ادله اربعه

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

در فقه اسلامی، متن قرآن کریم و سنت که گفتار و عمل و تقریر (امضاء) معصومین را شامل می‌شود به عنوان اساس اجتهاد فقها و متخصصان جامع‌الشرائط اسلام معرفی شده است. در موارد عدم دسترسی به نصوص و مدارکی از کتاب و سنت، اجماع به مفهومی که نشانگر رضایت و بیان معصوم است به عنوان دلیل شرعی برای اثبات احکام الهی، مورد استناد قرار می‌گیرد.

هرگاه هیچکدام از این سه نوع دلیل در اختیار فقیه نباشد و حکم واقعه‌ای را از این سه منبع به دست نیاورد، به دلیل چهارمی متوسل می‌شود که در اصطلاح اصول فقه «عقل» نامیده می‌شود. عقل نیز مانند اجماع کاشف است نه حاکم؛ و نیز عقل در موارد فقدان نصوص ادله شرعی بنا به اختلاف مورد، ضوابط و معیارهای خاصی را حکم می‌کند که در اصطلاح به آن ضوابط عقلی، ادله عقلیه و یا اصول عملیه می‌گویند. به این ترتیب قرآن، سنت، اجماع و عقل به عنوان ادله استنباط احکام اسلام، منابع اصلی نظام حقوقی در دولت اسلامی تلقی می‌شود. فقهای اسلام اغلب به جای واژه «منابع» ترجیح داده‌اند که از واژه «ادله اربعه» استفاده کنند.

در این مورد باید به این توضیح توجه داشت که: منابع حقوقی، عبارت از اموری است که قواعد حقوقی از آن ریشه می‌گیرد و مقررات حقوقی را می‌توان از آنها استخراج کرد. به تعبیر دیگر پدیده‌هایی مانند قانون و عرف که حقوق و تکالیف جامعه و مردم از آنها سرچشمه می‌گیرد، منابع حقوقی نامیده می‌شوند. برخی از حقوقدانان تمامی عوامل سازنده حقوق را که به نوعی در ایجاد حقوق نقش دارند منابع حقوقی دانسته‌اند؛ و این تعریف را در مورد آزادی و حق و عدالت و انصاف و بسیای دیگر از ارزش‌ها نیز که به نوعی در نظام‌های حقوقی مؤثر بوده‌اند، شامل دانسته‌اند. در صورتی که این اصول و ارزش‌ها از مبانی و علل قواعد حقوقی هستند که در فلسفه حقوق باید از آنها گفت و گو شود.

منبع حقوقی، آن مقام و قدرتی است که حق وضع قواعد و تحمیل رعایت آن را بر عهده دارد. بنابراین در نظام‌های لاییک که حکومت مبتنی بر آرا و اراده عمومی را بهترین حکومت می‌شمارند، اراده جمعی ملت، منبع اصلی حقوق است که به طور مستقیم در شکل عادات و رسوم و عرف، و به طور غیرمستقیم به صورت قانون قواعد حقوقی، وضع و لازم‌الاجرا می‌کند. در نظام‌های حقوقی مبتنی بر تفکر توحیدی، تنها اراده خداست که منبع اصلی و مشخص‌کننده قواعد حقوقی و قوانین است؛ و هم اوست که مبدء مشروعیت اطاعت و پیروی از قانون تلقی می‌شود.

براساس تفکر توحیدی، خداوند حکیم، هم خالق جهان است و هم رب و پرورش‌دهنده و هدایت کننده موجودات جهان، و اختیار همه قلمروهای هستی در دست قدرت اوست ﴿بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾. هم اوست مالک حقیقی جهان ﴿بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛ و زمام حرکت و حیات هر جنبنده‌ای را در اختیار دارد ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾. حاکمیت خدا بر جهان، تکوینی و جبری است؛ ولی در مورد انسان مشیت خدا بر آزادی و اختیار انسان در مورد اعمال و سرنوشت خویش قرار گرفته و حاکمیت به صورت تشریعی است و انسان با اراده و اختیار خویش، فرامین خدا را اطاعت می‌کند و به قوانین او گردن می‌نهد و جز خالق خویش را شایسته اطاعت و فرمانبرداری نمی‌داند.

در فقه اسلامی که مفهومی وسیع‌تر از حقوق دارد، کتاب (قرآن) و سنت (گفتار و عمل و امضای معصوم) و عقل را ادله اولیه و اصلیّه؛ و اجماع (اتفاق‌نظر فقها) و شهرت (توافق نسبی) و سیره مسلمین و بناء عقلا را به عنوان ادله کاشف، مأخذ استنباط قواعد حقوقی و قوانین الهی می‌شمارند. وقتی فقیه در استنباط احکام فقهی استناد به کتاب و سنت می‌کند، به لحاظ ظواهر و دلالت لفظی آن دو بر مفاد وحی است؛ که در حقیقت کاشف از منبع اصلی یعنی وحی است. چنانکه اجماع و عقل نیز به نوبه خود کاشف از وجود حکم شرع است.

به طور معمول ادله فقه را مشابه اصطلاح منابع به کار می‌برند؛ ولی با دقت بیشتر معلوم می‌شود که آن دو مفهوم جداگانه‌ای دارند؛ زیرا ادله چهارگانه در فقه، راهنما و نشانگر وجود حکم در منبع اصلی آن یعنی وحی الهی هستند. ولی در عین حال باید توجه داشت که منبع قانون معتبر در اسلام، اختصاص به وحی ندارد؛ و با تعبیری تسامح‌آمیز می‌توان عرف، عقل، فرامین امام و رهبر دولت اسلامی، و قرارداد را از منابع حقوقی اسلام به شمار آورد. به این ترتیب مفهوم منابع و ادله از دید فقهی با یکدیگر تفاوت کلی پیدا می‌کند. و عرف و عقل در عین اینکه از ادله هستند، جزو منابع هم محسوب می‌شوند.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