عناوین واقعیه است که متصف به قبح می‌شود مانند ظلم بلکه تشریع نوعی ظلم است، پس اگر مکلف نسبت به آن جهل داشته باشد، متصف به قبح فاعلی نمی‌شود، در حالی که فعل حرام واقعی باشد".

پاسخ سؤال دوم

اما در پاسخ به سؤال دوم که پیرامون ماهیت بدعت بود؛ بدعت از افعال جوانحی است، یا عنوان مستقلی است برای عملی که در آن بدعت ایجاد شده است، لکن باید گفت هم اشکال وجود دارد و هم محل اختلاف است، به گونه‌ای که در این مسأله بین علما دو قول وجود دارد:

قول اول

گروهی معتقدند بدعت و تشریع، فقط دو عنوان برای باور و التزام قلبی هستند، مانند محقق عراقی که می‌گوید: "حقیقت تشریع علاوه بر اینکه از سنخ باور قلبی است، از افعال جوانحی است نه فعل خارجی که از افعال اعضای بدن است". همچنین ایشان می‌گوید: "روح و حقیقت تشریع از سنخ باورهای قلبی است و خبردادن یا فتوا دادن بر طبق آن، دخالتی در حقیقت ندارد، بلکه فعل خارجی بدنی هم در آن نقشی ندارد. شاهد بر مطلب این است که تشریع به حکم فعل دیگری تعلق می‌گیرد، مانند تشریع در واجب کردن نماز و روزه بر زن حائض و نفساء، بر این اساس همان گونه که روشن است، آنچه به جهت حرمت تشریعی حرام شده همان باور قلبی است که فعل جوانحی است نه عمل خارجی یا فتوا دادن به چیزی. بنابراین آنچه به عنوان حرمت تشریعی فتوا دادن و عمل خارجی مطرح شده ـ به خیال اینکه تشریع عبارت است از فعلی که مبتنی بر مبنای مذکور (باور قلبی) صادر می‌شود، فعل همان فتوا دادن به چیزی یا عمل خارجی است، نه صرف باور قلبی بدون عمل و فتوا دادن و نه فعل خارجی بدون اینکه مبتنی بر باور قلبی صادر شده باشد، درواقع فعلی که ناشی از باور قلبی باشد مصداق تشریع حرام است ـ محل اشکال است؛ زیرا همان گونه که اشاره شد روح تشریع و حقیقت آن عبارت است از همان باور قلبی و عمل و فتوا دادن مانند خبردادن از آن باور قلبی خارج از حقیقت تشریع است. از آنجا که فتوا دادن به نوعی اظهار و ابراز آن باور قلبی است مانند إخبار است و عمل امتثال آن چیزی است که تشریع شده، مبتنی بر اینکه واجب یا حرام باشد، بنابراین حرمت تشریع موجب حرمت افتاء و عمل خارجی جوارحی نیست تا اینکه اگر عبادت بود باطل شود".

آنچه محقق عراقی مطرح کرده، همان چیزی است که مرحوم حکیم به آن تصریح کرده است: "موضوع حرمت تشریعی، تشریع قلبی است نه عمل جوارحی و ظاهر روایات این است که موضوع حرمت، دومی است. البته می‎توان در آنچه گفته شد اشکال کرد... [سپس می‌گوید:] و تشریع اگر چه امری قلبی است ولی عمل بر اساس آن نیز شرعا حرام است. چنانچه در مورد بدعت‌ها وارد شده، بلکه شاید به حکم عقل حرام باشد، بلکه شاید این عمل در نظر عقل از تشریع قلبی قبیح‌تر باشد". ظاهرا در نظر ایشان قبح و زشتی آن، باور قلبی به عمل و ترتیب اثر عملی دادن سرایت می‌کند.

مرحوم روحانی هم به نقل از آخوند خراسانی ‌می‌گوید: "در جایی که گفته است: تشریع از ویژگی‌های فعل خارجی نیست که حرمت آن موجب فعل باشد بلکه از صفاتقلبی است؛ از این رو تشریع عبارت است از باور قلبی بر جعل حکم و عمل، فقط کاشف از آن باور و تشریع است نه بیشتر، پس دلیلی ندارد حرام باشد. به عبارت دیگر تشریع عبارت است از داخل کردن آنچه در دین نیست، به دین و اینگونه نیست که عمل خارجی، داخل کردن آنچه در دین نیست باشد. بله خبر دادن از جعل (تشریع) حرام است؛ زیرا چنین چیزی دروغ است ولی به عملی که در خارج محقق می‌شود ربطی ندارد. خلاصه اینکه تشریع از ویژگی‌های فاعل است نه فعل و مانند تجری نیست که درباره آن گفته شود: از ویژگی‌های فعل است به اعتبار اینکه در مورد تجری فعل عنوان هتک پیدا می‌کند که موضوع حرمت و عقاب اخروی است".

همین مطلب از بعض کلمات آخوند خراسانی استظهار می‌شود که می‌گوید: "التزام به حکمی برای عمل کردن از جانب مولا در حالی که نسبت به آن جهل دارد موجب عروض عنوان جدید برای آن نمی‌شود تا به جهت عروض آن عنوان مبغوض باشد، بلکه مانند قطع است که اگر نسبت به چیزی قطع حاصل شود، باعث تغییر عنوان متعلق قطع نمی‌شود... بله موجب گناه قلبی است به جهت اینکه با این باور و التزام در آنچه مربوط به سلطنت مولاست، یعنی تشریع احکام، تصرف کرده است و به جهت این تصرف [غیر مجاز] مستحق نکوهش و عذاب است، زیرا با این عملحرمت مولی را هتک کرده است و هر آنچه از قبیل هتک حرمت مولا باشد موجب نکوهش و عذاب است بدون اینکه دلیل خاص مانند معصیت و تجری به قصد آن وجود داشته باشد چنانچه در باب تجری دانستی".

در بحث تجری در کفایه گفته است: "حق این است که [تجری] موجب [عقاب] است؛ زیرا وجدان شهادت می‌دهد بر صحت مؤاخذه و نکوهش بر تجری و هتک حرمت مولا و خارج شدن متجری از مسیر بندگی و اقدام بر سرکشی و تصمیم بر گناه... ولی این در صورتی است که فعلی که متعلق تجری یا انقیاد بوده، بر همان حسن و قبح، وجوب یا حرمت واقعی که بوده باقی باشد".

مرحوم آخوند، در مباحث نهی از عبادت مقتضی بطلان است، می‌گوید: "علاوه بر اینکه اشکالی ندارد عمل متصف به حرمت ذاتی همراه با حرمت تشریعی باشد، بر اساس اینکه در حقیقت ذات فعل متصف به حرمت نیست بلکه از آن جهت که از افعالی قلبی است متصف به حرمت است چنانچه در تجری و انقیاد این گونه است".

شاید از مجموع کلمات مرحوم آخوند استفاده شود تشریع مانند تجری از افعال قلبی است و توصیف فاعل است نه فعل خارجی، پس قبح فاعلی دارد نه قبح فعلی. بلکه شاید ـ از افعال قلبی بودن تشریع ـ ظاهر کلام هر کسی است که قائل به سرایت قبح و حرمت از باور به عمل است، زیرا در صورتی که تشریع همان فعل خارجی باشد سرایت معنا ندارد.

مرحوم خویی می‎گوید: "بلکه وجه دیگری دارد که موجب بطلان عبادت در حالت تشریع است... یعنی همان مبغوضیت عمل و حرمت آنکه مانع از مقرِّب بودن آن است، زیرا حرمت باور و تشریع به عملی که در خارج محقق می‌شود سرایت پیدا می‌کند و به این جهت حکم به حرمت و مبغوضیت آن می‌شود، در این صورت چگونه می‌توان عمل مقرِّب باشد تا حکم به صحت آن شود"، ایشان همچنین می‌‌گوید: "بلکه وجه بطلان حرمت تشریع به عمل سرایت می‌کند و موجب می‌شود عمل حرام و مبغوض باشد".

قول دوم

تشریع، عنوان عملی است که به قصد تشریع صورت گرفته است، نه باور قلبی. لازمه تشریع قبح نفس عمل است بدون نیاز به بحث از سرایت و عدم سرایت، هرچند در بحث دیگر به آن نیاز است.

این قول ظاهرا نظر جماعتی است در مباحث اجتهاد و تقلید از جمله مرحوم خویی که می‌گوید: "مقتضای روایاتی که گذشت حرمت صدور قضاوت از کسی است که اهلیت قضاوت ندارد و این اصل ثانوی است ـ هرچند اصل اول مقتضی جواز و اباحه آن است ـ بر اساس اصل ثانوی قضاوت و حکم به عنوان اهلیت از موارد تشریع حرام است زیرا اهلیت عنوان فعلی خارجی است".

اقای بجنوردی در این زمینه می‌گوید: "آیا عملی که تشریع با آن محقق می‌شود حرام است یا خصوص التزام و تعبد به آن؟ ظاهر این است که عقل حکم به قبح نفس عملی می‌کند که به عنوان جزء دین بودن صادر می‌شود. بر این اساس عملی که با این عنوان صادر می‌شود مصداق تشریع قبیح عقلی است و به کمک قاعده ملازمه کشف می‌شود که چنین عملی حرام است". شهید صدر هم در این باره می‌گوید: "حرمت تشریع متوقف بر اسناد قلبی نیست بلکه شامل فعل خارجی هم می‌شود ـ چنانچه قول صحیح همین است ـ زیرا تشریع جهت و عنوان عمل است اگر این عنوان حرام باشد، عمل نیز حرام خواهد بود".

می‌توان بین دو قول مذکور جمع کرد، به این صورت که گفته می‌شود؛ نسبت به هر باور قلبی و عملی که همراه با این قصد محقق شود، بدعت و تشریع صدق می‌کند، پس هر دو مورد مصداق تشریع حرام هستند و منحصر در یکی از آن دو نیست؛ زیرا ظهور بدعت گاهی در عمل ظاهری نمایان می‌شود و گاهی در عملقلبی و باطنی و شاید بعضی از کلمات محقق نجفی (صاحب جواهر) ناظر به همین باشد، چنانچه می‌گوید: "ادعای عدم حرمت بدعت حتی در صورتی که به عنوان مشروعیت آورده شود، ظن و گمان به جهت این است که [آنچه در بدعت حرام است] اعتقاد است نه فعل خارجی، این ادعا شایسته توجه و قابلیت التفات ندارد بلکه می‌توان گفت اجماع بر خلاف آن وجود دارد. چنانچه ظاهر این است که تشریع مخصوص شخص جاهلی نیست که تصور می‌رود اعتقاد به خلاف داشته باشد، بلکه هم نسبت به جاهل و هم نسبت به عالم تشریع ممکن است، زیرا آنچه حرام است این صورت و نیت جعلی است خصوصاً در مورد رئیسی که پیروانی دارد مانند ابوحنیفه و مالک". سپس باید توجه داشت تشریع بر مبنای مشهور ـ التزام به شرعی بودن چیزی ـ تفاوتی ندارد متعلق آن فعل کسی باشد که بدعت و تشریع می‌کند یا فعل دیگری باشد.

انجام فعل به امید ثواب

اگر مکلف احتمال دهد عملی مطلوب شارع است بدون اینکه از وجود دلیلی برای آن اطلاع داشته باشد و به خاطر احتمال مطلوبیت، آن عمل را انجام دهد، آیا بدعت گذار بوده و تشریع کرده است یا نه؟

شیخ انصاری در پاسخ به این سؤال گفته است: "تشریع یعنی چیزی به دین نسبت داده شود که می‌داند جزء دین نیست، یا اینکه نمی‌داند جزء دین است. نه اینکه کاری را انجام دهد به احتمال اینکه انجام آن در دین مطلوب باشد یا اینکه کاری را ترک کند به احتمال اینکه ترک آن در دین مطلوب است. این مطلب امری نیکو است که عقل و نقل نسبت به آن شهادت می‌دهند. علاوه بر اینکه به دلایل چهارگانه (عقل، کتاب، سنت، اجماع) تشریع حرام و موجب کفر است".

مرحوم خویی در جایی می‌گوید: "و احتمال بدعت، به خاطر قاعده تسامح یا به قصد امید ثواب، منتفی است". بنابراین صرف انجام کاری به خاطر احتمال مطلوبیت آن بدعت نیست و نزد فقها مشهور است که امر شود به انجام فعلی به قصد امید ثواب، محبوبیت و دوست داشتن و مطلوبیت که قرائن و شواهدی به آنها اشاره دارد ولی به میزان دلیل بودن نرسیده است.

استناد به دلایل ضعیف

استناد به دلایل ضعیف اقسام متفاوتی دارد؛ گاهی کسی که صلاحیت و اهلیت اجتهاد دارد، به اشتباه چیزی را به دلایل ضعیف استناد می‌دهد به این صورت که آن دلایل را ضعیف نمی‌داند ولی در واقع آن دلایل ضعیف هستند. یا اینکه مشروعیت اعتماد به آن دلایل ضعیف، مستند به قاعده تسامح در ادله سنن است، یا اینکه فتوا داده می‌شود به انجام مفادی که در دلیل ضعیف بیان شده به قصد امید ثواب و احتمال اینکه مطلوبیت دارد و مانند آن، حقیقت بدعت در هیچ یک از این موارد صدق نمی‌کند، در نتیجه حکم بدعت شامل این موارد نمی‌شود.

بله اگر کسی بداند مستند ضعیف است به گونه‌ای که برای او یقین حاصل می‌شود مفاد دلیل جزء دین نیست و در عین حال به همان مفاد دلیل فتوا بدهد، مصداق بدعت‌گذار است زیرا چیزی را داخل در دین کرده که جزء دین نبوده است.

همه آنچه گذشت در جایی است که این امور از کسی که اهلیت اجتهاد را دارد، صادر شود ولی اگر از کسی که صلاحیت و اهلیت صدور فتوا را ندارد، صادر شود، کار او از اساس مشروعیت ندارد.

حکم بدعت

بنابر تعریف مشهور، در حرمت بدعت اشکالی نیست؛ زیرا بدعت‌گذار خود را در جای قانون‌گذار قرار داده است و تشریع برای کسی جایز نیست مگر اینکه اهلیت آن را داشته باشد. البته این مطلب در مورد تشریع (احکام شرعی) است. ولی درباره عقاید، بدعت به کفر و شرک نسبت به خداوند می‌رسد، چنانچه ادعا می‌شود خداوند در شخصی حلول کرده است یا پیامبر خداست یا باب امام معصوم است یا مانند آن. بنابر همه آنچه گذشت، آنچه درباره بدعت و بدعت‌گذار آمده است از قبیل موارد زیر است:

1. رسول خدا (ص) فرمودند: "بدانید هر بدعتی گمراهی است و راه هر گمراهی به سوی آتش جهنم است".
2. همچنین فرمودند: "وقتی بدعت در بین امت من آشکار شود، بر عالم لازم است که علم و دانش خود را ابراز و آشکار سازد، پس اگر این کار را نکند لعنت خداوند بر او باد".
3. امام علی (ع) به عثمان فرمودند: «آگاه باش برترین بندگان نزد خداوند، پیشوای عادلی است که هدایت شود و هدایت کند، سنت معلومی را به پا دارد و بدعت نامعلومی را بمیراند، سنت‌ها نورانی هستند، نشانه‌هایی دارند و بدعت‌ها آشکار هستند، علامت‌هایی دارند و بدترین مردم نزد خداوند حاکم ستم‌کاری است که گمراه باشد و به گمراهی بکشاند، سنتی را که در دست عمل است، از بین ببرد و بدعت‌ متروکه را زنده کند".
4. همچنین فرمودند: "بدعتی ایجاد نمی‏‌شود مگر اینکه سنّتی ترک شود. از بدعت‌ها بپرهیزید و با راه روشن هدایت همراه شوید. برترین امور، امور ریشه ‏دار و سابقه‌دار هستند و پدیده‏های نو، بدترین پدیده‏ها هستند (اموری که اصل و ریشه ندارند)".
5. و در جای دیگر فرمودند: "کسی بدعت ایجاد نمی‌کند مگر اینکه با آن بدعت، سنتی را ترک می‌کند".
6. همچنین آن حضرت در روایت دیگری می‌فرماید: "ای مردم، همانا آغاز پیدایش فتنه‌ها فرمان‌بری از هوس‌ها و بدعت نهادن احکامی برخلاف قرآن است که مردمی به‌دنبال مردمی آن را به دست گیرند، اگر باطل خالص می‏شد، بر خردمند پنهان نمی‏گشت و اگر حق خالص می‌بود، اختلافی در آن پیدا نمی‌شد، ولی مشتی از حق و مشتی از باطل گرفته و آمیخته ‌می‌شود و با هم پیش می‌آیند، اینجاست که شیطان بر دوستان خود چیره شود و کسانی که از جانب خدا سابقه برخورداری از الطاف الهی را داشتند، نجات می‌یابند".
7. و در روایت دیگری می‌فرمایند: "کمترین چیزی که بنده، به سبب آن کافر می‌شود آن است، کسی چیزی را که خدا از آن نهی کرده است، پندارد که (جایز است) و خدا به آن دستور داده (یعنی بدعتی در دین گذارد) و این را دین خود قرار دهد و بر آن عقیده بماند و بپندارد که خداوند را که به آنچه دستور داده شده، پرستش می‌کند، (در حالی که) جز این نیست که شیطان را پرستش می‌کند".
8. حلبی می‌گوید از امام صادق (ع) سؤال کردم، کمترین چیزی که بنده را کافر می‏‌کند، چیست؟ حضرت فرمودند: "کسی که بدعتی می‏گذارد و آن را ترویج می‏‌کند و دشمن بدارد هر کس با آن به مخالفت برخیزد".

روایات به این مضمون بسیار زیاد هستند و همان روایت اول، اجمالاً برای حکم به حرمت کافی است که مفاد آن از پیامبر (ص) بین شیعه و اهل سنت شبه متواتر است و همه این روایات نسبت به بدعت یک نظر دارند و آن را در مقابل سنت قرار می‌دهند.

