جز
جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع =='
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)) |
جز (جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع ==') |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
به طور معمول ادله [[فقه]] را مشابه اصطلاح منابع به کار میبرند؛ ولی با دقت بیشتر معلوم میشود که آن دو مفهوم جداگانهای دارند؛ زیرا ادله چهارگانه در فقه، [[راهنما]] و نشانگر وجود [[حکم]] در منبع اصلی آن یعنی [[وحی الهی]] هستند. ولی در عین حال باید توجه داشت که منبع [[قانون]] معتبر در [[اسلام]]، اختصاص به وحی ندارد؛ و با تعبیری تسامحآمیز میتوان عرف، عقل، [[فرامین امام]] و [[رهبر]] [[دولت اسلامی]]، و [[قرارداد]] را از منابع حقوقی اسلام به شمار آورد. به این ترتیب مفهوم منابع و ادله از دید فقهی با یکدیگر تفاوت کلی پیدا میکند. و عرف و عقل در عین اینکه از ادله هستند، جزو منابع هم محسوب میشوند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۴.</ref> | به طور معمول ادله [[فقه]] را مشابه اصطلاح منابع به کار میبرند؛ ولی با دقت بیشتر معلوم میشود که آن دو مفهوم جداگانهای دارند؛ زیرا ادله چهارگانه در فقه، [[راهنما]] و نشانگر وجود [[حکم]] در منبع اصلی آن یعنی [[وحی الهی]] هستند. ولی در عین حال باید توجه داشت که منبع [[قانون]] معتبر در [[اسلام]]، اختصاص به وحی ندارد؛ و با تعبیری تسامحآمیز میتوان عرف، عقل، [[فرامین امام]] و [[رهبر]] [[دولت اسلامی]]، و [[قرارداد]] را از منابع حقوقی اسلام به شمار آورد. به این ترتیب مفهوم منابع و ادله از دید فقهی با یکدیگر تفاوت کلی پیدا میکند. و عرف و عقل در عین اینکه از ادله هستند، جزو منابع هم محسوب میشوند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۴.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||