اقامه حدود: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-''']] ==پانویس== {{پانویس}} +''']] {{پایان منابع}} ==پانویس== {{پانویس}})) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
اقامۀ حدود، از [[وظایف دولت اسلامی]] است که در محدوده "[[دار الاسلام]]" صورت می‌گیرد. از این‌رو، [[اقامه حدود]] از مبانی [[سیاست]] داخلی [[اسلام]] به شمار می‌آید<ref>ر.ک: حدود؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۴۳؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۱۷، باب ۱۰ من ابواب مقدمات الحدود، حدیث ۱.</ref>. امروزه، این اصطلاح با عنوان [[اجرای احکام]] از بخش‌های تابعۀ [[دستگاه قضایی]] است<ref>لایحه اجرای احکام مدنی، مصوب آبان ماه ۱۳۵۶.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۳۷.</ref>. | اقامۀ حدود، از [[وظایف دولت اسلامی]] است که در محدوده "[[دار الاسلام]]" صورت می‌گیرد. از این‌رو، [[اقامه حدود]] از مبانی [[سیاست]] داخلی [[اسلام]] به شمار می‌آید<ref>ر.ک: حدود؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۴۳؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۱۷، باب ۱۰ من ابواب مقدمات الحدود، حدیث ۱.</ref>. امروزه، این اصطلاح با عنوان [[اجرای احکام]] از بخش‌های تابعۀ [[دستگاه قضایی]] است<ref>لایحه اجرای احکام مدنی، مصوب آبان ماه ۱۳۵۶.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۳۷.</ref>. | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | * [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | ||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۱۰
اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل اقامه حدود (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
اقامۀ حدود، از وظایف دولت اسلامی است که در محدوده "دار الاسلام" صورت می‌گیرد. از این‌رو، اقامه حدود از مبانی سیاست داخلی اسلام به شمار می‌آید[۱]. امروزه، این اصطلاح با عنوان اجرای احکام از بخش‌های تابعۀ دستگاه قضایی است[۲][۳].
منابع
پانویس
- ↑ ر.ک: حدود؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۴۳؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۱۷، باب ۱۰ من ابواب مقدمات الحدود، حدیث ۱.
- ↑ لایحه اجرای احکام مدنی، مصوب آبان ماه ۱۳۵۶.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۳۷.