ولایت تشریعی اهل بیت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
چهارم: [[تفسیر]] دیگر اینکه امر [[سیاست]] و [[تعلیم]] و [[تأدیب]] [[خلق]] در مرحله [[اجرا]] (نه در مرحله [[حکم]]) با [[بیان احکام]] و [[آشکار کردن]] آن یا آشکار نکردنش به حسب [[مصلحت]] [[زمان]] (مثل زمان [[تقیه]]) به [[اهل بیت]]{{عم}} [[تفویض]] شده است. این تفسیر را برخی از [[محدثین]] مانند [[علامه مجلسی]] بیان کرده‌اند<ref>مرآة العقول، ج۳، ص۱۴۱.</ref>.
چهارم: [[تفسیر]] دیگر اینکه امر [[سیاست]] و [[تعلیم]] و [[تأدیب]] [[خلق]] در مرحله [[اجرا]] (نه در مرحله [[حکم]]) با [[بیان احکام]] و [[آشکار کردن]] آن یا آشکار نکردنش به حسب [[مصلحت]] [[زمان]] (مثل زمان [[تقیه]]) به [[اهل بیت]]{{عم}} [[تفویض]] شده است. این تفسیر را برخی از [[محدثین]] مانند [[علامه مجلسی]] بیان کرده‌اند<ref>مرآة العقول، ج۳، ص۱۴۱.</ref>.


پنجم: [[خداوند]] اصول و کلیات مسائل [[دینی]] را از طریق [[قرآن]] و [[وحی]] به اهل بیت{{عم}} اعلام کرده است و سپس اهل بیت{{عم}} [[فروع]] و جزئیات را مانند مجتهدین [[استنباط]] می‌کنند. در نتیجه [[تطبیق]] و استنباط به [[ائمه]] الا واگذار شده است و ایشان از طریق [[اجتهاد]] حکم مسائل را پیدا کرده و [[فتوا]] می‌دهند. این‌گونه تفسیر از سوی طرفداران [[نظریه]] [[علمای ابرار]] مطرح شده است و برخی از شواهد [[تاریخی]] هم بر ادعای خود می‌آورند که برای ائمه کلمه فتوا یا اجتهاد به کار برده شده است<ref>مکتب در فرایند تکامل، ص۲۰ و ۷۸.</ref>.
پنجم: [[خداوند]] اصول و کلیات مسائل [[دینی]] را از طریق [[قرآن]] و [[وحی]] به اهل بیت{{عم}} اعلام کرده است و سپس اهل بیت{{عم}} [[فروع]] و جزئیات را مانند مجتهدین [[استنباط]] می‌کنند. در نتیجه [[تطبیق]] و استنباط به [[ائمه]] {{ع}} واگذار شده است و ایشان از طریق [[اجتهاد]] حکم مسائل را پیدا کرده و [[فتوا]] می‌دهند. این‌گونه تفسیر از سوی طرفداران [[نظریه]] [[علمای ابرار]] مطرح شده است و برخی از شواهد [[تاریخی]] هم بر ادعای خود می‌آورند که برای ائمه کلمه فتوا یا اجتهاد به کار برده شده است<ref>مکتب در فرایند تکامل، ص۲۰ و ۷۸.</ref>.
 
ششم: قول به تفصیل و نظر علامه مجلسی است که می‌فرماید: اگر تفویض در [[خلقت]] و [[زنده کردن]] مرده و [[میراندن]] و روزی‌دادن باشد [[کفر]] و [[باطل]] است، ولی اگر در [[تعلیم و تربیت]] [[مردم]] و بخشیدن و نبخشیدن [[انفال]] و [[خمس]] و تشریح بعضی از [[احکام]] باشد صحیح است<ref>مرآة العقول، ج۳، ص۱۴۱.</ref>.
ششم: قول به تفصیل و نظر علامه مجلسی است که می‌فرماید: اگر تفویض در [[خلقت]] و [[زنده کردن]] مرده و [[میراندن]] و روزی‌دادن باشد [[کفر]] و [[باطل]] است، ولی اگر در [[تعلیم و تربیت]] [[مردم]] و بخشیدن و نبخشیدن [[انفال]] و [[خمس]] و تشریح بعضی از [[احکام]] باشد صحیح است<ref>مرآة العقول، ج۳، ص۱۴۱.</ref>.


۱۱۳٬۰۷۵

ویرایش