دارالعدل در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\'\'\'\[\[(.*)\]\]\'\'\'(.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(206\,242\,\s299\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\sn...) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = دارالعدل | | موضوع مرتبط = دارالعدل | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۸: | ||
[[رده:دارالعدل در فقه سیاسی]] | [[رده:دارالعدل در فقه سیاسی]] | ||
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۹
این مدخل زیرشاخهٔ بحث دارالعدل است. دارالعدل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: دارالعدل در قرآن - دارالعدل در حدیث - دارالعدل در فقه اسلامی - دارالعدل در فقه سیاسی - پرسش‌های مرتبطمقدمه
دارالعدل[۱]، به معنای خانه داد و دادگستری بود. آن‌گاه که حکومت در مصر به “سلاطین ایوبی” رسید، ساختمانی بنا کردند تا به امور مظالم رسیدگی نمایند و نام آن را “دارالعدل” نهادند. دارالعدل، به تدریج جایگزین “دارالقضا”یی شد که در صدر اسلام معمول بود[۲]. ایوبیین، برای احترام و اهمیت دادن به این مکان، روی تخت نمی‌نشستند، بلکه روی صندلی کنار آن قرار می‌گرفتند و با استقرار سلطان در جایگاه مخصوص، قضاتی از مذاهب اربعه، سمت راست وی و وکیل بیت المال و دیگر ارباب وظایف، روبه‌روی سلطان می‌نشستند و با قرائت دادخواهی به حل و فصل آن می‌پرداختند[۳]. بعدها، به دلیل گستردگی دارالعدل، کارها به بخش‌های گوناگونی تقسیم شده بود؛ از قبیل: نظر در مظالم سپاه، مظالم کارگزاران و مانند آن. پیش از ایوبیان، “ملک عادل نورالدین زنگی” نیز به تأسیس دارالعدل در دمشق همّت گماشت[۴].
منابع
پانویس
- ↑ دارالعدل، در معنی دیگر معادل دارالإسلام است. ر.ک: دارالإسلام. و نیز سرزمینی که تحت حکومت امام عدل باشد، دارالعدل در مقابل دارالجور خوانده می‌شود.
- ↑ ر.ک: دار القضا.
- ↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۴۲-۲۴۱.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۰۲.