تجارت

این مدخل زیرشاخهٔ بحث تجارت است. تجارت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: تجارت در قرآن - تجارت در تاریخ اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

تجارت در لغت به معنای خرید و فروش و نیز خریدن کالا به انگیزه فروختن آن با بهای بیشتر، همچنین به‌کارگیری سرمایه به منظور سود بردن، آمده است. واژه تجارت، مصدر و به قولی اسم مصدر است که در اصل، دلالت بر حرفه بازرگانی دارد و تاجر و بازرگان به کسی گفته می‏‌شود که داد و ستد را حرفه خود ساخته است.

عنوان تجارت در کلمات فقها در هر سه معنای اشاره شده در شناسه به کار رفته، ولی معنای سوم (معاوضه به قصد سود بردن) موافق عرف و لغت و کلام مفسران و روایات وارد شده در ستایش و ترغیب تجارت، دانسته شده است. چنان‏که مراد از تجارت در مسئله تعلّق زکات به مال التّجاره در باب زکات، همین معنا است. از این‌‏رو، برخی فقها قصد کسب و سود بردن را در تحقّق تجارت لازم دانسته‏اند. در مقابل، برخی دیگر آن را نپذیرفته و گفته‏‌اند: مراد فقها از تعریف تجارت در بحث زکات، تعریف و تحدید موضوع حکم شرعی ـ یعنی فردی از افراد تجارت به عنوان متعلّق حکم شرعی (استحباب زکات) ـ است نه تعریف و تحدید خود تجارت.

برخی فقها آیه کریمه ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ را ناظر به معنای دوم تجارت، یعنی مطلق کسب و معاوضه ـ که شامل انواع کسب‌ها و معاوضات نظیر اجاره، صلح و غیر آن می‏‌شود ـ دانسته‌‏اند.

برخی فقها در کتب فقهی، برای عنوان تجارت یا متاجر بابی مستقل تأسیس کرده و احکام کسب‌ها به نحو کلّی و خصوص بیع و انواع آن را به تفصیل در ذیل آن آورده‌‏اند و برای دیگر کسب‌ها مانند اجاره و مزارعه بابی مستقل قرار داده‌‏اند.

بعضی، عنوان مکاسب یا مکاسب و متاجر را جایگزین تجارت و متاجر کرده و در ذیل آن از احکام کسب‌ها و نیز آداب تجارت، سخن گفته‌‏اند؛ سپس برای انواع کسب‌ها همچون بیع، اجاره، مزارعه و مضاربه، بابی مستقل منعقد کرده و هریک از ابواب یاد شده را زیر مجموعه عنوان مکاسب یا مکاسب و متاجر قرار داده‏‌اند.

البتّه اختلاف در چینش و ساماندهی باب‌های مرتبط با انواع کسب‌ها، خلط مباحث آنها را نیز درپی داشته است؛ از این‏رو، بعضی گفته‌‏اند: بهتر آن است که برای مطلق کسب، بابی مستقل منظور و احکام و آداب کلّی کسب‌ها در ذیل آن آورده شود؛ سپس برای هریک از کسب‌ها و تبیین احکام خاصّ آنها بابی مستقل منعقد گردد. در این مقاله به تبیین احکام و آدابی که در فقه تحت عنوان احکام یا آداب تجارت در باب آن مطرح است، بسنده می‏‌شود.

فضیلت

حرفه تجارت در روایات از برترین و با برکت‌‏ترین حرفه‏‌ها شمرده شده است. بر پایه روایتی از رسول خدا(ص) نُه جزء از ده جزء خیر و برکت در تجارت قرار داده شده است و در روایتی از امام صادق(ع)، ترک تجارت سبب نقصان عقل آدمی معرفی شده است.

احکام و آداب

آداب تجارت به دو بخش الزامی و سُنَن تقسیم می‏‌شود.

احکام الزامی

غَشّ ، تدلیس، ربا و نَجَش در معامله حرام است. بنابر قولی احتکار، تلقّی رُکبان و وکیل شدن حَضَری ـ خواه شهر‌نشین یا روستا‌نشین ـ برای بادیه نشین بلکه برای هر غریبی نیز حرام است. قول دیگر کراهت آنها است.

سُنَن

سُنن تجارت دو گونه است. پاره‌‏ای از آنها جنبه فردی دارد، مانند استحباب نیّت بی‏‌نیازی از مردم و توسعه بر خانواده در کسب؛ توکّل بر خداوند؛ فراگیری احکام شرعی تجارت؛ ذکر خداوند و خواندن دعاهای وارد شده هنگام ورود به بازار؛ صبح زود به سراغ کار رفتن؛ رها کردن تجارت هنگام نماز؛ گفتن شهادتین و سه بار تکبیر در وقت خرید کالا و تجارت کردن در وطن خود و کراهت زودتر از همه به بازار رفتن و دیرتر از همه دست از کار کشیدن.

پاره‌‏ای از سنن تجارت، ناظر به چگونگی و تنظیم رفتار بازرگان با طرف معامله است، مانند استحباب رعایت برابری میان خریداران؛ گشاده‌‏رویی هنگام معامله؛ آسان گرفتن در معامله؛ پذیرش درخواست فسخ از سوی خریدار و افزودن بر وزن پیمانه هنگام فروش و کم گرفتن در وقت خرید و کراهت ستایش کالا هنگام فروش و نکوهش آن در زمان خرید. همچنین سوگند خوردن هنگام معامله؛ فروختن کالا در محلی که عیب آن پوشیده می‏‌ماند، مانند جای تاریک؛ معامله با افراد پست و سود گرفتن از کسی که به او وعده ارفاق و احسان در معامله داده شده است.

زکات مال‌التّجاره

بنابر قول مشهور، پرداخت زکات مال التّجاره مستحب است.

خمس مال التّجاره

کسی که با پول خمس داده شده مالی برای کسب و تجارت خریده است، اگر مال، پس از خرید، ارزش افزوده پیدا کند آیا پس از گذشت سال، خمس مقدار افزوده شده واجب است، هرچند آن را نفروخته و بهایش را دریافت نکرده باشد یا تنها در فرض فروختن و دریافت قیمت، خمس به آن تعلّق می‌‏گیرد؟ مسئله، اختلافی است.

خمس رأس المال

هرگاه شخص بخواهد سود کسب خود را سرمایه تجارت قرار دهد، آیا به آن خمس تعلّق می‌‏گیرد یا اینکه رأس المال جزء مئونه به شمار می‏‌رود و متعلّق خمس نیست؟ محل اختلاف، صورتی است که شخص برای تأمین مئونه زندگی بدان نیازمند باشد وگرنه در فرض عدم نیاز، بدون شک متعلّق خمس خواهد بود. در فرض نیاز در وجوب و عدم وجوب اخراج خمس اختلاف است. بعضی بین سرمایه معادل مئونه سال و سرمایه افزون بر آن تفصیل داده، در اوّلی پرداخت خمس را واجب ندانسته و در دومی مقدار افزون بر مئونه را متعلّق خمس دانسته‏‌اند. برخی نیز بین نیاز شخص به سرمایه به لحاظ شأن وی ـ هرچند از راه دیگر نیز برای او امکان کسب وجود داشته باشد لکن لایق به شأن وی نباشد ـ و عدم نیاز او تفصیل داده و در اوّلی سرمایه را از مئونه شمرده‏اند همان‏گونه که فرش و ظروف مورد نیاز نیز از مئونه است.

نماز و روزه بازرگان

تاجری که برای تجارت، همواره در سفر است نمازش تمام و روزه‏اش صحیح است و مشمول حکم مسافر نمی‏‌شود.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت