احتیاط در اصول فقه: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع ==') |
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\'\'\'\[\[(.*)\]\]\'\'\'(.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(206\,242\,\s299\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\sn...) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
{{مدخل مرتبط | |||
| موضوع مرتبط = احتیاط | |||
| عنوان مدخل = [[احتیاط]] | |||
| مداخل مرتبط = [[احتیاط در قرآن]] - [[احتیاط در حدیث]] - [[احتیاط در نهج البلاغه]] - [[احتیاط در کلام اسلامی]] - [[احتیاط در اخلاق اسلامی]] - [[احتیاط در اصول فقه]] - [[احتیاط در معارف و سیره رضوی]] | |||
| پرسش مرتبط = احتیاط (پرسش) | |||
}} | |||
'''احتیاط''' موافقت قطعی با [[شارع]] در موارد عدم قطع به [[تکلیف]] واقعی. | '''احتیاط''' موافقت قطعی با [[شارع]] در موارد عدم قطع به [[تکلیف]] واقعی. |
نسخهٔ ۳۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۲۶
احتیاط موافقت قطعی با شارع در موارد عدم قطع به تکلیف واقعی.
مقدمه
- احتیاط، در لغت یعنی حفظ نمودن و در اصطلاح، به معنای اهتمام مکلف است به موافقت قطعی با اوامر شارع و نگه داری نفس خویش از مخالفت احتمالی با آنها در جایی که به تکلیف واقعی، قطع ندارد، چه اماره معتبری بر آن اقامه شده باشد چه نشده باشد و چه مورد از موارد اجرای اصل عملی باشد چه نباشد.
- بنابراین، مجرای احتیاط با مجرای اصل احتیاط که از اصول عملی می باشد، تفاوت دارد، زیرا اصل احتیاط فقط در موارد شک در " مکلفٌ به " جاری می گردد، اما احتیاط شامل احتیاط در اصل احتیاط و غیر آن میگردد؛ برای مثال، شامل احتیاط در "شک در محصل " و احتیاط در "شک در اتیان مأمورٌبه " - در مواردی که هنوز وقت باقی است - و حتی شامل احتیاط در فتاوای مراجع تقلید نیز میگردد [۱]
منابع
پانویس
- ↑ کفایة الاصول، ج۱، ص۴۰۳؛ تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۶؛ اصول الاستنباط، ج۱، ص۲۳۹؛ کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۳۱۰؛ التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۹؛ علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ج۱، ص۲۸۵؛ سیری کامل در اصول فقه، ج۱۱، ص۲۳۷-۳۰۲، ۳۰۹-۳۴۷.