تقابل بین سنت و بدعت

بین سنت به معنای اصطلاحی و بدعت تقابل وجود دارد، این تقابل از زمانی که دو اصطلاح در زمان رسول خدا (ص) شکل گرفت، آشکار شد؛ روایات در این زمینه عبارت است از:

1. در خطبه‌ای از رسول خدا (ص) نقل شده: "همانا برترین روش هدایت، هدایت محمّد است و بهترین گفتار، کتاب خداست، و بدترین امور، امور جدید و نوپدید است، آگاه باشید هر بدعتی گمراهی است و جای هر گونه گمراهی در آتش است‏". مراد از "هدایت محمد"سنت آن حضرت است که در مقابل بدعت قرار دارد و شامل واجب و غیر واجب می‌شود.
2. همچنین از آن حضرت نقل شده که فرمودند: "هیچ امتی بعد از پیامبرش بدعتی را بدعت‌گذاری نکرد مگر اینکه همانند آن را از سنت ضایع کرد".
3. امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: "از رسول خدا (ص) شنیدم که می‌فرمود: بر شما باد [عمل به]سنت، عمل کمی که برگرفته از سنت باشد بهتر است از عمل فراوانی که از بدعت گرفته شده باشد".
4. همچنین فرمودند: "رسول خدا (ص) می‌فرماید: هیچ گفتاری جز با عمل ارزش ندارد و هیچ عملی جز با نیت ارزش ندارد هیچ نیتی جز با موافقت سنت، ارزش ندارد". همان گونه که گذشت سنت در اینجا در مقابل بدعت است یعنی اعم است از واجب و مستحب.
5. از امام علی (ع) نقل شده فرمودند: "هیچ بدعتی ایجاد نمی‌شود مگر اینکه به واسطه آن سنتی ترک می‌شود، از بدعت‌ها بپرهیزید و با راه روشن هدایت همراه شوید، برترین امور، امور ریشه‌‏دار و سابقه‌دار هستند و پدیده‏های نو، بدترین پدیده‏ها هستند".
6. همچنین فرمودند: "همانا خداوند فرستاده هدایت‌گر را همراه با کتاب گویا و دستوری استوار، برانگیخت، هلاک نمی‌شود جز کسی که از او رویگردان شود که اهل هلاکت است. بدعت‏های مشتبه به دین، هلاک کننده‏اند، مگر اینکه خداوند از آنها حفظ بفرماید".
7. در روایتی دیگر فرموده‌اند: "هیچ کسی بدعتی ایجاد نکرد مگر اینکه به واسطه آن سنتی را ترک کرد".
8. و بازهم فرموده‌اند: «سنت همان چیزی است که رسول خدا (ص) آن را سنت قرار داد و بدعت همان چیزی است که بعد از ایشان ایجاد شد".
9. امام علی (ع) در خطبه‌ای فرمودند: "آه بر آن برادرانم که قرآن را تلاوت کرده، آن را استوار ساختند و در واجبات اندیشیدند و آن را برپا داشتند، سنّت را زنده کردند، و بدعت را می‌راندند".
10. در دعای امام سجاد (ع) آمده است: "خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و موفقمان کن، در این روزمان و در این شبمان و در همه روزهایمان، برای انجام کار نیک و دوری از بدی و شکرگزاری نعمت‌ها و پیروی از سنت‌ها و کنار گذاشتن بدعت‌ها و امر کردن به نیکی و نهی کردن از زشتی".

از مجموع روایات استفاده می‌شود همواره بدعت نقطه مقابل سنت است و همان گونه که اشاره شد سنتی که در اینجا مد نظر است معنای عامی دارد که همه احکام پنج‌گانه را دربرمی‌گیرد، در نتیجه بدعت، قرار دادن حکم مخالف با احکام پنج‌گانه است. منظور از مخالفت با احکام پنج‌گانه، این نیست که حکم ششم ابداع می‌شود، بلکه مراد این است آنچه واجب است حرام، یا مستحب، یا مکروه یا مباح شود یا برعکس. از این رو بر اساس این تعریف از بدعت، ممکن نیست بدعت امری مستحب یا مکروه باشد، زیرا حرام بودن آنچه واجب است مقابل سنت است چراکه سنت این است که آنچه خداوند آن را حرام قرار داده ما نیز حرام بدانیم و واجب دانستن آن مخالفت با سنت است و به همین دلیل بدعت را توصیف شده به گمراهی و نتیجه هر گمراهی آتش جهنم است.

همه آنچه تا اینجا گذشت بنابر تعریف مشهور از بدعت بود. اما بنابر نظر بعضی از علما در تقسیم حکم بدعت به احکام پنج‌گانه، ناچار روایات گذشته باید حمل شوند بر خصوص بدعت حرام یا بدعت حرام و مکروه. تقسیم شدن بدعت به پنج قسم منسوب به گروهی از اهل سنت است.

معروف است شهید اول نیز این نظر را قبول دارد، ولی کلام ایشان در قواعد این مطلب را تأیید نمی‌کند؛ زیرا ایشان در قواعد گفته است: "امور نوپدیدی که بعد از پیامبر (ص) به وجود آمدند به اقسامی تقسیم می‌شوند که نزد ما، همه آنها بدعت نیستند مگر آن قسمی که حرام است"، عبارت ایشان تصریح دارد که بدعت نزد امامیه حرام است، ولی همه امور نوپدید حرام نیستند، در نتیجه بدعت نیستند، هر آنچه از این امور بدعت باشد، حرام است. سپس ایشان گفته است: "اولین مورد از امور نوپدید: واجب: مانند تدوین قرآن و سنت است هنگامی که ترس از بین رفتن آنها وجود داشته باشد. دومین مورد از امور نوپدید: حرام: هر بدعتی که قواعد و دلایل حرمت شرعی آن را در بر بگیرد. سومین مورد مستحب: مواردی که دلایل استحباب شامل آنها شود مانند ساختن مدارس و راه‌ها. چهارمین مورد مکروه: مواردی که ادله کراهت شامل آنها می‌شود. پنجمین مورد از امور نوپدید مباح: آنچه مشتمل بر ادله اباحه است مانند سبوس گرفتن از آرد".

البته عبارت شهید اول در ذِکری به نوعی نسبت مذکور به ایشان را تأیید می‌کند: "کلمه بدعت صراحت در حرمت ندارد، زیرا مراد از بدعت، آن چیزی است که در زمان پیامبر (ص) نبوده، سپس بعد از ایشان به وجود آمد و به حرام و مکروه تقسیم می‌شود که ما در قواعد آن را تبیین کردیم". شهید در این عبارت بدعت را به حرام و مکروه تقسیم کرده است و بیش از آن بیان نکرده و به کتاب قواعد ارجاع داده است. ولی در همین جا گفته است: نزد شیعه تنها به قسم حرام ار امور نوپدید، بدعت گفته می‌شود.

به هر حال علمای متأخر به ایشان انتقاد کرده و گفته‌اند فقط قسم حرام از امور نوپدید، بدعت است به عنوان مثال:

1. محقق ثانی در موردی که علامه حلی آن را بدعت شمرده می‌گوید: "بدعت حرام است زیرا هر بدعتی گمراهی است".
2. شهید ثانی هم در بیان علت سخن علامه حلی در ارشاد که گفته است: تثویب بدعت است، می‌گوید: "تثویب بدعت است زیرا اذان کیفیتی برگرفته از شارع است و عقل دخالتی در آن ندارد، از این رو افزودن چیزی بر آن تشریع و حرام است".
3. محقق اردبیلی در بیان علت عدم امکان استفاده آب نجس در طهارت با اعتقاد به اینکه طهارت با آب نجس مشروع است، می‌گوید: "این کار بدعت است و هر بدعتی گمراهی است و انتهای مسیر هر گمراهی آتش جهنم است و این مطلب در روایت صحیح ذکر شده است که درباره ممنوعیت نماز جماعت در نماز مستحبی ماه رمضان و نماز عید" سپس در ردّ قول شهید اول می‌گوید: "اینکه شهید در کتاب ذکریحرام بودن بدعت را منع کرده بعید است".
4. همچنین ایشان درباره اذان سوم روز جمعه هم کلامی دارد که خلاصه آن این گونه است: "اذان بدعت نیست زیرا یک اصل و اساسی دارد پس حرام نیست ولی عدم حرمت آن به جهت تقسیم کردن بدعت به حرام و مکروه نیست چنانچه شهید این کار را کرده است بلکه به جهت این است که هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی هم در آتش جهنم است".
5. صاحب مدارک در تعلیق به کلام محقق حلی که گفته: «اذان دوم در روز جمعه بدعت است» می‌گوید: "زیرا اجماع بر این واقع شده که پیامبر (ص) چنین کاری نکرده و امر به چنین کاری نکرده است و زمانی که مشروعیت آن ثابت نشده باشد، بدعت است مانند اذان برای نماز مستحبی، زیرا عبادات توقیفی هستند. سپس کلام شهید در کتاب ذکری را نقل کرده است: "مراد از بدعتی که در زمان پیامبر (ص) نبوده و بعد از ایشان به وجود آمده همان است که به حرام و مکروه تقسیم می‌شود"؛ سپس می‌گوید در این کلام اشکال وجود دارد؛ زیرا بدعت در عبادت فقط حرام است و قسم دیگری ندارد، زراره، محمد بن مسلم و فضیل بن یسار در روایت صحیح از امام باقر و امام صادق (ع) نقل کردند که آن دو بزرگوار فرمودند: "آگاه باشید هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در نهایت به آتش جهنم می‌رسد". هرچند کلام ایشان ظهور در این دارد که بدعت در عبادات حرام است ولی عمومیت علتی که بیان کردند دیگر موارد را هم دربر می‌گیرد.
6. صاحب ذخیره نیز در تعلیقه به کلام شهید در کتاب ذکری می‌گوید: "بر این کلام اشکال می‌شود، آنچه از لفظ بدعت متبادر می‌شود خصوصا نسبت به عبادات، حرمت است و همچنین به دلیل آنچه شیخ طوسی از زراره و محمد بن مسلم و فضیل از از امام باقر و امام صادق (ع) نقل کردند که آن دو بزرگوار فرمودند: "آگاه باشید هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در نهایت به آتش جهنم می‌رسد".
7. صاحب ریاض هم گفته است: "عمومیت بدعت شامل موارد غیر حرام نمی‌شود، به دلیل ظهور بدعت که تبادر در حرمت دارد". سپس به همان روایت رزاره که اشاره شد استشهاد کرده است.
8. مرحوم نراقی هم در این زمینه می‌گوید: "هر عبادتی تشریع می‌شود برای مردم اینگونه ابراز شود که جزء دین است، حرام است".
9. صاحب جواهر نیز ادعا کرده متبادر از کلمه "بدعة"حرمت است. بلکه می‌توان ادعا کرد بدعت یعنی آنچه خارج از دین است، به دین اسناد داده شود، در این صورت اختلافی در حرمت آن وجود ندارد و همه علما حتی شهید اول هم به آن ملتزم می‌شود. نکته مهم که محل کلام است نامیدن امور نوپدیدی است که این گونه نیستند، چگونه بدعت نامیده می‌شوند، در حالی که به انگیزه تشریع ایجاد نشده‌اند. در بعض موارد نامگذاریبدعت صحیح است چنانچه ظاهر شهید اول در کتاب ذکری است و در بعض موارد دیگر نامگذاری به بدعت صحیح نیست، بلکه لفظ بدعت به موارد حرام اختصاص دارد، یعنی انجام عمل جدیدی به قصد تشریع چنانچه مشهور معتقدند، در نتیجه باید گفت نزاع لفظی است.

