شرایط انعقاد عقد ذمه چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

::::::حجت الاسلام و المسلمین '''[[ابوالفضل شکوری]]''' در کتاب ''«[[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]»'' در این‌باره گفته‌ است:

:::::*«'''شرایط متعاقدان''': طبق نظر [[فقهای اسلام]] (اعم از [[شیعه]] و [[سنی]]) در اعتبار [[عقد]] [[ذمّه]]، اولین شرط این است که توسط [[رهبر]] و [[امام]] [[مسلمین]] و یا [[نایب]] او برقرار و منعقد گردد. چنان‌که [[علامه حلّی]] می‌گوید: “عقد ذمّه و عقد [[هدنه]] ([[مصالحه]] و ترک [[جنگ]]) را کسی جز امام یا نایب و [[جانشین]] او نمی‌تواند برقرار سازد و این یک مسأله [[اجماعی]] است”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۲.</ref>.

:::::*'''پذیرش [[قوانین]] متداول [[کشور اسلامی]]''': شرط دوم این است که [[کفّار]] [[ذمی]] بپذیرند که در [[جامعه]] بر خلاف [[احکام اسلامی]] عمل نکنند و در صورت [[تخلف]] و ارتکاب، فقط در دادگاه‌های [[اسلامی]] [[محاکمه]] و [[مجازات]] بشوند؛ این شرط در واقع، [[نفی]] [[قانون]] ضدّ [[انسانی]] است که در [[عرف]] [[سیاسی]] و [[حقوقی]] به “کاپیتولاسیون” یا [[قضاوت]] کنسولی معروف شده است که طبق آن، [[اتباع]] [[کشور]] [[بیگانه]] در یک کشور مستقل، می‌توانند مصّونیت [[قضایی]] داشته باشند و [[نهضت]] اولیه [[مردم ایران]] به [[رهبری امام خمینی]] در نفی همین قانون به وجود آمد که [[آمریکا]] می‌خواست آن را در [[ایران]] عملی سازد. بنابراین، اگر کفّار ذمی [[مرتکب گناه]] و جرمی شوند که در [[مذهب]] خودشان نیز [[ممنوع]] و [[قبیح]] است، در آن صورت، فرد [[مجرم]] در دادگاه‌های اسلامی محاکمه و براساس قوانین و [[حدود اسلامی]]، مجازات و [[کیفر]] داده می‌شود؛ مانند این که یک ذمی، مرتکب [[قتل]] و [[آدم]] کشی، [[زنا]]، [[سرقت]] و... بشود.

:::::*'''پرداخت [[جزیه]]''': شرط سوم در عقد [[ذمّه]] این است که [[کفّار]] [[ذمّی]] [[تعهد]] کنند که سالانه [[مالیات]] ویژه‌ای را به نام “جزیه” به [[حکومت اسلامی]] پرداخت کنند و اگر عقد ذمّه بدون جزیه منعقد گردد از اعتبار خارج است. و به نظر برخی از [[فقها]] حتی عقد نیز [[فاسد]] است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ۴۴۲.</ref>. مقدار جزیه، متعلقین جزیه و کیفیت وصول آن، در بحث جداگانه‌ای مطرح خواهد شد.

:::::*'''عدم سکونت در [[حجاز]]''': یکی از شرایط صحت عقد ذمّه این است که ذمّی نمی‌تواند به هیچ وجه در حجاز سکونت و اقامت کند و این مطلب چنان‌که [[علامه حلّی]] می‌گوید بین فقها [[اجماعی]] است.

:::::*'''عدم [[سب]] [[مقدسات]]''': شرط دیگر عقد ذمّه این است که آنان به [[مقدّسات]] [[مسلمین]] مانند [[خدا]]، [[پیامبر]]، [[ائمه]]، و [[ملائکه]] توهین نکنند و آنها را سب و [[نفرین]] ننمایند. و همچنین به [[دین اسلام]] و یا بعضی از [[احکام]] آن [[طعنه]] نزنند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۲.</ref>.

:::::*'''تمایز شکلی''': [[اهل ذمّه]] که در [[کشور]] [[مسلمانان]] [[زندگی]] می‌کنند باید مرکب و لباسشان به نحوی متمایز و مشخص از مسلمین باشد تا در مواقع احتمالی [[توطئه]]، شناخته شوند. شبیه این در [[عرف]] [[سیاسی]] امروزی نیز رایج است که مثلاً [[سفرا]] و کارداران و مأموران سیاسی یک [[کشور]] خارجی در اتومبیل خود از پلاک سیاسی استفاده می‌کنند.

:::::*'''عدم اشراف منازل [[اهل ذمّه]] بر منازل [[مسلمانان]]''': [[خانه‌ها]] و منازل اهل ذمّه نباید بلندتر از خانه‌های هم‌جوار مسلمان‌نشین بوده و بر آن اشراف داشته باشد.

:::::#[[خانه]] احداثی؛ و آن منزلی است که ذمی بر روی زمینی که خریده [[احداث]] کند و بسازد؛ این قبیل خانه‌ها نباید بلندتر از منازل هم‌جوار [[مسلمین]] بوده و نباید بر آنها اشراف داشته باشند.

:::::#خانه خریداری‌شده؛ و آن خانه‌ای است که [[کافر]] [[ذمّی]] از شخص دیگر چه [[مسلمان]] و چه غیره خریده باشد. این قبیل خانه‌ها اگر بلندتر از منازل مسلمین هم‌جوار نیز باشد، مورد تعرّض قرار نمی‌گیرند؛ زیرا ذمّی آن را به همان صورت تملک کرده و خود او احداث نکرده است.