استصلاح: تفاوت میان نسخه‌ها

۳۷ بایت حذف‌شده ،  ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲
جز
جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع =='
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==))
جز (جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع ==')
خط ۱۷: خط ۱۷:
#تعارض مصلحت با [[قیاس]] موجب بی‌اعتباری مصلحت و [[لزوم]] عمل به قیاس است. گاه مصلحت معارض با قیاس، [[استحسان]] نامیده می‌شود که علت بی‌اعتبار شمردن استحسان در [[کلام]] [[شافعی]] نیز معارض بودن آن با قیاس است. در حالی که برخی از [[فقهای اهل سنت]] عمل به استحسان را مخالف با این ضابطه ندانسته‌اند<ref>ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامیه، ص۲۱۴-۲۰۶.</ref>؛
#تعارض مصلحت با [[قیاس]] موجب بی‌اعتباری مصلحت و [[لزوم]] عمل به قیاس است. گاه مصلحت معارض با قیاس، [[استحسان]] نامیده می‌شود که علت بی‌اعتبار شمردن استحسان در [[کلام]] [[شافعی]] نیز معارض بودن آن با قیاس است. در حالی که برخی از [[فقهای اهل سنت]] عمل به استحسان را مخالف با این ضابطه ندانسته‌اند<ref>ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامیه، ص۲۱۴-۲۰۶.</ref>؛
#مصلحت در صورتی می‌تواند مبنای [[استنباط]] حکم محسوب شود که موجب تقویت مصلحت اهم دیگری نباشد. این ضابطه در [[حقیقت]] براساس قاعده تقدم اهم بر مهم [[استوار]] است و تقدم مصلحت [[برتر]] خود بر مبنای اصل و [[قاعده مصلحت]] است. بنابراین نمی‌توان از مسئله تعارض [[مصلحت‌ها]] ضابطه [[حاکم]] بر حکم‌سازی مصلحت استخراج کرد و معنی عمل به موجب مصلحت آن است که به مقتضای مصلحت برتر حکم مناسب استخراج شود<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۳۲۸-۳۲۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۹.</ref>.
#مصلحت در صورتی می‌تواند مبنای [[استنباط]] حکم محسوب شود که موجب تقویت مصلحت اهم دیگری نباشد. این ضابطه در [[حقیقت]] براساس قاعده تقدم اهم بر مهم [[استوار]] است و تقدم مصلحت [[برتر]] خود بر مبنای اصل و [[قاعده مصلحت]] است. بنابراین نمی‌توان از مسئله تعارض [[مصلحت‌ها]] ضابطه [[حاکم]] بر حکم‌سازی مصلحت استخراج کرد و معنی عمل به موجب مصلحت آن است که به مقتضای مصلحت برتر حکم مناسب استخراج شود<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۳۲۸-۳۲۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۹.</ref>.
== جستارهای وابسته ==


== منابع ==
== منابع ==
۴۱۵٬۰۷۸

ویرایش