عوامل بدعت

به حسب موقعیت‌های مختلف، انگیزه‌های مختلفی برای بدعت وجود دارد که قریب به اتفاق آنها به جهل بدعت‌گذار نسبت به شریعت و مقاصد شریعت برمی‌گردد و از روایات شرعی و سایر قرائن می‌توان به آن انگیزه‌ها دست پیدا کرد:

1. خود را عالِم به شریعت می‌داند، در حالی که علم ندارد، می‌پندارد چیزی دلیل بر حکم شرعی است در حالی که دلیل نیست؛
2. یا اینکه مثلا به قیاس ظنی و استحسان عقلی اعتماد می‌کند و غیرواقع را گمان می‌کند حکم شرعی است یا به هوا و هوس، حب دنیا و مقامات دنیوی روی ‌می‌آورد و آنها را با هم می‌آمیزد.

از مصادیق عامل اول: روایت امیر المؤمنین (ع) است که فرمود: "مبغوض‏ترین مردم نزد خدا دو نفرند: کسی که خدا او را به خودش واگذاشته است و کسی که در میان مردم نادان، به دنبال جمع نادانی است، اسیر تاریکی‌های فتنه گشته، انسان نماها او را عالم گویند در صورتی که یک روز تمام را صرف علم نکرده، صبح زود برخواسته و آنچه را که کمش از زیادش بهتر است (مال دنیا یا علوم بی‌فائده)، فراوان خواسته است،... بین مردم بر قضاوت نشسته و متعهد شده آنچه بر دیگران مشتبه شده حل کند، اگر با نظر قاضی قبل از خود، مخالفت می‎کند اطمینان ندارد کسی پس از او می‌آید، حکم او را نقض نکند چنان که او با قاضی پیشین کرد، اگر با مطالب پیچیده و مشکلی مواجه شود، مطالب بیهوده‌ای از نظر خویش برای آن آماده می‌کند و حکم قطعی می‌دهد. او مانند کسی است که شبهات را درهم می‌آمیزد مانند تار عنکبوت، نمی‌داند درست رفتار کرده یا خطا کرده، می‌پندارد در مورد آنچه او منکر است، دانشی وجود ندارد و بالاتر آنچه به آن دست یافته، چیزی نمی‌بیند... شبهات را مرتکب شود، در نادانی‌ها کورکورانه گام بردارد، از آنچه نداند پوزش نمی‌طلبد، تا سالم بماند و در علم ریشه‌‏دار و قاطع نیست تا بهره برد. روایات را در هم می‌شکند همچنان که باد گیاه خشکیده را، درهم می‌شکند".

و روایت مسعدة که می‌گوید: امام باقر (ع) از پدرش نقل می‌کند که فرمود: امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: "هر کس خود را به رأی و قیاس واداشت، در تمام عمرش در اشتباه است و هر که به رأی و اجتهاد برای خدا دینداری کند همیشه عمرش در [اشتباه] غوطه‏ور است" و روایت امام باقر (ع) که می‌فرماید: "کسی که برای مردم بر اساس رأی و نظر خود فتوا دهد و کسی که برای خدا با آنچه نمی‌داند، دینداری کند با خدا ضدیت کرده است زیرا حلال و حرام کرده آنچه را نمی‌داند".

بعضی از مردم تلاش می‌کنند ـ صرف نظر از اینکه قصد نیک یا بد داشته باشند ـ چیزی را به دین نسبت دهند تا مشکل مواجهه خود با دین را در زندگی حل کنند، پس چیزی را که جزء دین نیست، جزء دین قرار می‌دهند، یا به جهت اینکه رغبت پیروان دین زیاد شود، یا نوعی چاره‌جویی بدون توجه به انتقادات و اعتراضاتی که نسبت به آن وجود دارد و این مسأله در عصر امروزی بسیار اتفاق می‌افتد. به گونه ای که متأثر از برخی اندیشه‎های نوین غربی است، تلاش می‌کنند دین را پیش بیاندازند به روشی که با اندیشه غربی و زندگی انسان مادی معاصر نیز تناسب داشته باشد. از این رو اختراع می‌کنند، چیزی را که در دین نیست و به دین نسبت می‌دهند به گمان اینکه با این کار به دین خدمت کرده‌اند.

از مصادیق عامل دوم کلام امام علی (ع) است که در روایتی به نقل از امام باقر (ع) فرمودند: "ای مردم آغاز وقوع فتنه‌ها پیروی هواها و احکامی است که بدعت نهاده می‌شوند که در آنها با کتاب خدا مخالفت می‌شود، مردانی به دنبال یکدیگر از آن پیروی می‌کنند. اگر باطل، خود را بدون پیرایه نمایان می‌ساخت بر اهل خرد پنهان و مخفی نمی‌ماند و اگر حق نیز بدون پیرایه می‌بود، اختلافی پیش نمی‌آمد، ولی مشتی از این و مشتی از آن برمی‌گیرند و به هم می‌آمیزند و آنگاه آنها را با هم عرضه می‌کنند. در اینجاست که شیطان بر پیروان خود مسلط می‌شود و کسانی که از سابقه الطاف الهی برخوردار بودند نجات می‌یابند".

شاید جامع بین عوامل بدعت‌گذاری کلام امام علی (ع) ـ درباره دلیل اختلاف احادیث و اخبار رسول خداست ـ که در روایت سلیم بن قیس هلالی می‌فرماید: "همانا حدیث از چهار طریق به شما می‌رسد که پنجمی ندارد؛ اول شخص منافقی که تظاهر به ایمان می‌کند و اسلام ساختگی دارد و گناه نمی‌داند و پروا نمی‌کند از اینکه عمداً بر رسول خدا دروغ ببندد. پس اگر مردم بدانند او منافق و بسیار دروغگو است از او نمی‌پذیرند و او را تصدیق نمی‌کنند ولی مردم می‌گویند: این شخص همراه پیامبر بوده و او را دیده و سخنش را شنیده، در این صورت از او می‌پذیرند در حالی که از حالت او آگاهی ندارند، در صورتی که خداوند پیامبرش را از حال منافقین خبر داده و آنها را توصیف فرموده است خداوند می‌فرماید: «هنگامی که ایشان را ببینی ظاهرشان تو را به تعجب وامی‌دارد و اگر سخنی بگویند به سخنانشان گوش فرامی‌دهی» سپس اصحاب رسول خدا بعد از ایشان باقی ماندند و به رهبران گمراهی و کسانی که دعوت کننده به آتش جهنم هستند، پیوستند... و شخصی که چیزی را از پیامبر شنیده و آن را درست نفهمیده و توهم کرده ولی قصد دروغ نداشته، آن کلام در دست اوست و به آن عمل می‌کند و آن را نقل م‍ی‌کند، و می‌گوید‌: من این سخن را از رسول خدا(ص) شنیدم اگر مسلمانان بدانند این توهمی است از او نمی‌پذیرند و اگر خود او هم بداند که توهم بوده آن را رها می‌کند و شخص سومی که چیزی را از از رسول خدا(ص) شنید که حضرت به آن امر کرد سپس از آن نهی کرد در حالی که او ندانست یا شنید که حضرت از چیزی نهی فرموده سپس به آن امر کرده در حالی که او ندانست. حکمی را که منسوخ شده حفظ کرد و حکم ناسخ نگاه نداشت، اگر می‌دانست که نسخ شده آن را به کنار می‌انداخت و اگر مسلمانان می‌دانستند، آنچه از او شنیدند نسخ شده بود، آن را به کنار می‌انداختند و شخص چهارمی که به رسول خدا(ص) دروغ نمی‌بندد، از دروغ نفرت دارد، به جهت ترس از خدا و بزرگداشت رسول خدا(ص)، فراموش نکرده بلکه آنچه را شنیده بر همان وجه خود حفظ کرده و همان گونه که شنیده نقل کرده، نه چیزی به آن افزوده و نه چیزی از آن کاسته، ناسخ و منسوخ را می‌داند، پس به ناسخ عمل می‌کند و منسوخ را رها می‌کند... ولی همه یاران رسول خدا(ص) این گونه نبودند که وقتی از چیزی می‌پرسیدند، آن را به شکل کامل دریافت می‌کردند، از میان ایشان کسی بود که سؤال می‌کرد ولی نمی‌فهمید... و اما من همواره هر روز و شب یک بار بر رسول خدا(ص) وارد می‌شدم، آن حضرت با من خلوت می‌کرد و در هر امری من با او بودم، و یاران رسول خدا(ص) می‌دانستند آن حضرت با هیچ کس جز من این گونه رفتار نمی‌کرد... هیچ آیه‌ای از قرآن نازل نشد مگر اینکه برای من خواند و املا فرمود و من به خط خودم نوشتم و تأویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و خاص و عام آن را به من آموخت و از خداوند خواست تا فهم و حفظ آن را به من عطا بفرماید. از زمانی که آن حضرت آن دعا را درباره من کرد هیچ‌ آیه‌ای از قرآن را فراموش نکردم، و هیچ علمی که املاء فرموده بود و من نوشته بودم فراموش نکردم و از آنچه خدا به پیامبر آموخته بود از حلال و حرام، امر و نهی، آنچه واقع شده و آنچه خواهد شد و کتابی که بر هر پیامبری که قبل از ایشان نازل شده بود، از طاعت و معصیت، چیزی را فروگذار نکرد، مگر اینکه آن را به من آموخت و من آن را حفظ کردم پس هیچ حرفی حتی یک حرف از آن را فراموش نکردم، سپس دستش را بر سینه من گذاشت و از خدا خواست که قلبم را پر از علم و فهم و حکمت و نور بگرداند..»..

