نقیب: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== * +==منابع== {{منابع}} * )) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-''']] ==پانویس== {{پانویس}} +''']] {{پایان منابع}} == پانویس == {{پانویس}})) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | * [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | ||
{{پایان منابع}} | |||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:نقیب]] | [[رده:نقیب]] | ||
[[رده:مدخل]] | [[رده:مدخل]] | ||
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۱۲
اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل نقیب (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
نقیب، از مادۀ "نقب" به معنای رئیس است[۱] و در اصطلاح، اغلب به رؤسای قوم اطلاق می‌شد؛ مانند نقبای دوازده‌گانه بنی اسرائیل که نمایندگان تیره‌های مختلفی از بنی اسرائیل بودند. این مفهوم در دورۀ اسلام نیز وارد و در پیمان عقبه دوم، اولین بار، از میان هفتاد نفر حاضر، دوازده نفر (نه تن از خزرج و سه تن از اوس) به عنوان نقیب برگزیده شدند که "اسعد بن زراره" از میان این دوازده نفر به عنوان نقیب النقبا (رئیس دوازده نفر) منصوب شد[۲]. در دورۀ بنی عباس، گروهی را که نسبت به سایر مسلمانان از امتیازات ویژه‌ای برخوردار بودند نقیب می‌گفتند[۳]. از جلمه کارگزاران عالی‌رتبه دولت که از دودمان خود بنی عباس بودند. این نوع از ریاست، به نقابت مشهور بود و نقابت، بر دو قسم است: نقابت خاصه و نقابت عامه[۴][۵].
منابع
پانویس
- ↑ لغت‌نامه دهخدا، ج۱۴، ص۲۲۶۸۱؛ مجمع البحرین، ج۲، ص۱۷۵؛ صبح الاعشی، ج۳، ص۲۷۳ وج ۴، ص۳۷؛ تاج العروس، ج۴، ص۲۹۷.
- ↑ سیره ابن هشام، ج۲، ص۸۷-۸۶؛ الکامل فی التاریخ، ج۱، ص۶۱۳؛ انساب الاشراف، ج۱، ص۲۵۴.
- ↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۵۲؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۹۰؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۹۶.
- ↑ ر.ک: نقابت خاصه و نقابت عامه.
- ↑ اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت، علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۷۷.