املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)) |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:املاک]] | [[رده:املاک]] | ||
[[رده:مدخل]] | [[رده:مدخل]] | ||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۰
اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل املاک (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
املاک، در صدر اسلام، از نظر نحوه مالکیت، بر سه گونه شخصی، عمومی و دولتی، به قرار ذیل طبقه‌بندی شده بود[۱]:
- املاک شخصی که عبارت بود از:
- زمین‌هایی که مالکان آن، به میل خود، اسلام آورده بودند؛
- زمین‌های موات که به وسیله افراد آباد شده بود؛
- زمین‌های صلح که مالکان اولیه آن، مالکیت خود را در قرارداد صلح، برای خویش حفظ کرده بودند.
- املاک عمومی، متعلق به جامعه اسلامی که شامل موارد زیر بود:
- تمامی زمین‌هایی که سپاه اسلام، با جنگ تصرف کرده‌اند؛
- زمین‌هایی که طبق قرارداد صلح، مالکیت آن به مسلمانان واگذار شده بود؛
- املاک دولتی - اراضی انفال، متعلق به دولت اسلامی - به شرح زیر بوده است:
- اراضی موات اصلی - زمینی که هرگز کسی آن را آباد نکرده بود-؛
- زمین‌هایی که خود، به صورت طبیعی آباد شده بودند؛ مانند جنگل‌ها و سواحل دریاها؛
- زمین‌های بدون مالک که شامل زمین‌های نوظهور "مستجدّه" نیز هست؛ مانند جزیره‌هایی که بخاطر پایین رفتن آب، پدیدار گشتند؛
- زمین‌هایی که بدون درگیری و جنگ، به تصرف سپاه اسلام در آمده بود؛
- زمین‌هایی که در جنگ، بدون اذن امام تصرف شده بود؛
- اقطاعات و املاک شخصی پادشاهان سرزمین‌های فتح شده[۲].
منابع
پانویس
- ↑ مبسوط، ج۱، ص۲۳۶-۲۳۴؛ شرایع الاسلام، ج۱، ص۹۶ و ۱۵۵؛ قاطعة اللجاج، ص۱۸-۱۶؛ نهایه شیخ، ص۱۹۶-۱۹۴؛ غنیه، ج۱، ص۲۹۳؛ قواعد، ج۱، ص۵۲۱؛ اقتصادنا، ص۴۳۲-۴۳۰.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۴۹.