علاوه بر دیگر تصریحات تأثیر جهل و نادانی و حب دنیا در ظهور بدعت و مانند از گناهان و لغزش‌ها وجود دارد.

احکام بدعت

احکام مختلفی به بدعت تعلق می‌گیرد از جمله حرمت بدعت و باطل کننده عملی ـ عبادت یا معامله ـ که بدعت در آن صورت گرفته است و فاعل بدعت فاسق بلکه احتمال دارد کافر باشد و لزوم نهی و جلوگیری او، حکم شهادت و نماز [میت] بر او و سایر احکامی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

حکم تکلیفی بدعت

بعضی از علمای اهل سنت معتقدند، بدعت محکوم به احکام پنج‌گانه است، به گمان اینکه همان بدعتی است که در قرآن و روایات به آن اشاره شده است: "اسمی برای هر امر نوپدیدی که بعد از پیامبر ایجاد شده است. ولی همان گونه که در معنای اصطلاحی بدعت نزد فقهای امامیه که موافق روایات هم بود، گذشت؛ بدعت داخل کردن در دین هر چیزی است که جزء دین نیست، یا قرار دادن چیزی که دلیل شرعی عام یا خاص بر مشروعیت آن برای دیگری وجود ندارد و روشن است این معنا بر احکام پنج‌گانه منطبق نیست به خلاف تفسیر بدعت به هر امر جدید".

شاید آنچه باعث شده علمای اهل سنت به این تفسیر روی بیاورند و آن را متعلق احکام پنج‌گانه قرار دهند، به جهت توجه به معنای لغوی کلمه بدعت است، زیرا همان گونه که واضح است این معنا قابلیت تعلق احکام پنج‌گانه را دارد؛ چراکه بدعت به معنای لغوی، دلالت دارد بر اینکه هر امر نوپدیدی ایجاد شده است و چه بسا دلیل تفسیر این معنا از بدعت و پذیرش این تقسیم کلام بعضی از خلفاء در نماز تراویح است که گفته است: «نعمة البدعة هذه» چه بدعت خوبی است این بدعت که ظاهر در این است که بعضی از بدعت‌ها مستحب هستند از جمله تراویح.

فیومی می‌گوید: "بدعت اسمی است از ابتداع مانند رفعت که از ارتفاع گرفته شده است، سپس استعمال آن در هر چیزی که مربوط به نقصان یا زیادی در دین باشد، غالب شده است. ولی گاهی بعض از بدعت‌ها مکروه نیستند و بدعت مباح نامیده می‌شوند". ابن اثیر می‌گوید: "بدعت دو نوع است: بدعتی هدایت است و بدعتی گمراهی، هر آنچه مخالف باشد با آنچه خداوند و پیامبرش امر کردند، قطعا مورد مذمت و انکار است و هر آنچه تحت عمومیت خداوند به سوی آن دعوت کرده و خدا یا رسولش به آن تشویق و توصیه کردند قطعا مورد ستایش و پسندیده است و هر آنچه نمونه حاضری ندارد ـ مانند بخشش و سخاوت و افعال نیک ـ از کارهای پسندیده هستند و جایز نیست این مورد را از موارد مخالف شرع به شمار آید؛ زیرا پیامبر برای آن ثواب قرار داده است، چنانچه فرموده است: «هر کسی که سنت نیکی را سنت قرار دهد.... و هر کسی که سنت بدی را سنت قرار دهد..». و از همین قبیل است گفته عمر که گفت: نعمة البدعة هذه؛ چراکه از کارهای خوب است و داخل در موارد پسندیده که بدعت نامیده شده و مورد مدح قرار گرفته است، زیرا چنین کاری را برای اصحاب سنت قرار نداده بود، فقط در بعض شب‌ها (از ماه رمضان) آن نماز را به پا داشته بود، سپس آن را ترک کرده بود و محافظت [دائمی بر انجام آن] نداشت و مردم را برای آن جمع نکرده بود و در زمان ابوبکر نیز این گونه نبود و عمر مردم را بر آن کار جمع کرد و آنها را به انجام آن دعوت کرد و به همین جهت بدعت نامیده شده است ولی در حقیقت سنت است به جهت کلام پیامبر که فرمودند: «بر شما باد عمل به سنت من و سنت خلفای راشدین بعد از من» و کلام دیگری که فرمودند: «به کسانی که بعد از من هستند، عمر و ابوبکر، اقتدا کنید".

ولی کسی که به روایاتی که درباره توصیف بدعت و اهل بدعت وارد شده مراجعه کند می‌بیند بدعت فقط مورد مذمت قرار گرفته است و تعبیر «اهل بدعت» مانند «اهل سرکشی و طغیان» است در اینکه هر دو دلالت دارند بر مذمت، اما هر دو روایتی که نقل شد، حتی بنابر مبانی ضعف سند اهل سنت، به لحاظ سندی ضعیف هستند، چنانچه در محل خود به تفصیل مطرح شده است.

کار نیکی که مشمول عمومات ـ اگر امر جدیدی باشد که نمونه قبلی نداشته باشد ـ است داخل در سنت است و مشمول روایات فراوانی است که به این مضمون است: "هر کس سنت نیکی را قرار دهد پس هم پاداش سنت برای اوست و هم پاداش کسی که به آن سنت عمل می‌کند" و روایاتی از این قبیل، به این موارد بدعت گفته نمی‌شود، تا اینکه گفته شود: "بدعت نیک در مقابل بدعت بد مگر اینکه گفته شود به لحاظ ریشه لغوی بر آن بدعت صدق می‌کند".

بنابراین آنچه بعضی از اهل سنت با تعبیر بدعت نسبی از آن یاد کرده‌اند و مرادشان از آن هر چیزی است که دین به عمومیت و مانند آن بر آن دلالت دارد، در صورتی که به قصد مطلوبیت مطلق باشد، بدعت نیست. بله اگر به قصد ورود در دین و خصوصیتی در مکان یا زمان خاص یا در ضمن عمل مشخص یا قبل از آن یا بعد از آن و مانند این موارد باشد نیاز به دلیل دارد که بخصوصه بر آن دلالت کند، در غیر این صورت بدعت است و حکم بدعت شامل آن می‌شود.

اما اینکه عمر نماز تراویح را بدعت نامیده ـ بر فرض که چنین عملی مشروع باشد ـ یا اطلاق بدعت به لحاظ معنای لغوی است یا مجاز در اصطلاح است در صورتی که مراد از آن سنت باشد و از این رو ضرورتی ندارد که این گونه تقسیم صورت بگیرد که مستلزم خروج معنای بدعت از مفهوم عرفی و اصطلاحی است که با معنای لغوی هم تناسب دارد.

به هر حال ظاهر این است که بین علمای امامیه در حرمت بدعت اختلافی نیست، نسبت به آنچه در مورد معنای اصطلاحی گفته شد و در کلمات ایشان از آن به عنوان امور مسلم یاد شده است، بلکه در ریاض آمده است: "اجماع بر حرمت تشریع وجود دارد"، بلکه اجماع بر حرمت آن وجود دارد و در جواهر آمده است: "به دلیل اینکه حرمت تشریع معلوم است".

بله ظاهرا محقق خراسانی بعد از پذیرش حرمت عقلی بدعت، نسبت به حرمت شرعی مولوی آن اشکال می‌کند، به این صورت که فاعل بدعت در نظر عقل مستحق نکوهش و عقاب است، چنانچه بحث تفصیلی آن در دلایل حکم خواهد آمد. ولی از مرحوم محقق نراقی و امام خمینی اشکال بر تفسیر مشهور از بدعت بود، مطرح شد که در واقع بازگشت از تفسیر بدعت بود نه اینکه نسبت به حکم بدعت یعنی حرمت آن اشکال کرده باشند.

دلایل حرمت بدعت

می‌توان برای حرمت بدعت ـ تفاوتی ندارد که بدعت عنوان برای فعل قلبی باشد یا فعل خارجی ـ به اموری استدلال کرد:

اول: دلایلی که دلالت دارند بر اینکه اسنادِ آنچه از جانب خداوند اجازه داده نشده یا اینکه اجازه آن اثبات نشده، مصداق افتراء و دروغ بستن به خداوند است که حکم آن به لحاظ عقلی و نقلی حرام است؛ به دلیل اینکه خداوند متعال می‌فرماید: قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ و به مقتضای تقابلی که بین افتراء و آنچه اجازه در آن ثابت شده در بیان و اسناد در آیه وجود دارد و عدم اتحاد معنایی دو عنوان «بدعت» و «افتراء» ضرری به مقصود نمی‌زند زیرا واضح است که قطعاً بدعت و تشریع از مصادیق افتراء و دروغ بستن به خداوند هستند؛ چراکه افتراء به لحاظ مصداقی اعم از بدعت و تشریع است. ولی اشکال شده است که افتراء به لحاظ لغوی مطلق دروغ بستن نیست بلکه اختصاص دارد به اسناد برخلاف واقع، آنچه زشت و معیوب است.

این اشکال وارد نیست زیرا مفاد آیه حرمت هر آن‌چیزی است که واقعا درباره آن اذن داده نشده است و آنچه واقعا جزء دین نیست، ولی اسناد آنچه واقعا جزء دین است و مکلف نسبت به آن علم نداشته باشد، هرچند تشریع است اما مشمول آیه مذکر نمی‌شود. بر این اساس برای حرمت تشریع به معنای اعم باید دلیل دیگری اقامه کرد. ولی می‌توان گفت: احتمال اینکه عنوان بدعت متقوم به این است که واقعاً جزء دین نیست بیش از عنوان تشریع است، از این رو استدلال به آیه شریفه مذکور با این فرض صحیح است زیرا آنچه محل بحث حرمت بدعت است نه حرمت تشریع و شاید بین این دو مطلب خلط شده باشد.

بله بحث دیگری وجود دارد که اسناد آنچه واقعا جزء دین نیست ولی مکلف به جهل مرکب نسبت به آن اعتقاد دارد، افتراء و بدعت و تشریع نیست، همان طور که حرام نیست و همین نکته دلیل بر این است که علم و جهل در حقیقت لغوی و شرعی تشریع و بدعت و افتراء دخیل است.

دوم: دلالت عقل بر قبح بدعت و تشریع از آن جهت که تصرف در دائره مولویت مولا یعنی تشریع احکام و هتک حرمت او و ستم بر اوست. علاوه بر قاعده ملازمه بین قبح عقلی و حرمت شرعی که در اصول ثابت شده است و شاید همین مراد شیخ انصاری باشد که به ادله اربعه بر حرمت تشریع استدلال کرده از جمله ایشان می‌گوید: «عمل به ظن و تعبد به آن بدون مجوز از شارع تشریع به ادله اربعه حرام است. بلکه همین مطلب تصریح کلام محقق نائینی است.

ولی مرحوم آخوند خراسانی به این مطلب اشکال کرده است: "هرچند کسی که تشریع کرده، در باور و التزام خود در دائره مولویت مولا تصرف کرده است و به همین جهت مستحق نکوهش و عقاب است چراکه حرمت مولا را هتک کرده است اما مستلزم خطاب شرعی مولوی و حرمت شرعی نیست همان گونه که در معصیت و تجری است، در این مورد نیز فقط حرمت عقلی وجود دارد اگر خطاب شرعی هم در این مورد وجود داشته باشد از باب ارشاد به حکم عقل است".

شاید بازگشت این بیان در حقیقت به تفصیل بین حرمت تشریع در جایی است که مانند معصیت و تجری مربوط به مقام امتثال و تطبیق است و واقعا در ردیف معلولات احکام است که بین قبح عقلی و حرمت شرعی آن ملازمه نیست و جایی که تشریع مربوط به مرحله امر و تکلیف است و واقعا در ردیف ملاکات و علت‌های احکام است که به حسن و قبح عقلی ناشی از درک مصالح و مفاسد برمی‌گردد پس به مقتضای ملازمه حکم عقل و شرع، لازمه قبح عقلی آن، حرمت شرعی است.

همین مطلب به بیان دیگر نیز مطرح شده است: "تشریع به جهت اینکه تصرف در دائره مولویت مولا قبیح است و دائره مولویت مولا تشریع احکام است نه بیش از آن، پس تنها در مرحله امر تشریع محقق می‌شود ولی مرحله امتثال از شؤون مولا نیست که تشریع در آن تصور شود".

به این تقریب با آنچه محقق نائینی مطرح کرده، جواب داده شده است که: "حکم عقل به قبح تشریع در ردیف مصادق احکام نیست بلکه حکم ابتدایی عقل نسبت به مفسد و قبحی است که در تشریع جود دارد مثل تصرف مکلف در آنچه مربوط به او نیست و به عبارت دیگر تشریع از مصادیق دروغ و افتراءی است که عقل مستقلا حکم به قبح آن می‌کند و شرع نیز در هر مقامی آن را حرام می‌داند".

این مطلب این گونه تقریب شده است که تشریع در مقام امتثال یعنی تطبیق هم دربردارنده تشریع در مقامامر است زیرا آنچه حقیقتاً در مقام امتثال بر مأمور به قابل انطباق نیست در ناحیه امر و متعلق آن هم، تطبیق آن بدون تغییر و تعدیل ممکن نیست، پس تشریع در مقام امتثال همان تشریع در مقام امر است ولی نه به صورت مستقیم و مطابقی بلکه با واسطه و به صورت ضمنی.

و این دلیل عقلی نهایت آن چیزی که قبح بدعت و تشریع ثابت می‌کند، زیرا ظلم و جسارت نسبت به مولاست و همین مطلب به لحاظ عقلی موجب استحقاق مذمت و عقاب است و همین مقدار برای اثبات ممنوعیت کافی است هدف نهایی از اثبات حرمت شرعی استحقاق عقاب برای مخالفت است و در نتیجه ترک آن برای فرار از استحقاق عقاب لازم است. ولی اثبات حرمت به عنوان حکم شرعی مبتنی بر قبول ملازمه بین حکم عقل به قبح و حکم شرع به حرمت و این مطلب در احکام عقل عملی که در طول حکم شرعی هستند معقول است ولی لازم نیست و محل بحث آن در علم اصول است.

سوم: اخباری که دلالت دارند بر حرمت افتاء و قضاوت بدون علم حتی اگر مطابق با واقع باشد، چنانچه شیخ انصاری و محقق نائینی به آنها استدلال کرده‌اند. البته این استدلال مبتنی بر تفسیر بدعت و تشریع به اسناد مطلق هرآنچه جزء دین بودن آن معلوم نیست، به دین است در غیر این صورت این اخبار شامل آن نمی‌شود. علاوه بر اینکه مرحوم آخوند خراسانی اشکال کرده است که احتمال دارد عقاب در این روایات به خاطر این است که شخص خود را در مقام فتوا و حکم دادن قرار داده است؛ زیرا این امور صلاحیت نیاز دارد ـ چنانچه بعض روایات نیز به آن اشاره کرده‌اند: مانند: روایت اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) که فرمودند: امیرالمؤمنین به شریح فرمودند: ای شریح تو در جایگاهی نشسته‌ای که جز پیامبر یا وصی پیامبر یا بی‌چاره در آن کسی نمی‌نشیند» ـ و از این روایات استفاده نمی‌شود که عقاب برای نفس فتوا دادن و قضاوت بدون علم است که با حرمت شرعی ملازمه دارد. مگر اینکه گفته شود اشکال ندارد که قبول این منصب و مقام بنفسه حرام است، زیرا شخص خود را در معرض قضاوت و فتوا دادن قرار داده در حالی که عمل به بعض روایات را نمی‌داند و نفس فتوا دادن گتره‌ای بدون علم نیز حرام است مستند به ظاهر روایات دیگر در بابی که مربوط به صرف فتوا دادن است. پس تفسیر روایات به قبول کردن این مقامات خلاف ظاهر آنهاست و این صحیح است.

چهارم: روایات خاصی که در خصوص تشریع و بدعت وارد شده است. روایات متعددی که ظهور در مبغوض بودن بدعت و حرمت آن نزد شارع دارد و بعض علما به آنها استدلال کرده‌اند: از جمله: خبر عبدالرحیم القصیر از امام صادق (ع) که فرمودند: "رسول خدا می‌فرماید: هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در آتش است".

حکم بدعت‌گذار

با توجه به نوع بدعت، حکم بدعت‌گذار نیز تفاوت می‌کند؛ گاهی بدعت موجب فسق است و گاهی موجب کفر، چنانچه گاهی خطابی که بیانگر حکم‌ بدعت‌گذار است متوجه خود بدعت‌گذار است و گاهی متوجه غیر است، از این رو حکم بدعت‌گذار به حسب حالات مختلف، تفاوت می‌کند.

حکم بدعت‌گذار نسبت به خود

اینکه بدعت موجب کفر یا فسق شود بستگی دارد به موردی که بدعت در آن واقع شده است؛ زیرا بدعت گاهی در اصول دین است و گاهی در اصول فقه و گاهی در فروع دین و بدعت در فروع نیز دو حالت دارد ضروری و غیر ضرورری.

بدعت در فروع دین اگر در امور غیر ضروری باشد شکی نیست که مستلزم کفر و ارتداد نیست و تنها موجب فسق است. اما در فروع ضروری دین اگر بدعت در آن منجر به انکار این احکام شود، قطعا موجب کفر و ارتداد است بنابر اینکه انکار ضروری دین مستلزم ارتداد باشد ـ فی نفسه یا به خاطر بازگشت آن به انکار نبوت و مانند آن در حالی که توجه به ملازمه داشته باشد یا مطلقا چه توجه داشته باشد چه توجه نداشته باشد ـ در غیر این صورت فقط موجب فسق است بنابر حرمت آن.

اما در امور اعتقادی گاهی بدعت در اصول اعتقادی فرض می‌شود مانند توحید و نبوت و مانند آن، که مستلزم کفر است ـ چنانچه اعتقاد به نبوت پیامبری غیر از خاتم النبیین محمد بن عبد الله (ص) داشته باشد ـ در این صورت قطعا مستلزم کفر و ارتداد است و گاهی در غیر اصول اعتقادی فرض می‌شود ـ چنانچه در بعضی از صفات خداوند تبارک و تعالی و صفات پیامبر یا حالات قبر و قیامت حکمی بر خلاف حکم آیات و روایات داشته باشد ـ در این صورت فقط موجب فسق است مگر اینکه به انکار اصلی از اصول اعتقادی یا امر ضروری از ضروریاتی که بیان آن گذشت بازگردد.

همچنین بدعت در اصول فقه چنانچه گاهی در مقام استنباط نسبت به حجیت قیاس، استحسان و مانند گفته می‌شود. این بدعت نیز موجب فسق است اگر به جهت تقصیر در مقدمات اجتهاد و مخالفت با ادله قطعی صریح دال بر عدم حجیت قیاس در مقام استنباط باشد. اگر نگوییم در چنین مواردی به انکار اصلی از اصول دین یا ضروری از ضروریات دین بازمی‌گردد که در آن صورت موجب ارتداد است.

نکته: توبه بدعت‌گذار: اگر بدعت بدعت‌گذار موجب کفر نشود، اشکالی نیست؛ زیرا ممکن است بدعت‌گذار از این گناه خود (بدعت) توبه کند، همچنانکه از سایر گناهان خود توبه می‌کند. هنگامی که به حسب موضوع از بدعت‌گذار بودن خارج شده است. در نتیجه احکامی که در آینده ذکر خواهد شد، شامل حال او نمی‌شود، ولی اگر بدعت بدعت‌گذار موجب کفر شود، آثار ارتداد بر آن مترتب می‌شود. البته گفته شده، بدعت‌گذار موفق به توبه نمی‌شود.

حکم بدعت‌گذار نسبت به دیگران

احکام متعددی نسبت به بدعت‌گذار وجود دارد که مهمترین آنها عبارت‌اند از:

1. نهی کردن بدعت‌گذار از ایجاد بدعت: از آنجا که بدعت حرام است، از منکرات به شمار می‌آید و بر همگان واجب است نهی از منکر کنند. پس در صورت امکان واجب است بدعت‌گذار را از ایجاد بدعت نهی کنند و او را امر کنند که به سنّت بازگردد. البته مراتب امر و نهی در آن باید مراعت شود که سخن درباره آن ذیل عنوان «امر به معروف» گذشت. با این حال روایات متعددی در دوری از بدعت‌گذار و دفع بدعت او وارد شده است و به همین جهت بدعت‌گذار از کسانی به شمار می‌آید که غیبت درباره او جایز است. شیخ انصاری در موارد استثناء از حرمت غیبت می‌گوید: "و از آن موارد است: قصد از بین بردن ماده فساد غیبت از میان مردم مانند بدعت‌گذاری که ترس آن می‌رود مردم را گمراه کند و دلیل بر جواز غیبت عبارت است از: "علاوه بر اینکه مصلحتی که در دفع فتنه و فساد از مردم هست اولی و سزاوارتر است از پوشاندن و حفظ شخص غیبت شونده، روایتی از کافی شریف است به‌سند صحیح از امام صادق (ع) که فرمودند: "رسول خدا(ص) فرمودند: اگر بعد از من اهل شکّ‌ و بدعت را دیدید، از ایشان اظهار برائت و دوری نمایید و آنها را بسیار دشنام دهید و درباره آنها بدگویی و غیبت کنید و آنها را با برهان و دلیل متحیّر کنید که (نتوانند در دل مردم القاء شبهه کنند) نتوانند به ایجاد فساد در اسلام طمع کنند و در نتیجه مردم از آنها دوری کنند و بدعت‌های آنها را یاد نگیرند و خداوند در برابر این کار برای شما حسنات می‌نویسد و درجات شما را در آخرت بالا می‌برد".
2. جلوگیری از بدعت: بر کسی که می‌تواند از بدعت جلوگیری کند، واجب است جلوی بدعت را بگیرد. امکان دارد جلوگیری از بدعت به روش‌های و راه‌های گوناگونی انجام بگیرد:
   1. آن‌چنان که در روایت قبل اشاره شده بود.
   2. جلوگیری علمی از بدعت: در واقع روی سخن در این مورد با دانشمندانی است که با انجام مسؤولیت خود، توانایی کنار زدن بدعت را دارند. رسول خدا (ص) فرمودند: "زمانی که بدعت در امت من آشکار شود بر دانشمند لازم است علم و دانش خود را اظهار کند، پس لعنت خداوند بر دانشمندی که این کار را نکند". یونس بن عبدالرحمن می‌گوید: از امام باقر و امام صادق (ع) برای ما روایت شده است که فرمودند: "زمانی که بدعت آشکار شود، پس بر عالم و دانشمند لازم است که علم خود را آشکار کند، که اگر اینگونه رفتار نکند، نور ایمان از او سلب می‌شود".
   3. جلوگیری از نزدیک شدن مردم به بدعت‌گذار: از رسول خدا (ص) نقل شده فرمودند: "کسی که نزد بدعت‌گذاری رود و او را بزرگ شمارد، در واقع در مسیر نابودی اسلام تلاش کرده است" و از امام صادق (ع) نقل شده فرمودند: «رسول خدا (ص) می‌فرماید: "با اهل بدعت همنشینی نکنید و با آنها مجالست نکنید، که در نظر مردم یکی از آنها محسوب می‌شود. رسول خدا (ص) فرمودند: "هر کسی بر آیین و کیش دوست و همنشین خود است".
3. نپذیرفتن هر آنچه عدالت در آن شرط است، از بدعت‌گذار: هر فعلی که عدالت در صحت آن شرط باشد از بدعت‌گذار، صحیح نیست و پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا بدعت‌گذار یا کافر است یا فاسق و در هر دو صورت عدالت ندارد، از این رو هر آنچه عدالت در آن شرط است از بدعت‌گذار صحیح نیست. از جمله مواردی که عدالت در آنها شرط است عبارتند از: ولایت عام و خاص؛ اهلیت و صلاحیت فتوا دادن و مرجعیت؛ امام جماعت شدن؛ قضاوت؛ شهادت و گواهی دادن.

آیا نقل روایت از بدعت‌گذار پذیرفته است؟ بنابر قول به اشتراط عدالت در راوی چنانچه گروهی بر این عقیده‌اند، اشکالی در این نیست که روایت بدعت‌گذار، در حالی که بدعت‌گذار است، قابل قبول نیست؛ زیرا بدعت‌گذار فاسق است و تفاوتی ندارد بدعتی که او ایجاد کرده موجب کفر یا فسق باشد. ولی بنابر قول به کفایت وثاقت راوی در پذیرفتن روایتی که او نقل می‌کند، چنانچه گروه دیگری معتقدند، بلکه نظر مشهور متأخرین همین قول است، در این صورت قاعده اقتضاء می‌کند در صورتی که وثاقت بدعت‌گذار در نقل روایت احراز شود، روایت او مورد قبول است.

بنابر مبنای اخیر شیخ طوسی از افرادی نام می‌برد که از ابتدای امر در زمره مذهب امامیه نبودند یا اینکه شیعه بودند ولی از آن خارج شدند، مانند بعضی از فطحیه و واقفیه، ولی در عین حال اصحاب به روایات آنها عمل کردند، زیرا آنها موثق و قابل اعتماد بودند. ایشان در ضمن سخن از این موضوع می‌گوید: "اگر آنچه این افراد روایت کرده‌اند در بین شیعیان مورد مخالفت قرار نگرفته و مشهور نیست که شیعیان خلاف آن عمل کرده باشند، عمل به آن واجب است، در صورتی که در نقل روایت دور از خطا و در امانت قابل اعتماد باشد هرچند در اصل اعتقاد دارای اشتباه و خطا باشد". مرحوم خویی در ضمن بیان کلامی درباره احمد بن هلال عبرتائی که متهم به انحراف و غلوّ و مانند آن است می‌گوید: «بعد از احراز وثاقت راوی، فساد عقیده یا عمل در سقوط روایت از حجیت اثری ندارد».

نکته مهم بیان قاعده کلی مذکور است و پذیرش یا عدم پذیرش شخص مذکور به جهت فراوانی اشتباه و عدم استقامتش، اهمیتی ندارد. بر این اساس وثاقت او احراز نمی‌شود همان گونه که شیخ طوسی بیان کرده بود.

همه آنچه گذشت نسبت به بدعت‌گذار در حال بدعت بود ولی اگر شخصی سالم و با اعتقادِ صحیح باشد، سپس بدعت‌گذار شود و در حال استقامت و صحت اعتقاد نقل روایت کرده باشد، ظاهر کلمات اصحاب این است که اگر عدالتش ثابت شود روایت او قابل قبول است. دلیل این است: اگر روایات این افراد در حالی که بدعت‌گذار و قابل اعتماد و موثق بودند، پذیرفتیم، لازمه‌اش این است که روایات آنها در حال استقامتشان به طریق اولی قابل پذیرش است. شیخ طوسی به همین مطلب تصریح کرده است، ایشان درباره غلات و منحرفین می‌گوید: «اگر وضعیت این افراد از جمله کسانی باشد که حال استقامت بر اعتقاد حق و حال انحراف و غلو آنها روشن باشد، به روایاتی که در حال استقامت نقل کرده‌اند عمل می‌شود و روایاتی که در حال خطا و انحراف روایت کرده‌اند کنار گذاشته می‌شود. به همین جهت شیعه به آنچه ابوخطاب محمد بن ابی زینب در حال استقامت نقل کرده عمل می‌کنند و آنچه در حال انحراف نقل کرده رها می‌کنند. همچنین است سخن درباره احمد بن هلال عبرتائی و ابن ابی عذافر و دیگران. به هر حال، عمل به آنچه این افراد در حال انحراف نقل می‌کنند، جایز نیست».

البته شاید عدم جواز عمل به روایات این افراد در حال انحراف به جهت شدت انحراف آنها باشد، زیرا شیخ این تفصیل را ذیل عنوان کسانی که از غلات، متهمین و ضعفاء بودند بیان کرده، ولی این مطلب را درباره فطحیه و واقفیه بیان نکرده است و همان گونه که گذشت منافاتی بین فساد عقیده و وثاقت در نقل روایت نیست چنانچه بسیاری از فطحیه و واقفیه این گونه بودند.

حکم نماز میت برای بدعت‌گذار

نماز بر هر میت مسلمانی بدون تفاوت بین عادل و فاسق واجب است، حتی کسی که مرتکب گناهان کبیره شده است، ولی بر کافر با تمام اقسامش، حتی مرتد فطری یا ملی که بدون توبه مرده باشند، جایز نیست. مشهور این است که در مسلمان بودن بین مؤمن ـ به معنای اخص یعنی شیعه دوازده امامی ـ و غیر او هم تفاوتی نیست، جز بعضی از فقها که [مسلمان حقیقی بودن را] به مؤمن اختصاص داده‌اند. به هر حال اگر بدعت‌گذار با ایجاد بدعت از اسلام خارج و به کفر وارد شود، به دلیل آنکه مرتد شده، بر او نماز میت خوانده نمی‌شود.

ولی اگر از اسلام خارج نشده باشد، در صورتی که مؤمن یعنی امامی باشد، نماز بر او واجب است، زیرا او مسلمان و مؤمن است، اگرچه فاسق است. اما اگر شیعه دوازده امامی نباشد بنابر همان اختلافی که اشاره شد، کسی که به وجوب نماز بر هر مسلمانی، قائل است باید به وجوب نماز بر او ملتزم شود زیرا او هم مسلمان است هرچند به واسطه بدعتی که ایجاد کرده فاسق شده است و کسی که نماز را بر خصوص مؤمن واجب می‌داند، به وجوب نماز بر او ملتزم نمی‌شود. همین سخن درباره به تفصیلی که گذشت در همه مراتب تجهیز میت از قبیل غسل، کفن و دفن جاری است.

مجازات اهل بدعت

مجازات به معنای مصطلح مانند حد و تعزیر متوجه بدعت‌گذار نیست به خصوص به جهت بدعتی که ایجاد کرده است. بله حد ارتداد به او تعلق می‌گیرد، اگر بدعت او مستلزم ارتداد یا تعزیز به آنچه حاکم صلاح دانسته ـ بنابر اینکه حرام باشد ـ زیرا بر اساس آنچه در محل خود ثابت شده تعزیر به هر امر حرامی تعلق می‌گیرد.

حکم ازدواج با بدعت‌گذار

اگر بدعت‌گذار محکوم به کفر شود، احکام کافر بر او جاری می‌شود، در نتیجه اگر مرد باشد هیچ زن مسلمانی نمی‌تواند به ازدواج او دربیاید و اگر زن باشد، جواز ازدواج با او مبتنی بر جواز ازدواج با زن کافره است. ولی اگر بدعت‌گذار محکوم به کفر نباشد، اگر مخالف مذهب شیعه باشد، جواز ازدواج با او مبتنی بر جواز ازدواج با مذهب مخالف است که محل اختلاف است، هرچند مشهور این است که ازدواج با مذهب مخالف جایز ولی مکروه است البته غیر از مرد و زن ناصبی که ازدواج با آنها حرام است. اما اگر به لحاظ مذهبی مخالف نباشد، قاعده اولیه این است که ازدواج با زن یا مرد بدعت‌گذار جایز، لکن مکروه است زیرا ازدواج با شخص فاسق مکروه است.

آنچه گذشت در صورتی است که ایجاد بدعت قبل از ازدواج باشد، ولی اگر ایجاد بدعت بعد از ازدواج باشد، در صورتی که ایجاد بدعت موجب کفر می‌شود، ذیل مسأله حکم زنی که شوهرش مرتد شده داخل می‌شود که اگر ارتداد فطری باشد، به مجرد ارتداد، زن از او جدا می‌شود و اگر ارتداد ملی باشد جدایی زن و مرد متوقف بر اتمام عده زن و عدم توبه مرتد است.

حکم مال بدعت‌گذار و زنان و فرزندان او

اگر بدعت‌گذار با بدعتی که ایجاد کرده از اسلام خارج نشده باشد، خون، مال و فرزندان او محترم هستند و به هیچ وجه تعرض به آنها جایز نیست. شهید ثانی در این زمینه می‌گوید: "قاعده اولیه این است که تصرف در مال دیگری به صورت خوردن باشد یا شکل دیگر، بدون اجازه او جایز نیست و به دلیل سخن خداوند که می‌فرماید: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ و سخن رسول خدا (ص) که فرمودند: "مال، خون و آبروی مسلمان بر مسلمان حرام است" و فرمودند: "مسلمان برادر مسلمان است و برای مسلمانی مال مسلمان [دیگر]حلال نیست مگر اینکه با رضایت خاطر او باشد" در این موارد بین مسلمانان اختلافی نیست حتی اگر اهل بدعت باشند به جهت عمومیتی که در این ادله وجود دارد". صاحب جواهر نیز مانند همین مطلب را بیان کرده است.

ولی اگر بدعت‌گذار با بدعتی که ایجاد کرده از اسلام خارج و مرتد گردد، احکام مرتد بر او جاری می‌شود و اموال او بین وراث مسلمان او تقسیم می‌شود، البته در صورتی که مرتد فطری باشد ولی اگر مرتد ملی باشد ممنوع التصرف در اموال خود خواهد بود و انتقال اموال او به ورثه تا زمان مرگش متوقف خواهد شد، در صورتی که توبه نکرده باشد. همچنین در مورد زن مرتد تفاوتی ندارد ارتدادش به صورت فطری باشد یا ملی. به هر حال اموال او محفوظ است به دلیل اینکه به وراث مسلمان او منتقل می‌شود. همچنین فرزندان و زنان او نیز محفوظ و مصون هستند در صورتی که در ایجاد بدعت با او همراهی نکرده باشند.

تطبیقات بدعت

فقها موارد زیادی را برای بدعت ذکر کرده‎اند، البته بدعت بودن بعض موارد بین همه فقها اجماعی و اتفاقی است و در بعض موارد بدعت بودن محل اختلاف است. در این مجال به مهمترین عناوین مواردی که بدعت بودن آنها محل بحث واقع شده، اشاره می‌شود:

1. بدعت در وضو:
   1. شستن مرتبه سوم؛
   2. تکرار مسح با اعتقاد به مشروعیت آن؛
   3. شستن گوش‌ها و مسح آنها با اعتقاد به اینکه این موارد جزء وضو هستند؛
   4. هر زیادی یا کمی در وضویی که از طریق اهل بیت (ع) به صراحت رسیده با اعتقاد به اینکه آن زیادی یا کمی، شرعی است؛
2. بدعت در اذان:
   1. افزودن به اذانی که به صراحت از طریق اهل بیت (ع) رسیده است؛
   2. اذان در غیر از نمازهای واجب روزانه؛
   3. اذان سوم در روز جمعه؛
3. بدعت در نماز:
   1. نماز عید قربان؛
   2. نماز تراویح؛
   3. تأمین یعنی گفتن آمین بعد از سوره حمد؛
   4. تکفیر (تکتف) قرار دادن یک دست بر روی دست دیگر در نماز؛
   5. تقدم دو خطبه بر نماز عید فطر و عید قربان؛
   6. نماز مستحب به جماعت؛
4. بدعت در روزه: هر روزه‌ حرامی که به انگیزه مشروع بودن انجام گیرد بدعت است مانند روزۀ روز عید فطر و روز عید قربان، روزه وصال، روزه دهر، روزه سکوت و روزه ایام تشریق در منا و مانند آن؛
5. بدعت در حج: از مهمترین بدعت‌ها در حج، قول به تحریم حج تمتع است یعنی شخص در ماه‌های حج، نیت عمره تمتع می‌کند، سپس از احرام عمره خارج می‌شود، سپس در روز ترویه برای حج در مکه احرام می‌بندند.
6. بدعت در ازدواج: از مهمترین موارد بدعت در ازدواج تحریم ازدواج موقت است.
7. بدعت در طلاق: طلاقی که جامع همه شرایط طلاق باشد طلاق مشروع است و طلاقی که برخی از شرایط را نداشته باشد طلاق بدعت است. بر این اساس بعضی از نمونه‌های طلاق بدعت عبارت است از:
   1. طلاق زن در روزهای عادت ماهیانه که مسبوق به دخول است.
   2. طلاق زن در روزهایی که نفاس است.
   3. طلاق زن در ایام پاکی که آمیزش داشته است.
   4. سه طلاق زن در یک مجلس بدون رجوع.

این طلاق‌ها ـ البته گاهی از سه طلاق بدعت نام برده می‌شود که به جهت احتساب نفاس همراه با حیض است ـ به دلیل اینکه از آنها نهی شده، به لحاظ تکلیفی حرام و به لحاظ وضعی باطل هستند.

طلاق‌های باطل دیگری هم وجود دارند، ولی فقها آنها را در ضمن بدعت‌ها ذکر نکرده‌اند. به همین خاطر بعضی از فقها به این انحصار اشکال کرده‌اند. از جمله طلاق‌های باطل، طلاق بدون حضور گواهان است، بلکه می‎توان گفت: هر طلاقی که همراه با اعتقاد به صحت و مشروعیت واجد همه شرایط صحت نباشد، باطل و حرام است. این قول نزد شیعه است ولی نزد اهل سنت طلاق بدعت، صحیح است در حالی که به حرام و بدعت بودن آن یعنی خلاف سنت بودن آن اعتراف می‌کنند، مقصود آنها از طلاق بدعت سه صورت اول است ولی در بدعت بودن صورت چهارم اختلاف دارند.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، الموسوعه الفقهیه
2. انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶
3. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت